القتل غير العمد

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

القتل غير العمد أو القتل الخطأ؛ هو القتل الذي لا يكون فيه القاتل قاصداً للقتل، ولا ناوياً لفعلٍ يؤدي إلى الموت. ويُعدّ القتل الصادر عن صبي غير بالغ أو مجنون من القتل بالخطأ المحض. القتل الخطأ لا يُوجب القصاص، بل يجب على القاتل أن يدفع الدّية والكفارة إلى أسرة المقتول. وقد تناول القرآن الكريم هذا الموضوع في الآية 92 من سورة النساء.

يرى الفقهاء أنّ دية القتل الخطأ تساوي دية القتل العمد، غير أنّ دفعها يمكن أن يتم خلال ثلاث سنوات. كما أنّ دية القتل الخطأ، في بعض الحالات، تكون على عاقلة القاتل (أي أقاربه من جهة الأب). وتزيد الدية في حال وقوع القتل في الأشهر الحرم أو داخل الحرم المكي.

المفهوم الفقهي

القتل الخطأ أو القتل غير العمد هو أحد موضوعات الفقه الشيعي، ويُقصد به القتل الذي يقع من غير قصد الفعل ولا قصد القتل. ويقابل القتل غير العمد نوعان آخران: القتل العمد: وهو فيما إذا تعمّد شخصٌ بالغ ضرب آخر بقصد قتله أو بفعلٍ يؤدي عادةً إلى الموت. والقتل شبه العمد: إذا ضربه تأديباً أو مزاحاً دون نية القتل، فمات المضروب.

وقد أشارت الآية 92 من سورة النساء إلى القتل غير العمد وحكمه. وفي المصادر الفقهية والقانونية يُسمى هذا النوع أيضاً قتل الخطأ المحض.

مصاديق القتل غير العمد

جاء في رواية عن الإمام الصادق مثال على القتل غير العمد، كمن يرمي سهماً بقصد الصيد فيصيب شخصاً فيقتله. ويُسمى هذا النوع أيضاً القتل الخطأ الذي لا شبهة فيه. كما يُعدّ القتل الصادر عن طفلٍ أو مجنونٍ من هذا النوع. وفي القانون الإيراني، تُعتبر حوادث السير إحدى مصاديق القتل غير العمد.

العقوبة في القتل الخطأ

بحسب الفقهاء، إذا قتل أحد شخصًا آخر عن طريق الخطأ، لا يُقتصّ منه، بل يجب عليه أن يدفع الدّية على أقساطٍ خلال ثلاث سنوات. كما يجب عليه أن يُكفّر عن فعله، وذلك بتحرير رقبة (عبد مؤمن). فإن لم يستطع، فعليه صيام شهرين متتابعين. فإن عجز، أطعم ستين مسكينًا. ويرى حسين علي المنتظري أنّ الآية 92 من سورة النساء وبعض الروايات تدل على أن دية القتل الخطأ ليست عقوبةً جنائية، بل هي تعويض مالي يهدف إلى جبر الضرر ومنع تكرار الخطأ.

كيفية دفع دية القتل الخطأ

إذا ثبت القتل الخطأ بإقرار القاتل أو امتناعه عن اليمين أو القَسامة، تكون الدّية على عهدته. أما إذا ثبت القتل ببيّنة شرعية أو كان القاتل صبيّاً أو مجنوناً، فإنّ الدية على عاقلته (أقاربه من جهة الأب).

تغليظ الدية

المقالة الرئيسة: تغليظ الدية

تغليظ الدية يعني زيادة مقدارها. وقد أفتى الفقهاء بأنه إذا وقع القتل في الأشهر الحرم أو في الحرم المكي، تُزاد ثلث الدّية على المبلغ الأصلي. وقال الشيخ الصدوق إنّ على القاتل أيضاً أن يصوم شهرين من الأشهر الحرم. وفي المقابل، يرى فقهاء آخرون مثل ناصر مكارم الشيرازي أنّ التغليظ خاصّ بالقتل العمد ولا يشمل القتل الخطأ أو شبه العمد.

الإرث في قتل الخطأ المحض

•  طالع أيضًا: الإرث

بحسب كتاب "فرهنگ فقه"، يرى بعض الفقهاء أنّ القاتل في القتل الخطأ، إذا كان من ورثة المقتول، فإنه لا يرثه، كما هو الحال في القتل العمد. لكن صاحب الجواهر يرى أنّ القتل الخطأ لا يمنع الإرث مطلقاً.