مسودة:تحريم الخمر

تحريم الخمر من ضروريات الدين الإسلامي، وقد اتفق جميع المسلمين على حرمة شرب الخمر من دون أيّ خلاف. وقد ثبت هذا الحكم بأدلّة متعددة من الآيات والروايات المعتبرة، غير أنّ هناك رأيين مختلفين بشأن زمان إعلان الحرمة وكيفية ذلك. ويعود الاختلاف الأساسي بين هذين الرأيين إلى إلى القول بكون آيات تحريم الخمر مكية أو مدنية.

وقد ورد في المصادر التفسيرية لأهل السنة أنّ تحريم الخمر أُعلن بصورة تدريجية، وأنّ شربه كان جائزًا إلى ما قبل نزول الآيتين 90 و91 من سورة المائدة، وهما من الآيات النازلة في أواخر نزول القرآن.

في المقابل، يرى الشيعة أنّ الخمر لم يكن حلالًا قط، وأنّ تحريمه أُعلن في مكة، قبل الهجرة إلى المدينة، بنزول الآية 67 من سورة النحل والآية 33 من سورة الأعراف. وهم يرون أنّ الآيات المدنية إنّما نزلت لتأكيد الحكم السابق. ومع ذلك، يرى بعض المفكرين الشيعة أنّ إبلاغ حكم تحريم الخمر مرّ بمسار تدريجي.

وفي الفقه الشيعي، إذا اعتقد شخص شرب الخمر حلالًا -سواء أكان مسلمًا بالولادة أم كان مولودًا لأبوين كافرين ثم أسلم- فإنّه يُقتل إذا لم يتُب، وكان إنكاره راجعًا إلى النبي محمد وتكذيبه. وينطبق الحكم نفسه على بائع الشراب، وأمّا بائع سائر المشروبات المسكرة فلا يُقتل.

تحريم الخمر والاختلاف في زمان إعلانه

اتفق المسلمون من دون أي خلاف على حرمة الخمر في الإسلام، وتُعدّ من ضروريات الدين؛ بحيث إنّ من اعتقد بحلّيته يُعدّ من الكافرين.

وحكم بعض الفقهاء والمفسرين، استنادًا إلى الآيتين 90 و91 من سورة المائدة والروايات المرتبطة بهما، بنجاسة الخمر. كما ذكر العلامة الحلي (وفاة: 726هـ) إجماع الفقهاء على نجاسة الخمر، واعتبر حرمته ناشئة من هذه النجاسة. ونقل العلامة الحلي أيضًا عن السيد المرتضى (وفاة: 436هـ) والشيخ الطوسي (وفاة: 460هـ) أنّه لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر. ومع ذلك، ذهب جماعة من الفقهاء إلى القول بطهارة الخمر، وأبدوا ميلًا إليه.

وبحسب رأي المفسرين الشيعة، لم يكن الخمر حلالًا قط وفي أي مذهب أيضا، وكان أول تحذير بشأن تحريم الخمر في مكة مع نزول الآية «وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا». والآيات اللاحقة في هذا الشأن هي آية السكر، وآية «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ»، وكذلك الآيتان 90 و91 من سورة المائدة، وقد استدلّ كثير من الفقهاء في إثبات حرمة الخمر بآية 219 من سورة البقرة. وورد في مصادر أهل السنة أنّ تحريم الخمر وقع تدريجيًا. وبناءً على ذلك، لم يكن شرب الخمر محرّمًا على الناس قبل نزول الآيتين 90 و91 من سورة المائدة، اللتين نزلتا في أواخر فترة نزول القرآن، ولم يصدر النهي القطعي عن شرب الخمر إلا عند نزول هاتين الآيتين.

أدلة القائلين بتحريم الخمر دفعة واحدة؛ من الآيات المكية إلى الشواهد التاريخية

يرى أنصار نظرية التحريم الدفعي للخمر، استنادًا إلى آيات القرآن والروايات الإسلامية والدليل العقلي والشواهد التاريخية، أنّ الخمر حُرّم في مكة دفعة واحدة.

• آيات القرآن: بناءً على تفسير المفسرين الذين يرون أنّ لفظ «إثم» في الآية «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْم» يتعلق بالخمر، يرى العلامة الطباطبائي أنّ تحريم الخمر وقع قبل الهجرة. وبحسب العلامة الطباطبائي، فإنّ لفظ «إثم» في الآية 32 من سورة النجم والآية 37 من سورة الشورى يدلّ على أنّ حرمة الخمر أُعلنت في مكة، وأنّ تكرار تحريم الخمر في المدينة (الآية 219 من سورة البقرة وآيتا 90 و91 من سورة المائدة) كان للتأكيد على حكم التحريم وترسيخه.

• الروايات: ورد في بعض الروايات الواردة أنّ زمان إعلان حرمة الخمر كان في أوائل البعثة. كما عُرّف الخمر في هذه الروايات بوصفه مصدرًا للفساد، وفي التفسير الروائي للآيتين 32 من سورة النجم و37 من سورة الشورى، ذُكر الخمر لا بوصفه مصداقًا كاملًا للإثم فحسب، بل بوصفه واحدًا من أكبر الذنوب الكبيرة في الآيات المكية أيضًا.

• الدليل العقلي: يرى بعض الباحثين أنّ قبح شرب الخمر واستنكاره بين كبار العرب في عصر الجاهلية دليل على كون تحريمه عقليًا. فعلى سبيل المثال، نُقل أنّ صفوان بن أمية، وعثمان بن مظعون، وجعفر الطيار والإمام علي كانوا يرون الخمر حرامًا على أنفسهم قبل الإعلان الرسمي عن تحريمه. وذكر ملكي الميانجي، الفقيه والمفسر للقرآن، في كتاب بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام أنّ الآيات المتعلقة بتحريم الخمر نزلت بأسلوب تنبيهي مقترن ببيان آثاره السلبية، لا لمجرد كونها حكمًا شرعيًا إلزاميًا.

• الشواهد التاريخية: يرى أنصار التحريم الدفعي للخمر أنّ بعض الروايات التاريخية، مثل قصة أعشى بن قيس (الشاعر الجاهلي المعروف)، وغيرها من الشواهد التاريخية، تشير إلى أنّ تحريم الخمر أُعلن قبل الهجرة النبوية.

أدلة القائلين بالتحريم التدريجي

يعتقد أهل السنة أنّ الشراب كان حلالًا في أوائل الإسلام، وأنّ إعلان تحريمه تأخر إلى فترة حضور المسلمين في المدينة. وبناءً على ذلك، قالوا بنظرية «التحريم التدريجي للشراب»، وطرحوا أدلّتهم في عدة محاور:

• فهم آيات القرآن: من وجهة نظر أهل السنة، نزلت الآية 219 من سورة البقرة والآية 43 من سورة النساء قبل نزول الآيتين 90 و91 من سورة المائدة، وهاتان الآيتان لا تتضمنان نهيًا صريحًا عن شرب الخمر، بل تشيران فقط إلى أضراره وبعض القيود المتعلقة به. وبناءً على ذلك، يرى أهل السنة أنّ شرب الخمر كان مباحًا إلى حين نزول الآيتين 90 و91 من سورة المائدة. كما يرون في سبب نزول الآية 43 من سورة النساء دليلًا على أنّ الآية 219 من سورة البقرة لا تدلّ على التحريم.

• حفظ مكانة الصحابة: يرى بعض علماء أهل السنة أنّ القول بإباحة الخمر في أوائل الإسلام يهدف إلى الحيلولة دون نسبة الفسق إلى بعض الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر في صدر الإسلام.

• التدرّج في تشريع الأحكام: يعتقد أهل السنة أنّ الله تعالى حرّم الخمر تدريجيًا وبالمداراة والرِّفق، بسبب إدمان الناس على شربه وصعوبة تركه. ومن ثمّ صدر الحكم النهائي بتحريم الخمر بعد المرور بمراحل مختلفة، حتى يتهيأ الناس تدريجيًا لقبول حكم التحريم.

• تقرير النبي والاعتقاد بـنسخ بعض الآيات: يستند أهل السنة إلى سكوت النبي محمد في مواجهة سؤال بعض الصحابة عن حرمة الخمر، ويعدّونه علامة على عدم تحريمه الفوري. كما يعتقدون أنّ الآيتين 219 من سورة البقرة و43 من سورة النساء نُسختا بنزول الآيتين 90 و91 من سورة المائدة، وأنّ الحكم الحاسم بتحريم الشراب لم يثبت إلا في هذه المرحلة النهائية.

ويرى العلامة الطباطبائي أيضًا، من خلال الجمع بين الآية 33 من سورة الأعراف النازلة في مكة والآية 219 من سورة البقرة والآية 43 من سورة النساء النازلتين في المدينة، أنّ القرآن حرّم الخمر صراحةً في مكة، وإن كانت المصلحة تقتضي إعلان هذا الحكم بصورة تدريجية. كما قبل بعض المفكرين الشيعة بتدرّج بيان الأحكام، ولا سيما في مسألة الخمر، وعدّوه من الحكم الإلهية في تشريع الأحكام.

فلسفة تحريم شرب الخمر

المقالة الرئيسة: شرب الخمر

يرى الفقهاء، استنادًا إلى الروايات، أنّ تناول المشروبات الكحولية أو أي مادة مسكرة حرام، ويعتقدون أنّ تناولها يوجب إقامة الحد الشرعي، حتى إذا لم يؤدِّ إلى السكر. كما توجد روايات متعددة عن النبي الأكرم وأئمة الشيعة تؤكد حرمة الخمر في الأديان السابقة.

ويُعدّ السبب الرئيس لتحريم شرب الخمر آثاره الضارّة الجسدية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية. وقد عرّف القرآن الكريم في آيات متعددة، (منها الآيتان 90 و91 من سورة المائدة، والآية 219 من سورة البقرة، والآية 67 من سورة النحل) الخمرَ بأنّه عامل لنسيان ذكر الله، وإيجاد العداوة بين الناس، والحيلولة دون القيام بأعمال الخير. وقد عُدّ الخمر في هذه الآيات، بسبب آثاره السلبية الفردية والاجتماعية، أمرًا قبيحًا وشيطانيًا، وأُكّد تحريمه.

وقد بيّنت الروايات الواردة في المصادر أسباب تحريم الخمر، وهي تركّز في معظمها على دفع أضراره الجسدية والمعنوية والاجتماعية. وقد لعن النبي الأكرم في رواية عشر فئات مرتبطة بالخمر. كما اعتبر الإمام الصادق، في الجواب عن سؤال حول سبب تحريم الشراب، أنّه وسيلة لظهور الأضرار والفساد.

ومن جملة آثار شرب الخمر التي وردت في الروايات ما يلي: زوال نور القلب والمروءة، والإصابة برعشة البدن، والجرأة على ارتكاب المحرمات، والميل إلى سفك الدماء والزنا، وزوال العقل والرشد، والغفلة عن ذكر الله.

حكم استحلال شرب الخمر وبيعه وشرائه

إذا استحلّ المُسلم شربَ الخمر، يُدعى أولًا إلى التوبة، فإن لم يتُب وكان إنكاره قائمًا على تكذيب النبي يُقتل، سواء أكان مسلمًا منذ البداية (مسلمًا بالولادة) أم كان مولودًا لأبوين كافرين، ثم أسلم.

ويُدعى بائع الشراب أيضًا إلى التوبة (يُستتاب)، فإن تاب بائع الشراب قُبلت توبته، وأمّا إذا لم يتب وكان إنكاره راجعًا إلى تكذيب النبي، فيُقتل. ولا يُقتل بائع سائر المشروبات المسكرة، حتى إذا باعها مستحلّا لها، ولم يتب.