الرشوة
 | تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| فروع الدين | |
|---|---|
 | |
| الصلاة | |
| الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
| المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
| بقية العبادات | |
| الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
| أحكام الطهارة | |
| الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
| الأحكام المدنية | |
| الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
| أحكام الأسرة | |
| النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
| الأحكام القضائية | |
| القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
| الأحكام الاقتصادية | |
| العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
| أحكام أخرى | |
| الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
| روابط ذات صلة | |
| الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه | |
الرِّشوَة من الأعمال المحرمة،[١] وهي في الفقه إعطاء المال للقاضي من أجل تغيير الحكم من الحق إلى الباطل، أو ليحكم بالباطل بدل الحق.[٢] وهناك اختلاف في وجهات النظر حول تعريفها الفقهي الدقيق.[٣] وقد ذكر البعض أن تعريفها اللغوي هو إعطاء المال للقاضي أو الموظف.[٤]
وتأتي كلمة الرشوة في اللغة على ثلاث أوجه الرَّشْوَةُ، والرُّشْوَةُ، والرِّشْوَةُ، وجميعها تؤدي إلى معنى واحد،[٥] وهي لم ترد في القرآن، بل وردت في أحاديث كثيرة، ومن جملتها ورد في حديث عن رسول الله
: لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما (أي الوسيط بينهما).[٦] وقد ذكرت روايات أخرى أنها تصل إلى حد الكفر والشرك،[٧] وكذلك من مصاديق المال الحرام.[٨]
يرى البعض أن الرشوة لا تقتصر على إعطاء المال، بل تشمل أي إجراء يؤثر على قرار القاضي أو أداء الموظف، من التملق إلى خياطة الثوب وغيرها.[٩]
لا يملك المرتشي مال الرشوة وعليه إعادتها إلى صاحبها.[١٠]
الهوامش
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج40، ص131.
- ↑ الحسيني الشاهرودي، محاضرات في فقه الجعفري، ج1، ص271.
- ↑ الطباطبائي القمي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، ج1، ص199.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج40، ص131؛ الخوئي، كتاب المساقاة، ج1، ص264؛ الحسيني الشاهرودي، محاضرات في فقه الجعفري، ج1، ص271.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص322.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ج104، ص274.
- ↑ العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص322؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج12، ص64.
- ↑ الكليني، الكافي، ج5، ص127.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج6، ص444.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج40، ص131.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط3، 1414 هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت، دار إحياء التاريخ العربي، ط5، 1403 هـ.
- الحسيني الشاهرودي، علي، محاضرات في فقه الجعفري، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقًا لأهل البيت(ع)، ط2، 1437 هـ/ 2016 م.
- الخوئي، أبو القاسم، كتاب المساقاة، النجف، المطبعة الحيدرية، 1374 هـ/ 1954 م.
- الطباطبائي القمي، تقي، عمدة المطالب في التعلیق علی المکاسب، قم، محلاتي، 1413 هـ.
- الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1417 هـ.
- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي، طهران، المكتبة العلمية الإسلامية، 1363 ش.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد الآخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407 هـ.
- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ط2، 1403 هـ/ 1983 م.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.