الإقرار

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

الإقرار هو اعتراف أحد بحق عليه، أو اعترافه بنفي حق له على أحد، ويشترط في المُقِر البلوغ والعقل والقصد والحريّة والاختيار وجواز التصرّف، واستدل على مشروعيته بالقرآن، والسنة، والإجماع.

تعريفه

هو إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أكان هذا الحق من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس.

مشروعيته

استدل الفقهاء على مشروعية الإقرار بالقرآن الكريم فقد وردت العديد من الآيات الدالة على مشروعيته كقوله تعالى: ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي﴾، وبالسنة كقول النبي: قْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ، وبالإجماع.

صيغته

ولفظه الصريح هو: لك عندي، أو عليَّ، أو في ذمّتي، أو هذا وما أدّى معناه بالعربيّة وغيرها، ويشترط تنجيزه، فلو علّقه بشرط كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصحّ. ولو فتح (أن) لزم.

أركان الإقرار

إنَّ أركان الإقرار ثلاثة وهي المُقِر، والمُقَر له، والمُقَر به، وإنَّ لكل واحد منها شروط خاصة، وهي:

المُقِر وشروطه

والمُقِر على قسمين، وهما:

• المُطلِق

ينفذ إقراره بكلّ ما يقدر على إنشائه ولا يشترط عدالته، فيُقبل إقرار الفاسق والكافر.

• المحجور: وهو الشخص الذي يمنع عن جميع التصرفات المالية حتى في أمواله، وهو على أصناف، وهي:

1. الصبي: ولا يقبل إقراره وإن أذن له الوليّ، سواء كان مراهقا أو لا.
2. المجنون: وهو مسلوب القول مطلقا، وفي حكمه النائم، والمغمى عليه، والسكران، وشارب المرقد وإن تعمّد لغير حاجة.
3. المكره: ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به، ولو أقرّ بغير ما أكره عليه صحّ.
4. المفلّس: ويمضي إقراره في غير المال مطلقاً، وفي المال إذا لم يزاحم المقرّ له الغرماء كالدين المؤجّل، واللازم بمعاملة بعد الحجر.
5. السفيه: ويقبل إقرار السفيه في غير المال، كالجناية الموجبة للقصاص، والطلاق والنكاح إذا صحّ استقلاله، ولو أقرّ بما يوجب المال وغيره قبل في غيره كالسرقة، ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله.
6. المريض: ويقبل إقراره إن برئ مطلقا، وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متّهما، وإلّا فمن الثلث.
7. العبد: ولا يقبل إقراره بمال ولا حدّ ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدّقه السيّد، ويتبع بعد العتق بالمال.

المُقَر له وشروطه

وذكر له الفقهاء شروط ثلاثة:

1. الشرط الأول: أهليّة التملّك: فلو أقر لحائط مثلا بطل؛ لأنه غير قابل للتملك.
2. الشرط الثاني: عدم التكذيب: فلو أكذب المُقَر له المُقِر بما أقر به له لم يعطَ ما أُقر به للمُقَر له.
3. الشرط الثالث: أن يكون ممن يملك الشي‌ء المقرّ به، فلو أقرّ لمسلم بخنزير بطل، وكذا بخمر.

المُقَر به وشروطه

ويشترط في المقَرّ به شروط أربعة:

1. الشرط الأول: كونه ما يملك، فلو أقرّ بفضلة إنسان أو جلد ميتة لم يصحّ.
2. الشرط الثاني: كونه غير مملوك للمقرّ، فلو قال ملكي لفلان بطل.
3. الشرط الثالث: نفوذ الإقرار فيه، فلو أقرّ الموقوف عليه بالوقف الثابت شرعاً لغيره بطل، ولو أقرّ به ثمّ ثبت وقفه بطل إقراره.
4. الشرط الرابع: كون المقرّ به تحت يد المقرّ، فلو أقرّ بمال غيره للغير فهي شهادة.