الواجب التعييني
من ويكي شيعة
 | تعتبر هذه المقالة توصيفا لمفهوم فقهي ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لابدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
| فروع الدين |
|---|
| الصلاة |
|
الواجبة: الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء صلاة الميت المستحبة: صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
| بقية العبادات |
| الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة |
| أحكام الطهارة |
| الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات |
| الأحكام المدنية |
| الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث |
| الأحكام الإجتماعية |
| النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الطلاق • الخلع • الرضاع • الحضانة • الظهار • اللعان |
| الأحكام القضائية |
| القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص |
| الأحكام الاقتصادية |
| البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
| أحكام أخرى |
| الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف |
| روابط ذات صلة |
| التكليف • البلوغ • الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه • الحكم الثانوي • الدينار الشرعي • الدرهم الشرعي |
الواجب التعييني، هو قسم من أقسام الواجبات وليس هنالك ما يقوم مقامه في الامتثال من قبل المكلف، مثل الصلاة والصوم، ويقع مقابله الواجب التخييري.
التعريف الإصطلاحي
الوجوب في بحوث أصول الفقه لهُ حالتان من حيث المتعلّق: [1]
- الأولى: إذا تعلّق الوجوب بشيء ولم يتعلّق بشيء آخر في مقام الامتثال، مثل الصلاة والصوم في شهر رمضان يُطلق عليه الواجب التعييني.
- الثانية: إذا تعلّق الوجوب بين أمرين يتخير المكلف أحدهما فيأتي به، مثل الصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمداً، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكين، يُطلق عليه الواجب التخييري.[2][3]
الهوامش
المصادر والمراجع
- البهائي، محمد بن حسین، زبدة الاصول، أصفهان ــ إيران، طبعة محمدباقر الاصفهاني(صدرالافاضل)، الطبعة الحجرية، 1306 ش.
- الفخرالرازی، محمد بن عمر، المحصول في علم اصول الفقه، بیروت ــ لبنان، طبعة طه جابر فیاض علوانی، 1418 هـ.
- المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم ــ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 4، 1428 هـ.
| ||||||||||||||||||||||
