المحاربة

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

المُحارَبَة هي رفع السلاح بدافع إيجاد الخوف عند الناس، وحسب فتوى الفقهاء إنَّ من استولى عن طريق السلاح وبشكل علانية وبغير وجه حق على أموال الناس أو أسرهم فهو محارب، واستدلوا بالآية 33 من سورة المائدة على أنَّ عقوبة المحارب القتل، والصَلْب، وقطع اليدين والرجلين من خلاف، والنفي إلى بلد آخر.

اختلف الفقهاء في كيفية معاقبة المحارب، فذهب الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، وآخرون إنَّ العقوبة على نحو التخيير، والقاضي له الحق أن يختار واحدة من العقوبات الأربع، وفي المقابل يرى الشيخ الطوسي، وصاحب الجواهر، وآخرون إنَّ عقوبة المحارب على نحو الترتيب ومتناسبة مع الجريمة التي ارتكبها.

في بيان مفهوم المحاربة يتم توضيح بعض المفاهيم كالفساد في الأرض، والبغي، والعصيان المدني، فالمحارب هو القاصد حرب الناس، والباغي هو القاصد حرب الحاكم. وحسب فتوى فقهاء الشيعة إذا تاب المحارب قبل القبض عليه سقط الحد عنه ولم يُعاقب، ولكن لا يسقط عنه ما يتعلق به من حقوق الناس.

المكانة والأهمية

المُحاربة في الفقه هو كل من رفع السلاح لإخافة الناس، وحسب فتوى الفقهاء إنَّ من استولى وبشكل علانية وبغير وجه حق على أموال الناس أو أسرهم فهو محارب. والمراد بالسلاح مطلق ما يقابل به الإنسان عدوه، فيشمل السيف والرمح والأسلحة المتعارفة اليوم.

عقوبة المحاربة جزء من الحدود التي وضعها الشارع كحد الارتداد، والزنا، وشرب الخمر. ومع ذلك فالمحاربة يختلف حده عن الحدود الأخرى، فله أربع عقوبات وإنَّ واحدة أو أكثر من تلك العقوبات تُنفذ عليه؛ وذلك حسب نوع الجريمة التي ارتكبها.

ما هي المحاربة

يوجد في الكتب الفقهية بحوث مفصلة حول شرائط تحقق المحاربة. يذهب فقهاء الشيعة والسنة لا تتحقق المحاربة من دون استعمال السلاح. يعتبر معظم الفقهاء الشيعة إنَّ قصد تخويف الناس ايضاً من شروط تحقيق المحاربة. ونقل السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي مرجع تقليد في القرن الخامس الهجري، عن الشهيد الثاني أنَّه حسب ما ذهب إليه لا يقبل بهذا الشرط. ومع ذلك فقد ذكر الموسوي الأردبيلي إنَّ الشهيد الثاني وفي كتاب آخر ذهب ــ ومثل غيره من الفقهاء ــ إلى أن التخويف من الشروط.

الشخص الذي رفع السلاح فاسد، وربّما ارتكب أعمالًا إجراميّة سابقة ويخاف منه الناس، وهي أيضاً من الشروط التي وقع فيها الخلاف. وحول هذا الشرط، يوجد بحث هل من أجل تحقيق المحاربة من الضروري أن يخوف الناس أم يكفي أن ينوي الفرد التخويف، حتى ولو لم يوجد عامل الخوف بين الناس. فذهب الشهيد الأول والشهيد الثاني، وصاحب الرياض إلى إنَّ النية والقصد كافي في إخافة الناس. من ناحية أخرى، يرى المحقق الأردبيلي، والفاضل الأصفهاني، والإمام الخميني، إنَّه إذا استخدم الفرد سلاحًا بقصد تخويف الناس، ولم يخاف الناس منه، فلا يعتبر محاربًا. كذلك إذا رفع الشخص السلاح بسبب العداء لفرد أو أفراد فلا يُعتبر محارباً.

المصاديق

وقد طرح الفقهاء المسلمين وجهات نظر مختلفة حول مصاديق المحارب في آية المحاربة. ذهب البعض أن المراد منه أهل الذمة، إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين، وذهبت مجموعة أخرى ومن خلال شأن نزول الآية، المراد منه المرتد، وقطاع الطريق. وذكر الشيخ الطوسي إنَّ رأي فقهاء الشيعة أنَّ من استخدم السلاح لتخويف الناس فهو محارب.

الفرق بين المحارب والمفسد في الأرض

ذهب مجموعة من الفقهاء مستندين في ذلك على آية المحاربة إنَّ المفسد في الارض يختلف عن المحارب، ومجموعة أخرى ذهبت إلى عدم الفرق بين العنوانين، حيث ساوى الإمام الخميني (1320 ــ 1409هـ) بين المفسد في الإرض والمحارب، فالمحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض. وذكر محمد المؤمن القمي (1356 ــ 1440هـ) أحد فقهاء الشيعة، إنَّ المفسد في الأرض له علاقة بالآية، والمحاربة أحد مصاديق الفساد في الأرض. وقال محمد فاضل اللنكراني (1350 ــ 1429هـ) إنَّ النسبة بين المفسد في الارض والمحارب هي العموم والخصوص المطلق؛ هذا يعني أن كل محارب مفسد في الأرض، أما ليس كل مفسد محارب. يرى ناصر مكارم الشيرازي إنَّ مفهوم المفسد والمحارب مفهومان متباينان.

الفرق بين المحاربة والبغي

تعتبر مسألة المحاربة والبغي مسألتان منفصلتان في الفقه، ولهما تعريفان مختلفان وأحكام وقضايا شرعية مختلفة، ثم أنَّ الفارق بين المحارب والباغي إنَّ الأول هو القاصد حرب الناس، والثاني هو القاصد حرب الحاكم. كما بحث الفقهاء حكم البغي في كتاب الجهاد، ولكن حكم المحاربة في كتاب الحدود. ودليل حكم كل واحد منهما يختلف عن الآخر، ولا يدخل تخويف الناس والفساد وانعدام الأمن كشرط في البغي.

الفرق بين المحاربة والعصيان المدني

يرى السيد جواد ورعي الباحث في الفقه السياسي، إنَّ المقاومة المدنية والعصيان المدني يتم بهدف تغيير قانون أو سياسة أو إداري وما في حكمها، وليس الغرض منها قلب النظام السياسي، أو بث الرعب بين الناس؛ لذلك لا يمكن اعتبار أصحاب العصيان المدني محاربين أو بغاة، وكما لا ينبغي الدفاع عن المحارب تحت عنوان العصيان المدني.

عقوبة المحارب

وحسب آية المحاربة فقد أجمع الفقهاء على أنَّ عقوبة المحاربة هي أربع عقوبات، القتل، والصَلْب: (ربط يدي المجرم وقدميه بشيء يشبه الصليب)، وقطع اليدين والرجلين من خلاف، والنفي إلى بلد آخر، لكنهم اختلفوا حول كيفية تنفيذ العقوبة. وذكر السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي أنَّ هناك مثل هذا الاختلاف في الرأي بين فقهاء أهل السنة.

نظرية التخيير

ذهب الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي، والشهيد الأول، والشهيد الثاني، والإمام الخميني إنَّ أيًا من العقوبات الأربع في آية المحاربة يمكن تطبيقها على المحارب على نحو التخيير.

نظرية الترتيب

وذهب آخرون مثل الشيخ الطوسي، وابن زهرة، وابن البراج، وأبو صلاح الحلبي، وصاحب الرياض، وصاحب الجواهر، والسيد أبو القاسم الخوئي، إنَّ عقوبة المحارب على نحو الترتيب ومتناسبة مع الجريمة التي ارتكبها. وذكر السيد الخوئي إنَّ المحاربة تتم على نحو الترتيب ووضح ذلك قائلاً: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، ومن شهر السلاح وسبب الضرر اقتص منه ثم نفي من البلد، ومن شهر السلاح وسرق المال قطعت يده ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيأخذون أمواله ثم يقتلونه، وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله.

توبة المحارب

وحسب فتوى فقهاء الشيعة إذا تاب المحارب قبل القبض عليه سقط عنه الحد ولم يُعاقب، ولم يسقط عنه ما يتعلق به من حقوق الناس، كالقتل والجرح وسرقة المال، وفي حالة عدم العفو من قبل أصحاب الحق فيقام عليه القصاص أو يدفع الدية أو الخسارة التي تسبب بها، وإذا تاب بعد القبض عليه فلا تسقط عنه العقوبة. وقد أجمعوا على هذه المسألة.

وهذا الرأي مأخوذ من الآية التي جاءت بعد آية المحاربة، وفي هذه العبارة: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» حيث تدل على سقوط العقوبة عن المحارب لو تاب قبل أن يُقدر عليه. كما تم ذكر روايات تدعم هذا الرأي، ومنها حديث عن الإمام الصادق جاء فيه: إذا تاب المحارب قبل أن يقبض عليه الحاكم فلا يُعقاب.

آية المحاربة

المقالة الرئيسة: آية المحاربة

آية 33 من سورة المائدة التي تُبين عقوبة المحاربة، بالخط الكوفي في نسخة قديمة من القرآن الكريم

.

تعتبر الآية 33 من سورة المائدة هي الدليل الرئيسي عند الفقهاء في حكم المحاربة، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...﴾.

وفي سبب نزول هذه الآية جاء في تفسير الأمثل إنّّ جماعة من المشركين قدموا إلى النّبي وأعلنوا إسلامهم، ولكنّهم لعدم تعودهم على طقس ومناخ المدينة فنصحهم رسول الله أن يذهبوا إلى منطقة ذات مناخ جيد، كانت مرتعا لإبل الزكاة، وأجاز لهم الانتفاع بلبن تلك الإبل بما يكفيهم، ولكنّهم بدل أن يقدموا الشكر، عمدوا إلى قتل الرعاة المسلمين والتمثيل بهم، وسرقوا إبل الزكاة وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك، فأمر النّبي بإلقاء القبض عليهم والقصاص منهم.

وقد ذكرت الكتب الفقهية واستناداً على هذه الآية نوع عقوبة المحارب ومن هم الذين ينطبق عليهم مصداق المحارب.