مسودة:المقابلة بالمثل

المقابلة بالمثل هي قاعدة تقضي عند وقوع الظلم أو التعدّي على فردٍ أو جماعة، بأن يتّخذ المتضرّرون ردّا دفاعيّا بقدر ما وقع عليهم وفي الحدود ذاتها. وقد نوقشت هذه القاعدة في الفقه الإسلامي، خاصة في باب القصاص وفي تفسير آية الاعتداء، واستُنبطت منها فروع فقهية متعدّدة.

ويرى أكثر الفقهاء الشيعة مشروعية أصل المقابلة بالمثل في المجالات المالية وغير المالية، وإن كانت هناك اختلافات في كيفية تطبيقها وحدودها. وعدّ السيد جعفر مرتضى العاملي هذه القاعدة أمراً فطرياً وعقلائياً، في حين يرى بعض آخر أنّها تستند إلى العرف.

ومع إقرار أكثر الفقهاء بقيودٍ على هذا الأصل، فإنّهم لا يجيزون استخدام الأساليب غير الأخلاقية أو تجاوز الحدّ المشروع، ويعتبرون المقابلة بالمثل حقّاً قابلاً للإسقاط، ويرون أنّ الآثار التربوية المترتّبة على العفو أسمى من الانتقام. كما ذهب المقدس الأردبيلي، استناداً إلى الآية 191 من سورة البقرة، إلى وجوب إخراج الكفار من مكة في مقابل إخراج المسلمين منها سابقاً.

المفهوم والمكانة

المقابلة بالمثل قاعدة مفادها أنّ الفرد أو الجماعة الذين تعرّضوا للظلم أو التقصير يحقّ لهم، في مقام الدفاع عن أنفسهم، أن يردّوا بقدر ما وقع عليهم من اعتداء. وقد استُخدمت في الفقه للإشارة إلى هذا الأصل مصطلحاتٌ من قبيل: التَّقاصّ، والمُقاصّة، والاعتداء بالمثل، ورَدّ الكيلِ بالكيل.

وتُعدّ المقابلة بالمثل أوّل أصلٍ في التعامل مع المجرمين في الإسلام؛ إذ إنّها -فضلاً عن ضبط نزعة الانتقام- يمكن أن تحول دون العنف والاعتداء من قبل الأفراد والدول. وقد بُحث هذا الأصل في الفقه الإسلامي ضمن أبواب مختلفة، كـالقصاص، كما طُرح في تفسير آية الاعتداء، وفي القانون الجنائي والقانون الدولي. وقد استند الفقهاء إلى هذه القاعدة في موضوعاتٍ مثل: الغصب، والسرقة، والجهاد، والحدود الشرعية، والقصاص، واستنبطوا منها أحكاماً عديدة، منها: جواز التَّقاصّ من مال الغاصب، وجواز القصاص بالمثل، وجواز قتال العدو في الأشهر الحرم إذا كان هو البادئ بالحرب.

واستناداً إلى الأدلّة القرآنية، فإنّ مبدأ التقابل يجري في كلٍّ من الحقوق الخاصة (كالتقاصّ) والحقوق الجزائية (كالقصاص). ومع ذلك، يرى أكثر الفقهاء استناداً إلى آياتٍ من القرآن أنّ استخدام الوسائل غير الأخلاقية أو الظالمة محرّم حتى في إطار المقابلة بالمثل، ومن ذلك المُثلة أو قتل المدنيّين. كما يرى المفسرون الشيعة أنّ المقابلة بالمثل حقٌّ مشروع، إلا أنّهم يفضّلون العفو والصبر على الانتقام، ويوصون بهما. ومن هذا المنظور تُعدّ المقابلة بالمثل في الحرب أيضاً مبدأً إنسانياً وأخلاقياً.

ويرى الفقهاء الشيعة مشروعية أصل المقابلة بالمثل في القضايا المالية وغير المالية، وإن كانت بينهم اختلافات بشأن كيفية تنفيذها وحدودها.

أدلة حجية القاعدة

تُعدّ آية الاعتداء من أهمّ الأدلّة الدالّة على قاعدة المقابلة بالمثل. وقد قبل بهذه الدلالة عددٌ من علماء الشيعة، مثل الشيخ الطوسي والعلامة الطباطبائي، وكذلك بعض مفسّري أهل السنة والجماعة، كالزمخشري والقرطبي. ويرى ناصر مكارم الشيرازي أنّه بناءً على هذه الآية، إذا وقع اعتداء بغير حقّ، جاز للطرف الآخر أن يدفعه بالمقابلة بالمثل، وأنّ هذا الحكم يشمل الحقوق المالية وغير المالية.

وقد أكّد السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه «الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل» مشروعية أصل المقابلة بالمثل مع الأعداء استناداً إلى الأحاديث، وعدّها أمراً فطرياً وعقلائياً؛ لأنّ حفظ الإسلام وحياة المسلمين يتوقفان على العمل بها. ويرى أنّ الأدلّة القرآنية والروائية الواردة في هذا الباب إنّما ترشد إلى حكمٍ عقلي وفطري. كما اعتبر عباس علي عميد الزنجاني هذه القاعدة أمراً عرفياً، وذهب إلى أنّ فاعليتها في العلاقات بين الأمم أوسع وأبرز من فاعليتها في العلاقات داخل المجتمع الواحد. وفي هذا السياق استُدلّ أيضاً بـوصية الإمام علي، حيث أوصى الإمام علي في أيامه الأخيرة، بعدم الانجرار إلى الانتقام، وأكّد أنّه إذا توفّي متأثراً بضربة ابن ملجم المرادي، فلا يُقتصّ منه إلا بضربةٍ واحدة، وأن لا يُصار إلى المُثلة به.

مصاديق القاعدة وتطبيقاتها

ذهب المقدس الأردبيلي، استناداً إلى الآية 191 من سورة البقرة التي نزلت في المدينة، إلى وجوب إخراج الكفار من مكة، وفسّر هذا الحكم على أنّه مقابلةٌ لإخراجهم المسلمين من مكة من قبل. وفي معركة أُحد، وبعد المثلة بجسد حمزة عمّ النبي، همّ بعض المسلمين أن يقابلوا بالمثل، إلا أنّه بعد نزول الآية 126 من سورة النحل التي حثّت على الصبر امتنعوا عن ذلك.

وخلال الحرب العراقية الإيرانية امتنعت جمهورية إيران الإسلامية عن الردّ بالمثل على استخدام الجيش العراقي الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، جرى في بعض الحالات تنفيذ ردودٍ عسكرية بهدف الردع، ومن ذلك ما وقع في 23 بهمن 1362ش/15 فبراير 1984م. إلا أنّ الإمام الخميني أمر بأن يسبق أيَّ إجراءٍ من هذا النوع إعلامٌ وتحذيرٌ حفاظاً على أرواح المدنيين.

وبعد اغتيال قاسم سليماني سنة 2020م، تناولت بعض الدراسات ردّ فعل إيران على هذا الحدث في إطار حقّ المقابلة بالمثل والردّ المتبادل في القانون الدولي. كما طرحت جمهورية إيران الإسلامية خلال حرب رمضان (الحرب المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران)، وكذلك في حرب الاثني عشر يوما، مبدأ المقابلة بالمثل أو التهديد بها بوصفه أداةً للردع.^{[بحاجة لمصدر]}