الجزية

الجِزْية، هي نوع من الضريبة، حيث تؤخذ من أهل الكتاب لإقامتهم في بلاد المسلمين، وتؤخذ بحسب عددهم أو بحسب ما يملكون من أرض، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية أخذ الجزية. تؤخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة كـاليهود والنصارى، واستثني منهم بعض الأشخاص كالصبي والمجنون والمرأة.

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

ذكر العلماء أنَّ الحكمة من تشريع الجزية أنها تعتبر أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء الإسلام، فقد حقن الإسلام دمائهم، وحفظ أرواحهم من أي اعتداء.

تعريف الجزية

وهي المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب ويعقد لهم عليه الذمة؛ لإقامتهم بدار الإسلام وحقن دمائهم، المأخوذ على نفوسهم أو على أرضهم، وسبب تسميتها بـ (الجزية)؛ للاجتزاء بها عن حقن دمائهم.

ألفاظ ذات صلة

يوجد بعض الألفاظ التي لها ارتباط بـ (الجزية) ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وهي:

• الخراج: هو أجرة على الأرض التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح، والجزية تؤخذ من أهل الذمة عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم في دار الإسلام.
• العُشر: وهو ما يؤخذ زكاة من الزروع والثمار، ويطلق العشر أيضا على ما يُفرض على الكافر الحربي في مقابل دخوله دار الإسلام لتجارة لا تشتد الحاجة إليها.
• الفيء: وهو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، الشامل للخراج والجزية والعُشر المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.

مشروعيتها

دل على مشروعية الجزية قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، والروايات الكثيرة، ومنها قول الإمام الصادق: إنَّ النبي كان إذا بعث أميرا له على سرية ... يقول: ... فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ...، وللإجماع بين الفقهاء، بل إجماع الأمة الإسلامية عليه.

حكمتها

ذكرت عدة أقوال في الحكمة من أخذ الجزية من قبل أهل الكتاب، ومنها: جعل اللّه‏ تعالى الجزية على أهل الكتاب حقناً لدمائهم، ومنعاً من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم، فالجزية عبارة عن أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء الإسلام، ويشير إلى ذلك ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه‏ قال: ... إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ...

حكمها

صرّح الفقهاء بوجوب الجزية على أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، حيث أمر الله‏ نبيه بالقتال إلى أن يعطوا الجزية، وحاصل الآية الشريفة: أنّه يجب على النبي أحد أمرين: إما القتال، أو المطالبة بالجزية، فقد قال العلامة الحلي: إن أسلموا، وإلا طلب منهم الجزية، فإن بذلوها كُفّ عنهم واُقرّوا على دينهم، وإلاّ قُتلوا..

من تسقط عنه الجزية

ذكر الفقهاء مجموعة من الأشخاص من أهل الكتاب الذين لا تؤخذ منهم الجزية، وهم:

الصبي، المجنون جنونا مطبقا، الأبله، المرأة، المملوك، الشيخ الفاني والمقعد والأعمى، الرهبان وأهل الصوامع، والفقير.

مقدارها

المشهور بين الفقهاء عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى الإمام بحسب ما يراه، واستدلوا عليه بما ورد في بعض الروايات، ووقت الالتزام بالجزية بعد عقد الذمة بين المسلمين وأهل الذمة مباشرة، ووقت أداء الجزية آخر الحول.

مصرف الجزية

كانت الجزية في عصر النبي توزع على المجاهدين، أما الآن فقد اختلف الفقهاء في مصرفها على أقوال، وهي:

1. القول الأول: إنَّ الجزية للمجاهدين القائمين مقام المهاجرين.
2. القول الثاني: عدم انحصار مصرفها بالمجاهدين، وجواز صرفها في سائر المصالح أو الفقراء.
3. القول الثالث: إنَّ الجزية مختصة بطائفة خاصة من المجاهدين، وهم المعدون للجهاد كالقوات المسلحة في زماننا، لا من يشارك في الجهاد عند الضرورة وهو مشتغل بأعماله الشخصية.