التوبة، هي الندم على المعصية، والعزم على ترك المعاودة؛ وقد وردت التوبة في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وهي واجبة وجوباً فورياً على كل مكلف، واشترطوا للتوبة شروطاً لابدَّ من توفرها لتصحّ من العبد كالندم على ما صدر منه من المعاصي، والخروج من تبعات الذنوب التي اقترفها سابقاً، وهي على أقسام تختلف بحسب الجهة الملحوظة فيها، وللتوبة آثار كثيرة على المكلف، منها: آثار دنيوية، وآثار أخروية، وآثار فقهية.
الأخلاق | |
---|---|
الآيات الأخلاقية | |
آيات الإفك • آية الأخوة • آية الاسترجاع • آية الإطعام • آية النبأ • آية النجوى• آية الأذن | |
الأحاديث الأخلاقية | |
حديث التقرب بالنوافل • حديث مكارم الأخلاق • حديث المعراج • حديث جنود العقل وجنود الجهل | |
الفضائل الأخلاقية | |
التواضع • القناعة • السخاء • كظم الغيظ • الإخلاص • الحلم • الزهد • الشكر | |
الرذائل الأخلاقية | |
التكبر • الحرص • الحسد • الكذب • الغيبة • التبذير • الافتراء • البخل • عقوق الوالدين • حديث النفس • العجب • السمعة • قطيعة الرحم | |
المصطلحات الأخلاقية | |
جهاد النفس • الجهاد الأكبر • النفس اللوامة • النفس الأمارة • النفس المطمئنة • الذنب • المحاسبة • المراقبة • المشارطة | |
علماء الأخلاق | |
محمد مهدي النراقي • أحمد النراقي • السيد علي القاضي • السيد رضا بهاء الديني • السيد عبد الحسين دستغيب • الشيخ محمد تقي بهجت | |
المصادر الأخلاقية | |
القرآن الكريم • نهج البلاغة • مصباح الشريعة • مكارم الأخلاق • المحجة البيضاء • مجموعه ورام • جامع السعادات • معراج السعادة • المراقبات |
تعريف التوبة
- لغة: توب: التاء والواو والباء كلمةٌ واحدةٌ تدلُّ على الرُّجوع. يقال تَابَ مِنْ ذنبه، أى رَجَعَ عنه يتُوب إلى اللَّه تَوبةً ومَتَاباً، فهو تائب. والتَّوْبُ التَّوبة.[١]
- اصطلاحا: هي الندم على المعصية، والعزم على ترك المعاودة؛ لأنَّ التوبة بذل الوسع، ولا يكون باذلا بوسعه إلاّ إذا عزم على ترك المعاودة مع ندم على السالف.[٢]
التوبة في القران والسنة
- التوبة في القرآن الكريم
لقد ذكرت التوبة في الكثير من الآيات القرآنية الشريفة، ومنها في سورة النساء،[٣] والمائدة،[٤] والأنعام،[٥] والتوبة،[٦] والشورى،[٧] وسورة التحريم.[٨]
- التوبة في السنة الشريفة
إضافة للقرآن الكريم فهناك روايات كثيرة لقد ذكرت التوبة فيها، وشجعت عليها وشرحت شروطها.[٩]
ألفاظ ذات صلة
- الندم: وهو بمعنى التأسّف وتمنّي الإنسان أنّ ما وقع لم يقع،[١٠] وهو أعم من التوبة؛ لأنّ الإنسان قد يندم على فعل من دون أن يعتقد قبحه، ولا يكون الندم والتوبة إلاّ من قبيح.[١١]
- الاعتذار: وهو إظهار ما يقتضي العذر وطلب قبوله، والفرق بينه وبين التوبة: أنّ التائب مقرّ بالذنب الذي يتوب منه معترف بعدم عذره فيه، والمعتذر يذكر أنّ له فيما أتاه من المكروه عذراً.[١٢]
- الاستغفار: وهو بمعنى طلب المغفرة بالقول والفعل.[١٣]
- الإنابة: وهي - لغةً - الرجوع إلى اللّه بالتوبة،[١٤] وذكر بعض الفقهاء أنّ الإنابة غير التوبة؛ إذ الإنابة هي الرجوع حتى من المباحات إليه تعالى، ولكن التوبة هي الرجوع من الذنب فقط.[١٥]
الحكمة من تشريع التوبة
إنَّ فتح باب التوبة على العباد من أعظم منن الله على عباده، والغرض من تشريعها هو منع المذنبين عن القنوط من رحمة اللّه،[١٦] وأنّها لتستر عورات الباطن من الذنوب وأخلاق السوء،[١٧] وأنّها تورث محبّة الربّ ورضوانه، والمصير إلى جنانه.[١٨]
وجوب التوبة ونوعه
لقد صرّح الفقهاء بوجوب المبادرة إلى التوبة،[١٩] وقالوا: أنه مما اتفق أهل الإسلام عليه.[٢٠]
ويجب التوبة من الذنوب والمعاصي عن الصغائر والكبائر،[٢١] واستدلوا على وجوب التوبة بأدلة، وهي:
لقد وردت الكثير من الآيات الشريفة التي دلت على وجوب التوبة بالأمر المباشر.[٢٢]
لقد وردت الكثير من الروايات التي دلت على وجوب التوبة كما روي عن الإمام الرضا نقله عن رسول الله أنه أمر الناس بالتوبة عن جميع الذنوب.[٢٣]
ذكر العلماء أنه يجب التوبة عن المعاصي عقلاً، بمعنى أنّ العقل العملي المدرك للحسن والقبح العقليين كما يحكم بلزوم إطاعة المولى الحقيقي - وهو الله سبحانه وتعالى - كذلك يحكم بلزوم التوبة عن مخالفة أمره ونهيه؛ لأنّها مقتضى أدب العبودية اللازم عقلاً تجاه المولى الحقيقي، وذكروا لهذا الحكم بالوجوب أكثر من دليل، ومنها:
- لزوم دفع الضرر المحتمل،[٢٤] حيث إنّ في ترك التوبة احتمال ضرر عظيم وهو العقوبة الاُخروية والعذاب الأليم، فلأجل دفع هذا الاحتمال والتخلّص من العقاب المحتمل يستقلّ العقل بالتوبة والرجوع إليه تعالى.[٢٥]
- وجوب الندم على كلّ فعل قبيح أو الإخلال بالواجب، ومرجعه إلى قاعدة الحسن والقبح العقليين.[٢٦]
- ما ذكره علماء الأخلاق من أنّ الواجب العقلي هو ما يتوقّف عليه الوصول إلى السعادة الأبدية التي خُلق الإنسان لأجلها، ولا ريب أنّه لا سعادة إلاّ في لقاء اللّه سبحانه والاُنس به، ومن المعلوم أنّ الانصراف عن الطريق المُبعِّد والاحتراز عمّا يوجب البُعد عن اللّه تعالى واجب متحتّم للوصول إلى السعادة الأبدية التي خلق الإنسان لأجلها، ولا يتحقّق الانصراف إلاّ بالتوبة والرجوع إليه تعالى.[٢٧]
- لزوم شكر المنعم، حيث إنّ التوبة إليه تعالى والرجوع عن عصيانه وتمرّده ومخالفة أوامره تكون مصداقاً لشكر المولى سبحانه وتداركاً لما اقترفه العبد العاصي.[٢٨]
شروط التوبة
ذكر العلماء شروطا للتوبة، وهي:
- الشروط العامة للتكليف: يُشترط في التائب البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وترك الفعل الذي اقترفه في الحال.[٢٩]
- الندم على ما صدر منه من المعصية.[٣٠]
- العزم على عدم العود في المستقبل إلى الذنب.[٣١]
- الاستغفار.[٣٢]
- النيّة: اشترط بعض الفقهاء النيّة في التوبة بأن تقع امتثالاً لأمر اللّه ؛ فهي من العبادات المعتبر فيها النية والإخلاص.[٣٣]
- الخروج من تبعات الذنوب: لو تعلّق بالمعصية حق للّه تعالى أو للناس، فيعتبر في تحقّق التوبة عن تلك المعصية أداء تلك الحقوق والتخلّص من تبعاتها، سواء كان الحقّ ماليّاً أو جناية على النفس أو الطرف أو حقّاً أخلاقيّاً،[٣٤] فلابدَّ من أدائها لتصحّ توبته.[٣٥]
تبعيض التوبة
وهو عبارة عن توبة العاصي عن بعض ما ارتكبه من المعاصي دون بعض، كأن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر، أو عن شرب الخمر دون أكل أموال الناس قهراً أو غصباً، وقد صرّح كثير من العلماء بصحّته.[٣٦]
أقسام التوبة
إنَّ للتوبة عدة تقسيمات، وهي:
- تقسيم التوبة بحسب ترتّب الآثار
لقد قسّم الفقهاء التوبة المعتبرة إلى نوعين:
- التوبة الباطنية: وهي التوبة الواقعة حقيقة، وثبوتاً من العبد العاصي إلى مولاه الكريم سبحانه، وهي التي يندفع بها إثم الذنب مع تحقّق شروطها.
- التوبة الظاهرية: التي قد يُطلق عليها الحكمية، وهي التي تترتّب عليها الآثار الشرعية، مثل : سقوط الحدّ، وعود وصف العدالة، وزوال وصف الفسق، كما يترتّب على التوبة الواقعية سقوط العقوبة والعذاب الإلهي في دار الآخرة، والتوبة الظاهرية أو الحُكمية يشترط فيها أن يعلم بها الناس من خلال أيّ مُبرِز لفظاً كان أو فعلاً.[٣٧]
- تقسيم التوبة بحسب درجتها
لقد قسّموا التوبة إلى قسمين: نصوح وغيرها،[٣٨] واختلفوا في تفسيرها، فمنهم من فسّرها بالتوبة الخالصة لوجه اللّه تعالى.[٣٩]
- تقسيم التوبة بحسب درجة التائب ومستوى إيمانه
تنقسم التوبة إلى:
- توبة العوام: وهي التوبة عن الذنوب بالجوارح.
- توبة الخواص: وهي التوبة عن رذائل الصفات التي هي المبدأ للذنوب بالجوارح.
- توبة خواص الخواص: وهي التوبة عمّا لا ينبغي أن يفعل أو يترك.
- توبة أخصّ خواص الخواص: وهي التوبة عن التوجّه إلى غير الحقّ تعالى شأنه؛ ولعلّ هذا الأخير هو الذي كان رسول اللّه يستغفر اللّه منه كلّ يوم سبعين مرّة.[٤٠]
آثار التوبة
لقد ذكر العلماء للتوبة آثار عديدة، ومنها:
- سقوط العقاب والخلاص من المؤاخذة والمسائلة الاُخروية: لقد أجمع أهل الإسلام على أنّه إذا تاب العبد مراعياً كافّة شرائط التوبة يسقط عنه العقاب في الآخرة، ونجى من المؤاخذة تجاه ما ارتكبه من المعاصي.[٤١]
- سقوط الحدّ عن التائب: بالتوبة يسقط الحد عن التائب في عدّة موارد:
- الارتداد: لا خلاف في أنّ توبة المرتدّ الملّي توجب سقوط حدّ القتل، وترتّب أحكام الإسلام، بخلاف توبة المرتدّ الفطري، فإنّها لا توجب سقوط الحدّ.[٤٢]
- الزندقة: ذهب جماعة إلى أنّ توبة الزنديق[٤٣] توجب سقوط حدّ القتل عنه،[٤٤] وذهب آخرون إلى أنّها لا توجب سقوطه،[٤٥] بينما فصّل ثالث بين ما شهدت القرائن على توبته ورجوعه عن الزندقة واقعاً، فيسقط الحدّ عنه وإلاّ فلا يسقط عنه الحد.[٤٦]
- السرقة: السارق إذا تاب قبل قيام البيّنة يسقط عنه حدّ السرقة، بخلاف ما إذا تاب بعد قيام البيّنة.[٤٧]
- المحاربة: إذا تاب المحارب قبل الظفر به يسقط عنه الحدّ، غير أنّه لم يسقط بتوبته ما يتعلّق به من حقوق الناس كالقتل والجرح، وأمّا إذا تاب بعد الظفر به، فلم يسقط عنه حدّ ولا قصاص ولا غرم.[٤٨]
- تعلّم السحر: إنّ حدّ تعلّم السحر هو القتل، سواء عمل به أم لا، إلاّ أن يتوب منه.[٤٩]
- رجوع صفة العدالة وزوال صفة الفسق: المعروف أنّ المكلّف إذا ارتكب معصية كبيرة أو أصرّ على صغيرة تسقط عدالته، فلا يقتدى به في صلاة الجماعة، ولا تقبل منه شهادة ونحو ذلك، والمكلّف العاصي إذا تاب من جميع ما تجب التوبة عنه يزول عنه الفسق، ويتّصف بصفة العدالة بمجرّد التوبة بناءً على القول بأنّ العدالة هي الاستقامة العملية على جادّة الشرع، فإنّه بعد التوبة يصدق أنّه رجع إلى جادّة الشرع فتترتّب جميع الأحكام المنوطة بالعدالة.[٥٠]
- رفع حرمة النكاح أو كراهته: ذكر الفقهاء أنّ المرأة الزانية غير ذات البعل - حتى المشهورة بالزنا - إذا تابت جاز تزوّجها من دون حرمة وكراهة.[٥١]
آداب التوبة
- غسل التوبة: ذكر كثير من الفقهاء غسل التوبة من ضمن الأغسال المندوبة.[٥٢]
- صلاة التوبة: ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب للتائب أن يصلي صلاة التوبة بعد الغسل.[٥٣]
موارد عدم قبول التوبة
لقد ذكرت الآيتان 16 - 17 من سورة النساء موردين لا تقبل فيما التوبة، وهما:
الهوامش
- ↑ غافر: 3؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 357.
- ↑ العلامة الحلي، منهاج اليقين في أصول الدين، ص 361.
- ↑ النساء: 17 - 18.
- ↑ المائدة: 38 - 39.
- ↑ الأنعام: 54.
- ↑ التوبة: 101 - 105 و117_119
- ↑ الشورى: 25 - 26.
- ↑ التحريم: 8.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 2، ص 434؛ الكوفي، الزهد، ص 35؛ الأشعري، النوادر، ص 63؛ الحراني، تحف العقول، صص 196 - 197؛ الكوفي، الزهد، ص 72؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 73.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 94.
- ↑ أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية، ص 147.
- ↑ أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية، ص 146.
- ↑ الأصفهاني، المفردات، ص 609.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 319.
- ↑ الآملي، مصباح الهدى، ج 5، ص 319.
- ↑ النراقي، جامع السعادات، ج 3، ص 64.
- ↑ الشهيد الثاني، أسرار الصلاة (رسائل الشهيد الثاني)، ص 117.
- ↑ الشيرازي، رياض السالكين، ج 2، ص 405.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 8، ص 372.
- ↑ الشيرازي، رياض السالكين، ج 2، ص 404.
- ↑ الأنصاري، رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ص 58.
- ↑ النور: 31 ؛ التحريم: 8.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 76.
- ↑ الطوسي، تجريد الاعتقاد، ص 305.
- ↑ العلامة الحلي، كشف المراد، ص 566.
- ↑ الآملي، مصباح الهدى، ج 5، ص 315.
- ↑ الآملي، مصباح الهدى، ج 5، ص 315.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 4، ص 4.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 14، ص 216.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 538.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 111.
- ↑ الأنصاري، رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ص 56.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 109.
- ↑ السبزواري، مواهب الرحمن، ج 2، ص 280. .
- ↑ السبزواري، مهذّب الأحكام، ج 3، ص 350.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 54.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 5، صص 538 - 540.
- ↑ التحريم: 8.
- ↑ النراقي، جامع السعادات، ج 3، ص 55.
- ↑ الآملي، مصباح الهدى، ج 5، ص 317.
- ↑ الطوسي، الاقتصاد، ص 205.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 605.
- ↑ الزنديق: هو من يؤدّي الشهادتين، ويظهر منه ما يخالف الإسلام كالاستهانة بكتاب اللّه تعالى وسنّة رسول اللّه . أنظر: الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 2، ص 137.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس، ج 2، ص 53.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 5، صص 352 - 353 .
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 632.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 468.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 393.
- ↑ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 267.
- ↑ الغروي، التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، صص 254 - 257.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 504.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 40.
- ↑ البهائي، الأربعون حديثاً، ص 468.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم – إيران، الناشر: مكتب الاعلام الاسلامي، ط 1، 1404 هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م.
- أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، معجم الفروق اللغوية، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
- الأردبيلي، عبد الكريم، فقه الحدود والتعزيرات، قم – إيران، مؤسسة النشر لجامعة المفيد، 1413 و 1427 هـ.
- الأشعري القمي، أحمد بن محمد، النوادر، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام المهدي ، ط 1، 1408 هـ.
- الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق / سوريا - بيروت / لبنان، دار القلم - الدار الشامية، ط 1، 1412 هـ.
- الآملي، محمّد تقي، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، طهران– إيران، الفردوسي، 1377 هـ - 1337 ش.
- الأنصاري، مرتضى، رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، قم – إيران، مجمع الفكر الإسلامي، 1414 ه.
- البهائي، محمّد بن الحسين، الأربعون حديثا، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1422 ه.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت ، ط 1، 1409 هـ.
- الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، النجف الأشرف - العراق، مطبعة الآداب، د.ت.
- السبزواري، عبد الأعلى، مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم – إيران، الناشر: مؤسسه المنار، 1417 ه.
- السبزواري، عبد الأعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، قم – إيران، دار التفسير، 1428 ه - 2007م.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، أسرار الصلاة (رسائل الشهيد الثاني)، قم – إيران، مكتبة البصيرتي، د.ت.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 ه.
- الشيرازي، علي خان، رياض السالكين، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1409 هـ.
- الطوسي، محمّد بن الحسن، الاقتصاد، بيروت – لبنان، دار الأضواء، 1406 ه - 1986م.
- الطوسي، محمّد بن الحسن، الخلاف، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 ه.
- الطوسي، محمّد بن الحسن، المبسوط، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428 ه.
- الطوسي، محمّد بن محمّد، تجريد الاعتقاد، قم – إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1407 ه.
- العلاّمة الحلّي، الحسن بن يوسف، كشف المراد، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1430 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منهاج اليقين في أصول الدين، الناشر: المحقق محمد رضا الأنصاري القمي، ط 1، د.م، 1412 هـ.
- الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد): تقرير بحث السيّد الخوئي، قم – إيران، دار الهادي، 1410 هـ.
- الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الطهارة): تقرير بحث السيّد الخوئي، قم – إيران، مؤسسة أنصاريان، 1417 هـ.
- القمّي، الميرزا أبو القاسم، القوانين المحكمة في الاُصول المتقنة، قم – إيران، مؤسسة السيّدة المعصومة ، 1430 ه.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الكوفي الأهوازي، حسين بن سعيد، الزهد، قم – إيران، الناشر: المطبعة العلمية، ط 2، 1402 هـ.
- المفيد، محمّد بن محمّد، المقنعة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 ه.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه.
- النراقي، محمّد مهدي، جامع السعادات، قم – إيران، مؤسسة إسماعيليان، د.ت.
- النوري، حسين بن محمد تقي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، قم – إيران، مؤسسة ال البيت ، ط 1، 1408 ه.