مجهول المالك

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


مجهول المالك، مال لا يُعلم مالكه، أو لا يمكن إيصاله إلى مالكه أو ورثته. وبناء على فتوى مشهور الفقهاء الشيعة يجب التصدّق بمجهول المالك بإذن من الحاكم الشرعي، ولا يجوز التصرف فيه بدون إذنه. وذكر في الفقه الإسلامي مصاديق لمجهول المالك أو ما كان في حكمه، مثل أن يكون الإنسان مدينا لشخص ولا يمكن له التوصل إلى ذلك الشخص.

المفهوم

مجهول‌ المالك هو مالٌ لا يُعلم مالكه، أو مكان إقامته، ولا يوجد طريق لإيصال ذلك المال إلى مالكه أوورثته.[١]

الحكم الشرعي

بحسب فتوى فقهاء الشيعة يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، لكن البعض منهم كصاحب الجواهر[٢] والإمام الخميني[٣] قال بلزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا، وقال بعض آخر كالسيد الخوئي لا يلزم في التصدّق استئذان الحاكم.[٤] وذهب الشيخ بشير النجفي إلى الاحتياط المستحب في استئذان الحاكم.[٥]

المصاديق

ذكرت المصادر الفقهية مصاديق لمجهول المالك، منها:

  • اللُقَطة: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من الدرهم (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،[٦] وإما أن يدفعه لحاكم الشرع.[٧] وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.[٨]
  • المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه، ولا يمكن التوصل إليه فيكون في حكم مجهول المالك.[٩]
  • الأشياء الأثرية: يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض ـ لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات ـ أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.[١٠]
  • الدَين لدائن غائب: إذا حان موعد أداء الدَين، ولم يجد الدائنَ ليدفع إليه المال يجب دفعه إلى حاكم الشرع، وإن لم يمكن التوصل إلى الحاكم فبناء على مشهور الفقهاء يكون الدَين في حكم مجهول المالك، ويجب التصدّق به من جانب المالك.[١١]
  • أموال بلا وارث: يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن مجهول المالك.[١٢]
  • مالكية الحكومة: يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك؛ لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.[١٣]

مقالات ذات صلة

الهوامش

  1. سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، 1430 هـ، ص 434.
  2. النجفي، جواهر الكلام، ج 38، ص 336.
  3. الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 466.
  4. الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 35، ص 788،
  5. النجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427 هـ، ص 104.
  6. محقق داماد اليزدي، قواعد فقه، 1406 هـ، ج 1، ص 262.
  7. الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 42.
  8. الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 52.
  9. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 209 و 210؛ سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430 هـ، ص 133.
  10. هاشمي الشاهرودي، «آثار باستاني»، ج 1، ص 106.
  11. هاشمي الشاهرودي، «دَين»، ج 3، ص 681؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362 هـ ش، ج 25، ص 44.
  12. محقق داماد اليزدي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، 1420 هـ، ص 123.
  13. النجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427 هـ، ص 86 - 99.

المصادر والمراجع

  • الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، دار العلم، د. ت.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل، طهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1381هـ ش.
  • الحائري، السيد كاظم، «لقطه و مجهول‌المالك(3)»، في مجلة: فصل‌نامه فقه أهل بيت(ع)، العدد 58 و59، الصيف والخريف 1388هـ ش.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة الإمام الخوئي الإسلامية، د. ت.
  • سنايي، حسين، وآخرون، «مديريت اموال مجهول المالك با توجه به شرايط جامعه امروزي»، مجلة: پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 15، العدد 3، الخريف 1398هـ ش.
  • سيفي المازندراني، علي أكبر، دليل تحرير الوسيلة - الوقف، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1430هـ.
  • سيفي المازندراني، علي أكبر، دليل تحرير الوسيلة - فقه الربا، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1430هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1414هـ.
  • محقق داماد اليزدي، السيد مصطفى، قواعد فقه، طهران، مركز نشر علوم اسلامي، ط 12، 1406هـ.
  • محقق داماد اليزدي، السيد مصطفى، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، طهران، مركز نشر علوم اسلامي، ط 3، 1420هـ.
  • النجفي، بشير حسين، بحوث فقهية معاصرة، النجف، مكتب آية الله النجفي، 1427هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، تصحيح: علي آخوندي‌، بيروت،‌ دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1362هـ ش.
  • هاشمي الشاهرودي، السيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت(ع)، ج 1و2 و3، 1426هـ.