التكليف (الفقه)

التكليف، هو طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، وأرکانه هي: المُكلِّف (بالكسر)، والمُكلَّف (بالفتح)، والمُكلَّف به، والتكليف، ويُشترط في المُكلَّف (بالفتح) أن يكون موجوداً عاقلاً بالغاً قادراً على امتثال الأمر.

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

تعريف التكليف

مصدر كلّف، يُقال: كلّفه تكليفاً، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشيء، إذا تجشّمته على مشقّة، هو طلب الشارع ما فيه كُلفة من فعل أو ترك، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة.

حقيقة التكليف

التكليف هو الأمر والإرادة لا الفعل والمراد، والإرادة التي تتعلّق بتكاليف العباد هي الإرادة التشريعية، وهذه الإرادة قد تتخلّف عنها الأفعال - كما في الأوامر التي كُلِّف بها العاصون - وقد لا تتخلّف كما في الأوامر التي كُلِّف بها الطائعون.

الغرض من التكليف

قال الفقهاء: التكليف تشريف من اللّه‏ للإنسان وتكريم له؛ لأنّه يرمز إلى ما ميّز اللّه‏ به الإنسان من عقل، وقدرة على بناء نفسه، والتحكّم في غرائزه، وقابليته لتحمّل المسؤولية خلافاً لغيره من أصناف الحيوانات، فإن أدّى الإنسان واجبَ هذا التشريف، وأطاع وامتثل شرّفه اللّه‏ بعد ذلك بعظيم ثوابه، وإن قصّر في ذلك وعصى كان جديراً بعقاب اللّه‏ وسخطه؛ لأنّه ظلم نفسه.

حدود التكليف

اتّفقت كلمة علماء الشيعة على أنّ حدود التكليف هو الظاهر لا الواقع، وأنّه لا تكليف فوق العلم كما يُستفاد من كلماتهم في شتّى أبواب الفقه، فإنّ اللّه‏ لم يجعل شيئاً من الأحكام الشرعية متعلقا بالواقع ونفس الأمر؛ دفعاً للحرج ولزوم تكليف ما لا يطاق.

فنحن مكلّفون في باب الطهارة -مثلاً- بالطهارة والنجاسة الظاهريتين لا الواقعيتين سواء كانتا من الحدث أو الخبث، وفي باب البيع التكليف بسلامة المبيع عن العيب محمول على السلامة ظاهراً لا السلامة في نفس الأمر.

تعدد التكاليف

الغرض من التكليف هو اختبار الإنسان، فتعددت الاختبارات والتكاليف بتعدد الميول والرغبات فشُرع الصيام لاختبار الإنسان في شهوة حب النساء والأكل والشرب، وشُرعت النفقات المالية من أجل شهوة حب المال وهكذا الحال في باقي التكاليف.

أركان التكليف

للتکلیف عدة أركان، وهي:

• المكلِّف (بالكسر) وهو (المشرع)

وهو الذي يصدر منه الخطاب -الأمر والنهي-، وهو إمّا الشارع المقدّس، أو من جعله الشارع، ويُشترط في المُشرع أمور، وهي: علمه باستطاعة المكلف على الامتثال، وانتفاء المانع من هذا الامتثال، وأن يكون المأمور به مما يجوز الأمر به.

• المكلَّف (بالفتح) وهو (العبد)

وهو الذي توجّه إليه الخطاب الشرعي، سواء كان من قبل اللّه‏ أو ممن جعله الله، ولابدَّ ان تتوفر في المكلف شروط، وهي: أن يكون مؤهلا للتكليف بأن يكون موجودا لا معدوم وأن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون قادرا على الإمتثال والطاعة، وقاصدا للإمتثال والطاعة فلا يجوز تكليف الغافل عن الفعل كالساهي والجاهل.

• المكلّف به وهو (المأمور به)

وهو الذي اُريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل الصلاة وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف)، ويعتبر فيه اُمور: أن يكون من الأفعال أو التروك، وأن لا يكون فيه مفسدة، وأن يكون ممكن حصوله لاممتنع الحصول.

• التكليف

وهو الخطاب الموجّه من قبل المكلِّف (بالكسر) إلى المكلَّف (بالفتح)، كالأمر بالصلاة والزكاة، ويشترط فيه: أن يكون مقدما على الفعل من قبل المكلف لا متأخرا أو مقارنا له، وأن لا تكون هناك مفسدة في نفس التكليف.

شروط التكليف

إنّ كلّ تكليف شرعي مشروط بشرائط تسمى بـ (الشرائط العامة) للتكليف، وهي:

• وجود المكلَّف

فلابدَّ من وجوده عند التكليف والخطاب به.

• البلوغ

فلا يتجه التكليف إلى غير البالغ، بمعنى عدم المسؤولية الاُخروية في قبال أعماله حتى يبلغ، فلو ترك الصلاة أو كذّب -مثلاً - لا يعاقب يوم القيامة؛ نظراً إلى وقوع ذلك منه قبل بلوغه، وأما حقوق الآخرين فإذا أتلف الصبي أموال الآخرين، فيضمن بدله وليه إلى حين البلوغ، ويدلّ على أصل الشرط حديث رفع القلم.

• العقل

يشترط في التكليف أن يكون المكلف عاقلاً، فلا عبرة بأفعال المجنون وأقواله، لا في عباداته ولا في معاملاته؛ لعدم التكليف في حقه.

• القدرة

لا يتعلّق خطاب التكليف بعبادة وغيرها إلاّ مع القدرة على الامتثال، ومن عجز عنه كان معذوراً وسقط عنه التكليف، وإذا عجز عن بعض التكليف وجب عليه الإتيان بالمقدور.