أسلحة الدمار الشامل

أسلحة الدمار الشامل هي أسلحة يؤدي استخدامها إلى مقتل المدنيين وتدمير البيئة تدميراً لا يمكن تداركه. وفقاً لفقهاء الشيعة، فإن الاستخدام الابتدائي لهذه الأسلحة - أي قبل أن يستخدمها العدو - حرام؛ لكنهم اختلفوا في حكم استخدامها في حالات الضرورة، أي عندما يكون استخدامها ضرورياً لتحقيق النصر على العدو. فبعضهم أجاز استخدامها، بينما أفتى آخرون بحرمة ذلك.

مع ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة النووية والكيميائية، أصدر بعض الفقهاء فتاوى بشأنها، ومنهم السيد علي الخامنئي، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأحد مراجع التقليد لدى الشيعة، حيث أفتى بحرمة تصنيع واستخدام الأسلحة النووية، واعتبر هذه الأسلحة تهديداً للبشرية، وحرّم إنتاجها وتخزينها.

التعريف والأهمية

أسلحة الدمار الشامل هي أسلحة يؤدي استخدامها لأغراض عسكرية إلى مقتل المدنيين وتدمير البيئة تدميراً لا يمكن جبرانه.

إنّ مسألة الأسلحة التي قد يؤدي استخدامها إلى قتل المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأسرى المسلمين، كانت موجودة منذ عصر صدر الإسلام وعهد النبي ، وقد تناولتها الروايات الشيعية أيضاً. وقد ذكر أبو القاسم علي دوست، مدرّس خارج الفقه والأصول في الحوزة العلمية بقم، أنّ فقهاء الشيعة ناقشوا هذه المسألة منذ ما لا يقل عن عشرة قرون.

وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، ظهرت أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة النووية والكيميائية، ولها عواقب لم تكن موجودة في الماضي، ولذلك اعتُبرت من المسائل المستحدثة في الفقه.

الحكم الشرعي لأسلحة الدمار الشامل

بحث فقهاء الشيعة مسألة أسلحة الدمار الشامل من عدة جوانب: الاستخدام الابتدائي لها (أي قبل أن يبدأ العدو باستخدامها)، وتصنيعها وتخزينها، واستخدامها في حال الضرورة:

ووفقًا لبعض الأبحاث، فإنّ جميع فقهاء الشيعة يحرّمون الاستخدام الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل. وقد ذكر أبو القاسم علي دوست أنّ فقهاء الشيعة أفتوا منذ ما لا يقل عن عشرة قرون بحرمة استخدام الأسلحة والأدوات التي تؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من البشر وتدمير الكائنات الحية والبيئة.

أما بالنسبة لتصنيعها وتخزينها، مع الأخذ بعين الاعتبار ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل، فقد أصدر بعض الفقهاء فتاوى في هذا الشأن، ومنهم آية الله الخامنئي الذي أفتى بحرمة تصنيع واستخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، واعتبر أنّها تشكّل تهديداً حقيقيًا للبشرية. كما أيّد بعض المراجع مثل مكارم الشيرازي، ونوري الهمداني، وجعفر السبحاني، وجوادي الآملي هذا الرأي الفقهي وأكّدوا عليه. واعتبر مكارم الشيرازي أنّ إنتاج وتخزين هذه الأسلحة يتنافى مع الفطرة الإنسانية.

أما بالنسبة لحالة الضرورة، أي عندما يتوقف انتصار المسلمين على استخدام أسلحة الدمار الشامل، فإنّ آراء فقهاء الشيعة تختلف: حيث يرى بعضهم مثل المحقق الحلي (602-676 هـ)، والشيخ الطوسي (385-460 هـ)، والشهيد الثاني (911-955 أو 965 هـ) جواز استخدام هذه الأسلحة في مثل هذه الحالات. وفي المقابل، يرى الآغا ضياء العراقي (1278-1361 هـ) أنّ استخدام السمّ - الذي كان يعتبر سلاح دمار شامل في ذلك الوقت - ممنوع حتى لو كان النصر متوقفاً عليه.