الحقوق الشرعية

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

الحقوق الشرعية أو الوجوه الشرعية؛ هي الأموال التي تُدفع من قبل المكلّف تحت عناوين متعددة كالخمس والزكاة والكفارات وردّ المظالم والنذور والوقف. ويعتقد البعض أنّ أموال الخمس والزكاة يجب أن تُدفع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وممثّله.

المفهوم

يطلق أحياناً مصطلح الحقوق الشرعية في كتب الفقهاء ويُراد به مطلق الحقوق التي تتعلق بذمة المكلف من حقوق مالية ومعنوية، كحقوق الزوجة مثلاً، التي تشمل حقوقها المادّية والمعنوية.
غير أنّ أغلب استعمالاته في كتبهم يُراد منها الأموال التي يجب على المكلّف دفعها إلى الحاكم الشرعي أو من ينوب عنه، كالخمس والزكاة وردّ المظالم والكفارات والحدود والصدقات الواجبة وما شابه. كما يرد أحياناً في بعض كلماتهم في الرسائل العملية ما يوحي بأنّه مختص بالخمس دون غيره، غير أنّ هذا الاستعمال شائع بين عموم المؤمنين، وليس اصطلاحاً متفقاً عليه بين الفقهاء.
ويُستعمل أحياناً في عبارات الفقهاء مصطلح "الوجوه الشرعية" عوضاً عن الحقوق الشرعية، ويراد به عادة الخمس والزكاة وغيرها من الحقوق المالية الواجبة، غير أنّ هذا الأخير قد يشمل أحياناً في كلماتهم الأموال المستحبة كالصدقة، فيراد منه حينئذ جميع الأموال التي يدفعها المكلّف إلى الفقيه بسبب حكم شرعي؛ مستحبّة كانت أم واجبة.

المصاديق

يعتقد البعض أن الحقوق الشرعية تشمل ما يلي:

1. الفدية: هي مقدار من المال يدفعه المكلّف بسبب عدم تمكنه من أداء واجب ديني معيّن. فالشخص الذي لا يستطيع الصيام مثلاً يجب عليه دفع مدّ طعام عن كل يوم لا يصومه إلى الفقير.
2. الكفارة: وهي جريمة مالية يدفعها المكلف بسبب قيامه بعمل محرّم، أو لتركه واجباً. ككفارة القتل أو ترك الصيام أو حنث اليمين أو الظهار وما شابه.
3. الخراج: هي الحقوق المالية التي تضعها الدولة على أراضٍ معيّنة.
4. الخمس: هي مقدار من المال يعدل خُمس أرباح المكاسب خلال عام، أو بعض الموارد الأخرى كالمعدن والكنز ضمن شروط محدّدة جاءت في محلها في كتب الفقه.
5. الزكاة: وهي دفع مقدار معيّن من المال بإزاء مقدار محدّد من بعض أنواع الماشية والغلات والنقدين (الذهب والفضة).
6. زكاة الفطرة: هي مقدار من المال يجب على المكلف دفعه عند غروب ليلة عيد الفطر من كل عام.
7. الجزية: هي مقدار من المال تأخذه الدولة الإسلامية كل عام من بعض أهل الذمة.
8. العشر: هو مقدار من المال يؤخذ من التجار غير المسلمين للسماح لهم بممارسة التجارة في الأراضي الإسلامية.

إلى من تُدفع الحقوق الشرعية؟

بخلاف أهل السنة؛ يعتقد فقهاء الشيعة أنّ الحاكم الشرعي أو من ينوب عنه هو المخوّل الوحيد بالتصرّف في أموال الحقوق الشرعية. ففي زمان الإمام المعصوم لا يجوز لغيره التصرف في أموال الحقوق الشرعية إلا بإذنه، وفي غيبته يوكَل الأمر إلى الفقهاء العدول. بينما لا يرى أهل السنة انحصارها بالإمام المعصوم.
يرى المحقق والمجتهد الشيعي مرتضى مطهري أنّ للحقوق الشرعية مكانة مهمة، بل إنها حق لإمام الزمان، وأنّ الفقهاء في عصر غيبته يأخذونها بإذنه. وينقل الشيخ مطهري عن المرجع البروجردي في أوائل أيام مرجعيّته كتب إليه أحد التجار المتدينين على ورقة ممزّقة إيصالاً وحوالة بمبلغ مالي ضخم وأرسلها إليه مع أحدهم، وعندما وصلت إليه أخذها وألقاها بعيداً وقال لحاملها: لا تأخذ كهذه الحقوق مرّة أخرى. وقال للتاجر: إلى من تعطي الأموال أنت؟ أتظنّ أنك تعطيني الأموال لشخصي؟ أنت تدفع أموال إمام الزمان، أنت تهين الإمام من خلال عملك هذا، أتكتب إيصال المبلغ على ورقة ممزقة؟!
وفقاً لرأي السيد علي الخامنئي فإنّه وعلى الرغم من أنّ أمر الحقوق الشرعية راجع لولي أمر المسلمين "الولي الفقيه"، غير أنّ مقلّدي كل مرجع يمكنهم العمل طبق فتوى مراجعهم في دفع سهمي الخمس، وأنّ ذلك مبرئ للذمة لهم.
ويقوم بعض مراجع التقليد بإعطاء إجازة لبعض الأفراد الموثوقين ليقبضوا الحقوق الشرعية من المكلفين نيابة عنهم.

المصادر والمراجع

• التبريزي، الميرزا جواد، مناسك الحج، دار الصديقة الشهيدة، قم، الطبعة الأولى، 1425هـ.
• الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتاءات، كتاب الخمس، ولي أمر الخمس، موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي، تاريخ المشاهدة 17\10\2023م.
• الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتاءات، الكويت، دار النبأ، الطبعة الأولى ،1415هـ.
• الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، أحكام الوكالة،موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي، تاريخ المشاهدة 17\10\2023م.
• الخوئي، السيد أبو القاسم، صراط النجاة، مع تعليقة الميرزا التبريزي، جامع المواد الكتاب: موسى مفيد الدين عاصي العاملي، المطبعة: سلمان الفارسي، الطبعة الأولى، إيران، 1416هـ.
• مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، تهيئة أبو القاسم عليان نژادى‌، نشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، قم ، الطبعة الثانية، 1385ش.
• مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة توضيح المسائل، نشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، قم ، الطبعة الثانية، 1424هـ.
• المنتظري، حسين علي، كتاب الزكاة، قم ،المركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1408هـ.
• زين الدين، محمد أمين، كلمة التقوى، مطبعة مهر، قم، الطبعة الثالثة، 1413هـ.
• سید کباری، علیرضا، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، تهران، امیرکبیر، 1378ش.
• ظهیری، عباس، آسان‌ترین شیوه محاسبه خمس، تهران، نشر مشعر، 1391ش.
• غفوری، خالد، غفوری، مصطفی، «جستاری در ماهیت‌سنجی وجوهات شرعی در پرتو مالیات اسلامی»، فصلنامه مطالعات فقه امامیه، پاییز و زمستان 1394ش، شماره 5.
• مطهري، مرتضى، آينده انقلاب اسلامی ايران، سامانه جامع استاد شهيد مطهری، تاريخ المشاهدة 17\10\2023م.
• نجفی زنجانی، حافظ، اصول و روش‌های تربیت در مناسک حج، تهران، نشر مشعر، 1394ش.