مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصحابة»
ط
←دعوى الإجماع على عدالتهم
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
| سطر ٣٩٤: | سطر ٣٩٤: | ||
غير أنّ هذه الدعوى تتعارض مع ما نقله جماعة أخرى من أعلام أهل السنّة، منهم: | غير أنّ هذه الدعوى تتعارض مع ما نقله جماعة أخرى من أعلام أهل السنّة، منهم: | ||
*الآمدي الذي ذكر أقوال عديدة في مسألة [[عدالة الصحابة]] عند [[أهل السنة|أهل السنّة]]، حيث قال: | *الآمدي الذي ذكر أقوال عديدة في مسألة [[عدالة الصحابة]] عند [[أهل السنة|أهل السنّة]]، حيث قال: | ||
:«'''قال قوم: إنّ حكمهم [ أي الصحابة ] في [[العدالة]] حًكْمَ مَن بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند [[الحديث|الرواية]]، ومنهم من قال: إنّهم لم يزالوا عدولاً إلى حين ما وقع مِنَ الإختلاف والفتن فيما بينهم، وبعد ذالك فلابد مِن البحث في العدالة عن الراوي أوالشاهد منهم، إذا لم يكن ظاهر العدالة، ومنهم مَن قال: بأنّ كل من قاتل [[علي بن أبي طالب|عليًا]] عالمًا منهم، فهو [[الفاسق|فاسق]] مردود الرواية والشهادة، لخروجهم عن [[الإمامة|الإمام]] الحق، ومنهم مَن قال: بِرَد رواية الكلّ [ أي الذين شاركوا في الحروب من الطرفين ]<ref>الإضافة توضحية</ref> وشهاداتهم، لأنّ أحد الفريقين فاسق، وهو غير معلوم ولا معيّن، ومنهم مَن قال: بقبول رواية كلّ واحد منهم وشهادته إذا انفرد، لأنّ الأصل فيه العدالة، وقد شككنا في فسقه، لا يقبل ذالك منه مع مخالفته غيره لتحقّق فسق أحدهما من غير تعيين'''»<ref>الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 2، ص 110-111.</ref> | :«'''قال قوم: إنّ حكمهم [ أي الصحابة ] في [[العدالة]] حًكْمَ مَن بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند [[الحديث|الرواية]]، ومنهم من قال: إنّهم لم يزالوا عدولاً إلى حين ما وقع مِنَ الإختلاف والفتن فيما بينهم، وبعد ذالك فلابد مِن البحث في العدالة عن الراوي أوالشاهد منهم، إذا لم يكن ظاهر العدالة، ومنهم مَن قال: بأنّ كل من قاتل [[علي بن أبي طالب|عليًا]] عالمًا منهم، فهو [[الفاسق|فاسق]] مردود الرواية والشهادة، لخروجهم عن [[الإمامة|الإمام]] الحق، ومنهم مَن قال: بِرَد رواية الكلّ [ أي الذين شاركوا في الحروب من الطرفين ]<ref>الإضافة توضحية</ref> وشهاداتهم، لأنّ أحد الفريقين فاسق، وهو غير معلوم ولا معيّن، ومنهم مَن قال: بقبول رواية كلّ واحد منهم وشهادته إذا انفرد، لأنّ الأصل فيه العدالة، وقد شككنا في فسقه، لا يقبل ذالك منه مع مخالفته غيره لتحقّق فسق أحدهما من غير تعيين'''».<ref>الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 2، ص 110-111.</ref> | ||
*ابن الحاجب الذي نقل أيضًا عدّة أقوال لأهل السنة في مسألة [[عدالة الصحابة|عدالة كلّ الصحابة]]، فقال: | *ابن الحاجب الذي نقل أيضًا عدّة أقوال لأهل السنة في مسألة [[عدالة الصحابة|عدالة كلّ الصحابة]]، فقال: | ||
: «'''الأكثر على [[عدالة الصحابة]]، وقيل: كغيرهم [ أي أنّ الصحابة كغيرهم من [[المسلم|المسلمين]] في [[العدالة]] ]، وقيل إلى حين [[الفتنة الكبرى|الفتنة]] [ أي العدالة ثابتة لهم حتى وقعوا في فتنة الحروب فسقطت عدالتهم ] فلا يُقبلُ الدّاخلون، لأنّ [[الفاسق]] [ منهم ] غير مُعيّن، وقالت [[المعتزلة]] عدول إلاّ مَن قاتل [[علي بن أبي طالب|عليًّا]]'''»،<ref>ابن حاجب، مختصر منتهى السؤال، ج 1، ص 592 - 595.</ref> وأكّد الأقوال التي ذكرها «ابن الحاجب»، العضدي في شرحه على مختصر ابن الحاجب.<ref>الإيجي، شرح العضدي على مختصر منتهى السؤال، ص 149.</ref> | : «'''الأكثر على [[عدالة الصحابة]]، وقيل: كغيرهم [ أي أنّ الصحابة كغيرهم من [[المسلم|المسلمين]] في [[العدالة]] ]، وقيل إلى حين [[الفتنة الكبرى|الفتنة]] [ أي العدالة ثابتة لهم حتى وقعوا في فتنة الحروب فسقطت عدالتهم ] فلا يُقبلُ الدّاخلون، لأنّ [[الفاسق]] [ منهم ] غير مُعيّن، وقالت [[المعتزلة]] عدول إلاّ مَن قاتل [[علي بن أبي طالب|عليًّا]]'''»،<ref>ابن حاجب، مختصر منتهى السؤال، ج 1، ص 592 - 595.</ref> وأكّد الأقوال التي ذكرها «ابن الحاجب»، العضدي في شرحه على مختصر ابن الحاجب.<ref>الإيجي، شرح العضدي على مختصر منتهى السؤال، ص 149.</ref> | ||