مجهول المالك

مجهول المالك، مال لا يُعلم مالكه، أو لا يمكن إيصاله إلى مالكه أو ورثته. وبناء على فتوى مشهور الفقهاء الشيعة يجب التصدّق بمجهول المالك بإذن من الحاكم الشرعي، ولا يجوز التصرف فيه بدون إذنه. وذكر في الفقه الإسلامي مصاديق لمجهول المالك أو ما كان في حكمه، مثل أن يكون الإنسان مدينا لشخص ولا يمكن له التوصل إلى ذلك الشخص.

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

المفهوم

مجهول‌ المالك هو مالٌ لا يُعلم مالكه، أو مكان إقامته، ولا يوجد طريق لإيصال ذلك المال إلى مالكه أوورثته.

الحكم الشرعي

بحسب فتوى فقهاء الشيعة يجب التصدّق بمجهول المالك بعد البحث عن مالكه واليأس عن العثور عليه، لكن البعض منهم كصاحب الجواهر والإمام الخميني قال بلزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا، وقال بعض آخر كالسيد الخوئي لا يلزم في التصدّق استئذان الحاكم. وذهب الشيخ بشير النجفي إلى الاحتياط المستحب في استئذان الحاكم.

المصاديق

ذكرت المصادر الفقهية مصاديق لمجهول المالك، منها:

• اللُقَطة: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من الدرهم (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة، وإما أن يدفعه لحاكم الشرع. وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.
• المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه، ولا يمكن التوصل إليه فيكون في حكم مجهول المالك.
• الأشياء الأثرية: يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض ـ لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات ـ أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.
• الدَين لدائن غائب: إذا حان موعد أداء الدَين، ولم يجد الدائنَ ليدفع إليه المال يجب دفعه إلى حاكم الشرع، وإن لم يمكن التوصل إلى الحاكم فبناء على مشهور الفقهاء يكون الدَين في حكم مجهول المالك، ويجب التصدّق به من جانب المالك.
• أموال بلا وارث: يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن مجهول المالك.
• مالكية الحكومة: يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك؛ لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.

مقالات ذات صلة

• اللقطة
• رد المظالم