النكاح

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث

النكاح (الزواج) الزواج مأخوذ لغة من الارتباط والاقتران، ويعني الاقتران بين شيئين، وارتباطهما معاً بعد أن كانا منفصلين عن بعضهما، وقد شاع استخدامه للتعبير عن الارتباط بين الرجل والمرأة بهدف الاستقرار، وإنشاء الأسرة، ويتم هذا الاقتران شرعا بعقد النكاح الذي يشترط فيه شروط خاصة ذُكرت في الرسائل العملية كاشتراط كون العقد لفظا ولا يكفي شرعا مجرد التراضي بين الزوجين على إنشاء العقد بدون التلفظ، ويترتب على عقد النكاح حقوق وواجبات على كل من الرجل والمراة كوجوب تمكين المراة لنفسها للرجل في سائر الاستمتاعات ووجوب إنفاق الرجل على المراة، وينقسم الزواج إلى قسمين: الدائم والمؤقت.

حكم النكاح

النكاح مستحب في حدّ نفسه بالإجماع، والكتاب، والسنة المستفيضة، بل المتواترة. قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾[١]

وفي النبوي المروي بين الفريقين: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني،[٢] وعن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: تزوّجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يتّبع سنّتي فإن من سنّتي التزويج.[٣] وفي النبوي: ما بُني بناء أحبّ إلى الله تعالى من التزويج.[٤] وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر.[٥]

بل يستفاد من جملة من الأخبار: استحباب حبّ النساء، ففي الخبر عن الصادق عليه السلام: من أخلاق الأنبياء حبّ النساء.[٦] وفي آخر عنه عليه السلام: ما أظن رجلًا يزداد في هذا الأمر خيراً إلا ازداد حباً للنساء.[٧]

والمستفاد من الآية وبعض الأخبار: أنه موجب لسعة الرزق، ففي خبر إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس حق؟ إن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه الحاجة، فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات. قال‌ أبو عبد الله (ع): نعم هو حق. ثمّ قال عليه السلام: الرزق مع النساء والعيال.[٨][٩]

عقد النكاح

تعريف النكاح

النكاح عقد يتضمن إنشاء علقة الزوجية الخاصة. وهو دائم ومنقطع وملك يمين.[١٠]

ما يتحقق فيه عقد النكاح

ويتحقق الدائم بقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي على كذا وقول الزوج بعد ذلك: قبلت الزواج على كذا.[١١] والمنقطع بقولها: متعتك نفسي على كذا ولمدة كذا وقول الزوج بعد ذلك:قبلت التمتع على كذا ولمدّة كذا.[١٢]

ما یشترط في الإيجاب والقبول

  • ويلزم في الإيجاب والقبول أن يكونا لفظيين.[١٣]
  • كما يلزم في الإيجاب أن يكون بلفظ الزواج أو النكاح.[١٤]
  • والمشهور اعتبار العربية والماضوية في إجراء العقد.
  • ويلزم في صحة نكاح البكر مضافا إلى موافقتها موافقة وليها، و هو أبوها أو جدها لأبيها. وأما الثيب فتكفي موافقتها.

قال السيد الخوئي: النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الإيجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت وأنكحت وقبلت وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق ولو زوجت المرأة نفسها صح ويشترط في تزويج البكر إذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.[١٥]

  • ولا يلزم في الإيجاب تقدمه على القبول بل يجوز ان يكون الإيجاب من الزوج والقبول من الزوجة.[١٦]
  • وليس من اللازم على الزوجين مباشرة العقد بأنفسهما بل يجوز لهما‌ التوكيل في ذلك.
  • ولا مانع من كون الوكيل واحدا عن الطرفين، بل يجوز ان يكون الزوج وكيلا عن الزوجة فيجري الإيجاب بالوكالة والقبول بالأصالة، كما يجوز ان تكون هي وكيلة عنه فتوجب بالأصالة وتقبل بالوكالة.

قال الشيخ الوحيد الخراساني: يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي بمهر دينار. مثلا، فيقول الزوج، قبلت وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج قبلت، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت، وإذا كان كل من الزوج‌ والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت. ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.[١٧]

  • وإذا لم يباشر الزوجان العقد وأوكلاه إلى الغير فلا يجوز لهما الاستمتاع الجنسي بما في ذلك النظر الا بعد الاطمئنان بإجراء الوكيل للعقد.[١٨]
  • ولا يعتبر في صحة النكاح عندنا الإشهاد.[١٩]

النكاح وبعض أحكامه‌

ولاية الأبوين‌

للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين‌ كذلك ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلّا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلّا بالإجازة بعد البلوغ والعقل. نعم، إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحاً إلّا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالًا فالاحتياط لا يترك. وفي ولاية الأب على من جن بعد بلوغه إشكال، فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضاً.

لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة‌ عدا البكر فإن ّالأحوط لزوماً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما أو إذنهما معاً. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إذا علم أنّه لأجل حيائها أو نحوه وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.[٢٠]

أحكام النظر‌

  • لا يجوز للرجل النظر إلى بدن الأجنبية ولو من دون تلذذ. واستثنى جمع من الفقهاء من ذلك الوجه والكفين.[٢١]
  • وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل خلاف.
  • ويجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى بدن مماثله ما عدا العورة.
  • ويستثنى من حرمة النظر إلى الأجنبية مقام المعالجة وحالة الضرورة كالإنقاذ من الغرق أو الحرق ونحوهما فانه يجوز النظر بل اللمس أيضا.
  • كما يستثنى النظر إلى القواعد من النساء والصبية غير البالغة.
  • ولا يلزم المرأة التحجب من الصبي غير البالغ وان كان ذلك أفضل.
  • ويجوز لمن أراد التزوّج بامرأة النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها‌ ومحاسنها.
  • وفي نظر المرأة إلى من تريد الزواج به قول بالجواز.
  • ويجوز النظر إلى غير المسلمة وكل امرأة لا تنتهي إذا نهيت بشرط عدم التلذذ.

قال السيد الخوئي: يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها وكذا إلى نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف‌ وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه والكفين بلا إشكال وفيهما على الأحوط، ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها ويحرم على المرأة النظر الى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين. وأما نظرها الى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وان كان الأحوط ترك ذلك أيضا. وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو الى المماثل وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبيّة غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.[٢٢]

من يحرم العقد عليها‌

يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء. ومنشأ التحريم اما النسب أو السبب. والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين: دائمة ومؤقتة.

ما يحرم بالنسب

فانه تحرم به سبعة أصناف: الأم وان علت، والبنت وان سفلت، والأخت لأب أو لأم أو لهما، والعمة وان علت، والخالة وان علت، وبنت الأخ وان نزلت، وبنت الأخت وان نزلت. قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَبَنٰاتُكُمْ وَأَخَوٰاتُكُمْ وَعَمّٰاتُكُمْ وَخٰالٰاتُكُمْ وَبَنٰاتُ الْأَخِ وَبَنٰاتُ الْأُخْتِ}.[٢٣]

والحرمة ثابتة من الطرفين، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضا، فيحرم الأب وان علا على البنت، والولد وان سفل على الأم، وهكذا.

وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي، بل تعم ما يحصل بالزنا أيضا، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها وأختها وعلى أم الزاني وأخته وهكذا، فان المراد من الأصناف السبعة المشار إليها في الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية والا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، وأم الأبن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا. والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى انها نفت التوارث في فرض الزنا والا فبقية الأحكام تترتب تمسكا بالإطلاق بعد عدم تقييد الأصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طريق النكاح الشرعي. وأيضا لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين ان يكون بسبب العقد أو وطء الشبهة.[٢٤]

ما يحرم بالسبب

فالمراد به غير النسب من مناشئ التحريم، وهي: المصاهرة وما يلحق بها من الرضاع، والاعتداد، واستيفاء العدد، والكفر، و الإحرام، واللعان.

الحرمة الدائمة والمؤقتة

  1. الحرمة الدائمة: كحرمة الأصناف السبعة النسبية.
  2. الحرمة المؤقتة: كحرمة أخت الزوجة، وبنت الزوجة غير المدخول بها، والمطلقة ثلاثا، وبنت أخ أو أخت‌ الزوجة وغير ذلك.

مناشئ التحريم بالسبب

المصاهرة وما يلحق بها

للمصاهرة وما بحكمها عدة أحكام:

  1. تحرم زوجة كل من الأب وان علا والأبن وان نزل على الآخر بمجرد العقد ولو منقطعا، ومن دون فرق بين كون الأبوة والبنوة بالنسب أو بالرضاع.[٢٥]
  2. تحرم على الزوج أم زوجته وان علت بمجرد العقد وابنتها وان نزلت بشرط الدخول بالأم سواء كانت في حجره أم لا. أما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الأم في عقده.[٢٦]
  3. تحرم على الزوج اخت زوجته جمعا لا عينا.[٢٧]
  4. يحرم على الزوج العقد على بنت أخ او أخت زوجته الا بإذنها. وأما العكس فجائز بلا حاجة إلى إذن.[٢٨]
  5. من زنى بخالته حرم عليه العقد على بنتها. وقيل بالحاق العمة بذلك، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها.[٢٩]
  6. إذا لاط البالغ بغلام وتحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به وأخته وأمه فيما إذا كان اللواط سابقا على العقد دون ما لو كان لاحقا.[٣٠]
  7. من تزوّج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا، ومع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها.[٣١]
  8. من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.[٣٢]
  9. إذا زنت المرأة ففي جواز الزواج بها قبل توبتها خلاف.[٣٣]

الرضاع

الاعتداد

لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير. وتحرم مؤبدا مع علمهما أو علم احدهما بالصغرى والكبرى ولو مع عدم الدخول. ومع الدخول تحرم كذلك ولو مع جهلهما بذلك.ولا فرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر. ومن زنى بامرأة في عدتها الرجعية حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.[٣٤]

والعدة معناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج، أو ذي الوطء المحترم بفسخ، أو طلاق، أو موت، أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح، أو وطء شبهة نعم لو كان عن وطء ملك سميت بالاستبرا ، ولعل منه التحليل والأمر سهل.[٣٥]

استيفاء العدد

من كان عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله؛ سواء كان حرّا أو عبداً، وسواء كنّ حرائر أو إماء أو مختلفات. وكذا يحرم على الحرّ أزيد من أمتين وعلى العبد أزيد من حرّتين، وإن لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأوّل الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة. ويجوز للأوّل الجمع بين أربع حرائر؛ فضلًا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرّتين وأمتين، وأمّا الثاني فلا يجوز له إلّا الجمع بين أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرّة، وكذا بين أمتين وحرّتين فضلًا عن أربع حرائر أو ثلاث.[٣٦]

الكفر

لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية.[٣٧] وفي جوازه بالكتابية خلاف. واما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا.[٣٨] ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون إذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية.[٣٩]

الإحرام

لا يجوز للمحرم الزواج حالة إحرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا.[٤٠] ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبدا سواء دخل بها أم لا.[٤١]

اللعان

قال السيد أبو الحسن الأصفهاني: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة ... الثاني: الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف أو لنفي الولد.[٤٢]

الزواج المؤقت‌

أحكام النفقة‌

أحكام القسمة‌

في وجوب القسمة بين الزوجات في مبيت الليالي ابتداء أو بعد الشروع خلاف، فقيل بعدم الوجوب الا بالشروع، وقيل بالوجوب ابتداء. وفي وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت وجه. والواجب في المبيت هو المضاجعة دون المواقعة.[٤٣]

الهوامش

  1. النور: 32.
  2. المجلسي، بحار الأنوار، ج100، ص220.
  3. الكليني، الكافي، ج5، 329.
  4. النجفي، جواهر الكلام، ج29، ص12.
  5. الحر العاملي، هداية الأمة، ج7، ص65.
  6. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص22.
  7. الكليني، الكافي، ج5، 321.
  8. الكليني، الكافي، ج5، 330.
  9. البحراني، سند العروة الوثقى، ج‌1، ص9 - 10‌.
  10. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص291.
  11. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌2، ص270.
  12. ابن البراج، المهذب، ج‌2، ص240.
  13. العاملي، مفتاح الكرامة، ج‌5، ص71.
  14. الكركي، رسائل المحقق الكركي، ج‌1، ص199.
  15. الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، 258.
  16. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج‌3، ص428.
  17. منهاج الصالحين، ج‌3، ص293 - 294.
  18. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص292.
  19. الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌2، ص274.
  20. التبريزي، منهاج الصالحين، ج‌2، ص334.
  21. السبزواري، جامع الأحكام الشرعية، ص549.
  22. الخوئي، منهاج الصالحين، ج2 ص260.
  23. النساء: 23.
  24. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌2، ص313 - 314.
  25. الحلبي، الكافي في الفقه، ص286.
  26. الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص451.
  27. الآبي، كشف الرموز، ج2، ص130.
  28. الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج‌2، ص55.
  29. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص432.
  30. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج5، ص203.
  31. لأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص315.
  32. الگلبايگاني، هداية العباد، ج‌2، ص343.
  33. لأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص315.
  34. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص343.
  35. النجفي، جواهر الكلام، ج32، ص211.
  36. الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص733.
  37. التبريزي، صراط النجاة، ج‌8، ص267.
  38. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج2ص352.
  39. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ص40.
  40. السيستاني، مناسك الحج،ص116.
  41. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص356.
  42. الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص808.
  43. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص376.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1406 ه‍، قم - ايران.
  • الآبى، حسن، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ط 3، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 1417 ه‍.
  • الأصفهاني، أبو الحسن‌، وسيلة النجاة‌، الناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ط1، 1422 ه‍، قم- ايران.‌
  • الأيرواني، باقر،‌ دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌،ط2، 1427 ه‍، قم- ايران.‌
  • البحراني، محمد، سند العروة الوثقى- كتاب النكاح‌، الناشر: مكتبة فدك‌، ط1، 1429 ه‍، قم- ايران‌.
  • التبريزي، جواد بن علي، صراط النجاة‌، الناشر: دار الصديقة الشهيدة، ط1، ‌1427 ه‍، قم- ايران‌.
  • التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين‌، الناشر: مجمع الإمام المهديعجل الله تعالى فرجه.png، ط1، 1426 ه‍، قم- ايران‌.
  • الحر العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام.png، قم، ط 1، 1409 ه‍.، قم – ايران.
  • الحر العاملي، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة- منتخب المسائل‌، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية‌ ، ط 1، 1412 ه‍.، مشهد- ايران‌.
  • الحكيم، محسن، منهاج الصالحين، دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1410 ه‍، بيروت – لبنان.
  • الحلبي، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، كتابخانه عمومي الامام امير المؤمنين عليه السلام، ط1، 1403 ه‍، اصفهان – ايران.
  • الحلي، محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، مؤسسه امام صادق عليه السلام، ط 1، 1424 ه‍، قم – ايران.
  • الخراساني، حسين وحيد، منهاج الصالحين، مدرسه الامام الباقر عليه السلام، ط 5، 1428 ه‍، قم – ايران.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ ‍، قم – ايران.
  • السبزواري، عبد الأعلى‌، جامع الأحكام الشرعية، الناشر: مؤسسه المنار، ط9، د.ت، قم- ايران‌.
  • السيستاني، علي، مناسك الحج، نشر مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني، ط4، 1427هـ، قم – ايران.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، ط 1، كتابفروشى داورى، قم - ايران، 1410 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، دار الكتاب العربي، ط2، 1400 ه‍، بيروت – لبنان.
  • العاملى، جواد بن محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، الناشر: دار إحياء التراث العربي‌، ط1، د.ت، بيروت- لبنان‌.
  • العلامة الحلي، حسن بن يوسف بن مطهر، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الناشر: مؤسسه امام صادق عليه السلام، ط1، 1420 ه‍، قم- ايران‌.
  • الكركي، على بن حسين‌، رسائل المحقق الكركي‌، الناشر: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى ودفتر نشر اسلامى‌، ط1، 1409 ه‍، قم- ايران‌.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، ط 4، طهران - ايران،1407 ه‍.
  • الگلپايگاني، محمد رضا، هداية العباد، دار القرآن الكريم، ط 1، 1413 ه‍، قم – ايران.
  • المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام.png ، مؤسسة الطبع والنشر‌، ط 1، 1410هـ، بيروت – لبنان.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسه اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍، قم – ايران.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه‍، بيروت – لبنان.