الحيازة

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

الحيازة أو حيازة المباحات، هو التصرّف والاستيلاء على المباحات المنقولة ــ وهي الممتلكات التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر ــ التي ليس لها مالك محدد، ولكل الناس حق مشترك في استخدامها، مثل: صيد الأسماك، والمياه الطبيعيّة التي تؤخذ من الأنهار، والاستفادة من المراعي، وصيد البر والبحر، والاحتطاب، والأراضي التي لا مالك لها.

ذهب الفقهاء ووفقاً لقاعدة الحيازة، من حاز شيئاً من الأموال المباحة، يصبح مالك لها. واُستدلوا على مشروعيتها بالقرآن، والروايات، والسيرة العقلائية. اشترط بعض الفقهاء فيمن أراد أن يملك شيئاً عن طريق الحيازة أن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، وينبغي أن يكون مال الحيازة من أموال المباحات المنقولة، فلا يجوز حيازة الأموال غير المنقولة.

يوجد خلاف بين الفقهاء في صحة الحيازة بالإجارة، والشراكة، والوكالة. ومن المؤلّفات التي قدّمت دراسة عن قاعدة «من حاز ملك» من الناحية الفقهية والقانونية والاقتصادية هو كتاب قاعده حيازة با رويكرد اقتصادي (قاعدة الحيازة بنظرة اقتصادية) من تأليف حسن نظري.

التعريف

الحيازة في اللغة: هو الجمع وضم الشيء، وفي مصطلح الفقهاء: هو التصرف والاستيلاء على المباحات المنقولة يُقصد منها، الموارد الطبيعية التي ليس لها مالك محدد، ولكل الناس حق مشترك في استخدامها، ولا يوجد أي مانع شرعي في استغلالها أو تملكها بالطريقة المتعارفة، مثل: صيد الأسماك، والمياه الطبيعيّة التي تؤخذ من الأنهار، والاستفادة من المراعي، وصيد البر والبحر، والاحتطاب، والأراضي الغير معمورة (الموات).

لم تُبحث مسألة الحيازة تحت عنوان مستقل في النصوص الفقهية، بل تم ذكرها ضمن مجموعة من العناوين الفقهية، مثل: الإجارة، والشراكة، والوكالة.

الأحكام

حيازة المباحات يؤدي إلى الملكية، فعلى سبيل المثال من يصطاد السمك من النهر أو البحر يصبح مالك لذلك السمك. وهناك خلاف بين الفقهاء في كيفية حصول الملكية، ذهب البعض منهم أنَّ الحيازة مشروطة بالنية لكي يحصل التملك، وذهب آخرون أنَّ الحيازة لا تحتاج إلى القصد والنية، بل مجرد الحيازة كافية لثبوت الملكية.

حيازة المراعي والحطب، والحيوانات البرية، ومصادر المياه و... تتم حسب العرف. على سبيل المثال، تتم حيازة المراعي باستخدام علفها للحيوانات، ويتم حيازة الحيوانات البرية عن طريق صيدها.

شرائط الحيازة

• يشترط فيمن أراد أن يملك شيئاً عن طريق الحيازة أن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً. ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الحيازة لا تحتاج إلى قصد؛ لأنها لا تدخل في العقود والإيقاعات، لذلك يحق للصبي حيازة وتملك المباحات.
• ينبغي أن يكون مال الحيازة من أموال المباحات المنقولة؛ لأنه لا يجوز حيازة الأموال الغير منقولة.

الحيازة بالوكالة

ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم صحة الحيازة بالوكالة، ومنهم: الشيخ الطوسي، وابن إدريس الحلي. وفي المقابل ذهب السيد الخوئي وهو أحد فقهاء الشيعة المعاصرين، إلى جواز الوكالة في الحيازة؛ فإذا وكل أحدا في‌حيازتها وقد حازها الوكيل كان المال المحوز ملكا للموكل.

الإجارة للحيازة

يوجد خلاف بين الفقهاء في جواز الإجارة من أجل الحيازة، ذهب البعض مثل الشيخ الطوسي، والمحقق الحلي إلى جواز ذلك. ولم يُجيز العلامة الحلي الإجارة في الحيازة؛ لأنّه لا يُعلم مال الحيازة هل يتعلق بالمؤجر أو المستأجر.

وذهب البعض الآخر: إذا كانت مجرد الحيازة سبب للملكية، فالشخص الذي تم استئجاره للحيازة يصبح مالك للمال المحاز، وعليه لا تصح الإجارة للحيازة؛ أما إذا لم تكن مجرة الحيازة سبب للملكية ويحتاج إلى قصد ونية التملك، فتصح الإجارة للحيازة.

الشركة في الحيازة

تتم الحيازة أيضًا بالشراكة. الشركة في الحيازة تتحقق من خلال اشتراك مجموعة من الأشخاص في استخراج المياه بواسطة إناء واحد أو اقتلاع شجرة أو صيد السمك بواسطة شبكة الصيد وغيرها. هناك اختلاف في الرأي حول ما إذا كانت حصة كل طرف في الشراكة ــ إذا لم يتم تحديد الحصة ــ هل هي مساوية أو مساوية لمقدار الجهد ودور كل منهما.

قاعدة الحيازة

هي قاعدة في الفقه تحت عنوان «من حاز ملك» ومفادها أنَّ من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه. ذكر السيد الخوئي من مراجع التقليد عند الشيعة، أنَّ حديث الحيازة وإن اشتهر بين الفقهاء؛ ولكنه لم يوجد تحت عنوان «من حاز ملك»، بل هي عبارة عن قاعدة فقهية مأخوذة من روايات مختلفة. يقول السيد مصطفى المحقق الداماد في كتاب قواعد فقه (القواعد الفقهية):

«يرى صاحب الجواهر أنَّ عبارة «من حاز ملك» قد وردت في الأحاديث، بينما هذه الجملة غير موجودة في مصادر أهل السنة أو الشيعة، بل هي عبارة عن حكم استخرجه الفقهاء من الروايات التي اشارت لهذا المعنى بتعابير مختلفة».

أدلة قاعدة الحيازة

أدلة قاعدة الحيازة عند الفقهاء عبارة عن:

• القرآن

استدل مشهور الفقهاء على هذه القاعدة بالآية 29 من سورة البقرة، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ لإثبات الملكية بواسطة الحيازة، بأنّ ما في الأرض من المباحات الأصلية خلقت لتُمَلك اللإنسان، وطريقة التملك هو الاستيلاء، فمن استولى على شي‌ء من المباحات فهو مالك لها.

• الروايات

جاء في رواية نقلاً عن الإمام الصادق: «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض تركها صاحبها فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشيء المباح». وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق: «من وضع يده على شيء من المباحات يصبح مالك لها». وعلى أساس هذه الروايات وغيرها، أفتى الفقهاء بملكية الأشياء المباحة لمن حازها مثل الطيور، والحيوانات البرية، وصيد الأسماك.

• السيرة العقلائية

قامت سيرة العقلاء على معاملة المأخوذ بالحيازة من المباحات معاملة الملك، وقد أمضى الشارع هذه السيرة. وذكر الإمام الخميني أنَّ السيرة المتسالم عليها منذ أبتداء الحضارة الإنسانية قائمة على أنَّ التملك يحصل للأشياء عن طريق الاحياء والحيازة، ولم ينكر هذا الأمر الأنبياء والأولياء.

المؤلفات

كتاب قاعده حيازة با رويكرد اقتصادي (قاعدة الحيازة بنظرة اقتصادية) من تأليف حسن نظري. حيث تم في هذا المؤلف دراسة الحيازة من الناحية الفقهية والقانونية والاقتصادية. طبع الكتاب في انتشارات بوستان كتاب سنة 1385 ش.