القضاء والقدر

القضاء والقدر، بمعنى تحقق كل ظاهرة في عالم الوجود على نحو آكدٍ ومحسوم من خلال نسبته إلى الله، فما من شيء من خلقه إلّا مقهور تحت علمه وقدرته تعالى. الاعتقاد بالقضاء والقدر من صميم العقائد الإسلامية التي جاءت في الكتاب والسنة وكذلك أیدتها الأدلّة العقلیة، وليس لمسلم واع إنكار وجودهما، إنما اندلعت السجالات العلمية من حيث تفسيرهما وتحليلهما فأصبحت من المسائل الکلامیة المثیرة للجدل.

في هذا المضمار هناك سؤال يطرح نفسه: أنه إذا كان كلّ شيء في الكون من جهة الله، محتوما وآكدا، فأين إختيار الإنسان؟ ومن هذا المنطلق وقد أجاب عن هذه المسألة علماء المسلمين من مختلف المذاهب وأثارت جدالات بينهم واحتدم السجال حتى أدّى إلى تأسيس مدارس في علم الكلام بين فهناك من انحاز الى نفي اختيار الإنسان والتأكيد على جانب التوحيد الأفعالي ومال الآخر الى تنقيص التوحيد الأفعالي والتأكيد على فاعلية الإنسان وحريته والتي انتهت إلى نظرية التفويض. وهناك مساهمات من مدرسة أهل البيت واتباعهم في حل هذه الإشكالية.

مكانة البحث

إنّ مسألة القضاء والقدر المعبّر عنها بلغتنا المعاصرة ب‍ «تقرير المصير»،من العقائد الإسلامية المسلَّمة الّتي وَرَدَت في الكتاب... والسُّنة، وأيَّدَتْها الأدلةُ والبراهينُ العقليّةُ. وهي من المعارف القرآنية العالية بحيث إذا لم يتعمّق بها الباحث فيها لأودت به إلى إحدى الهاويتين السحيقتين هما: الجبر أو التفويض. قد أخذ هذا المعتقد مساحة من الفكر الإسلامي والمطمح من هذا المصطلح هو تحقق ظاهرة من الظواهر في عالم الوجود على نحو آكدٍ ومحسوم من خلال نسبته إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى تمام القدرة و العلم فلانستطيع أن نتصور الضعف والإمكان في ساحة كبريائه فما من شيء من خلقه إلا مقهور تحت علمه وقدرته تعالى فبناءا على هذه المقدمه ثمة سؤال يطرح نفسه في المجامع العلمية للمسلمين:أنه إذا كان كل شيء من جهة الله محتوما وآكدا، فأين إختيار الإنسان ؟ ملفت للنظر أن هذا الموضوع، تجاذب الحديث حوله وأثار سجالات علمية في الأوساط الدينية، بين رجالات الدين والمنظرين في هذا المضمار. ومن جانب آخر دخل هذا النقاش في سرح السياسة وقد شهد التأريخ أنه أصبح ذريعة لبعض الحكومات الجائرة لتنهب المجتمعات البشرية ولتتربع على الثروات الشعوب ومقتنياتها بإسم القضاء والقدر.

معرفة المفهوم

القضاء هو الحكم بالشيء من جانب الله والقطع على ما يليق به، والقدر بمعنى تقدير الخلق وتقدير الرزق والآجال وكل ما صنع، وقد أشار العلامة الحلّي في شرح التجريد أن هناك ثلاثة معان لهاتين المفردتين:

• القضاء

1. «يطلق القضاء على الخلق والإتمام قال الله تعالى فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ‌ أي خلقهن وأتمهن،
2. و على الحكم و الإيجاب كقوله تعالى وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ أي أوجب وألزم،
3. وعلى الإعلام والإخبار كقوله تعالى وَقَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ فِي الْكِتٰابِ‌ أي أعلمناهم وأخبرناهم،

• وأما القدر:

1. يطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وَقَدَّرَ فِيهٰا أَقْوٰاتَهٰا ،
2. و الكتابة كقول الشاعر: واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر والبيان كقوله تعالى إِلاّٰ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنٰاهٰا مِنَ الْغٰابِرِينَ‌ أي بينا وأخبرنا بذلك.»

• وقد أشار العلامة الحلي إن المطمح من هذا المصطلح هو الأمر من الله والحكم مستندا إلى رواية نقلها في شرح التجريد.

معنى القضاء والقدر أنّ كل شيء مقدّر للإنسان مكتوب عليه منذ الأزل بحيث لن يكون بمقدوره أن ينفكّ عن مصيره المقرّر له سلفا،على ما يوحي به عدد كبير من النصوص القرآنية والروائية،كما في قوله سبحانه: (قل لن يصيبنا إلّا ما كتب الله لنا).

أقسام القضاء والقدر

العلمي والعيني

ينقسم كلّ منهما إلى قسمين: علمي وعيني خارجي.

• فالتقدير العلمي: عبارة عن تحديد كلّ شيء بخصوصياته في علم اللّه الأزلي قبل أن يخلق الخلق، حيث كان عالما بالخصوصيات المادية والمعنوية ومقدارها قال تعالى: أَ لاٰ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وبتعبير آخر هو تحديد كل شيء بخصوصياته في علمه الأزلي سبحانه قبل أن يخلق العالم أو قبل أن يخلق الأشياء الحادثة. فاللّه سبحانه يعلم حد كل شيء ومقداره وخصوصياته الجسمانية و المعنوية.
• القضاء العلمي: عبارة عن علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء وإبرامها أي يعلم بوجوب تحقق أي شيء أو عدم تحققه، فعلمه تعالى السابق بحدود الأشياء وضرورة وجودها بعد استيفاء شرائطها المقرّرة. إنّ المراد من «القضاء العلمي» هو علمه بضرورة وجود الأشياء وإبرامها، وأنّ أي شيء يتحقق بالضرورة وما لا يتحقق كذلك.
• التقدير العيني: فهو ما يتحقق في عالم الخارج بعد اكتساء الشيء علّله وشروطه أو عدم ذلك. فالتقدير العيني: هو عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من علّله عند تحققه وتلبّسه بالوجود الخارجي. فهو عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من علله عند تحققه و تلبّسه بالوجود الخارجي. كما أن المراد من «القضاء العيني» هو ضرورة وجود الشيء عند وجود علّته التامة ضرورة عينية خارجية.
• القضاء العيني: عبارة عن ضرورة وجود الشيء عند وجود علته التامة ضرورة عينية خارجية. فالتقدير والقضاء العلميان مقدّمان على التقدير والقضاء العينيين الخارجيين. وقد نصّ الكتاب الكريم على كلا القسمين العلمي والعيني.

التشريعي والتكويني

يُقسّم القضاء والقدر باعتبار التشريع والتكوين، القطع وعدم القطع، إلى عدّة أقسام:

• القدر التشريعي: أنّ الله - تعالى - قد قدّر أفعال الإنسان الاختيارية، وقسّمها على أساس مصالحها ومفاسدها إلى واجبة، مستحبّة، محرّمة مكروهة ومباحة، كما عيّن مقدار ثوابها.
• القضاء التشريعي: هو أنّ اللّٰه أصدر أمر تنفيذ القدر التشريعي،أي أنه أكّد على الالتزام بها.

وباعتبار التكوين والواقع الخارجي إلى القضاء والقدر التكوينيان وهما على نوعين:

• أحدهما: القضاء والقدر التكوينيان في خلق الموجودات، ويعنيان تقديرها وإيجادها.
• القضاء والقدر التكوينيان فيما يتعلّق بأفعال الإنسان. ويعني التقدير التكويني بالنسبة إلى أفعال الإنسان أنّ اللّٰه أعطى الإنسان القدرة على اختيارها والقيام بها بمقدار محدود معيّن، وفيما يُراد من القضاء التكويني الأمر التكويني الإلهي بتنفيذ هذه التحديدات. جدير بالذكر أنّ القدرة المحدودة الّتي مُنحت للإنسان لا تمنع مالكية اللّٰه وسلطته على أفعال الإنسان، ولذلك فإنّ القضاء والقدر التكويني لا يستوجبان الجبر ولا التفويض

الموقوف والمحتوم

• القضاء والقدر المحتومان غير قابلين للتغيير،
• القضاء والقدر الموقوفين يتوقّفان على بعض الشروط، ولا يتحقّقان إلّافي حالة تحقّقها

القضاء والقدر وعلاقتهما بالعدل الإلهي

ترتبط مسألة القضاء والقدر بالعدل الإلهي من زاويتين: الاُولى: من ناحية دور التقدير في المصائب والشرور. والاُخرى من حيث دوره في أفعال الإنسان. وبما أنّ هاتين المسألتين ترتبطان بشكلٍ ما بغالبية المسائل المتعلّقة بالقضاء والقدر، فإنّ موضوع القضاء والقدر يتمّ بحثه في ذيل موضوع العدل الإلهي بعد عرض الإشكال ودراسة السؤال، نرى أن هناك عدة حلول طرحت للإجابة عن هذه الإشكالية من قِبل علماء الدين بإتجاهاتهم الفكرية وكل نحلة فكرية حاولت أن تجيب عن السؤال بما تملك من المنهجية ومقتنيات علمية.

القضاء والقدر الإلهي وتحدي حرية الإنسان

يبدو أنّ هناك ضرب من التعارض بين الإيمان بعقيدة القضاء وما تميله من تعلق الإرادة الإلهية الأزلية وهي التي يستحيل تخلفها بالفعل، وبين إختيارية فعل الإنسان وتأثير الإرادة الإنسانية في وجوده. بل يمكن أن يتخطى جذور الإشكال إلى إشكالية عامة لاترى في العقيدة إلّا الجبر المطلق، بحيث تحول القضاء والقدر إلى هاجس مقلق ومقولة مرعبة ومن هذا المنطلق وطّدت العلاقة بين مسألة "القضاء والقدر" ومسألة "الجبر والاختيار" يقول الشيخ الشهيد المطهري:"السر الذي جعل كلمة القضا والقدر وأمثالها مرعبة، هو صيرورتها مرادفة للجبر وعدم الحرية"

وهنا سؤال مبدئي يطرح نفسه: «كيف نوّفق بين وجود إله قادر على كلّ شيء، عالم بكلّ شيء من ناحية، وبين حرّية الإنسان المسؤول أخلاقيًا من ناحية أخرى. وبعبارة أخرى: كيف نوفّق بين الحرّية الأخلاقية وبين فكرة السببية وعمومية القانون وشموله.

بهذا الوصف لا تختص هذه المسألة بالإسلام دون بقية الأديان السماوية كما أشاع ذلك بعض الشخصيات الثقافية السياسية الغربية، وردّ عليهم الشيخ محمد عبده: "إنّ البحث في القدر لم يختص بملّة من الملل وأنّ منشأ الكلام فيه هو الاعتقاد بإحاطة علم الله بكل شيء، وشمول قدرته لكل ممكن. وأن الخلاف في المسألة قد عظم بين المسيحيين أنفسهم قبل الإسلام واستمرّ إلى هذه الأيام. "

أما في النطاق الإسلامي ذاته فقد أشار مرتضى مطهري إلى خلفّيتها العريضة، على النحو التالي: «لهذه المسألة تأريخ بعيد الغور عند المسلمين، فقد طرحت للبحث في صدر الإسلام بين المسلمين، وبحث حولها المفسرون والمتكلمون والفلاسفة والعرفاء وحتى الشعراء والأدباء، حتىّ أنّ دراسة سير هذه المسألة بين هذه الطبقات تستلزم كتابًا مستقلاً» أن الجانب الأكبر من التعقيد والغموض الذي اكتسبته المسألة يعود إلى الالتباس الناشئ عن تصور التعارض بين الحرية والإيمان بالقضاء والقدر. من هذا المنطلق قدّم الطباطبائي صياغة للمرتكز العلمي الذي تصدر منه إشكالية التعارض، ممهّدًا لذلك بإشارة إلى عراقة المسألة وتشابك الآراء من حولها، حيث أشار إلى خلفية هذه البحث في التراث البشري وتعارض الذي يبدو في باديء الرأي بين الإرادة الأزلية الإلهية وضرورة ما يحدث في الكون من جانب ومسألة حرية الإنسان وتقرير مصيره من جانب آخر. .

الإتجاهات

تشعبت المناهج الكلامية في مواجهة هذا السؤال المبدئي الى مدارس أهمها، المعتزلة والأشاعرة والإمامية.

نظرية الأشعرية في أفعال العباد

الطوائف القائلة بالجبر في العصور الإسلامية الأولى ليست واحدة، ولكنها انقرضت و لم يبق منها إلاّ الفكرة السائدة بين جماعة من أهل السنّة وهي نظرية الإمام الأشعري، إنّ الأشاعرة و إن كانوا ينزهون أنفسهم عن كونهم مجبرة، لكن الأصول التي اعتقدوها و اتخذوها أداة للبحث، لا تنتج إلاّ القول بالجبر، فالأشاعرة قالوا بوجود علّة واحدة قائمة مكان جميع العلل و الأسباب. ،

نظرية التفويض المعتزلي

ذهب جمهور المعتزلة إلى أنه سبحانه وتعالى قد فوّض الأفعال إلى العباد مع استقلالهم بالقدرة عليها على نحو الأصالة ولا مدخلية في الفعل لإرادته تعالى، فالعباد - بنظرهم - يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أخرى وسلطنة أولى زائدة على سلطنتهم «إن المعتزلة استدلوا بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد وهو أنه لو لا استقلال العبد بالفعل على سبيل الاختيار لبطل التكليف، وبطل التأديب الذي ورد به الشرع، وارتفع المدح والذم، إذ ليس للفعل استناد إلى العبد أصلا، ولم يبق للبعثة فائدة، لأن العباد ليسوا موجدين لأفعالهم، فمن أين لهم استحقاق الثواب والعقاب»

الأمر بين الأمرين

اتخذت مدرسة أهل البيت بين المدرسة الأشعرية والمعتزلة، الطريق الوسط وهو عقيدة "أمر بين الأمرين" حيث لم تنحاز الى الجبر ولا إلى التفويض، فهذه النظرية الثالثة، جامعة وحافظة لما يتبناه الطرفان من الأصول مع ذلك لم تستل منها النتائج، في حقلي الجبر والتفويض. حصيلة هذه النظرية أنّ القضاء والقدر الإلهي لا يجعلان الإنسان مكتوف اليدين في تصرفاته ورغباته وتحديد مصيره ومن جانب آخر، أنّ قضية الإختيار في ساحة الإنسان لا تقلّص ساحة الكبرياء و الهيمنة الإلهية بل الأمرين (علم الإلهي بالأفعال وإختيار الإنسان) ينسجمان في هذه النظرية.

• مسألة جديرة للإلتفات

ولا يخفى على اللبيب أن المفوّضة وإن حاولت التمسك بمبدء العدالة في افعال اللّه، إلاّ أنهم وقعوا في محذور لا يقل عن المحذور الذي وقع فيه الأشاعرة وهو الإسراف في نفي السلطنة المطلقة عن الباري عزّ وجلّ وإثبات الشريك له في أمر الخلق والإيجاد. إنّ دافع المعتزلة إلى القول بالتفويض هو الحفاظ على وصف من أوصافه سبحانه وهو «العدل». فلما كان العدل عندهم هو الأصل والأساس في سائر المباحث، عمدوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه فخرجوا بهذه النتيجة: إنّ القول بكون أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه ينافي عدله. ولجئوا بعدها إلى القول بأنها من صنع العبد وليس للّه فيها أي صنع. ولمّا كان الأصل عند الأشاعرة هو التوحيد الأفعالي وأنه لا مؤثر استقلالا و لا تبعا غيره سبحانه، عمدوا إلى تطبيق هذه المسألة على أساسهم. فجعلوا أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه و ليس للعبد فيها صنع. فالطائفتان لم تتدبرا في مسألة أفعال العباد تدبرا عميقا، بل جعلتا النظر فيها فرعا للنظر في الأصل الذي تبنتاه. ولم يلتفتا إلى أنّ هناك طريقا ثالثا يجتمع فيه الأصلان: التوحيد الأفعالي و وصف العدل، مع القول بالاختيار. نظرية الأمر بين الأمرين فقد حاولت رفع عمومية النظريتين فلا سلب إرادةٍ مطلق ولا تفويض فعلٍ مطلق بل فعل الإنسان في حال كونه مستنداً إلى العبد، مستند إلى اللَّه أيضاً وأنّ الفعل تتدخل فيه إرادتا الله والانسان معاً.

الحصائل الإجتماعية الناجمة عن الفكر الجبري

وذاكرة التاريخ مثقلة بالكثير من تلك الممارسات التي حصلت بذريعة القضاء و القدر والتي تهدف من تجسيم هذه الفكرة إلى السيطرة والهيمنة السياسية؛ ففي المشرق الإسلامي، تلقف الأمويون الطرح الجبري الاستسلامي، الذي يقدم تبريرا دينيا كانوا في أشد الحاجة إليه لتسويغ ممارساتهم القمعية، كمذهب يكرّس الخضوع والاستسلام للقضاء والقدر الذي جاء بهم إلى الحكم، وكان "معاوية بن أبي سفيان" أول من حاول استخدام المذهب الجبري لتبرير جوره.

وقد أشار محمد حسين كاشف الغطاء إلى ضعف المؤسسة الدينية، فمن أقوى أسباب سريان الداء بين المسلمين «ومروقهم من مشرق هذا الدين إلى منازع الغربيّين عدم قيام الزعماء في الدعوة» حتّى أنّ الإسلام امتحن بداءَين عضالين «امتحن بإهمال زعمائه سبيل الدعوة والإرشاد... إنّ رجال هذا الدين لمّا أهملوا الدعوة.. وتركوا نفوس المسلمين على سذاجتها، وألقوا حبلها على غاربها.. هنالك استيقظ العدوّ فرأى فرصة أمكنت وأمراً حان وقته وأينعت ثماره» أجل فما ألمّ بالمسلمين لم يكن إلاّ كأثر «لعدم قيام المصلحين وسكوت الآمرين بالمعروف والناهين، ولو قلت ما الذي أوجب سكوتهم وإغضاءهم عن تمزيق دينهم بترقيع دنياهم فلا هذا ولا ذاك، لقلت: حسبك في فمي ماء وهل ينطق من في فِيه ماء!»

حلول إشكالية القضاء والقدر

قد كتب المنظرين وعلماء الكلام ورجال العقيدة في الشريحة الشيعية أن النتائج التي أدّت الى الفكر الجبري هي ناجمة من الفهم العقيم لحقيقة القضاء و القدر المندرجة في طيات الكتاب والسنة. وقد تصدوا من السلف الى وقتنا الراهن للإجابة والرد على هذه الفكرة، كما قال السيد السيد محسن الخرازي في بداية المعارف الإلهية: أن التوالي السلبية لهذا القول كثيرة، منها امتناع التكليف؛ لأنّ الناس غير قادرين، والتكليف بما لا يطاق قبيح، ومنها لغوية ارسال الرسل والأنبياء؛ لأن اتباعهم ليس تحت قدرتهم، ومنها عدم الفائدة في الوعد والوعيد؛ لأن المفروض عدم دخالة الناس في الأفعال، ومنها أنه لا معنى للمدح والذم بالنسبة إلى أفعال العباد، لعدم دخالتهم فيها أصلا. كما حكي عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال في الجواب عن السؤال عن الجبر: «لو كان كذلك، لبطل الثواب والعقاب، والأمر والنهي و الزجر، ولسقط معنى الوعد والوعيد، ولم تكن على مسيء لائمة، ولا لمحسن محمدة، الحديث» . توضيحه: ّ أن الاختيار الإنساني هو بنفسه جزء من أجزاء هذا العالم يسري فيه القدر والقضاء، ومن ثم هو مشمول بنظام السببية العام وبسنن االله ونواميسه. ففعل الإنسان لا يقع خارجًا إلاّ إذا اختاره الإنسان وأراده. إذن الفعل الإنساني ومن ورائه الإرادة والاختيار اللذان ينتجانه لا يتصادم مع الإيمان بعقيدة القدر والقضاء، لأنه يندرج في إطارمبدأ السببية ونظام السنن. على ّ أن إثبات فاعلية الإنسان هنا من خلال الدورالذي تنهض به إرادته واختياره لا يتعارض مع الإرادة والمشيئة الإلهية، حيث قوله سبحانه: {وما تشاءون إلا أن شاء االله رب العامين }لأن المشيئة الإلهية تتحّرك ضمن قانون القدر والقضاء؛ أي ضمن قانون الأسباب والمسّببات ومن خلال مبدأ السنن الإلهية والنواميس الرّبانية المودعة في الوجود والحياة. أكثر من ذلك، نجد ّ أن العلاقة بين الاثنين تتجاوز تخوم عدم التعارض، إلى أن بالقدر والقضاء إلى أساس لصيرورة الاختيار ّ يتحول الإيمان أن الإنسان اختياره؛ على ما هي عليه النظرة المألوفة الخاطئة، ّلأن من قضاء االله وقدره أن يكون الإنسان مختارًا في أفعاله، فلو صدر منه فعل من غير اختيار لكان ذلك منافيًا للقدر والقضاء الإلهي.

مساهمات فكرية من أعلام مدرسة أهل البيت حول مسألة القضاء والقدر

قد كتب مجموعة من الباحثين الإسلاميين حول هذا الموضوع الذي أثار سجالات علمية واستوعب حجما كبيرا من الحقل البحثي في مضمار علم الكلام وللمفكري الشيعة سهم في هذا المجهود

• كاشف الغطاء:

اول مساهمة نتناولها في هذا المقال هي مطارحات للشيخ كاشف الغطاء حول الموضوع والتي سجلت في كتابه (الإسلام والدين) فلقد ركّز كاشف الغطاء على قضية الانحطاط والتخلّف التي تضرب بشعابها في أوساط المجتمعات الإسلامية، وكان لابدّ أن يمرّ على مقولة القدر والقضاء بوصفها سببا فكريّاً ألقى بتبعاته على الواقع الاجتماعي للمسلمين من خلال القراءة العرفية المغلوطة لهذه العقيدة، فكان أن أطلق‌ صيحة رافضة للفهم الخاطئ المقلوب، وهو يقول: «دع عنك يا هذا هذه الخزعبلات والمخرفات والأباطيل والتعلّلات، فإنّ الله جلّ شأنه ما جعل القضاء والقدر لتتخذه ستاراً لسيّئاتك وتمشية لشهواتك وعصىً تتوصّل بها إلى معاصيك وأهوائك».

ثمّ قارب بين القضاء والقدر وبين حركة السنن والنواميس الحاكمة في الوجود بادئاً بمثال يلامس الوجدان الإنساني ولا يخطئه الحسّ‌، حين قال: «ألست أنت وكلّ بصير جدّ خبير أنّ كلّ جماعة وأمّة دخلت تحت جامعة واحدة وجهة عامّة لا محالة تحتاج إلى وضع نواميس تجري عليها، وتخرج بها عن الفوضى والسراح المودي بها والمؤدّي إلى هلاكها؟».

بعد هذا المثال انتقل إلى عالم الخليقة وحاجته إلى قضايا كلّية وأحكام عامّة تجري على جمهور الناس مدى العصور، منيطاً ذلك إلى ملك حكيم نهض بوضع كلّ ما يتوقّف عليه النظام والسير إلى السعادة النوعية جاعلاً «لكلّ ذلك أسباباً ومسبّبات، وعللاً وغايات يوجب بعضها بعضاً، وينجرّ بعضها إلى بعض على نواميس معيّنة وحدود مبيّنة، سبقت كلمته وقضت حكمته أن تسير على ذلك ولا تقف، ولا تنخرم ولا تختلف».

هذا ما كتبه كاشف الغطاء نصّاً في تقريب المقولة في الفصل من كتابه «الدين والإسلام» المعنون «القضاء والقدر»، ليفيد بعده أنّ الله سبحانه على هذا أبرم أحكامه وأحكم إبرامه، وأجرى في اللوح بما شاء أقلامه، واستبرأ فيهم مشيّته، ثمّ زوّد خلقه ووهبهم إيّاه جوهرين شريفين، هما «جوهر العقل وجوهر حرية الاختيار وإطلاق الإرادة وسراح المشيّة. وتلك هي الكلمة التي سبقت من ربّك، ولولاها لما تأسّست المدن ولا تمدّن الإنسان ولا اعتمر النظام ولا انتظم العمران».

• محمدجواد مغنية:

ممّن أسهم في معالجة عقيدة القدر والقضاء على الأساس ذاته هو الشيخ محمّد جواد مغنية (ت: 1979 م). ففي كتاب له عنوانه «فلسفة التوحيد» تناول بأسلوبه الجاذب اليسر هذه المقولة داخلاً إليها عبر نظام السببيّة وقانون العلّة والمعلول. فما دام موضوع القضاء والقدر هو ما يحدث في الطبيعة من ظواهر وما يصدر عن الإنسان من أعمال، وما دام لهذه الحوادث والأعمال والظواهر موجبات وأسباب، فإنّ القضاء والقدر المنبسطين فيها، إنّما «يوجبان ما يوجبان بتوسّط أسباب وعلل مترتّبة منتظمة، بعضها مؤثّرات وأخرى متأثّرات، ومتى اجتمعت الأسباب وارتفعت الموانع وُجد الشيء المقضي المقدّر» فلسفة التوحيد، المطبوع في إطار مجموعة: ثم ينتقل إلى فقرة جديدة من كلام الشيخ مغنية قائلا ؛ ثمّ ينعطف لمقاربة المقولة بالسنن، فيستعرض بعض آيات السنن في القرآن الكريم، لينتهي إلى القول بأنّ هذه الآيات دلّت «بصراحة ووضوح على أنّ قانون الأسباب والمسبّبات، وربط النتائج بالمقدّمات هو قانون كونيّ إلهيّ يطّرد في كلّ شيء ولا يخرج عنه شيء إلاّ إذا خرج عن صنع الله». وبذلك فإنّ القضاء والقدر داخلان في إطار هذا القانون الكوني الإلهي لا يشذّان عنه، وهما جزء منه أيضاً، لأنّهما من صنعه سبحانه ومن خلقه، كما نقرأ في الحديث الشريف: «إنّ القضاء والقدر خلقان من خلق الله». في ضوء هذه النظرية في التفسير ينتهي مغنية إلى القول نصّاً بأنّ‌: «الإيمان بقضاء الله وقدره هو عين الإيمان بالله ونظامه، وقدرته وسننه التي هي سنن الطبيعة بالذات»

• السيد الخوئي:

ما أجاد سماحته(السيد الخوئي) في محاضراته في كلام مفصل ننقل المهم منه، وحاصله: منع كون الإرادة علّة تامة للفعل بل الفعل على الرغم من وجوده وتحققه يكون تحت اختيار النفس وسلطانها ولو كانت الإرادة علّة تامة لحركة العضلات ومؤثرة فيها لم يكن للنفس تلك السلطنة، ولكانت عاجزة عن التأثير فيها مع فرض وجودها.. ثم قال: «إنّ الميزان في الفعل الاختياري ما أوجدته النفس باختيارها وإعمال القدرة والسلطنة المعبر عنها بالاختيار وقد خلق اللّه النفس الإنسانية واجدة لهذه السلطنة والقدرة وهي ذاتية لها، وثابتة في صميم ذاتها، ولأجل هذه السلطنة تخضع العضلات لها، وتنقاد في حركاتها، فلا تحتاج النفس في إعمالها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعمال سلطنة».

• الإمام الخميني:

السيد الإمام الخميني بعد الغور في غمار البحث أخرج بهذه النتائج

1. إنّ الأفعال النفسانية تصدر عن صميم النفس لا بإرادة مسبقة بل يكفي في صدورها، الاختيار الصادر من صميم ذات الإنسان
2. هذه الوتيرة من الأفعال النابعة من جوهر النفس البشرية هي غير مسبوقة بالإرادة وعلاوة على ذلك غير مسبوقة بمبادئها أيضا، فليس قبل صدورها تصوّر ولا تصديق ولا شوق ولا عزم ولا جزم.
3. إنّ الأفعال القلبية، اختيارية للنفس بضابط جوهرية الإختيار للنفس البشرية

والدليل على ثبوت الإختيار الجوهري للنفس، هو العلم الوجداني بذلك فإن كل انسان، كما يجد ذاته حاضرة لديه فهكذا يجد كونه مختارا، و أنّ هيمنة الفعل والترك بيده و في حوزته، وله أن يبادر نحو عمل أو أن لا يبادر، ولا شيء أظهر عند الشخص من هذا الاختيار، وحتى لو أنكره ظاهريًا، فلا يمكن إنكاره في صميم نفسه. وعلاوة على ذلك فإن ظهور الإختيار على مستوى السلوكي ووصف هذه السلوك بالإختيارية، يعرب عن تواجد هذه الصفة في طيات نفسه لأن افعال البشر هي بلورة ذاته وأفكاره ونواياه.

• العلامة الطباطبائي:

من منظور العلامة محمد حسين الطباطبائي، أنّ الذي ورّط المجبرة بما ذهبوا إليه من التزام المذهب الجبري، هو بحث القضاء والقدر، وخطأهم في تطبيق النتيجة التي انتهوا إليها حيث اشتبه عليهم أمر الحقائق والاعتباريات، واختلط عليهم الوجوب والإمكان. في سياق عرضه للمسألة، وبما يصلها بجوهر نظرية التفسير التي تتبنّاها يقول: «فانبساط القدر والقضاء في العالم هو سريان العلّية التامّة والمعلولية في العالم بتمامه وجميعه، وذلك لا ينافي سريان حكم القوّة والإمكان في العالم من جهة أخرى وبنظر آخر. فالفعل الاختياري الصادر عن الإنسان بإرادته إذا فرض منسوباً إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من علم وإرادة وأدوات صحيحة ومادّة يتعلّق بها الفعل وسائر الشرائط الزمانية والمكانية كان ضروري الوجود، وهو الذي تعلّقت به الإرادة الإلهية الأزلية، لكن كون الفعل ضروريّاً بالقياس إلى جميع أجزاء علّته التامّة ومن جهتها لا يوجب كونه ضروريّاً إذا قيس إلى بعض أجزاء علّته التامّة، كما إذا قيس الفعل إلى الفاعل دون بقيّة أجزاء علّته التامّة فإنّه لا يتجاوز حدّ الإمكان ولا يبلغ البتة حدّ الوجوب».

• الشيخ مرتضى المطهري:

ممّن ولج البحث في القضاء والقدر على الأساس النظري ذاته المتمثِّل بدرجهما في نطاق نظام السببية العام وتفسيرهما على أساس السنن الإلهية المودعة في الكون والحياة، الشيخ مرتضى مطهّري (استشهد: 1979) أبرز تلاميذ الطباطبائي وألمع شرّاح غوامض أفكاره. فبعد أن أوضح في كتاب خاصّ عن هذه العقيدة بأنّ الله سبحانه شاء أن يوجب الأشياء عن طريق عللها وأسبابها الخاصّة، عاد ليقول: «إنّ القضاء والقدر لا يعنيان إلاّ ابتناء نظام السببية العامّة على أساس العلم والإرادة الإلهية».

و بعد الخوض في غمار البحث وفي نهاية المطاف قال : «والخلاصة، هي أنّ تمام العلل والأسباب مظاهر للقضاء والقدر الإلهي. فكلّما تكثّرت العلل والأسباب المختلفة والوقائع المتباينة الممكن وقوعها بالنسبة لحادثة ما، تكثّرت أنواع القضاء والقدر المختلفة بالنسبة لها أيضاً. فما وقع من الأحوال هو بالقضاء والقدر الإلهي، وما لم يقع هو بالقضاء والقدر الإلهي أيضاً».

المصادر والمراجع

• العلامة الحلي،کشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد، الناشر جامعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، السنة 1413.هـ
• العلاّمة الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1393 ق.
• الحيدري، للسيد كمال، القضاء والقدر واشكالية تعطيل الفعل الإنساني،مكتبة فاران، بغداد،
• الشيخ جعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، محاضرات الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني، بقلم حسن محمد مكي العاملي، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، قم، 1409 هـ
• المحمدي الري شهري، محمد، موسوعة العقائد الإسلاية في الكتاب والسنة، قم المقدسة، مؤسسه علمي فرهنكي

دار الحديث، السنة 1387 ش

• حمود، محمد جميل، الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، بيروت، مؤسسة الأعلمي، سنة 1421 هـ
• آل‌كاشف‌الغطاء، محمدحسين‌، الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية، المحقق: الساعدي، محمد جاسم‌، الناشر: المجمع العالمي لإهل البيت : 1432 هـ
• الإنسان والقضاء والقدر، المطهري، مرتضى، ترجمة محمد علي التسخيري، الطبعة الثانية، دار التعارف، لبنان، 1981م
• مغنية، محمد جواد، فلسفات إسلامية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1978م
• آل كاشف الغطاء النجفي،محمّد حسين، الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية، مطبعة العرفان، صيدا، 1330 هـ
• الإبانة عن أُصول الديانة، الأشعري، ابو الحسن علي بن إسماعيل، مكتبة دار البيان، السورية، 1416 ق
• الجرجاني، السيد الشريف على بن محمد، شرح المواقف، منشورات الشريف الرضى، قم المقدسة، 1412 ق.
• حمود، محمد جميل، الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،بيروت،1421ق
• الخرازي، محسن، بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية، جامعة المدرسين في الحوزة العلمية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة 1417ق
• الصحاح‌ تاج اللغة و صحاح العربية، الجوهري، أبو نصر(المتوفى: 393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة، 1407 هـ‌
• قاموس المحيط، الفيروزآبادي، مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2010 م .

ُ