العدالة الفردية

العدالة الفردية في الفقه، عنوان لصفةٍ تدفع إلى ترك الذنب، وقد ورد الحديث عنها في العديد من الأحكام العملية. من الناحية الفقهية، تثبت عدالة الشخص بتزكية شخصين عادلَين، أو بالمخالطة الكثيرة معه، أو باعتقاد المتديّنين بعدالته. ويرى معظم الفقهاء أنّ حُسن الظاهر (من جهة الالتزام الظاهر بالضوابط الشرعية) كافٍ لإثبات عدالة الفرد.

وتناول الفقهاء هذا العنوان في أبواب فقهية مختلفة، فمنها: الاجتهاد والتقليد، والصلاة (صلاة الجماعة والنيابة في قضاء صلوات الميت)، والزكاة، والخمس، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحجر، والوقف، والوصية، والطلاق، واللقطة والشهادات.

ما هي العدالة؟

العدل نقيض الجور، وهو مراعاة المساواة بين شيئين، ووضع كل شيء في موضعه. ويُسمّى الإنسان الذي تشهد أفعاله كلّها بالعدالة: عَدلاً، بمعنى العادل. كما أنّ العدل من أسماء الله تعالى؛ لأنّه يحكم بالحق، ولا جور ولا ظلم في حكمه. وفي الحديث المشهور بـحديث العقل والجهل، عُدَّ العدل من جنود العقل، والجور من جنود الجهل. وجاء في رواية عن النبي: «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الأَرْضُ». ويرى مرتضى مطهري أنّه قد روعي التوازن في بنيان الكون، واستُخدم من كلّ مادّة القدر اللازم، وقيسَت المسافات. ويرى أنّ مقابل العدل بهذا المعنى هو عدم التناسب، لا الظلم. ولكن بعض التفاسير، كـتفسير الأمثل، ترى أنّ العدل في هذا الحديث النبوي هو نقيض الظلم، وترى أنّ هذه العبارة (بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الأَرْضُ) هي أبلغ تعبير ممكن عن العدالة، أي: إنّ الحياة البشرية المحدودة على هذه الأرض لا تقوم بدون عدالة فحسب، بل إنّ كامل الكون والسماوات والأرض قائمة جميعها في ضوء العدالة وتوازن القوى ووضع كل شيء في مكانه المناسب، ولو انحرفت لحظة، ولو بمقدار رأس إبرة، عن هذه المبادئ لسارت نحو الفناء.

معنى العدالة في الفقه

وردت العدالة في كلمات الفقهاء أحيانًا بالمعنى اللغوي، كما في مسألة عدالة الرجل بين الزوجات المتعددات بهذا المعنى. لكنّها جُعلت شرطًا لتولّي بعض المناصب في مواضع أخرى، وفي بيان المراد من العدالة في هذه المواضع، تعدّدت كلمات الفقهاء. لا شك أنّ العدالة لا تتحقق بارتكاب الكبائر، أو الإصرار على الصغائر، دون توبة، وأنّها تزول لو كان الشخص عادلاً قبل ذلك. ومع ذلك، تعددت تعريفات العدالة في كلمات الفقهاء:

• العدالة ملكة نفسانية في الإنسان تبعثه على ملازمة التقوى (أو التقوى والمروءة). نسب هذا القول إلى المشهور من المتأخرين، بل إلى مشهور الفقهاء.
• العدالة عبارة عن ترك الذنب كبيرًا كان أم صغيرًا، أو ترك الكبير وعدم الإصرار على الصغير، سواء كان مصدر ذلك ملكة نفسانية أم لا.
• العدالة ترك الذنوب جميعاً، أو خصوص الذنوب الكبيرة، على نحوٍ ينشأ عن ملكة نفسانية.
• العدالة هي الإسلام، مع عدم ظهور صدور فسق ظاهر من المكلّف. وبناءً على ذلك، فكلّ مسلم لم يُشاهَد منه فسق يُعدّ عادلاً.
• العدالة هي حسن الظاهر، أي: إنّ ظاهر أعمال الفرد يدلّ على التزامه بالأحكام الشرعية. نُسب هذا التعريف إلى أكثر القدماء.

ويرى البعض أنّه على الرغم من اختلاف كلمات الفقهاء في تعريف العدالة، فإنّ حقيقة العدالة عندهم واحدة. وبالتالي، فالأمر لا يعدو كونه اختلافًا في التعبير عن العدالة لا في معناها.

العلاقة بين العدالة والمروءة

المروءة لغةً بمعنى الفتوة، والمراد بها في الفقه: ملازمة العادات الحسنة، والاجتناب عن العادات والأفعال المباحة لكن المستقبحة والمثيرة للاشمئزاز؛ الأفعال التي يُظهر ارتكابها الدناءة والخسة في الشخص أو عدم اكتراثه بالدين، كالبَول في الطرقات العامة، أو لبس الثياب غير المناسبة. وتتفاوت مراتب القبح والخروج عن المروءة باختلاف الزمان والمكان والأشخاص.

ويرى المشهور من المتأخرين اعتبار المروءة في العدالة (أو في حسن الظاهر الكاشف عن العدالة). بينما نُسب عدم اشتراط المروءة في العدالة إلى المشهور من القدماء.

وبحسب البعض، فإنّ ارتكاب ما لا يتلاءم مع المروءة، بشكل استثنائي أو بدافع الضرورة، لا يضرّ بالعدالة. وإضافة إلى ذلك، يختلف ارتكاب ما ينافي المروءة وارتكاب الكبائر من جهة تأثيرهما على الفسق؛ فارتكاب ما ينافي المروءة يؤدي إلى الخروج عن العدالة، لكنه لا يؤدي إلى الفسق. ويرى البعض أنّ ارتكاب الذنب الصغير من دون إصرارٍ عليه يؤدي أيضاً إلى زوال العدالة.

المواضيع الفقهية المشروطة بالعدالة

اشترطت العدالة في العديد من المواضيع في الأحكام الشرعية، ومنها:

• الولي الفقيه
• مرجع التقليد
• القاضي
• الشاهد
• إمام الجمعة والجماعة، وقد ذُكر أنّ تشخيص عدالة إمام الجمعة يقع على عاتق الحاكم، بينما يقع تشخيص عدالة إمام الجماعة على عاتق الناس.
• عُمّال جمع الحقوق الشرعية (كالزكاة) وفقاً لبعض الفتاوى.
• النائب في قضاء الصلوات عن الميت أو الحاج.

كما يجب أنّ يكون عادلاً كلٌّ مِن: كاتب المحكمة إذا كان القاضي يثق به ولا يطلع على كتابته، والخبير المقيّم للأموال، وكذلك من يعيّنه الحاكم لتقسيم الأموال المشتركة.

ونسب اشتراط العدالة في راوي الحديث إلى المشهور، لكن كثيرين لم يشترطوا ذلك واكتفوا بالاطمئنان إلى صدقه.

وأمّا عدالة المستحق للزكاة فليست شرطاً على قول المشهور بين المتأخرين، بينما اشترطها المشهور من القدماء، ونُقل عن بعضهم اشتراط الاجتناب عن الذنب الكبير. وقد قال الكثير من المعاصرين: إنّ الاحتياط يقتضي أن لا تُعطى الزكاة لمن يرتكب الذنب الكبير علناً، لا سيما شرب الخمر. بل لا تجوز قطعاً إذا كان إعطاء الزكاة مصداقاً للإعانة على الإثم والتشجيع على العمل القبيح. وعلى القول باعتبار العدالة في مستحق الزكاة، تُستثنى من هذا الحكم أصناف: «المؤلفة قلوبهم»، و«سبيل الله»، و«الرقاب»، و«ابن السبيل»، و«الغارمون»، فلا تشترط العدالة فيهم.

وكذلك لا تشترط العدالة في مستحق الخمس، ولكنّ الكثير من المعاصرين ذهبوا إلى الاحتياط بعدم إعطاء الخمس لمن يجاهر بارتكاب الذنب الكبير.

إنّ صلاة وحج من ينوب عن الميت في قضاء الصلوات أو الحج تكون صحيحة، لكن لا يمكن الوثوق بقوله في أداء العمل ما لم يكن عادلاً. ويرى البعض أيضاً أنّ مجرد الاطمئنان إلى أداء العمل بأي طريق حصل، كافٍ.

طرق إثبات العدالة

يمكن إثبات عدالة الشخص بعدة طرق:

• أن يؤكّد شخصان عادلان عدالةَ شخص ثالث، بشرط أن لا يشهد عدلان آخران على فسقه.
• مخالطة الشخص مخالطةً كثيرة تؤدي إلى العلم أو الاطمئنان بأنّه متصف بملكة العدالة.
• أن تكون عدالته مشهورة بين الناس بشكل يوجب العلم بها لدينا.

ويكفي أي طريق يؤدّي إلى الاطمئنان بعدالة الشخص، لكن بعض الفقهاء اشترط في ذلك أنّ يكون الموثوق من أهل الخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل الشرعية. ويرى البعض أنّ العدالة تثبت أيضاً بشهادة شخص واحد عادل أو موثوق.

وبحسب تصريح البعض الآخر، فإنّ من طرق إثبات العدالة شهادة شخصين عادلين عمليّاً بعدالة آخر، كاقتدائهما به في صلاة الجماعة.

حُسن الظاهر

يرى معظم الفقهاء أنّ حسن الظاهر، (أي الالتزام الظاهر بالأحكام الشرعية) أحد طرق إثبات العدالة؛ بمعنى أن لا يرى المخالطون له ذنباً كبيراً أو إصراراً على ذنب صغير يصدر عنه، أو أنّ يكون قد تاب منه إن صدر، بينما يرى البعض الآخر أنّ العدالة لا تثبت بذلك إلا إذا حصل منه ظن قوي أو اطمئنان.

زوال العدالة

لا تتحقق العدالة مع ارتكاب الذنب الكبير أو الإصرار على الذنب الصغير بدون توبة، أو تزول بها إذا كان الشخص عادلاً قبل ارتكابها. لكن ترك المستحب، (ولو ترك جميع المستحبات) لا يوجب زوال العدالة؛ لأنّ ملاك الورع والعدالة هو اجتناب المحرّمات والقيام بالواجبات. أمّا إذا بلغ الأمر حد الاستخفاف بالمستحبات، فسيؤدي ذلك إلى زوال العدالة عند المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع؛ مع أنّ صاحب الجواهر يرى أنّ ترك جميع المستحبات وفعل جميع المكروهات لا يوجب زوال العدالة أيضاً.

ومن كان عادلاً ثم شك في بقاء عدالته، يظلّ على عدالته.

عدالة إمام الجماعة

يجب أنّ يكون إمام الجماعة عادلاً في نظر المأموم (الذي يقتدي به). وبحسب تصريح بعض الفقهاء، فإنّ اقتداء شخصين عادلين عالمين بالأحكام الشرعية كافٍ لحصول الاطمئنان بعدالة إمام الجماعة.

وهل يجوز لمن يعلم بفسق نفسه أنّ يتولى إمامة الجماعة أو غيره من المناصب المشروطة بالعدالة أم لا؟ المسألة خلافية. والقول المنسوب إلى المشهور هو الجواز، ويكفي أنّ يعده الآخرون عادلاً. وذهب البعض إلى الاحتياط بترك التولّي.

العدالة بين الزوجات والأبناء

وردت في الإسلام مواضع متعددة طُلِب فيها مراعاة العدالة إمّا وجوباً أو استحباباً، ومنها: مراعاة العدالة إلزامياً بين الزوجات في مقدار النفقة الواجبة، وتقسيم الليالي على الرجل. (حيث إنّ الرجل ملزم بأن يبيت ليلة من كل أربع ليالٍ عند زوجته الدائمة ولو دون جماع)

وأمّا مراعاة العدالة بين الزوجات في غير النفقة الواجبة من نفقات المعيشة، وإبداء الاهتمام والاعتناء بشؤونهن، والطلاقة في الوجه والمضاجعة، مستحبة. وقد نبّه القرآن الكريم إلى استحالة تحقيق العدالة التامّة بين الزوجات من ناحية الحبّ والميل القلبي بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾. كما أكّد على أن يقتصر الرجل على زوجة واحدة إذا خاف عدم العدل من ناحية النفقة وتأمين نفقات المعيشة.

ومراعاة العدالة بين الأبناء في العطاء والهبة مستحبة، وعدم مراعاتها مكروهة.