الحدود

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

الحدود، (جمع: حدّ) وهي العقوبة الخاصّة التي حدّدها الشرع، حيث إنها تتعلّق بإيلام البدن بسبب اقتراف المكلّف معصية خاصّة، وقد ذُكرت الحدود في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومنها: حد الزنا، وحد اللواط، وحد السرقة، وغيرها.

ذكر الفقهاء أنَّ الحدود تثبت إما بالبينة أو بالإقرار أو بعلم القاضي، يوجد عدة أنواع للحدود بحسب المعصية، ومنها: القتل، الرجم، والجلد، اختلف الفقهاء في جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة فرأى بعضهم أنَّ إقامتها تكون للمعصوم فقط.

تعريفها

الحدّ هو الحاجز بين الشيئين، ويُقال أيضا للمنع، ومنه قيل للبوّاب حدّاد، وشرعا هو إيقاع عقوبة قدّرها الشارع للمكلّف على ارتكاب معصية.

مشروعيتها

استدل الفقهاء على مشروعية الحدود بالقرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم﴾، وآيات أخرى كثيرة، وبالسنة الشريفة كما روي عن حنان بن سدير عن أبيه عن الإمام الباقر : حد يُقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها، وغيرها من الروايات.

خصوصياتها

ذكر الفقهاء بعض الخصوصيات للحدود التي تميزها باقي العقوبات الشرعية كالقصاص والتعزيرات، ومنها:

1. غير قابلة للصلح والمعاوضة.
2. غير قابلة للعفو.
3. غير قابلة للشفاعة باستثناء القذف.
4. لا يحق لغير المعصوم أو نائبه إقامة الحدود إلا في ساب النبي وأهل بيته .
5. إقامتها غير متوقف على وجود دعوى قضائية إلا في السرقة والقذف.
6. الحدود كلها من حق الله تعالى إلا القذف والسرقة.
7. نوع ومقدار وكيفية إجراء الحدود محددة من قبل الشرع.

طرق إثباتها

كتاب حدود وقصاص وديات للشيخ المجلسي

• الإقرار: يثبت الحد على المكلف إذا أقر وأعترف بنفسه وبدون إجبار على ما اقترفه من معصية، ويختلف شكل وكيفية الإقرار من قضية إلى أخرى فقد ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى اشتراط الإقرار أربع مرات في كل من الزنا، واللواط، والمساحقة، ومرتين لإثبات كل من شرب المسكر، والقذف، والقيادة.
• البينة الشرعية: يثبت الحد بشهادة أشخاص على المعصية التي يتعلق بها الحد وتختلف شروط الشهود وعددهم من قضية لأخرى، ومن الأمثلة على ذلك إنَّ إثبات اللواط والسحاق لابدَّ أن يكون بشهادة أربعة رجال عدول، ولكن لإثبات الزنا يكفي شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة رجال وامرأتان، وفي بعض الموارد رجلان وامرأتان.
• علم القاضي: يجوز للقاضي أن يقيم الحد على الجاني إذا علم بما اقترفه الجاني من معصية يستحق عليه الحد.

نقص الشهادات

إذا لم يكتمل عدد الشهود لا يمكن إثبات الواقعة المشهود عليها ولا يُقام الحد على المشهود عليه، ويُقام حد القذف على الشهود الذين لم تُقبل شهادتهم لعدم اكتمال عددهم، ولا يجب الصبر من أجل اكتمال العدد، ومن أمثلتها ما لو شهد ثلاثة شهود على الزنا ولم يأتِ الشاهد الرابع، فإنَّ الزنا لا يثبت ويُقام حد القذف على الشهود الثلاثة.

حد المريض

إذا كان المحكوم عليه بالحد جلدا مريضا ولا يمكن تأخير الحد حتى يُشفى حكم الفقهاء بأنه يُضرب بالضغث: وهو قبضة الحشيش المختلط رطبها ويابسها، ويُشترط أن تكون أعواد الضغث مساوي لعدد الحد فمثلا لو كان الحد مائة جلدة فلابدَّ أن تكون أعواد الضغث مائة أيضا، ولا يشترط أن تصل الأعواد عند إقامة الحد إلى بدن الشخص الذي أقيم عليه الحد، ويجوز تقسيم الأعواد لعدة أقسام.

أسبابها

العقوبة الشرعية تارة تكون حدا وأخرى تعزيرا، ويجب الحدّ عند ارتكاب محرمات معينة، وهي:

1. الزنا.
2. اللواط.
3. سب النبي أو بضعته الطاهرة أو أحد الأئمة .
4. تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها.
5. تقبيل المحرم غلاما بشهوة.
6. السحق.
7. القيادة.
8. القذف.
9. دعوى النبوة.
10. السحر.
11. شرب المسكر.
12. السرقة.
13. بيع الحر.
14. المحاربة والإفساد.
15. الارتداد.

أنواعها

الحد	سبب الحد
القتل	العمل بالسحر من المسلم، الزنا بالمحارم، الزنا بالأجنبية عن إكراه لها، إقامة حد الزنا على غير المحصن ثلاث مرات فانه يقتل في المرة الرابعة، إقامة حد السحاق مرتين فانها تقتل في المرة الثالثة، سب النبي أو بضعته الطاهرة أو أحد الأئمة من أبنائها، إدعاء النبوة، الارتداد عن فطرة، والارتداد عن ملة بعد استتابته ثلاثة أيام، المحارب المفسد في الأرض على التخيير بين النفي وقطع يدي ورجلي المحاربمن خلاف.
الرجم	للزاني المحصن والزانية المحصنة إذا كان الزاني بها بالغا،للائط والملوط به على التخيير بينه وبين الإحراق بالنار والدحرجة من شاهق والضرب بالسيف ثم الإحراق بالنار.
الجلد	12/5 سوط لمن تزوج ذمية وواقعها وهو عالم بالحرمة أو وطئ أمة بدون إذن زوجته المسلمة الحرة، 100 سوط للزاني غير المحصن سواء كان رجلا أو امرأة، وللتفخيذ مع غير الزوجة، ولتقبيل المحرم غلاما بشهوة، وللمرأة الزانية ولو كانت محصنة إذا زنى بها غير البالغ، 75 سوط للقيادة، 80 سوط للقذف، وشرب المسكر،والمساحقة.
قطع الأعضاء	قطع أصابع السارق، وقطع يد من باع إنسانا حرا، قطع يدي ورجلي المحارب المفسد في الأرض من خلاف على التخيير بين القتل والنفي.
النفي	ارتكاب الزنا في بعض الموارد، القوّاد، للمحارب المفسد في الأرض على التخيير بين القتل وقطع يديه ورجليه من خلاف.
الجلد+ الرجم	للشيخ الزاني أو الشيخة المزني بها إذا كانا محصنين.
الجلد + النفي+ الجز	يلزم الجلد والجزّ والنفي من البلد لفترة سنة، وذلك في الرجل الذي عقد على امرأة وهو متمكن منها ولم يدخل بها إذا زنى.
الصلب	للمحارب المفسد في الأرض على التخيير بين القتل وقطع يدي ورجلي المحارب من خلاف.
الإحراق بالنار	للائط والملوط به على التخيير بينه وبين الرجم والدحرجة من شاهق والضرب بالسيف ثم الإحراق بالنار.
الدحرجة من شاهق	للائط والملوط به على التخيير بينه وبين الإحراق بالنار والرجم والضرب بالسيف ثم الإحراق بالنار.
الضرب بالسيف + الإحراق بالنار	للائط والملوط به على التخيير بينه وبين الإحراق بالنار والرجم والدحرجة من شاهق.

سقوطها

• التوبة: إذا تاب العاصي بمعصية تستوجب الحد قبل إثبات الحد عليه سقط عنه الحد، ولا تنفعه التوبة بعد ثبوت الحد عليه، وأما إذا ثبت الحد عليه بإقراره وتاب بعدها كان الحاكم مخيرا بين إسقاط الحد بقبول توبته وبين إجراء الحد وعدم قبول توبته، هذه كله في غير حد القذف، وأما حد القذف فإن التوبة لا تسقطه.
• صغر السن: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون بالغا، ولذلك لا يُقام الحد على غير البالغ إن فعل ما يستحق عليه الحد.
• الجنون: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون عاقلا، ولذلك لا يُجرى الحد على المجنون.

قاعدة الدرء

تعتبر قاعدة الدرء من القواعد الفقهية في باب الحدود من القواعد التي اتفق عليها علماء المسلمين، والتي استنبطوها من قول النبي: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، والتي تعتبر حسب المصطلحات الحقوقية من القواعد التي هي في منفعة وصالح المتهم، والتي معناها هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة، وغير ذلك من الشبهات.

إقامتها في عصر الغيبة

المقالة الرئيسة: الغيبة الكبرى

اختلف فقهاء الإمامية في جواز إجراء الحدود وعدمه في زمن الغيبة الكبرى على آراء، وهي:

• ذهب مجموعة من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي، وابن إدريس، والسيد أحمد الخوانساري، إلى أنَّ إجراء الحدود من خصوصيات الإمام المعصوم، ولا يجوز إقامة الحدود من أي شخص في زمن الغيبة.
• ذهب بعض الفقهاء مثل: الشيخ المفيد، والشهيد الأول، وابن فهد الحلي، والإمام الخميني، والسيد الخوئي، إلى جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة من قبل الفقيه الجامع للشرائط بدون أي قيد أو شرط حتى لو ثبتت المعصية بعلم القاضي، وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر وادعى عليه إجماع علماء الشيعة.
• ذهب البعض الآخر كالقمي إلى عدم جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، وجواز إقامة التعزيرات من قبل الفقيه.

التعزير

المقالة الرئيسة: التعزير

كل من خالف الشريعة بفعل محرم أو ترك واجب من دون عذر ولم يرد تحديد شرعي لمقدار عقوبته عاقبه الحاكم الشرعي بما يراه صلاحا، وفي بعض الروايات تحديد ذلك بما دون أربعين ضربة.