قاعدة لا تعاد

قاعدة لا تعاد قاعدة فقهية تتعلق بالصلاة، مفادها أن أي زيادة أو نقيصة تقع في بعض أجزاء أو شروط الصلاة لا يؤدي إلى بطلانها؛ إلا في خمسة موارد: الطهارة، ووقت الصلاة، والقبلة، والركوع، والسجود.

وبناء على هذه القاعدة فإن أي خلل يقع في الموارد الخمسة المذكورة، سواء كان بسبب السهو أو النسيان أو العمد، أو الجهل، أو العلم يؤدي إلى بطلان الصلاة، أما إذا وقع خلل في غير أركان الصلاة سهواً أو نسياناً، كنسيان ذكر الركوع والسجود، فلا تبطل الصلاة ولا حاجة إلى إعادتها أو قضائها. ذكر مشهور الفقهاء أن هذه القاعدة لا تجري على الجاهل، يعني أن الجاهل إذا كان لديه خلل أو نقص في الأجزاء أو الشروط غير الركنية للصلاة، كقراءة السورة، فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها.

يعدّ حديث لا تعاد هو مدرك وسند هذه القاعدة، رواه زرارة بن أعين عن الإمام الباقر، والإمام الصادق، وقد اعتبر الفقهاء سند الحديث صحيحًا من حيث المتن والدلالة، ولا إشكال فيه.

وقد استدل بحديث وقاعدة لا تعاد على ركنية الموارد الخمسة، وذكر أن هذه القاعدة تشمل أركان الصلاة الأخرى كالنية وتكبيرة الإحرام.

مكانة وتعريف القاعدة

قاعدة لا تعاد هي من القواعد الفقهية المتعلقة بالصلاة. وذكر أن هذه القاعدة تُعتبر من القواعد الفقهية؛ لأنها تصح في جميع أجزاء الصلاة وشروطها وموانعها. وأسمها أخذ من نفس الحديث الذي وردت فيه. وتجري هذه القاعدة في الصلاة الواجبة والمستحبة.

والمقصود من قاعدة لا تعاد، أن أي خلل يقع في بعض أجزاء أو شروط الصلاة، لا يؤدي إلى بطلانها؛ إلا في خمسة موارد: الطهارة، ووقت الصلاة، والقبلة، والركوع، والسجود. فالإخلال في أحد هذه الموارد الخمسة، ولو كان بسبب السهو أو الجهل يؤدي إلى بطلان الصلاة فيجب إعادتها أو قضاؤها.

ومن خلال مدرك هذه القاعدة (أي حديث لا تعاد)، فقد اعتبر الفقهاء أن هذه القاعدة تتكون من جزئيين أو قاعدتين، الجزء أو القاعدة الأولى هي نفس قاعدة لا تعاد (أي لا تعاد الصلاة)، والجزء أو القاعدة الثانية تسمى قاعدة تعاد (إي إعادة الصلاة) والتي وردت في حديث لا تعاد بعد كلمة الاستثناء (إلا).

تطبيقاتها وأحكامها

وبحسب القاعدة وحديث لا تعاد، فإن أي إخلال في طهارة الصلاة، ووقت الصلاة، والقبلة، والركوع، وسجدتي الصلاة، يؤدي إلى بطلانها، سواء كان بسبب السهو أو النسيان أو العمد، أو كان بسبب الجهل أو العلم والوعي. وبحسب مشهور الفقهاء، إذا حصل خلل في الصلاة عن علم وعمد في غير هذه الموارد الخمسة، فأن الصلاة تبطل أيضًا، أما إذا كان سهوا أو نسيانا فلا تبطل ولا إعادة فيها ولا قضاء. وبشكل عام، وفق هذه القاعدة، إذا حصل خلل بسبب السهو في غير أركان الصلاة، كنسيان ذكر الركوع والسجود، فلا تبطل الصلاة. وبوجهة نظر مشهور الفقهاء أن قاعدة لا تعاد لا تجري على الجاهل، يعني أن الجاهل إذا كان لديه خلل أو نقص في الأجزاء أو الشروط غير الركنية للصلاة، كقراءة السورة، فإن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها.

وقد استدل بحديث وقاعدة لا تعاد على ركنية الركوع، والسجدتين معًا، وثلاثة موارد أخرى (الطهارة، والوقت، والقبلة). وكذلك تم الاستناد على بطلان الصلاة في حالة الخلل في أركان الصلاة بحديث لا تعاد. وذكر جعفر السبحاني، إن النية وتكبيرة الإحرام التي هي من أركان الصلاة، لم تُذكر في هذه القاعدة؛ لأنها واضحة ومقبولة لدى الجميع. وبحسب علي المشكيني، فإن ركنية أركان الصلاة الأخرى، كالنية وتكبيرة الإحرام، يحصل عليها من أدلة أخرى، وقاعدة لا تعاد تدل على ركنية هذه الموارد، فإي خلل في هذه الأركان تبطل الصلاة ويجب إعادتها. كما يرى البعض أن قاعدة لا تعاد تشمل جميع أركان الصلاة.

وقد ذكر إن المقصود بالطهارة في قاعدة وحديث لا تعاد هي الطهارة من الحديث، ولا تشمل الطهارة من الخبث. والخلل في القبلة هو وقوع الصلاة على نحو الاستدبار أو ما بينه وبين اليمين واليسار، والخلل في وقت الصلاة هو وقوع الصلاة قبل حلول وقتها. والخلل من ناحية الركوع والسجود هو نسيانهما، أو الزيادة أو النقصان في سجدتي الصلاة.

ومعنى إعادة الصلاة في القاعدة هو إعادة الصلاة بكامل أجزائها وشروطها.

مدرك القاعدة

يعتبر حديث لا تعاد هو مدرك وسند هذه القاعدة. وحديث لا تعاد رواه زرارة بن أعين عن الإمام الباقر، والإمام الصادق. وعبارة الحديث كما يلي: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ، الطَّهُور،ِ وَالْوَقْتِ، وَالْقِبْلَةِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ».

وقد اعتبر سند هذا الحديث صحيح. وقد ذكر جعفر السبحاني فقيه شيعي، إن سند الرواية المنقول عن الإمام الصادق في كتاب الخصال صحيح مئة بالمئة، وسند الشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام أيضًا صحيحًا، ودون إشكال. بالإضافة إلى صحة الحديث، فقد عمل به الفقهاء أيضًا. وكذلك لا يوجد أي إشكال على حديث لا تعاد من حيث الدلالة.

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن حديث لا تعاد هو المدرك الوحيد لقاعدة لا تعاد؛ إلا أنه قد وردت روايات أخرى أيضًا كدليل ومدرك على هذه القاعدة، من جملتها: رواية منصور بن حازم المروية في أبواب القراءة «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقراء في صلواتي كلها؟ فقال أ ليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال تمت صلوتك إذا كان نسيانا.» وبناء على هذا الحديث أن من أتم ركوعه وسجوده تمت صلوته، ولا يضره الإخلال بغيرهما من الاجزاء الأخر.

الدراسات

وقد تم الحديث عن قاعدة لا تعاد في كتب القواعد الفقهية، وكذلك تمت كتابة الكتب المستقلة عنها، منها:

• نظرة مستوعبة في حديث لا تعاد: بحث فقهي معمق عن حديث «لا تعاد الصلاة إلا من خمس...»، بقلم محمد هادي معرفة. وقط طبع هذا الكتاب في النجف الأشرف سنة 1391هـ، يتناول فيه مستند قاعدة لا تعاد والخلل الذي يقع في الصلاة
• قاعدة لا تعاد، لمحمد حسن گلي شيردار، انتشارات جامعة عدالت، الطبعة الأولى، 1396 ش.