الأسماك ذوات الفلس أو الأسماك ذوات الحراشف هي الأسماك التي حلال أكلها. يُعّد وجود الفلس على الأسماك معياراً لحلّيّتها في الفقه الشيعي. ويرى بعض الفقهاء أن هذا الحكم من الأحكام الخاصة بالإمامية. وبناء على هذا الحكم، تحدثت الروايات الإسلامية عن بعض الأسماك التي يحلّ أكلها والأسماك التي يحرم أكلها.
ويعتبر الفقهاء أن بيع وشراء الأسماك التي لا فلس لها للأكل باطلاً وحراماً. وبحسب فتاواهم إن كان هناك فلس في جزء من جسم السمكة فهو كافٍ، ويحل أكلها.
هناك اختلاف بين العلماء في حكم الأسماك التي لها حراشف مجهرية، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

سمكة ذات فلس

تعريف

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
 
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


يقال للأسماك أنها ذوات الفلس إن وجد حراشف على الغلاف الخارجي لها[١] وقد تحدّث عنها في الفقه الإسلامي في أبواب الصيد والذباحة وباب الأطعمة والأشربة،[٢]
إن المعيار في حلّية الأسماك هو كونها ذوات فلس،[٣] وأنّ الروايات الخاصة بحكم الأسماك ذوات الفلس جمعت في مصادر الروايات الشيعية.


الحكم الفقهي

عدّ فقهاء الإمامية أكل الأسماك ذوات الفلس حلالاً، والأسماك التي لا فلس لها حراماً، والمقصود بالأسماك التي لا فلس لها هي الأسماك التي لا تمتلك قشوراً في ذاتها؛[٤] لذلك هذا الحكم لا يشمل الأسماك ذوات الفلس التي ذهبت قشورها عنها.

وعن سبب تحريم أكل لحم الأسماك التي لا فلس لها، قيل بأن هذه الأسماك هي في الأساس آكلة للّحوم أو آكلة للميتة؛ وبسبب عدم امتلاكها للقشور فلحم جسمها ملوث.[٥]

حكم بيض السمك

بحسب فتاوى غالبية الفقهاء، فإن حكم أكل بيض الأسماك (الكافيار) يتبع للسمكة نفسها. فإن كان لحم السمكة حلالاً، فأكل بيضها سيكون حلالاً أيضاً.[٦] وقد ذكر البعض طرق أخرى لمعرفتها؛ فمثلاً، إذا كان بيض السمكة خشناً وغير ملس فهو حلال، وإذا كان ناعماً فهو حرام.[٧] لكن اعتبر البعض أنه يستفاد من هذه الطرق عندما لا يُعرف هل أن أكل السمكة حرام أم حلال.[٨]

حلّيّة الأسماك ذوات الفلس، حكم خاص بالشيعة

اعتبر بعض فقهاء الشيعة كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى، أن حلّيّة الأسماك ذوات الفلس وحرمة سائر ما تبقى من الحيوانات البحرية تعد من الأحكام الخاصة بالإمامية،[٩] ومنهم من أشار إلى تواتر الأحاديث في هذا الأمر[١٠] وشهرته بين الأصحاب،[١١] فادعوا الإجماع عليه،[١٢] واعتبروه من سمات المذهب الشيعي.[١٣]

أما بنظر فقهاء غير الإمامية فإن الحلية لا تختص بالأسماك ذوات الفلس. فاعتبر أبو حنيفة أن أكل جميع الأسماك حلال، كما حلّل الشافعي ومالك بن أنس جميع حيوانات البحر؛[١٤] ولذلك ذهب عدد من الفقهاء إلى اعتبار حلية الأسماك ذوات الفلس إجماع المسلمين، وحرمة الأسماك غير ذوات الفلس والحيوانات البحرية التي لا تعتبر سمكاً إجماع الإمامية.[١٥]

مصاديق روائية

وقد أشار عدد من الفقهاء إلى بعض أسماء الأسماك التي يحل أكلها والأسماك التي يحرم أكلها بناء على ورد في الروايات المختلفة،[١٦] وجمعوا أحكام العلماء في هذا المجال.[١٧] السلحفاة والضفدع والسرطان من الحيوانات البحرية التي صرحت الروايات في حرمتها؛ لأنها ليست من الأسماك أو ليس لديها فلس.[١٨] كما أن الكنعد والربيثا (سمكة صغيرة ذات قشور دقيقة) والروبيان والطمر والطيراني تعتبر من أنواع الأسماك الحلال أكلها.[١٩]
واعتبر بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي[٢٠] والمحقق الحلي[٢١] والكيدري صاحب كتاب إصباح الشيعة[٢٢] أن أكل لحوم بعض الحيوانات البحرية كالجرّي والزَهو والزِمار مكروهاً؛ وذلك استناداً إلى الروايات الواردة، فيما اعتبرها البعض الآخر حراماً؛ لأنها لا تعتبر أسماكاً وليس لها فلس.[٢٣] وحمّلوا الروايات التي تقول بكراهيتها على التقية.[٢٤] كما أن هناك اختلافاً في مصاديق بعض الأسماك المذكورة في الأحاديث.[٢٥]

مقدار الفلس ومصداقه

بحسب فتاوى بعض المجتهدين، لا يشترط أن يكون الفلس في جميع أجزاء السمكة، ويكفي أن يكون في جزء من جسم السمكة.[٢٦] وفي تحديد ما إذا كانت السمكة ذات فلس أم لا، فالأمر متروك للشخص نفسه،[٢٧] أو أن أهل الخبرة يعتبرون السمكة ذات فلس.[٢٨]
يرى البعض أنه إذا شك شخص في وجود فلس للأسماك، فإنه يحكم عليها بحرمتها،[٢٩] إلا إذا بيعت في سوق المسلمين،[٣٠] أو شهد شاهد عدل أن لها فلساً.[٣١] وبناء عليه، إذا شك في السمك الذي يباع في أسواق غير المسلمين فعليه أن يجتنب أكله.[٣٢]
واختلف الفقهاء في حلية الأسماك التي لها قشور مجهرية ولا ترى بالعين المجردة، فإن سمكة أًوزُن بُروُن وسمكة الفيل وسمك الحفش الفارسي[٣٣] والقرش[٣٤] وأسماك الحفش (الكافيار)[٣٥] من الأسماك التي سُئل الفقهاء عن حليتها.

ويرى بعض المراجع أن قشور السمك يجب رؤيتها بالعين المجردة وبدون عدسة مكبرة، ويطلق عليها في العرف فلساُ؛[٣٦] ولذلك يرى الميرزا جواد التبريزي أنه لم يثبت أن لسمك الكافيار فلساُ،[٣٧] بينما يرى آخرون مثل الشيخ بهجت، أنه يكفي رؤيتها بالعين المسلحة.[٣٨] يقول آية الله مكارم الشيرازي رداً على السؤال حول حلية سمك القرش أن رأي العرف[٣٩] أو إقرار أهل العلم[٤٠] يكفي لحلية السمك.

ويرى مجموعة من الباحثين أن وجود القشور يجوّز أكل السمك سواء شوهد بالعين المجردة أو بالعين المسلحة.[٤١]

الهوامش

  1. مجموعة من المؤلفين، مجلة فقه اهل بیت(ع)، ج9، ص268.
  2. الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 9، ص3.
  3. الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 9، ص2. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ص432.
  4. الكليني، الكافي، ج 6، ص 219.
  5. ما الحكمة الكامنة وراء تحريم أكل بعض أنواع الأسماك؟، مركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية.
  6. العلامة الحلي، تحریر الأحکام الشرعیة، مشهد، ج‌2، ص160؛ الشهید الأول، اللمعة الدمشقیة، 1410هـ، ص235.
  7. الدیلمي، المراسم العلویة، 1404هـ، ص207.
  8. العلامة الحلي، تحریر الأحکام الشرعیة، مشهد، ج‌2، ص160؛ الشهید الأول، اللمعة الدمشقیة، 1410هـ، ص235.
  9. الطوسي، المبسوط، 1378هـ، ج‌6، ص276؛ الشریف المرتضى، الانتصار، 1415هـ، ص400.
  10. المقداد السيوري، التنقیح الرائع لمختلف الشرائع، 1404هـ، ج‌4، ص31.‌
  11. الأردبیلي، مجمع الفائدة، 1403هـ، ج‌11، ص187.
  12. الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج‌2، ص249.
  13. ابن‌ إدریس الحلي، السرائر، 1410هـ، ج‌3، ص99.‌
  14. المقداد السيوري، کنز العرفان، 1425هـ، ج‌1، ص328.
  15. الأردبیلي، مجمع الفائدة، 1403هـ، ج‌11، ص187.
  16. المفید، المقنعة، 1413هـ، ص576؛ الطوسي، النهایة، 1400هـ، ص576؛ الطوسي، المبسوط، 1378هـ، ج‌6، ص276؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج‌3، ص169؛ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمین، 1411هـ، ص163.
  17. الفاضل الآبي، کشف الرموز، 1417هـ، ج‌2، ص361.‌
  18. الشهید الأول، اللمعة الدمشقیة، 1410هـ، ص235.
  19. الشیخ البهائي، جامع عباسي، 1429هـ، ص754.
  20. الطوسي، النهایة، 1400هـ، ص576.
  21. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج‌3، ص169.
  22. الکیدري، إصباح الشیعة، 1416هـ، ص387.‌
  23. ابن‌ إدریس الحلي، السرائر، 1410هـ، ج‌3، ص99.‌
  24. الشهید الأول، الدروس الشرعیة، 1417هـ، ج‌3، ص8.‌
  25. راجع: الشعراني، ترجمة و شرح تبصرة المتعلمین، 1416هـ، ج‌2، ص634.‌
  26. الاستفتاءات، موقع مكتب السيد علي السيستاني.
  27. الگلپایگاني، مجمع المسائل، 1409هـ، ج‌3، ص63.
  28. بهجت، استفتاءات، 1428هـ، ج‌4، ص376.
  29. الحکیم، منهاج الصالحین، 1410هـ، ج‌2، ص367.
  30. التبریزي، استفتاءات جدید، ج‌2، ص393.‌
  31. الخوئي، صراط النجاة، 1416هـ، ج‌2، ص406‌؛ البجنوردي، القواعد الفقهیة، 1419هـ، ج3، ص41.
  32. التبریزي، صراط النجاة، 1427هـ، ج‌5، ص406.
  33. الگلپایگاني، مجمع المسائل، 140هـ، ج‌3، ص63-64.
  34. التبریزي، استفتاءات جدید، ج‌1، ص402؛ بهجت، استفتاءات، 1428هـ، ج‌4، ص376؛ مکارم الشیرازي، استفتاءات جدید، 1427هـ، ج‌1، ص286؛ صافي الگلپایگاني، جامع الأحکام، 1417هـ، ج‌1، ص286.‌
  35. التبریزي، صراط النجاة، 1427هـ، ج‌5، ص406؛ الگلپایگاني، مجمع المسائل، 1409هـ، ج‌3، ص63.
  36. التبریزي، استفتاءات جدید، ج‌2، ص390.
  37. التبریزي، صراط النجاة، 1427هـ، ج‌5، ص406.
  38. بهجت، استفتاءات، 1428هـ، ج‌4، ص376.
  39. مكارم، استفتاءات جدید، ج‌1، ص: 282‌
  40. مکارم الشیرازي، استفتاءات جدید، 1427هـ، ج‌1، ص286.
  41. مجموعة مؤلفين، مجلة فقه اهل‌ بیت(ع)، ج‌43، ص237.‌

المصادر والمراجع

  • ابن‌ إدریس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، الطبعة الثانية، 1410هـ.
  • الأردبیلي، أحمد بن علي، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، تحقیق مجتبی العراقي و علي بناه اشتهاردي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403هـ.
  • البجنوردي، السید حسن، القواعد الفقهیة، تحقیق مهدي مهریزي ومحمد حسن درایتي، قم، نشر الهادي، 1419هـ.
  • بهجت، محمد تقي، استفتاءات، قم، مكتب حضرت آیت‌ الله بهجت، 1428هـ.
  • التبریزي، جواد، استفتاءات جدید، قم، د.م، د.ت.
  • التبریزي، جواد، صراط النجاة، قم، دار الصدیقة الشهیدة، 1427هـ.
  • مجموعة من المؤلفين، مجلة فقه اهل‌ بیت(ع)، فارسي، قم، مؤسسة دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، د.ت.
  • الحکیم، السید محسن، منهاج الصالحین (المحشی)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1410هـ.
  • الخمیني، السید روح‌ الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، د.ت.
  • الخوئي، السید أبو القاسم، صراط النجاة (المحشی)، قم، مکتب نشر المنتخب، 1416هـ.
  • الدیلمي، سلار، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، تحقیق محمود بستاني، قم، منشورات الحرمین، 1404هـ.
  • الراوندي، قطب‌ الدین، فقه القرآن للراوندي، قم، انتشارات مكتبة آية الله المرعشي، 1405هـ.
  • الشریف المرتضى، علي بن حسین الموسوي، الإنتصار في انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1415هـ.
  • الشعراني، أبو الحسن، تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، ترجمة و شرح، طهران، منشورات إسلامیة، الطبعة الخامسة، 1419هـ.
  • الشهید الأول، محمد بن مکي، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مكتب انتشارات اسلامي، الطبعة الثانية، 1417هـ.
  • الشهید الأول، محمد بن مکي، اللمعة الدمشقیة في فقه الإمامیة، محمد تقي و علي أصغر مروارید، بیروت، دار التراث، 1410هـ.
  • الشیخ البهائي، بهاء‌ الدین، جامع عباسي و تکمیل آن محشی، قم، دفتر انتشارات اسلامي، الطبعة الجديدة، 1429هـ.
  • صافي الگلپایگاني، لطف‌ الله، جامع الأحکام، قم، انتشارات حضرت معصومه(س)، 1417هـ.
  • الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامیة، تحقیق سید محمد تقي کشفي، طهران، مکتبة المرتضویة، الطبعة الثالثة، 1387هـ.
  • الطوسي، محمد بن حسن، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتب العربي، الطبعة الثانية، 1400هـ.
  • الطوسي، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تحقیق حسن الموسوي، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407هـ.
  • العلامة الحلي، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین في أحکام الدین، تحقیق محمد هادي یوسفي غروي، طهران، مؤسسة چاپ و نشر، 1411هـ.
  • العلامة الحلي، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مشهد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، د.ت.
  • العلامة الحلي، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413هـ.
  • الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، کشف الرموز في شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامي، الطبعة الثالثة، 1417هـ.
  • الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله السیوري، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، انتشارات مكتبة آیة الله المرعشي النجفي، 1404هـ.
  • الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، کنز العرفان في فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوي، 1425هـ.
  • الکیدري، محمد بن حسین، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم، مؤسسة امام صادق(ع)، 1416هـ.
  • الگلپایگاني، السید محمد رضا، مجمع المسائل للگلبایگاني، قم، دار القرآن الکریم، الطبعة الثانية، 1409هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسة اسماعیلیان، 1408هـ.
  • المفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، مؤتمر الشيخ المفيد العالمي، 1413هـ.
  • مکارم الشیرازي، ناصر، استفتاءات جدید، قم، انتشارات مدرسة إمام علي بن أبي طالب (ع)، 1427هـ.
  • الشیخ الطوسي، تهذيب الأحكام، تحقيق وتعليق السيد حسن الموسوي الخرسان، 1364هـ.
  • ما الحكمة الكامنة وراء تحريم أكل بعض أنواع الأسماك؟، مركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية.د.ت، تاريخ المشاهدة: 31ديسمبر 2023م.
  • الاستفتاءات، موقع مكتب السيد علي السيستاني، د.ت، تاريخ المشاهدة: 31ديسمبر 2023م.