الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 | تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
 |
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى حمل الناس على فعل العمل الحَسَن، ومنعهم من فعل القبيح والمعصية. ويُعَدّ ذلك من أهم الواجبات الدينية، وقد ورد التأكيد عليه في القرآن الكريم والروايات. وبحسب رأي فقهاء الشيعة، فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي؛ أي إذا قام به بعض الناس سقط التكليف عن الآخرين. ويُعَدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الشيعة الإمامية من فروع الدين، بينما هو عند بعض الفرق الإسلامية مثل المعتزلة والزيدية يُعَدّ أصلاً خامساً من أصول عقيدتهم.
وقد ذكر الفقهاء أربعة شروط لا يتحقق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بها: أن يكون الآمر والناهي عالماً بالمعروف والمنكر من جهة الشرع الإسلامي؛ أن يظنّ تأثير أمره ونهيه في الشخص الآخر؛ أن يعلم أنّ من صدر عنه المنكر عازم على تكراره؛ وألا يترتب على الأمر والنهي ضرر بدني أو مالي أو اعتباري على الآمر أو على سائر المؤمنين.
كما بيّن الفقهاء أنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث مراتب: الأولى الإنكار القلبي وإظهار الكراهة من خلال السلوك غير اللفظي؛ فإن لم يؤثّر، ينتقل إلى الأمر والنهي باللسان؛ فإن لم يؤثّر أيضاً، تصل النوبة إلى الإجراءات العملية. وقد قيل إنّ هذه المرتبة الأخيرة التي تحتاج إلى فعل عملي، لا بد أن تكون بإذن الإمام أو نائبه.
الأهمية
عُدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم وأهم الواجبات الدينية،[١] وقد أكدت روايات الأئمة المعصومين
على أهميته.[٢] وتخصّص الكتب الفقهية باباً مستقلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[٣] ففي كتاب اللمعة الدمشقية ورد كقسم مستقل تحت مباحث كتاب الجهاد.[٤] كما خصصت بعض الكتب الحديثية مثل الكافي باباً مستقلاً لروايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[٥] وقد أفرد الحرّ العاملي، المحدّث والفقيه الشيعي، جزءاً من كتابه الحديثي والفقهي وسائل الشيعة لهذا الموضوع، وجمع فيه تحت 41 عنواناً روايات مختلفة حول أحكامه وضوابطه وشروطه.[٦] وذكر علماء الكلام أيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره من مصاديق اللطف،[٧] وناقشوا فيما إذا كان واجباً عقلياً أو واجباً شرعياً.[٨]
وقد ورد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات من القرآن الكريم.[٩] وفي بعضها جاء باعتباره وظيفة خاصة لأمّة النبي
وذُكر إلى جانب الإيمان بالله واليوم الآخر وأعمال مثل الصلاة والزكاة.[١٠] وروي عن الإمام علي
أنّ جميع الأعمال الصالحة، بل وحتى الجهاد في سبيل الله، إذا قيس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان بمنزلة قطرة من ريق في مقابل بحر زاخر.[١١] وفي رواية عن الإمام الصادق ورد أنّ سائر الواجبات إنما تقوم بهما، وفي ضوئهما تؤمن الطرق، وتَحلّ مكاسب الناس، وتُستوفى الحقوق، وتُعمر الأرض، ويُنتقم من الأعداء.[١٢]
وقد خُصّصت المادة الثامنة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبرته واجباً عاماً على جميع الناس.[١٣] كما أُسّست في إيران، في عهد الجمهورية الإسلامية، هيئة باسم "ستاد أمر به معروف ونهي از منكر" لترويج هذا المبدأ.[١٤]
التعريف الفقهي
«الأمر بالمعروف» يعني إلزام الناس بفعل عمل حسن ومشروع، و«النهي عن المنكر» يعني منعهم من فعل عمل قبيح ومعصية.[١٥] والأمر أو الإلزام، وكذلك النهي أو المنع، يشملان القول والفعل معاً، سواء كان باللسان أو بغيره.[١٦]
وقد قال المرجع الديني السيد علي السيستاني في معنى «المعروف» إنه هو العمل الحسن الذي يدرك العقل حُسنه أو دلّ الشارع على كونه حسناً. وأما «المنكر» فهو العمل القبيح الذي يدرك العقل قبحه أو نبّه الشارع على قبحه.[١٧]
وأضاف بعض الفقهاء، مثل المحقق الحلي والعلامة الحلي، قيداً آخر إلى هذا التعريف. فبحسب رأيهما، «المعروف» هو كل عمل حسن، شريطة أن يعرف فاعله حسنه، و«المنكر» هو كل عمل قبيح، شريطة أن يعرف فاعله قبحه.[١٨]
الحكم الفقهي
من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها تأثيرًا خصوصًا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرّمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزّهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر وخصوصًا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالاً، ولكل داء دواء، وطبّ النفوس والعقول أشدّ من طب الأبدان بمراتب كثيرة وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف.
بحسب رأي فقهاء الشيعة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.[١٩] وقد عدّه بعضهم من ضروريات الدين، وقالوا: إن من أنكر وجوبه عن علم والتفات يكون كافراً.[٢٠] كما يرى الفقهاء أنّه إذا كان المعروف من المستحبات والمنكر من المكروهات، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون مستحبّاً.[٢١]
واجب كفائي أم عيني؟
اختلف الفقهاء في كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً كفائياً أو واجباً عينياً.[٢٢] فذهب كثير منهم إلى كونه واجباً كفائياً، فإذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين.[٢٣] وقال الشهيد الثاني: إنّ الغاية الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يُفعل المعروف ويُترك المنكر، ولذلك فهذا التكليف لا يتوجّه إلى شخص بعينه، بل يشمل جميع المكلّفين، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين.[٢٤]
ومن فقهاء الشيعة من اعتبره واجباً عينياً، مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية،[٢٥] وابن حمزة في الوسيلة،[٢٦] وكذلك المحقق الكركي.[٢٧]
واجب عقلي أم واجب شرعي؟
كما وقع الخلاف بين علماء الشيعة في كونه واجباً شرعياً أو واجباً عقلياً.[٢٨] وأكثر الفقهاء والمتكلمين قالوا: هو واجب شرعي، واستدلوا لذلك بالأدلة الشرعية، من آيات القرآن، والروايات المتواترة عن الأئمة المعصومين، والإجماع.[٢٩]
وقال بعضهم بوجوبه العقلي، واستدلوا بوجهين:
- من باب قاعدة اللطف: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقرّب العبد من الطاعة، وهو من اللطف، واللطف واجب على الله عقلاً، فإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون واجباً.[٣٠]
- من باب دفع الضرر المحتمل: لأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى احتمال وقوع الضرر الدنيوي أو الأخروي، ودفع الضرر المحتمل واجب عقلاً، فيكون دفع ضرر تركهما واجباً.[٣١]
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بحسب فتوى الفقهاء، لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مع توفّر شروط:[٣٢]
- أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالماً بالمعروف والمنكر وفقًا لما يراه الشرع الإسلامي؛
- أن يظنّ أنّ أمره ونهيه مؤثران في الشخص الآخر؛
- أن يعلم أنّ من صدر منه المنكر عازم على تكراره، أما إذا كان نادماً أو ترك الإصرار عليه فلا يجب أمره ونهيه؛
- أن لا يترتب على الأمر والنهي ضرر بدني أو مالي أو اعتباري على الآمر أو على غيره من المؤمنين، فإذا خيف الضرر سقط الوجوب.[٣٣]
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ذكر الفقهاء أنّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، ويجب مراعاة الترتيب والتدرّج فيها:[٣٤]
الإنكار بالقلب
أول مرتبة هي الإنكار القلبي.[٣٥] ومعناه أن يُظهر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كراهته ورفضه للمنكر بأفعال مثل العبوس، أو غضّ البصر، أو الإعراض، أو الانزواء، أو قطع العلاقة.[٣٦]
الأمر والنهي باللسان
المرتبة الثانية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان.[٣٧] فإذا لم تؤثّر المرتبة الأولى، وجب الانتقال إلى القول،[٣٨] بأن يبدأ بالموعظة واللين، فإذا ظنّ أنّ ذلك يكفي، فيجب أن يقتصر عليه، ولا يجوز التعدّي عنه.[٣٩]
الإجراءات العملية والتوسل بالقوة
المرتبة الثالثة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الإجراءات العملية والتوسل بالقوة.[٤٠] فإذا لم تُجْدِ المرتبتان السابقتان، وجب الانتقال إليها، مع مراعاة التدرج من الأخفّ إلى الأشدّ.[٤١]
ويُقصد بالإجراءات العملية مثل الضرب، أو التضييق، أو الحبس، ونحوها، لكن دون أن يصل إلى الكسر أو الجرح أو النقص في الأعضاء، وبعبارة أخرى: ألا تستلزم هذه الإجراءات الدية أو القصاص.[٤٢]
الجرح والقتل مشروطان بإذن الإمام أو نائبه
بحسب المشهور من فقهاء الشيعة، لا يجوز في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجرح أو القتل إلا بإذن الإمام أو نائبه.[٤٣] وقال بعضهم: إن المراد بنائب الإمام في عصر الغيبة هو الفقيه الجامع للشرائط.[٤٤]
وقال صاحب الجواهر، فقيه القرن الثالث عشر الهجري: لو جاز الجرح أو القتل لكلّ مكلّف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إذن الإمام أو نائبه، لأدى ذلك إلى فساد عظيم وفوضى وفقدان للنظام، وقد نهى الإسلام عن ذلك.[٤٥]
الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين إرشاد الجاهل
طالع أيضًا: إرشاد الجاهل
الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين إرشاد الجاهل يكمن في أنّ الإرشاد يكون حيث يكون الشخص جاهلاً بالحكم أو بالموضوع أو بهما معاً؛ أما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالشخص يعلم بالحكم. فمثلاً: إذا كان شخص لا يعرف أنّ شرب الخمر من المحرّمات، أو يعرف أنه حرام لكنه يجهل أنّ هذا السائل خمر، فإنّ تنبيهه يدخل في باب إرشاد الجاهل. أما إذا كان يعلم أنّ شرب الخمر حرام، ويعلم أنّ ما بين يديه خمر، فمنعه يكون من باب النهي عن المنكر.[٤٦]
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند باقي الفرق الإسلامية
يُعَدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً من أصول المعتزلة الخمسة.[٤٧] ويعتقدون أنّه يجب على كل مسلم أن يقوم بهما تجاه الكافر والفاسق.[٤٨] ويُقال إنّ الزيدية أيضاً جعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً خامساً من أصولهم الاعتقادية،[٤٩] حتى إنّ زيد بن علي، أول أئمتهم، أسّس ثورته على هذا المبدأ.[٥٠] بينما اعتبر الإمامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين.[٥١]
كتب حول الموضوع
كُتبت حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤلّفات مستقلة، منها:
- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأليف حسين نوري الهمداني: ألقى المؤلف مباحثه على طلاب الحوزة العلمية في قم، ثم دوّنها ورتّبها ونشرها في كتاب. وأصل الكتاب بالعربية، وقد ترجم إلى الفارسية بقلم محمد محمدي الأشتهاردي.[٥٢]
- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، تأليف مايكل ألين كوك، مؤرّخ ومستشرق بريطاني: يبحث هذا الكتاب آراء الفرق الإسلامية المختلفة في المسألة. وقد تُرجم إلى الفارسية بقلم أحمد نمايي، وطبع في مجلدين.[٥٣] كما تُرجم إلى العربية وطُبع عدة مرات، وقام بترجمته رضوان السيد.[٥٤]
بحوث ذات صلة
الهوامش
- ↑ نوري الهمداني، أمر به معروف ونهي از منکر، ص 21.
- ↑ انظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج16، ص119.
- ↑ انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص310؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص409؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص439.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص409.
- ↑ الكليني، الكافي، ج5، ص55-60.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج16، ص115-281.
- ↑ انظر: الفاضل المقداد، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، ص380.
- ↑ انظر: العلامة الحلي، كشف المراد، ص578.
- ↑ انظر: سورة آل عمران، الآيتان 104 و110؛ سورة الحج، الآية 41.
- ↑ انظر: سورة آل عمران، الآيتان 104 و110؛ سورة الحج، الآية 41.
- ↑ نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح، الحكمة 374، ص542.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج16، ص119.
- ↑ قانون أساسي جمهوري إسلامي إيران، الأصل الثامن.
- ↑ «درباره ما»، موقع ستاد أمر به معروف ونهي از منکر.
- ↑ العلامة الحلي، كشف المراد، ص578؛ سجادي، فرهنگ معارف إسلامي، ج1، ص297-298.
- ↑ الفاضل المقداد، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، ص380.
- ↑ الحسيني السيستاني، «معناي معروف ومنکر»، الموقع الرسمي لمكتب المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني.
- ↑ انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص310؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص437.
- ↑ انظر: الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص413؛ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص363؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص439.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص439.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص363-365؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص440.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص442.
- ↑ انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص310؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص101؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص413؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص439.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص101.
- ↑ الشيخ الطوسي، النهاية، ص299.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة، ص207.
- ↑ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص485.
- ↑ العلامة الحلي، كشف المراد، ص578؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص441.
- ↑ الشيخ الطوسي، الاقتصاد، ص146؛ الحلي، كتاب السرائر، ج2، ص21-22.
- ↑ الفاضل المقداد، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، ص380.
- ↑ الشيخ الطوسي، الاقتصاد، ص147.
- ↑ انظر: العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص442-443.
- ↑ الحلي، السرائر، ج2، ص23؛ تذكرة الفقهاء، ج9، ص443؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص414-415؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص486؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص442-448.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص453؛ نوري الهمداني، أمر به معروف ونهي از منکر، ص281.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص443؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص416؛ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص374.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص453.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص444؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص416؛ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص374؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص454.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص444.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص444؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص454.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص443؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص416؛ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص374؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص456.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص443؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص416؛ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص374؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص456.
- ↑ الحسيني السيستاني، المسألة633 «مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر»، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي الحسيني السيستاني.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص105؛ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص383.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص105؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص458.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص383.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج4، ص343.
- ↑ مشكور، فرهنگ فرق اسلامي، ص417-418.
- ↑ مشكور، فرهنگ فرق اسلامي، ص417-418.
- ↑ آقاجاني قناد، «درآمدي بر بررسي تطبيقي أمر به معروف ونهي از منکر از ديدگاه معتزله ودیگر فرق اسلامي (1)»، ص38.
- ↑ آقاجاني قناد، «درآمدي بر بررسي تطبيقي أمر به معروف ونهي از منکر از ديدگاه معتزله ودیگر فرق اسلامي (1)»، ص42.
- ↑ مطهري، مجموعة آثار، ج26، ص257.
- ↑ نوري الهمداني، أمر به معروف ونهي از منکر، ص24.
- ↑ كوك، أمر به معروف ونهي از منکر در أنديشه إسلامي، ج1، ص10-13.
- ↑ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي، المستودع الدعوي الرقمي.
المصادر والمراجع
- «درباره ما»، موقع ستاد أمر به معروف ونهي از منکر، تاريخ الزيارة: 26/4/2025م.
- ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، تحقيق وتصحيح: محمد حسون، قم، مكتبة آية الله مرعشي نجفي، 1408هـ.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، تحریر الوسیلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، (د.ت).
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، تصحيح: السيد محمد رضا حسيني جلالي، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، 1416هـ.
- الحسيني السيستاني، السيد علي، «مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر»، الموقع الرسمي لمكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني، تاريخ الزيارة: 22/8/2025م.
- الحسيني السيستاني، السيد علي، «معنای معروف و منکر»، الموقع الرسمي لمكتب المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني، تاريخ الزيارة: 9/4/2025م.
- الحلي، ابن إدريس، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، 1410هـ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة الإمام الخوئي، (د.ت).
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تعليق وتصحيح: السيد محمد كلانتر، قم، انتشارات داوري، 1410هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، قم، بنياد معارف إسلامي، 1413هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد، طهران، انتشارات نجاح، 1400هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهایة، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، 1414هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، کشف المراد، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1437هـ.
- الفاضل المقداد، المقداد بن عبد الله، إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1405هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، قم، انتشارات اسماعيليان، ط2، 1408هـ.
- المحقق الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط2، 1414هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، بيروت، دار إحياء تراث العربي، 1404هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الکافي، تصحيح: علي أكبر غفاري ومحمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ.
- سجادي، السيد جعفر، فرهنگ معارف إسلامي، طهران، نشر كومش، 1373ش.
- نهج البلاغة، تصحيح: صبحي الصالح، قم، مركز البحوث الإسلامية، 1374ش.
- نوري الهمداني، حسين، أمر به معروف ونهي از منکر، ترجمة: محمد محمدي الأشتهاردي، قم، دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية قم، 1377ش.
- كوك، مايكل آلن، أمر به معروف ونهي از منکر در أندیشه إسلامي، ترجمة: أحمد نمايي، مشهد، آستان قدس رضوي، 1384ش.