قاعدة سوق المسلمين

قاعدة سوق المسلمين، قاعدة فقهية مفادها جواز بيع وشراء جلود ولحوم الحيوانات المذبوحة من سوق المسلمين مع الحكم بطهارتها وعدم وجوب التحقق من تذكيتها، وقد ذهب الفقهاء إلى حجية هذه القاعدة مستدلين عليها بالإجماع وسيرة المتشرعة وبعض الروايات. تعتبر هذه القاعدة من الأمارات الشرعية المقدَّمة على الأصول العملية، ووفقاً لعلماء الأصول فإن هذه القاعدة لا تجري إذا ما تعارضت مع بيّنة أو مع خبر العادل، وإنما يحكم حينها بعدم حلية لحم وجلد الذبيحة بحسب أصالة عدم التذكية.

المحتوى

سوق المسلمين، هي قاعدة فقهية مفادها جواز بيع وشراء جلود ولحوم وأجزاء الحيوان المحللة الأكل من سوق المسلمين، ولا يجب حينها التحقق والبحث عن حلّية المُشترى وطهارته، وسوق المسلمين هي السوق التي يكون كل أو معظم بائعيها من المسلمين.

الأهمية

بحثت قاعدة سوق المسلمين في المؤلفات تحت عنوان القواعد الفقه، وكذلك بحثت في علم الأصول كواحدة من الإمارات، وقد بُحث عن حجّيتها بشكل متفرق، كما استند الفقهاء إلى هذه القاعدة للاستدلال على الأحكام الشرعية في بعض الأبواب الفقهية مثل باب الصلاة وباب الطهارة وباب التجارة وباب الأطعمة والأشربة وباب الصيد والذباحة.

وفقاً لبعض الفقهاء فإن بعض المعاملات -مثل بيع وشراء اللحوم والجلود وأكل اللحوم- تستند في حلّيتها إلى هذه القاعدة، فإن لم تكن هذه القاعدة حجة كان حكم جميع تلك المعاملات عدم الجواز، وبالتالي يجب على كل مسلم أن يُقدِم على الذبح بنفسه، وهذا مما يسبب المشقة والحرج واختلال نظام المسلمين. فوفقاً لهذه القاعدة يكون شراء وبيع اللحوم وأجزاء الحيوانات مأكولة اللحم مباحاً في الدول الإسلامية ومحكوم بالطهارة.

معارضة القاعدة بالأصول والأمارات

وفي حال تعارض قاعدة سوق المسلمين مع أحد الأصول العملية تُقدَّم قاعدة سوق المسلمين، لأن جريان الأصل العملي إنما يكون في ظرف الشك ومع وجود الأمارة لا مجال للشك، ولكن في حال تعارض القاعدة مع الأمارات الأخرى مثل البيِّنة وخبر العادل (بناءً على حجيتها في الموضوعات) فإن هذه الأمارات تقدم على قاعدة سوق المسلمين.

الأدلة

استند الفقهاء على بعض الأدلة مثل الإجماع والروايات وسيرة المتشرعة للحكم بحجية قاعدة سوق المسلمين.

• الإجماع: بناءً على إجماع فقهاء الشيعة فإن قاعدة سوق المسلمين حجّة، وتدل على حلّية وطهارة اللحوم وأجزاء الحيوانات المشتراة من السوق الإسلامية، وناقش بعض الفقهاء في حجية هذا الإجماع لكونه إجماعاً مدركياً.
• سيرة المتشرعة: كانت سيرة المسلمين منذ زمن الأئمة قائمة على شراء اللحوم وأجزاء الحيوانات المأكولة اللحم من المسلمين وسوق المسلمين دون بحث وتحقق من كيفية ذبح الحيوان، وهذه السيرة كاشفة عن إمضاء الأئمة لهذه القاعدة.
• الروايات: ذكر حر العاملي في كتاب وسائل الشيعة عدة أحاديث في أبواب مختلفة كباب الطهارة، وباب الصيد والذباحة، وباب الأطعمة والأشربة، وباب التجارة، وجميعها تدل على صحة هذه القاعدة.

التطبيق

المقصود من المسلم في هذه القاعدة معناه العام الذي لا يختص بالشيعة الإمامية ويشمل بقية المذاهب الإسلامية، وسوق المسلمين بمعنى الأسواق وأماكن الواقعة في الأراضي الإسلامية، ولا يجب أن يكون جميع أهلها مسلمين، بل يكفي كون معظمهم كذلك.

وفقاً لرأي الشهيد الثاني، إذا تساوى السكان المسلمين مع غير المسلمين أو كان غير المسلمين أكثر عدداً، فإن السوق لا يعتبر سوقاً للمسلمين، فلا تجري القاعدة حينها إلا إذا أُخِذَ اللحم من يد المسلم. كما يعتقد ووفقاً له لا يجب كون الحكام مسلماً لانطباق عنوان سوق المسلمين، في حين يرى آية الله البروجردي اعتبار إسلام الحاكم لتحقق عنوان سوق المسلمين، فإن كان الحاكم مسلماً كان السوق سوق مسلمين وإن لم يكن معظم أهل السوق مسلمين.

يعتبر السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل أن معيار تحديد عنوان سوق المسلمين هو العرف، ويعتقد أيضاً بأن سوق المسلمين لابد أن تقع في مكان يكون فيه جميع السكان أو معظمهم من المسلمين.