مسودة:الفرار من الزحف

الفرار من الزحف يُعدّ من الذنوب الكبيرة في الفقه، وعلم الأخلاق، ويُعرف في المصادر الفقهية والأخلاقية بمصطلح «الفَرارُ من الزَّحْف» (أي الفرار من مواجهة العدو في ساحة القتال)؛ والدليل القرآني على حرمة الفرار من الحرب عند المواجهة المباشرة مع العدو هو الآية 16 من سورة الأنفال. وقد ورد في بعض الروايات أن قبح ذنب الفرار من الحرب لا يمكن جبره حتى بأداء الكفارة.

ويرى الفقهاء أنّ هناك حالتين لا يحق فيهما للشخص الفرار، ويُعدّ فراره فيهما ذنبًا:

• عندما يأمر الإمام(ع) جماعةً معينة بالمشاركة في الحرب.
• عندما يواجه عدوًا واحدًا أو عدوين (أي عندما يكون عدد الأعداء أقل من عدد المسلمين أو مساويًا لضعفه).

وفي هذه الحالات، لا يجوز الفرار حتى مع احتمال التعرض للقتل. ومع ذلك، رأى العلامة الحلي، استنادًا إلى الآية 195 من سورة البقرة، أنه يجوز الفرار إذا غلب على الظن التعرض للقتل. وقيل إن حرمة الفرار من الحرب تشمل حالتي الاختيار والاضطرار كحالة المرض.

ويعتقد الشيخ الطوسي أنّه بعد بدء المعركة لا يحق لوالد المقاتل أو أمه أو دائنه أن يعيده إلى ساحة القتال. وأمّا إذا كان الفرار بهدف إعادة تنظيم الصفوف القتالية أو الالتحاق بوحدة أخرى من أجل شن هجوم جديد، فإنّه يكون جائزًا.

وبناء على الآية 65 من سورة الأنفال، كان كل مسلم في بدايات الإسلام مكلفًا بمقاومة عشرة من المشركين، إلا أنّ هذا الحكم نُسخ بعد نزول الآية 66 من سورة الأنفال، وأصبح الواجب هو مقاومة اثنين. وبناءً على ذلك، إذا كان عدد قوات العدو يزيد على ضعف عدد القوات المسلمة، جاز الفرار. ومع ذلك، يرى الشيخ الطوسي أنّه إذا كان احتمال النجاة هو الغالب، فإنّ الدفاع يكون مستحبًا. في المقابل، يرى السيد أبو القاسم الخوئي أن الفرار لا يجوز إذا كان المسلمون واثقين من النصر. كما يرى الإمام الخميني أن الفرار من الزحف لا يجوز في أي ظرف. وبحسب مقال بعنوان «حكم فرار العسكريين من الجهاد في الاستراتيجية الدفاعية للإسلام»، واستنادًا إلى سيرة النبي الأكرم(ص) في غزوة أُحد، فإنّ الفرار يكون واجبًا في الحالات التي يؤدي فيها احتمال مقتل الجنود إلى تهديد كيان الإسلام.

وقد ذكرت الروايات الإسلامية عددًا من الآثار المترتبة على الفرار من الحرب، منها الذل والمهانة، وفقدان العدالة الفردية، وتقوية العدو، والتهاون في تنفيذ توجيهات أئمة الدين، ووهن الدين.