الاحتياط الواجب

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

الاحتياط الواجب، مصطلح فقهي يراد به وجوب العمل بالاحتياط في مسألة لم يتوصل المجتهد إلى نتيجة نهائية فيها من عملية الاستنباط. ويستخدم الفقهاء مصطلح "الاحتياط الواجب" في الحالات التي لا يتوصلون فيها إلى حكم فقهي مبني على الأدلة الشرعية ويرون الاحتياط ضرورياً في تلك الحالات. وفي الاحتياط الوجوبي، يترك للمكلف الخيار بين العمل بنفس الاحتياط، وبين تقليد مجتهد آخر له فتوى في المسألة، الأعلم فالأعلم.

التعريف

يسمى الاحتياط الملزم للمكلف في الفقه بالاحتياط الواجب. ففي بعض الأحيان إذا لم يتوصل الفقهاء إلى حكم فقهي في بعض المسائل من خلال عملية الاستنباط، ومع ذلك يرون الاحتياط فيها ضرورياً؛ يستخدمون في مثل هذه الحالات مصطلح "الاحتياط الوجوبي".

وفي الاحتياط الواجب، لا يفتي المجتهد بحرمة العمل أو وجوبه، ولكنه يرى وجوب العمل بحيث إذا كان العمل حراماً واقعاً، لا يكون المكلف مرتكباً لحرام، أو إذا كان العمل واجباً واقعاً، فلا يكون تاركاً لواجب.

وفي الحالات التي لا تتطلب الاحتياط اللزومي؛ و لكن يكون من الأفضل العمل بها، يستخدمون مصطلح "الاحتياط الاستحبابي".

الاحتياط الوجوبي في مقابل الاحتياط

وفي الاحتياط الوجوبي، يحتاط الفقيه في تلك المسألة لأنه لم يتوصل إلى دليل شرعي صحيح؛ أما في الفتوى بالاحتياط، فقد توصل الفقيه إلى حكم شرعي، وفي هذه الأخيرة يكون الحكم الشرعي هو وجوب رعاية الاحتياط.

مصطلحات الاحتياط الوجوبي

وفي الكتب الفقهية والرسائل العملية، يتم أحيانًا استخدام مصطلحات أخرى بدلاً من مصطلح "الاحتياط الواجب". واستخدام العبارات العربية مثل "فيه إشكال" و"فيه تأمّل" تدل على الاحتياط الوجوبي؛ وكذلك عندما يقال: "لا يترك الاحتياط" فهو يعني الاحتياط الواجب.

تكليف المكلّف في الاحتياط الوجوبي

ويجب على المكلف في الاحتياط الواجب، إما أن يعمل بمضمون الاحتياط، أو الرجوع في المسألة محل البحث إلى مجتهد آخر غير المجتهد الذي يقلده، وعليه أن يراعي في عملية الرجوع الأعلم فالأعلم. وسبب رجوع المكلف إلى حكم المجتهد الآخر هو أن مرجع تقليده ليس لديه فتوى في هذه المسالة.

فرق الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي

وفي الفرق بينهما يقال: الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط الذي بدون فتوى، ويمكن للمقلد إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ لكن الاحتياط الاستحبابي هو الاحتياط الملحوق بفتوى المجتهد، ويمكن للمقلد إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو بالفتوى المصاحبة لهذا الاحتياط، وليس له الرجوع إلى غير مرجع تقليده.

وأحيانا تأتي كلمة "الاحتياط" بصيغة مطلقة ولا يتبين استحبابها أو وجوبها. وطريقة فهمها هي أن الاحتياط إن كان مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى المجتهد، فيعتبر من الاحتياط الاستحبابي.

المصادر والمراجع

• بنايي الكاشي، ابوالفضل، رسالة مصور، قم، اطلس تاريخ شيعة، ۱۳۹۲ش.
• مجموعة من المؤلفين، فرهنك فقه مطابق مذهب اهل بيت، قم، مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي على دين أهل البيت، ۱۳۸۵ش.
• فلاح‌زاده، محمدحسين، درسنامه فقه مطابق با فتاواي مراجع معظم تقليد، قم، مركز هاجر للنشر، ۱۳۹۵ش.
• مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علي بن ابي طالب(ع)، الطبعة الاولي، ۱۴۲۷هـ.