الجلد

الجلد من أنواع العقوبات التي تقام على من يثبت في حقه الحد أو التعزير. وقد ورد في الآيات القرآنية والأحاديث المنقولة عن أئمة الشيعة أحكام الجلد ومقداره المناسب مع حجم الجرم. في بعض الموارد قام الأئمة بأنفسهم بتنفيذ هذه العقوبة، فعلى سبيل المثال، نفذ الإمام علي حكم عمر بن الخطاب في ابنه عبيد الله الذي شرب الخمر فجلده.

وقد ورد في كتب الفقه أمثلة على الجرائم التي تستحق الجلد ومقدار حدها وعقوبتها التعزيرية. فمثلا عقوبة الزنا لغير المحصن هي مائة جلدة، وعقوبة القذف وشرب الخمر ثمانين جلدة. التعزير عقوبة ليس لها مقدار محدد في الشريعة الإسلامية. ويحدد الحاكم الشرعي مقدار الجلد التعزيري. وبناء على فتوى مشهورة بين الفقهاء فإنَّ العقوبة التعزيرية يجب أن تكون أقلّ من الحدّ.

من وجهة نظر الفقهاء يجب توزيع الضربات على الجسم وعدم تركيزها في موضع معين عند تنفيذ حكم الجلد. ولا يحقّ لمنفّذي هذا الحكم جلد الأجزاء الخطرة من جسد الجاني كالرأس والوجه، ولا ينفذ هذا الحكم في البرد الشديد أو الحرّ الشديد.

وردًّا على من يعتبرون الجلد عقوبة ظالمة وأنها لا تنسجم مع حقوق الإنسان، يقول علماء المسلمين إنّ الجلد يتمّ بهدف إصلاح المجتمع ومنع تكرار الجرائم، ويسعى إلى حماية حقوق الذين تعرّضوا للاغتصاب والجريمة.

المفهوم والأهمية

الجلد من أنواع العقوبات التي تقام على للمجرمين، وقد ذكره الفقهاء في باب الحدود في علم الفقه. وقد ورد في الآيات القرآنية بعض حالات استحقاق الجلد ومقداره، فمثلا مقدار حد الزنا تم ذكره في آية الجلد، وحد القذف ذُكر في الآية 4 من سورة النور. وفي الآية 25 من سورة النساء ورد أن عقوبة الأمة التي ترتكب الفاحشة وهي محصنة خمسون جلدة.

وبالإضافة إلى بيان الحكم وتحديد مقدار الجلد في الجرائم، فقد قام أئمة الشيعة في بعض الحالات بتنفيذه بأنفسهم. وفي حديث عن الإمام الباقر أن عبيد الله بن عمر شرب الخمر، ثم استعد لتنفيذ الحد عليه. وأمر أبوه عمر بن الخطاب بإقامة الحد عليه، ولكن لم يجرؤ أحد تنفيذ الحكم. وفي هذه الأثناء قام الإمام علي وضربه بالسوط ذي الطبقتين أربعين ضربة. كما تم أحضار قيس بن عمرو بن مالك الملقب بالنجاشي إلى الإمام علي بتهمة شرب الخمر في شهر رمضان. فجلده الإمام علي ثمانين جلدة وسجنه ليلة واحدة. وفي اليوم التالي جلده عشرين جلدة أخرى لانتهاكه حرمة شهر رمضان. وقد تناول الفقهاء في كتبهم مسألة الجلد، ومقدار حده وعقوبته التعزيرية.

مقدار الجلد وموارده في الفقه الشيعي

قد بين فقهاء الشيعة موارد ومقدار عقوبة الجلد في باب الحدود والتعزير من علم الفقه، بعضها عبارة عن:

الجلد في الحدود

مقدار الجلد في جرائم الحدود هو كما يلي:

• مائة جلدة للزاني غير المُحصن، الذي لم يتزوج بعد
• مائة ضربة للمساحقة
• مائة جلدة للوطي، إذا لم يتم الإيلاج أثناء فعل اللواط (وإلا فالعقوبة هي القتل). يرى بعض الفقهاء مثل أبو القاسم الخوئي، أن عقوبة اللوطي غير المحصن مائة جلدة، ولا يُحكم عليه بالقتل إلا إذا كان محصن
• مائة جلدة للمحرم الذي يقبل شابًا مراهقًا بدافع الشهوة
• ثمانين جلدة للقذف
• خمسة وسبعون جلدة للقواد، وهو الذي يتوسط بين شخصين لإقامة علاقة غير مشروعة
• ثمانون جلدة لشرب الخمر (شرب جميع أنواع المشروبات الكحولية). ووقت تنقيذ الحد بعدما يفوق شارب الخمر من سكره.

الجلد في التعزير

التعزير من العقوبات التي ليس لها مقدار محدد في الشريعة الإسلامية. المقصود من الجلد في التعزير هو جلد المذنب عدة مرات حسب ما يراه الحاكم الشرعي مناسبًا. وقد وردت في الأحاديث أمثلة على الجرائم الموجبة لهذه العقوبة، على سبيل المثال، إذا مارس الزوج والزوجة الجماع في شهر رمضان، فسيتم معاقبة كل منهما بخمسة وعشرين جلدة. وذٌكر إن عقوبة التعزير تكون أقل من الحد، وهذه فتوى مشهورة بين الفقهاء، فمثلا إذا كان حد معصية مائة جلدة، فإن عقوبة التعزير تسعة وتسعين جلدة أو أقل.

طريقة تنفيذ عقوبة الجلد

وقد حدد فقهاء الشيعة أحكام وشروط تنفيذ عقوبة الجلد وإقامة الحدود. وبحسب مكارم الشيرازي أحد مراجع التقليد عند الشيعة، يجب أن يكون نوع السوط المستعمل في تنفيذ الحد أو التعزير منسوجًا، وعاديًا، ومتوسط السمك، ولا يجوز استعمال الأسلاك والكابلات والخشب في الجلد. وقال أيضًا إنه من الاحتياط الوجوبي ألا يضطجع الإنسان لضربه، ولا يرفع الجلاد يده حتى تبلغ تحت إبطه.

ويشترط عند الفقهاء أن تكون الضربات موزعة على أنحاء الجسم، لا أن تكون متمركزة في موضع معين. وليس من حق من ينفذ هذا الحكم أن يضرب بالسياط على الأعضاء الخطرة من الجسم، كالرأس، والوجه، والقلب، والأعضاء التناسلية، ونحو ذلك. لا ينفذ حكم الجلد في البرد الشديد أو الحر الشديد. إذا حكم على مريض أو حائض بالجلد، فإن تنفيذ الحد يتأخر حتى تبرأ ويتوقف النزيف.

تمت الموافقة على لوائح تنفيذ الأحكام الجنائية الإيرانية وإبلاغها من قبل رئيس السلطة القضائية في يونيو 2019م. ويبين الباب الخامس من هذه اللائحة كيفية تنفيذ عقوبة الجلد، وتحدد المواد من 122 إلى 134 واجبات المنفذين بحسب الفقه.

انتقادات في تنفيذ عقوبة الجلد علنًا

وقد اعترض البعض على أداء الجلد بشكل علني، معتبرين أنه له آثار سيئة. ويصفون هذه الطريقة بأنها تسبب الخوف وتحرم المجتمع من راحة البال، أو تسبب التشاؤم. وردوا بأن القرآن يأمر بالجلد العلني في حالة الزنا فقط، ولا يوجد دليل فقهي دقيق للحالات الأخرى. وفي هذه الحالة أيضًا فإن تحديد عدد الشهود متروك للحاكم الشرعي، ويكفي في التنفيذ وجود ثلاثة شهود صادقين، ولا حاجة إلى حضور الناس اللذين في الشوارع والأسواق.

عدم التوافق مع حقوق الإنسان

وقد اعتبر البعض أن الجلد يتعارض مع معايير حقوق الإنسان السائدة في أوروبا ويعد مثالاً على العقوبة الظالمة، ورد حسين علي المنتظري، وهو مرجع تقليد عند الشيعة، على هذا الادعاء وقال إن الجلد بالإضافة إلى إصلاح المجتمع ومنع تكرار الجرائم، يحمي حقوق أولئك الذين تعرضوا للاغتصاب والجريمة. وقد استدل بعضهم أيضًا بالآية 120 من سورة البقرة، وأشاروا إلى استياء أعداء الإسلام من تطبيق أحكامه، وقالوا أن رضا الله تعالى والأمة الإسلامية أسمى وأهم من رضا الأعداء.

الاستبدال بعقوبات أخرى

ويرى البعض أن الجلد لا يتناسب مع التقدم والأوضاع الراهنة للمجتمعات، حيث يقولون إن الجلد كان شائعاً في صدر الإسلام، ولم يكن فيه إهانة لكرامة المجرم، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك عقوبات بديلة مناسبة للجلد، في حين أن هذه الفرصة موجودة اليوم. لقد قامت العديد من الدول بإلغاء عقوبة الجلد أو استبدالها. وإن الفقه الشيعي، وتماشيًا مع العصر، يجب أن يحوّل الجلد الذي اكتسب أثرًا مهينًا لا يطاق إلى عقوبة مناسبة. في المقابل، يرى ناصر مكارم الشيرازي، أحد مراجع التقليد، أن تغيير حد الجلد يتوقف على إقرار الحاكم الشرعي بضرورة ذلك. ويقول إن العقوبة التعزيرية لا تقتصر بالطبع على الجلد، بل قد تشمل بحسب رأي الحاكم الشرعي، أنواعًا مختلفة من التوبيخ كالغرامات المالية، والسجن، وحتى التعريف بالمجرم في وسائل الإعلام. وقد ذكر أحد عشر مثالاً للتعزير، بالإضافة إلى الجلد، بما في ذلك الحرمان من بعض المناصب والحظر المؤقت على ممارسة العمل.