الصلح مع العدو

الصلح مع العدو هو اتفاق يُبرم لحلّ النزاعات وإنهاء الحرب، وهو أمر مقبول في الإسلام وفي القانون الدولي، ويُعدّ من مسائل الفقه السياسي. وقد أشارت آيات من القرآن إلى موضوع الصلح، منها الآية 61 من سورة الأنفال المشهورة بـ«آية الصلح»، والآية 208 من سورة البقرة المعروفة بـ«آية السلم». كما تُعدّ رسالة الإمام علي إلى مالك الأشتر من النماذج التي وردت في الروايات، وقد تضمّنت توصيات تتعلق بالصلح.

والأصل في الإسلام هو الصلح والتوافق، وأمّا الحرب فتُعَدّ حلاً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة. وفي المذهب الشيعي، يُعدّ قبول الصلح من صلاحيّات المعصومين وقائد المجتمع الإسلامي، ويجب أن يكون قائماً على المصلحة. وقد ذُكر أنّ عقد الصلح ينبغي أن تتوافر فيه شروط معيّنة، منها أن يكون صريحاً خالياً من الغموض. كما يمكن في معاهدة الصلح، بحسب اتفاق الطرفين، التوافق على أمورٍ مثل كيفية إطلاق سراح الأسرى وتبادلهم، وتحديد مقدار التعويضات الحربية وطريقة دفعها.

ويختلف الصلح عن وقف إطلاق النار (المهادنة)؛ فوقف إطلاق النار مؤقّت، في حين يُعدّ الصلح إنهاءً دائماً للحرب. ومن المنظور الفقهي، يُعتبر عقد الصلح عقداً لازماً واجب التنفيذ، ويجب فيه تجنّب أيّ نوع من الخيانة. ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء، مثل الشيخ البهائي والمحدّث النوري، أنّ عقد الصلح مع الكفّار ينبغي أن يكون مؤقّتاً (بحدٍّ أدنى سنة أو سنتين، وبحدّ أقصى عشر سنوات).

وبناءً على التعاليم الفقهية، فإنّ عقد الصلح لا يبطل بوفاة قائد المجتمع، بل يجب على القائد اللاحق أيضاً الالتزام به. وقد ذكر بعض الباحثين، استناداً إلى صلح الحُديبية والرسالة 53 من نهج البلاغة، جملةً من الآثار والأهداف للصلح، منها حفظ الإسلام، والدعوة إلى الدين، وهداية الناس، واستمرار وحدة المسلمين. كما عُدّ قبول التحكيم في معركة صفين، وصلح الإمام الحسن مع معاوية، وقبول قرار مجلس الأمن رقم 598 في الحرب العراقية الإيرانية من قِبل الإمام الخميني من نماذج الصلح في تاريخ الإسلام.

الصلح مع العدو في الفقه السياسي الشيعي

الصلح مع العدو هو أحد أنواع اتفاقيات الصلح، وبناء عليه يقوم طرفا الحرب بتسوية جميع الخلافات التي أدّت إلى نشوب الحرب، وإزالة حالة الصراع القائمة بينهما. ويُعدّ الصلح من مسائل القانون الدولي والفقه السياسي الإسلامي، ولا يوجد خلاف بين علماء الإسلام حول جوازه ومشروعيته. وقد تناولت آيات قرآنية مختلفة موضوع الصلح مع العدو، مثل الآية 61 من سورة الأنفال (المعروف بآية الصلح)، والآية 208 من سورة البقرة (المعروف بآية السِّلم).

وفي الرسالة 53 من نهج البلاغة المعروفة بعهد مالك الأشتر، أُشير إلى مسألة الصلح، وصدر فيها عدد من التوجيهات المتعلقة به. وقد عدّد الباحثون الشيعة، بالإشارة إلى معاهدة صلح الحديبية، والرسالة 16 من نهج البلاغة، وكذلك الرسالة 53 من نهج البلاغة، أهدافاً وآثاراً للصلح، منها حفظ الإسلام، والدعوة إليه، واستمرار وحدة المسلمين.

ويُعدّ تحديد ما إذا كان الأصل هو السلم أم الحرب من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الشيعة، وقد استند كلّ فريق لإثبات رأيه إلى أدلّة من الآيات والروايات. ومع ذلك، فقد ذُكر أنّ الأصل في الدين الإسلامي هو الصلح والتوافق، وإنّ الحرب وسيلةٌ تُلجأ إليها في حالات الضرورة فقط.

الصلح ووقف إطلاق النار

المقالة الرئيسة: وقف إطلاق النار

يختلف الصلح مع العدو عن وقف إطلاق النار، فالصلح يعني إنهاء الحرب، ويقترن باتفاق طرفَي النزاع على تعويض الأضرار ونحو ذلك. وأمّا وقف إطلاق النار فهو اتفاق يُعقد بهدف إيقاف الحرب لمدة محدّدة، مع احتمال نقضه. وقد بُحث في الفقه موضوع وقف إطلاق النار تحت عنوان «المهادنة» ضمن باب الجهاد، وذُكرت أحكامه بالتفصيل.

شروط الصلح

ذُكر أنّ قبول الصلح وإبرام المعاهدات المتعلقة به من صلاحيات النبي، والإمام المعصوم، وقائد المجتمع الإسلامي. كما نصّت المادة 110 من دستور جمهورية إيران الإسلامية على أنّ إعلان الحرب والسلم يُعدّ من مهام القيادة. ومع ذلك، يرى بعض الباحثين أنّ حاكم الدولة يستطيع أيضاً، بعد التشاور مع القادة العسكريين والسياسيين والفقهاء، إبرام معاهدة الصلح. وبناء عليه، ذُكر أنّ الحكومة الإسلامية يجب أن تحدّد شروط معاهدة الصلح ومدّتها وفقاً لمصلحة المجتمع الإسلامي. ويمكن أن تشمل هذه المصلحة دفع عوضٍ إلى الأعداء أو عدمه، كما أنّ المحدّث النوري يرى، بالاستناد إلى الروايات، أنّ قائد المجتمع بعد اختياره الصلح يكون مخيّراً بين أخذ المال من العدو أو ترك القتال من دون مقابل مالي.

وفي معاهدة الصلح، إضافةً إلى دفع المال، يمكن اشتراط أمورٍ أخرى مثل إطلاق سراح الأسرى، وتبادل الجرحى، ودفع التعويضات باعتبارها من شروط الصلح. ومن الناحية القانونية، يجب أن تكون معاهدة الصلح صريحة وواضحة ومكتوبة حتى لا تُهيّئ مجالاً للخيانة. وقد رأى الشريف الرضي، استناداً إلى رسالة الإمام علي إلى مالك الأشتر، أنّ صراحة معاهدة الصلح أمرٌ ضروري؛ لكي تكون بعيدةً عن أيّ تأويل أو غموض.

وقد ذُكر أنّ معاهدة الصلح لا تقتصر على مدة زمنية معيّنة، ولا يُتخلّى عنها إلا بفسخها من قِبل الطرفين أو بنقضها من أحدهما. ومع ذلك، يرى الشيخ بهائي أنّ معاهدة الصلح التي تُعقد مع الكفّار يجب أن تكون مؤقّتة؛ بحيث لا تقلّ مدتها عن سنة أو سنتين، ولا تزيد على عشر سنوات. كما اعتبر المحدّث النوري هذا الإطار الزمني منسجماً مع روايات أهل البيت. وذُكر في بيان سبب عدم ديمومة معاهدة الصلح أنّ الجهاد ضدّ الكفّار من الأحكام الإسلامية، وأنّ معاهدة الصلح لا ينبغي أن تؤدّي إلى تعطيل هذا الحكم الشرعي.

الالتزام بالصلح

يعُدّ جميع فقهاء الإمامية عقدَ الصلح من العقود اللازمة، ويرون أنّ هذا العقد لا يُلغى إلا باتفاق الطرفين. وقد استُدلّ بآياتٍ عديدة، منها الآية 34 من سورة الإسراء والآية 91 من سورة النحل، على وجوب الوفاء بالمعاهدات والالتزامات الدوليّة وحرمة نقضها. كما أشارت رسالة الإمام علي إلى مالك الأشتر إلى ضرورة الالتزام بمعاهدة الصلح، ونهت عن نقض العهود والغدر والخيانة. ولا تُلغى معاهدة الصلح بوفاة قائد المجتمع، بل يجب على القائد اللاحق أيضاً الالتزام ببنودها، كما التزم الإمام الحسين بـصلح أخيه الإمام الحسن بعد استشهاده، وبقي ملتزماً به تجاه معاوية.

وبحسب التعاليم الإسلامية، إذا أقدم العدو على نقض معاهدة الصلح، لم يعُد الالتزام بها جائزاً. كما ذُكر أنّه إذا وقع نقض المعاهدة من بعض الأعداء فقط، فإنّ أثر النقض يقتصر على أولئك الناقضين دون سائر الأعداء. ويرى بعض الفقهاء أيضاً أنّه إذا علم قائد المجتمع أنّ الكفّار ينوون الغدر أو قرّروا نقض الصلح، جاز له أن ينقض المعاهدة قبل أن يبادروا هم إلى ذلك.

نماذج من أهمّ معاهدات الصلح في تاريخ الإسلام

من أبرز نماذج الصلح في تاريخ الإسلام ما يلي:

• قبول التحكيم في معركة صفين، إذ طُرحت فكرة التحكيم بمكيدة من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان عندما أوشك جيش الشام على الهزيمة والانهيار أمام جيش الإمام علي، وكان الإمام معارضاً للتحكيم في بادئ الأمر، غير أنّه اضطرّ إلى قبوله تحت ضغط وإلحاح جماعةٍ من أفراد جيشه.

• صلح الإمام الحسن، وهو معاهدة صلح أُبرمت بين الإمام الحسن ومعاوية في سنة 41هـ بعد اندلاع الحرب بينهما، وأدّت إلى تنحّي الإمام الحسن قسراً عن الخلافة. إنّ الصلح مع معاوية تمّ بعد أن رأى الإمام الحسن أنّ استمرار الحرب يتعارض مع مصالح المجتمع الإسلامي ومع الحفاظ على كيان الإسلام.

• قبول قرار مجلس الأمن رقم 598 من قِبل إيران، فقد وافق الإمام الخميني في عام 1988م على قرار مجلس الأمن رقم 598، وبذلك قَبِل إنهاء الحرب العراقية ضد إيران.