ولاية الفقيه نظرية في فقه الشيعة مفادها أن الحكومة في غيبة الإمام المهدي
، تكون من مسؤولية الفقيه الجامع للشرائط. وقد تحدث فقهاء مثل الشيخ مفيد، والمحقق الكركي، عن صلاحيات الفقهاء الحكومية، إلا أن الملا أحمد النراقي يعتبر أول فقيه يجمع من خلال نظريته كل صلاحيات وواجبات الفقيه تحت عنوان ولاية الفقيه.
بناءا على نظرية ولاية الفقيه، فإن سلطة جميع شؤون المجتمع الإسلامي بيد الولي الفقيه. ومن المؤيدين لهذا الرأي كاشف الغطاء، ومحمد حسن النجفي، والإمام الخميني، ومن المخالفين له الشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، وآية الله الخوئي.
تُعتبر مقبولة عمر بن حنظلة من الأدلة النقلية التي اعتمد عليها أصحاب نظرية ولاية الفقيه. ووفقاً لهذا الحديث، ينبغي في المنازعات أن يكون القاضي أو الحكم هو من ينقل أحاديث أهل البيت
ويكون ملمًا بالإحكام الإسلامية. ومن الأدلة العقلية التي استمد بها اصحاب هذه النظرية أنّ المجتمع الإسلامي يحتاج إلى حاكم عالم وعادل ينفّذ الأحكام الإلهية.
وقد تم تأليف العديد من الكتب والمقالات عن ولاية الفقيه، منها كتاب ولاية الفقيه من تأليف الإمام الخميني، وولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، تأليف عبد الله جوادي الآملي.
المفهوم
ولاية الفقيه بحسب تعريفات الفقهاء تعني ولاية وسيطرة وتصرف المجتهد الجامع للشرائط في شؤون الآخرين،[١] وبعبارة أخرى إدارة المجتمع الإسلامي، من أجل تطبيق أحكام الإسلام وتحقيق القيم الدينية.[٢]
ولاية الفقيه هي نظرية في الفقه السياسي الشيعي، مفادها أن حكم المجتمع المسلم في غيبة الإمام المهدي يكون بعهدة الفقيه الجامع للشرائط.[٣]
التاريخ
وقد اعتبر بعض الكتاب أن الملا أحمد النراقي (وفاة: 1245هـ) هو أول فقيه بين ولاية الفقيه كمسألة فقهية واستفاد من الأدلة النقلية والعقلية لإثباتها.[٤] وقيل إنه هو الذي جمع ولأول مرة جميع واجبات وصلاحيات الحاكم الإسلامي وولاية الفقيه معًا في كتاب عوائد الأيام.[٥] بالطبع، قبل الملا أحمد، تحدث بعض علماء الشيعة عن تولي الفقهاء بعض صلاحيات الأئمة . على سبيل المثال، كتب الشيخ المفيد، أحد علماء القرنين الرابع والخامس الهجري، في كتابه المقنعة: وقد فوض أئمة الشيعة تنفيذ الحدود إلى فقهاء الشيعة.[٦]كما ينقل المؤرخ رسول جعفريان قول المحقق الكركي، أحد علماء القرن العاشر الهجري، أن الفقهاء هم من يتولون منصب الحكومة عن الأئمة المعصومين.[٧]
وبعد الملا أحمد النراقي، قام جعفر كاشف الغطاء،[٨] وتلميذه محمد حسن النجفي بتبيين نظرية تنصيب الفقهاء وولايتهم وصلاحياتهم.[٩] ولم يعتبروا أن حكم الملك أو السلطان دون إذن الفقهاء شرعي، ورأوا أنه إذا تهيأت الظروف للفقيه وجب عليه تشكيل الحكومة.[١٠]
توقف التوسع في ولاية وصلاحيات الفقهاء، بسبب تردد الشيخ مرتضى الأنصاري (وفاة: 1281هـ) في ولاية الفقهاء السياسية،[١١] حتى طرح الإمام الخميني عام 1389هـ في درسه الفقهي لمرحلة البحث الخارج في حوزة النجف نظرية ولاية الفقهية،[١٢] وأكد على ضرورة قيام حكومة إسلامية،[١٣] وقد تم طرح هذه المطالب في عام 1390هـ في كتابه الذي يحمل عنوان ولاية الفقيه.[١٤]
أدلة الموافقين
وقد استدل أنصار نظرية ولاية الفقيه بالعديد من الأدلة العقلية والنقلية لإثباتها.[١٥] من الأدلة النقلية مقبولة عمر بن حنظلة، وتوقيع الإمام المهدي . وبناء على مقبولة عمر بن حنظلة، وهي عبارة عن حديث للإمام الصادق ورد فيه من عرف حديث أهل البيت وحلالهم وحرامهم فليرضوا به حكمًا.[١٦][ملاحظة ١] وقد استفاد الإمام الخميني من هذا الحديث بأن الإمام الصادق جعل الفقيه حاكمًا في شؤون الحكم والقضاء، وبناء على هذا الحديث يرى أن تنفيذ الأحكام في المجتمع يحتاج إلى القدرة والحكومة. وبحسب رأيه فإن الحكومة يجب أن تكون بيد الفقيه حتى يتمكن من القضاء وتنفيذ الحكم.[١٧] كما يعتبر جعل منصب ولاية الفقهاء على يد الامام الصادق سراً سياسياً، وذلك من خلال تشجيع وترغيب الفقهاء لدخول منصب القضاء، وطرح حكومة عادلة إلهيّة، وتهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّروا لو وفّقهم الله تعالى لتشكيل حكومة إلهيّة.[١٨][ملاحظة ٢]
وفي توقيع الإمام المهدي عن «الحوادث الواقعة» ذكر أنه يجب الرجوع إلى رواة أحاديث أهل البيت في الحوادث الواقعة.[١٩] وقد استشهد الإمام الخميني بهذا التوقيع إلى وجوب إسناد جميع شؤون المجتمع الإسلامي إلى الفقهاء.[٢٠]
ويُعتبر صاحب الجواهر من الفقهاء الذين يؤيدون ولاية الفقيه لدرجة أنه يعتقد أن الجميع يمكن أن يفهموا ولاية الفقيه من خلال عبارات الأئمة حول الصلاحيات التي منحوها للفقهاء، مثل: (الحاكم، والقاضي، والحجة، والخليفة) ومن لم يفهم ولاية الفقيه لم يذق شيئاً من طعم الفقه ولا يعرف أسرار ورموز كلام الأئمة؛ لأن هذه التعابير تدل على أن أمور الشيعة ينبغي أن تُنتظم في زمن الغيبة[ملاحظة ٣] واعتبر مسألة ولاية الفقيه من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة، ومن يخالفها فقد حلت به الوسوسة.[٢١]
ومن الأدلة العقلية أن حياة الإنسان الاجتماعية وكماله الشخصي والروحي، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى شريعة إلهية معصومة من الخطأ والنقص، فإنها تحتاج أيضًا إلى حاكم عالم وعادل. وبدون هذين الركنين، ستواجه الحياة الاجتماعية الفوضى والفساد. وهذا الهدف تحقق في زمن الأنبياء والأئمة، وفي زمن الغيبة يتحقق بواسطة ولي الفقيه.[٢٢]
ولاية الفقيه تنصيب أو انتخاب
يختلف مؤيدو نظرية ولاية الفقيه حول شرعيتها. فمنهم من يعتبر ولاية الفقيه تنصيب وتعيين، ومنهم من يدافع عن كونها انتخاب:
ولاية الفقيه تنصيب
ووفقاً لهذا الرأي فإن سبب مشروعية ولاية الفقيه في الشؤون السياسية هو أن الأئمة قد فوضوا تدبير الشؤون الدينية والاجتماعية والإدارة السياسية للمجتمع إلى الفقهاء العدول، ورأي الناس وأصواتهم لا أثر له في شرعية ولاية الفقهاء.[٢٣] ومن أنصار هذه النظرية الإمام الخميني،[٢٤] وعبد الله جوادي الآملي، ومحمد المؤمن القمي، ومحمد تقي مصباح اليزدي.[٢٥]
الولاية المطلقة للفقيه
يعتقد بعض القائلين بأن ولاية الفقيه أمر تنصيبي بالولاية المطلقة للفقيه؛ أي أنهم يعتقدون أن الفقيه له كامل صلاحيات النبي
والأئمة المعصومين في أمور الحكم والسياسة؛ لأن الهدف هو تطبيق أحكام الشريعة، وفي هذا السياق لا يوجد فرق معقول بين الحاكم.[٢٦] كما أن شرعية القوانين الإنسانية تخضع لإنفاذ الولي الفقيه، ولا يمكن للقانون أن يحد ويلزم الولي، وأوامر الولي تكون بحكم القانون.[٢٧]
ويقال أن الإمام الخميني أول من طرح هذه المسألة.[٢٨]
ولاية الفقيه عن طريق الانتخاب
ويعتبر هذا الرأي أن تصويت الناس جزء من سبب شرعية ولاية الفقيه. أي أنه يعتبر الحاكم الشرعي فقيهاً عادلاً عارفاً بعصره ومديراً ومدبرا، ويختاره كل الناس أو معظمهم قائداً.[٢٩] وبهذا الرأي يتم تضعيف الولاية المطلقة للفقيه.[٣٠] من أنصار هذه النظرية الشهيد بهشتي، والشهيد مطهري، وحسين علي منتظري، ونعمة الله صالحي نجف آبادي.[٣١]
المخالفون
ومن الفقهاء الذين يخالفون نظرية ولاية الفقيه،[٣٢] الشيخ الأنصاري، والآخوند الخراساني، والميرزا النائيني، والسيد أبو القاسم الخوئي.[٣٣] وبحسب فتوى الشيخ الأنصاري، فإن مسائل مثل الإفتاء والقضاء هي من مسؤولية الفقهاء في زمن الغيبة،[٣٤] أما الولاية على أموال الناس وأنفسهم، فهي من مسؤولية النبي والأئمة بشكل خاص.[٣٥]
ولا يرى صحة الأدلة التي تمت إقامتها لإثبات ولاية الفقيه، بما في ذلك الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة، وتوقيع الإمام المهدي .[٣٦] ووفقا له، فإن هذه الأحاديث لا تعبر إلا عن واجب الفقيه في بيان الأحكام الشرعية للناس، ولا تتضمن ولايتهم حتى في مسائل مثل الخمس والزكاة.[٣٧]
مسألة كلامية أو فقهية
يرى البعض أن ولاية الفقيه مسألة عقائدية، والبعض الآخر يؤكد على أنها مسألة فقهية.[٣٨] يرى جوادي الآملي أن ولاية الفقيه مرتبطة بعلم الكلام. وسببه أن موضوع الكلام هو فعل الله تعالى، وولاية الفقيه تتعلق أيضًا بفعل الله؛ لأن الله قد قضى أنه في عصر الغيبة تكون للفقيه الولاية في المجتمع.[٣٩] ومن ناحية أخرى، تناول حسين علي منتظري بحث ولاية الفقيه في إطار الفقه الإسلامي، وذكر على أن العديد من الفقهاء تناولوا هذه المسألة في كتب الفقه.[٤٠]
ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، أُضيفت ولاية الفقيه إلى دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تنص المادة 57 من هذا القانون على أن سلطات الحكم في جمهورية إيران الإسلامية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، تمارس مهامها تحت إشراف الولاية المطلقة وإمامة الأمة، ويتم تطبيقها وفق المبادئ المستقبلية لهذا القانون.[٤١]
وفي جمهورية إيران الإسلامية، تولى الإمام الخميني ومن بعده آية الله الخامنئي القيادة بصفته الولي الفقيه.[٤٢]
الدراسات
وقد ذكر كاظم الأستاذي في كتاب «كتاب شناسي حكومت ولايت فقيه (كتب الحكومة وولاية الفقيه)» أكثر من سبعمائة كتاب في الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، أغلبها كتبت بعد الثورة الإسلامية في إيران.[٤٣] ومن أهم الأعمال المتعلقة بموضوع ولاية الفقيه عبارة عن:
- كتاب ولاية الفقيه: هي مجموعة تتكون من ثلاثة عشر محاضرة للإمام الخميني ألقيت عام 1389هـ، في حوزة النجف الأشرف حول ولاية الفقيه، وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة في بيروت عام 1390هـ
- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: تعتبر دروس وأبحاث حسين علي منتظري من أهم الكتب في مجال التنظير لولاية الفقيه. وقد تم تلخيص هذا الكتاب في كتاب نظام الحكم في الإسلام. وقد قام بترجمة كتاب الدراسات إلى اللغة الفارسية محمود صلواتي وأبو الفضل الشكوري
- ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، من تأليف عبد الله جوادي الآملي
- ولاية الفقيه حكومة الصالحين، تأليف نعمة الله صالحي نجف آبادي
- الولاية الإلهية الاسلامية أو الحكومة الاسلامية زمن حضور المعصوم وزمن الغيبة، من تأليف محمد المؤمن القمي، في مجلدين
- ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، مجموعة دروس العلامة الطهراني، جمعها بعض طلابه في أربعة مجلدات.
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ الأنصاري، المكاسب، ج3، ص545.
- ↑ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص11، جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص129.
- ↑ فريحي، نظام سياسي ودولت در إسلام، ص242 ـ 243.
- ↑ كديور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص17.
- ↑ النراقي، عوائد الأيام، ص529.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص810.
- ↑ جعفريان، دین و سیاست در دوره صفوی، ص32، و312.
- ↑ كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص207.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص395 ـ 396؛ ج22، ص155 و195.
- ↑ منتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص47 ـ 48.
- ↑ علي محمدي، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ص263 ـ 272.
- ↑ كديور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص21 ـ 22.
- ↑ كديور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص24.
- ↑ الخميني، ولاية الفقيه، ص1.
- ↑ منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص143 و166؛ جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص150.
- ↑ الكليني، الكافي، ج1، ص67.
- ↑ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص638 ـ 642.
- ↑ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص481.
- ↑ الصدوق، كمال الدين، ج2، ص484.
- ↑ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص635؛ الخميني، ولاية الفقيه، ص78 ـ 82.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص397.
- ↑ جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص151.
- ↑ النراقي، عوائد الأيام، ص185؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص622.
- ↑ كديور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص107.
- ↑ فريحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج2، ص424.
- ↑ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص626.
- ↑ الخميني، صحيفة الإمام، ج1، ص17.
- ↑ كديور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص24.
- ↑ منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص166 ـ 169؛ صالحي نجف آبادي، ولايت فقيه، ص68، 72.
- ↑ المطهري، پیرامون جمهوری اسلامی، ص149 ـ 156؛ نظام الحكم في الإسلام، ص214 ـ 224.
- ↑ فريحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج2، ص380؛ كديور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص141.
- ↑ فريحي، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، ص139 و141.
- ↑ كديور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص36.
- ↑ الأنصاري، المكاسب، ج3، ص545.
- ↑ الأنصاري، المكاسب، ج3، ص546.
- ↑ الأنصاري، المكاسب، ج3، ص551 ـ 553.
- ↑ الأنصاري، المكاسب، ج3، ص553.
- ↑ مؤمن القمي، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ص15.
- ↑ جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص143.
- ↑ منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص12.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی، تاریخ بازدید ۳ شهریور ۱۳۹۸.
- ↑ ولايتي، «خامنهای، آیتالله سیدعلی»، ص689.
- ↑ الأستاذي، کتابشناسی حکومت و ولایت فقیه، المقدمة.
الملاحظات
- ↑ وقد استفادوا من حديث الإمام الصادق: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، أن للحاكم شرطين: 1ـ أن يكون شيعيًا، راوي للحديث (شخص له الدقة في فهم الروايات ويشخص الحلال والحرام، وله قدرة الاستنباط (أي استخراج الحكم الشرعي))
- ↑ أنّ لهذا الجعل سرّاً سياسيّاً عميقاً، وهو طرح حكومة عادلة إلهيّة، و تهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّر المفكّرون لو وفّقهم اللَّه لتشكيل حكومة إلهيّة، بل هو زائداً على الطرح بعثهم إلى ذلك، كما هو واضح.
- ↑ بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما، وقاضيا، وحجة، وخليفة، ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم.
المصادر والمراجع
- الأستاذي، كاظم، کتابشناسی حکومت و ولایت فقیه، المقدمة، قم، مكتبة أية الله العظمى المرعشي النجفي، 1390 ش.
- الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري، ط1، 1415 هـ.
- الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني، 1389 ش.
- الخميني، روح الله، كتاب البيع، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1407 هـ/ 1987 م.
- الخميني، روح الله، ولاية الفقيه، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1373 ش.
- الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق: علي أكبر غفاري، طهران، إسلامية، ط2، 1395هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد الآخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407 هـ.
- المطهري، مرتضى، پیرامون جمهوری اسلامی، طهران، نشر صدرا، 1368 ش.
- المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، ط1، 1413 هـ.
- المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، ط2، 1415هـ.
- المنتظري، حسين علي، مبانی فقهی حکومت اسلامی (ترجمة كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية)، ترجمة: محمود صلواتي، أبو الفضل شكوي، طهران، كيهان، 1367 ش.
- المنتظري، حسين علي، نظام الحكم في الإسلام، طهران، نشر سرايي، 1385 ش.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
- النراقي، أحمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- جعفريان، رسول، دین وسیاست در دوره صفوی (الدين والسياسة في العهد الصفوي)، قم، انتشارات انصاريان، 1370 ش.
- جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، قم، مركز نشر إسراء، 1378 ش.
- صالحي نجف آبادي، نعمة الله، ولايت فقيه حکومت صالحان، طهران، انتشارات اميد فردا، 1382 ش.
- علي محمدي، حجة الله، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه (تطور فكرة ولاية الفقيه في الفقه السياسي الشيعي)، د.م، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، ط1، 1387 ش.
- فريحي، داوود، «شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، العدد67، 1384 ش.
- فريحي، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر (الفقه والسياسة في إيران المعاصرة)، طهران، نشر ني، 1393 ش.
- فريحي، داوود، نظام سياسي ودولت در إسلام (النظام السياسي والدولة في الإسلام، طهران، انتشارات سمت 1386 ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی، تاريخ المشاهدة: 8/ 04/ 1403 ش.
- كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1422 هـ.
- كديور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه (نظرايات الدولة في الفقه الشيعي)، طهران، نشر ني، 1387 ش.
- مؤمن القمي، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، قم، نشر معارف، 1393 ش.
- ولايتي، على أكبر، «خامنهای، آیتالله سیدعلی»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج21، طهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ط1، 1392 ش.