الصيد الشرعي
 | تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
 |
الصيد الشرعي، هو أحد الطرق الشرعية لتذكية الحيوانات الوحشية (إلى جانب الذبح والنحر)، وهو جائز بشروط خاصة أهمها أن يكون الصيّاد مسلماً، ويَذكر اسم الله عند استخدام آلات الصيد، واستخدام كلب صيد أو سلاح حاد، حيث يسبب جرح وخروج الدم من الحيوان.
لا يصح تذكية الحيوانات الأهلية بالصيد، وقد استنبط الفقهاء هذه الأحكام من الآيات والروايات.
المفهوم
الصيد الشرعي هو طريقة خاصة لصيد الحيوانات الوحشية وأحد طرق التذكية،[١] ويتم بآلات وشروط خاصة.[٢] ذكر الصيد الشرعي في المصادر الفقهية كأحد الأحكام الاثني عشر،[٣] ونوقش في أبواب مختلفة مثل الصيد والذباحة،[٤] وبناء على الرأي الفقهي فإنّ الحيوانات الوحشية التي لا مالك لها تعدّ من المباحات وصيدها سبب للملكية.[٥]
استدل الفقهاء على مشروعية الصيد بالآيات (1، و2، و94، و95، و96) من سورة المائدة،[٦] والروايات المتعددة،[٧] ودعوى الإجماع،[٨] كما خصصت المواد (179 إلى 182) من القانون المدني الإيراني لهذا الموضوع.[٩]
الأحكام الفقهية
يختص جواز الصيد الشرعي بالحيوانات الوحشية مثل: الظبي والأيل والحجل والوعل،[١٠] ولا يجوز صيد الحيوانات الأهلية إلا إذا عادت إلى حالتها الوحشية،[١١] ومن شروط الصيد إمكانية هروب الحيوان؛ فلذا يحرم صيد الحيوان الجريح أو الصغير الذي لا يستطيع الهروب، كما لا يجوز تناول لحمها،[١٢] وذكر في الفقه الإسلامي أن الصيد الشرعي يجوز فقط في حال الحاجة المالية،[١٣] ويحرم صيد اللهو؛ لأنه إشباع للرغبات النفسية وإهمال لحقوق الحيوانات،[١٤] ويعدّ شحذ آلات الصيد أيضا من مستحبات وآداب الصيد .[١٥]
وفقاً لرأي مشهور الفقهاء يحرم صيد الحيوانات الوحشية أثناء الإحرام، ويكون لها حكم الميتة حال صيدها.[١٦]
أدوات الصيد
يقسَّم الفقه الإسلامي آلات صيد الحيوانات الوحشية إلى نوعين: حيواني (مثل كلب الصيد) وجمادي (مثل السلاح).[١٧]
الصيد بكلب الصيد
يعدّ الصيد بكلب الصيد حلالاً بشرط أن يكون الكلب مدربًا على الصيد،[١٨] وأن يعمل بأمر صاحبه،[١٩] وأن يقتل الحيوان بالعض فقط،[٢٠] كما يشترط أن يكون الصيّاد مسلمًا،[٢١] وأن يَذكر اسم الله عند إرسال الكلب،[٢٢] وإذا وجد الفريسة حية وجب ذبحها،[٢٣] واختلف الفقهاء في حكم الصيد بالحيوانات الأخرى غير الكلب مثل الفهد أو الصقر،[٢٤] وبعضهم يرى عدم جواز ذلك.[٢٥]
الصيد بالسلاح
يجوز الصيد بالسلاح مثل البندقية أو السهم أو الرمح بشرط أن يكون السلاح حادًا أو قاطعًا ويسبب الجرح والموت للحيوان،[٢٦] وكذلك يجب أن يكون الصياد مسلمًا، وأن ينوي الصيد، ويذكر اسم الله عند الصيد.[٢٧] وإذا بقي الحيوان حيًا بعد الإصابة، وجب ذبحه فورًا،[٢٨] وأما الصيد بالآلات غير القاطعة (مثل الحجر أو الشبكة) فلا يجوز ولا يحل أكل لحم الحيوان.[٢٩]
الهوامش
- ↑ السيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة، 1415هـ، ص1.
- ↑ المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 1423هـ، ج2، ص574؛ السيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة، 1415هـ، ص1؛ الطباطبائي الحائري، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع، 1409هـ، ج3، ص77؛ السبزواري، مهذب الأحكام، 1413هـ، ج23، ص5.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، 1393ش، ص405.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج7، ص193؛ المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 1423هـ، ج2، ص574؛ وحيد الخراساني، منهاج الصالحين، 1428هـ، ج3، ص370.
- ↑ المحقق الداماد، قواعد الفقه، 1406هـ، ج1، ص263.
- ↑ القرشي، قاموس القرآن، 1412هـ، ج4، ص168.
- ↑ السيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة، 1415هـ، ص2-4.
- ↑ المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 1423هـ، ج2، ص574؛ الفاضل المقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 1404هـ، ج4، ص3.
- ↑ المحقق الداماد، قواعد الفقه، 1406هـ، ج1، ص264؛ «القانون المدني، مركز تحقيقات مجلس الشورى الإسلامي».
- ↑ الإيرواني، دروس تمهيدية، 1427هـ، ج3، ص163.
- ↑ مجموعة مؤلفين، مجلة فقه أهل البيت(ع)، قم، ج48، ص174.
- ↑ مجموعة مؤلفين، مجلة فقه أهل البيت(ع)، قم، ج48، ص174.
- ↑ مجموعة مؤلفين، مجلة فقه أهل البيت(ع)، قم، ج48، ص173.
- ↑ مجموعة مؤلفين، مجلة فقه أهل البيت(ع)، قم، ج48، ص173.
- ↑ مجموعة مؤلفين، الفقه المطابق لمذهب أهل البيت (ع)، 1426هـ، ج1، ص134.
- ↑ محمودي، مناسك العمرة المفردة، 1429هـ، ص55-56.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، قم، ج2، ص135؛ الطباطبائي الحائري، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع، 1409هـ، ج3، ص77؛ السبزواري، مهذب الأحكام، 1413هـ، ج23، ص6؛ فاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة، 1424هـ، ص313.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج7، ص197؛ المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 1423هـ، ج2، ص577؛ مجموعة مؤلفين، مجلة فقه أهل البيت (ع)، قم، ج30، ص277.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج7، ص202؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج3، ص155.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، قم، ج2، ص136؛ الإيرواني، دروس تمهيدية، 1427هـ، ج3، ص143.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج3، ص155؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج7، ص201؛ المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 1423هـ، ج2، ص578.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج3، ص155؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، قم، ج2، ص136.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، 1413هـ، ج23، ص15؛ فاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة، 1424هـ، ص323.
- ↑ مجموعة مؤلفين، الفقه المطابق لمذهب أهل البيت (ع)، 1426هـ، ج1، ص136.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، قم، ج2، ص135؛ المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 1423هـ، ج2، ص575؛ الطباطبائي الحائري، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع، 1409هـ، ج3، ص78.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج7، ص203.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج7، ص204-205.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج3، ص158؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج7، ص198؛ مجموعة مؤلفين، الفقه المطابق لمذهب أهل البيت (ع)، 1426هـ، ج1، ص135-136.
- ↑ الفياض الكابلي، رسالة توضيح المسائل، 1426هـ، ص604.
المصادر والمراجع
- الإمام الخميني، السيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم، د.ت.
- الإيرواني، محمد باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم، الطبعة الثانية، 1427هـ.
- مجموعة مؤلفين تحت إشراف السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، الفقه المطابق لمذهب أهل البيت(ع)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي على مذهب أهل البيت(ع)، 1426هـ.
- مجموعة مؤلفين، مجلة فقه أهل البيت(ع)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي على مذهب اهل بيت(ع)، د.ت.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسة المنار، الطبعة الرابعة، 1413هـ.
- السيفي المازندراني، علي أكبر، دليل تحرير الوسيلة - الصيد والذباحة، قم، دفتر انتشارات إسلامي المرتبط بجامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم، 1415هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية(المحشّى-كلانتر)، قم، مكتبة الداوري، 1410هـ.
- الطباطبائي الحائري، السيد علي بن محمد، الشرح الصغير في شرح مختصر النافع -حديقة المؤمنين، قم، انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1409هـ.
- فاضل اللنکراني، محمد، تفصيل الشريعة - الوقف، الوصية، الأيمان و النذور، الكفارات، الصيد، قم، مركز الأئمة الأطهار(ع) الفقهي، 1424هـ.
- الفاضل المقداد، المقداد بن عبد اللّه، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم، انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404هـ.
- الفياض الكابلي، محمد اسحاق، رسالة توضيح المسائل، قم، انتشارات المجلسي، 1426هـ.
- «القانون المدني، مركز تحقيقات مجلس الشورى الإسلامي»، تاريخ المشاهدة: 30 تموز 2025م.
- القرشي، السيد علي أكبر، قاموس القرآن، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة السادسة، 1412هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة اسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.
- المحقق الداماد، السيد مصطفى، قواعد الفقه، طهران، مركز نشر العلوم الإسلامية، الطبعة الثانية عشر، 1406هـ.
- المحقق السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، قم، دفتر انتشارات إسلامي المرتبط بجامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم، 1423هـ.
- محمودي، محمد رضا، مناسك العمرو المفردة(محشى)، قم، نشر مشعر، 1429هـ.
- المشكيني، الميرزا علي، مصطلحات الفقه، قم، دار الحديث، 1393ش.
- وحيد الخراساني، حسين، منهاج الصالحين، قم، مدرسة الإمام الباقر(ع)، الطبعة الخامسة، 1428هـ.