الحدود

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث


الحدود (ج: حد) هي عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بسبب اقتراف المكلّف معصية خاصّة عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده، وقد ذكرت الحدود في القرآن الكريم والسنة الشريفة وهي مجموعة كحد الزنا، وحد اللواط، وحد السرقة، و ...إلخ. وتثبت الحدود إما بالبينة (الشهادة) أو بالإقرار، ويختلفان من حيث الكيفية والعدد حسب أنواع الحدود.

يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود في عصر الغيبة، وفي حال عدم وجود حد في واقعة ما يقترفها المكلف يجري عليه الحاكم التعزير وهي عقوبة يحددها الحاكم الشرعي حسب المصلحة.

تعريف الحدود

الحدّ لغة هو الحاجز بين الشيئين، ويقال أيضا للمنع ومنه قيل للبوّاب حدّاد، ويقال لمنتهى الشي‌ء، ومنه يقال حددت الدار أحدّها حدّا أي بيّنت منتهاها، وشرعا هو إيقاع عقوبة قدّرها الشارع للمكلّف على ارتكاب معصية، ويمكن أخذه من المعنى الأوّل لكونه حاجزا بين أكثر العقلاء وبين ارتكاب المعصية ومن الثاني لأنّ فيه معنى المنع، وعن الثالث لأنّه عقوبة لها قدر وغاية لا يجوز التجاوز عنه.[١]

مشروعية الحدود

لقد وردت الكثير من الآيات الشريفة التي تحدثت عن الحدود، ومنها:

  1. قوله تعالى: ﴿وَاللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا*وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾.[٢]
  2. قوله تعالى: ﴿الزّٰانِيَةُ وَالزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.[٣]
  3. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَلٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ*إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيم ﴾.[٤]
  4. قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴾.[٥]
  5. قوله تعالى: ﴿إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ ﴾.[٦]
  • السنة الشريفة

لقد وردت الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن الحدود، ومنها:

  1. عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا.[٧]
  2. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الْجِمَاعِ وَالْإِيلَاجِ وَالْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ.[٨]
  3. عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ - وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ - وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا - لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل.png - قِيلَ لَهُ وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ قَالَ- كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ- ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ- وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عز وجل.png.[٩]
  4. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ مِائَةً وَيَرْجُمُهُمَا وَيَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَالْمُحْصَنَةَ وَيَجْلِدُ الْبِكْرَ وَالْبِكْرَةَ وَيَنْفِيهِمَا سَنَةً.[١٠]
  5. عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَخِي حَسَّانَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَلَا حَرَاماً إِلَّا وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هَذِهِ مَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ فَمَا سِوَاهُ وَالْجَلْدَةِ وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ.[١١]

موجبات الحدّ

العقوبة الشرعية تارة تكون حدا وأخرى تعزيرا. ويجب الحدّ عند ارتكاب محرمات معينة وهي:

الزنا

يتحقق الزنا بإيلاج مقدار الحشفة في فرج امرأة من دون عقد ولا شبهة ولا ملك. ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر.[١٢] وحدّه هو:

القتل

وذلك في:

  • الزنا بإحدى المحارم النسبية كالأم والبنت. وفي تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببية أو بالرضاع خلاف.[١٣]
  • زنا الذمي بالمسلمة.[١٤]
  • الزنا بالأجنبية عن إكراه لها.[١٥]
  • الزاني ثلاثا، فإنه إذا جُلد ثلاث مرات قُتل في الرابعة.[١٦]

الجلد

وذلك في:

  • الزاني أو الزانية إذا لم يكونا محصنين.[١٧]
  • المرأة الزانية ولو كانت محصنة إذا زنى بها غير البالغ.[١٨]

الرجم

  • الزاني المحصن والزانية المحصنة اذا كان الزاني بها بالغا رجما.[١٩]

الجلد والرجم

وذلك في الشيخ الزاني أو الشيخة المزني بها إذا كانا محصنين.[٢٠]

الجلد والجزّ

  • يلزم الجلد وجزّ شعر الرأس والنفي من البلد لفترة سنة. وذلك في الرجل البكر[٢١] إذا زنى.[٢٢]
أحكام أخرى
  • الإحصان في الرجل لا يتحقق إلا مع حريته وكونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها وهو متمكن من وطئها متى شاء ولا يمتنع عليه ذلك لغيبة أو حبس أو ما شاكل ذلك.[٢٣]
  • الإحصان في المرأة لا يتحقق إلا مع حريتها وكونها ذات زوج دائم قد دخل بها.[٢٤]
  • لا يثبت الحدّ بالزنا إلا مع البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالحكم والموضوع.[٢٥]
  • لا يثبت الزنا في حق شخص إلا بأمرين: إقراره أربع مرات أو قيام البينة عليه التي هي عبارة عن شهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل يثبت بشهادة رجلين و أربع نساء غايته يثبت بذلك الجلد دون الرجم.[٢٦]
  • يعتبر في شهادة الشهود أن تكون عن حس ورؤية مع وحدة المشهود به‌ زمانا ومكانا، ولو شهدوا من دون ذلك حدّوا هم دون المشهود عليه.[٢٧]
  • يلزم أداء الشهود للشهادة سوية فلو شهد بعضهم حدّوا حدّ القذف ولم ينتظر إتمام العدد.[٢٨]
  • يجب الإسراع في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها.[٢٩]
  • يدفن الرجل إذا أريد رجمه إلى حقويه[٣٠] والمرأة إلى موضع الثديين، فيبدأ الإمام بالرجم إن كان الزنا قد ثبت بالإقرار ويبدأ الشهود بذلك إن كان قد ثبت بواسطة البينة، وينبغي أن تكون الأحجار صغارا.[٣١]
  • يستحب إعلام الناس به ليحضروه، بل يجب حضور طائفة عند إقامته.[٣٢]
  • يجلد الزاني وهو قائم على الحالة التي وجد عليها إن عاريا فعاريا وان كاسيا فكاسيا ويتقى الوجه والمذاكير، وتجلد الزانية وهي جالسة مرتدية ثيابها.[٣٣]
  • يؤمر من يراد رجمه باغتسال غسل الميت ويكفن ويحنط ثم يرجم إلى أن يموت ويصلى عليه بعد ذلك ويدفن في مقابر المسلمين.[٣٤]

اللواط

  • حدّ اللائط والملوط به - إذا كانا مكلفين - القتل بأحد الأساليب التالية:
  1. الإحراق بالنار.
  2. الدحرجة من شاهق مشدود اليدين والرجلين.
  3. الضرب بالسيف ثم الإحراق بالنار.
  4. الرجم.[٣٥]
  • حدّ اللواط مع الإيقاب[٣٦] القتل بأحد الأساليب المتقدم ذكرها، ومع عدم الإيقاب - وذلك بالتفخيذ - مائة جلدة، إلا إذا تكرر مرتين مع الحد فإنه يقتل في الثالثة.[٣٧]
  • يثبت اللواط بالإقرار أربع مرات وبشهادة أربعة رجال عدول.[٣٨]

تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها

  • من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثُمن[٣٩] حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثُمن حد الزاني أيضا، وهو لا يخلو من إشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.[٤٠]

تقبيل المحرم غلاما بشهوة

  • من قبّل غلاما بشهوة، فإن كان محرما[٤١] ضرب مائة سوط وإلا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة.[٤٢]

السحق

  • حدّ السحق[٤٣] مائة جلدة.[٤٤] ومع التكرر مرتين مع الحد يلزم القتل في الثالثة.[٤٥]
  • يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول.[٤٦]

القيادة

  • وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق.[٤٧]
  • تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، وبالإقرار مرتين.[٤٨]
  • إذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع[٤٩] حد الزاني ... وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد.[٥٠]

القذف

  • وهو رمي الشخص بالزنا رجلا كان أم امرأة أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت، أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط، أو ما يؤدي هذا المعنى.[٥١]
  • حدّ القذف ثمانون جلدة. ولا يثبت إلا إذا كان المقذوف بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، محصنا.[٥٢]
  • لو قذف الوالد ولده لم يحد لأجله.[٥٣]
  • إذا تقاذف شخصان درئ الحدّ عنهما ولكن يعزران.[٥٤]
  • مع تكرر القذف من القاذف وحدّه مرتين يقتل في الثالثة.[٥٥]
  • يثبت القذف بشهادة رجلين عادلين وبالإقرار مرتين.[٥٦]

سب النبي (صلى الله عليه وآله)

دعوى النبوة

السحر

  • ساحر المسلمين يُقتل، وساحر الكفار لا يُقتل.
  • من تعلم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه، وحدّه القتل إلا أن يتوب.[٥٩]

شرب المسكر

  • الحدّ في شرب الخمر وبقية المسكرات ثمانون جلدة يضرب الشارب مجردا من الثياب بين الكتفين إن كان رجلا ومن فوق الثياب إن كان امرأة.[٦٠]
  • من حدّ مرتين لشرب الخمر قُتل في الثالثة.[٦١]
  • يثبت الشرب بشهادة عدلين أو الإقرار مرة واحدة.[٦٢]

السرقة

  • يشترط في السارق أمور ليصدق عليه أنه سارق ويُقام عليه الحد وهي:
  1. البلوغ
  2. العقل
  3. ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال ملكه فأخذه ثم بان أنه غير مالك للمال لم يُحد.
  4. أن لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره، فلو سرق من المال المشترك مقدار حصته لم يُحد ولكن يُعزر.
  5. أن يكون المال في مكان محرز (مكان محكم ومأمون) ولم يكن مأذونا في دخوله لذلك المكان المحرز.
  6. أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع المسروق.
  7. أن يأخذ المال سرا لا علنا.
  8. أن يكون المال ملك غيره، وأما لو كان متعلقا لحق غيره، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن لم يُقطع.
  9. أن لا يكون السارق عبدا لصاحب المال.[٦٣]
  • لا يحدّ السارق اإا اذا كانت قيمة المسروق بمقدار ربع دينار[٦٤] ذهب والدينار بوزن (18 حمصة)[٦٥]هذا هو المشهور.[٦٦]
  • الحد في السرقة قطع الأصابع الأربع للسارق من اليد اليمنى مع ترك الراحة والإبهام، فان تكررت منه قطعت رجله اليسرى من وسطها، فان تكررت منه ثالثة خلّد في الحبس الى أن يموت، وان تكررت منه رابعة في الحبس قُتل.[٦٧]
  • المشهور ان السرقة لا تثبت إلا بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين.[٦٨]
  • من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.[٦٩]

بيع الحر

  • من باع إنسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى قطعت يده.[٧٠]

المحاربة والإفساد

  • المحارب: وهو من شهر السلاح لإخافة الناس والإفساد في الأرض- يقتل أو يصلب أو يقطع مخالفا[٧١] أو ينفى من الأرض.[٧٢]

الارتداد

  • المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام، هو قسمان:
  1. المرتد الفطري: وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته.
  2. المرتد الملي: وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا يستتاب، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع. ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.[٧٣]

التعزير

إقامة الحدود في عصر الغيبة

يجوز للحاكم الشرعي اقامة الحدود في عصر الغيبة.[٧٧]

الهوامش

  1. السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌2، ص338.
  2. النساء: 15 - 16 .
  3. النور: 2.
  4. النور: 4 - 5.
  5. المائدة: 38.
  6. المائدة: 33.
  7. الكليني، الكافي، ج7، ص174.
  8. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج10، ص2.
  9. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج28، ص11.
  10. الطوسي، الاستبصار، ج4، ص200.
  11. الكليني، الكافي، ج7، ص174.
  12. العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، ج‌2، ص170.
  13. الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص265.
  14. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص283.
  15. الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص265.
  16. الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص481.
  17. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص284.
  18. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص35.
  19. الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام.png، ج‌5، ص137.
  20. المرعشي، منهاج المؤمنين، ج2، ص271.
  21. هو من تزوج ولم يدخل.
  22. الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص266.
  23. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص35 - 36.
  24. التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، ص45.
  25. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص264.
  26. الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص477.
  27. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص33.
  28. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص33.
  29. الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص264.
  30. الحقو بفتح الحاء: معقد الازار.
  31. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص288.
  32. الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص269.
  33. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص38.
  34. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص265.
  35. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص39.
  36. لاط به: لصق به. والإيقاب: الادخال.
  37. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص291.
  38. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص38.
  39. حد الزاني مائة جلدة وثمنها إثنا عشر جلدة ونصف.
  40. الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص486.
  41. أي كان من المحارم الذين يحرم الزواج بينهم.
  42. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص40.
  43. السّحق: دلك المرأة فرجها بفرج أخرى. وقد كني عنه في بعض الروايات باللواتي مع اللواتي كما في وسائل الشيعة، ج20، ص345، في باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها، الحديث رقم (4).
  44. الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص486.
  45. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص293.
  46. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص290.
  47. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص41.
  48. الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص275.
  49. حد الزاني مائة جلدة وثلاثة أرباعها خمسة وسبعون سوطا.
  50. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص41.
  51. الفياض، منهاج الصالحين، ج3، ص294.
  52. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص42.
  53. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص291.
  54. السبزواري، مهذب الأحكام، ج‌28، ص28.
  55. الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص489.
  56. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص154.
  57. الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج‌2، ص503.
  58. الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص490.
  59. الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص279.
  60. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص297.
  61. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص295.
  62. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص44.
  63. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، 45 -46.
  64. من العملة الذهبية ويبلغ وزنه (0.954) من الغرام أي أقل من غرام واحد.
  65. أي وزن حمصة (حبة حمص) وهو القيراط والقيراط هو وزن ثلاث حبات شعير وثلاثة أسباع الحبة ويبلغ وزنها (0.212) أي أقل من ربع غرام.
  66. المرعشي، السرقة على ضوء القرآن والسنة، ص135.
  67. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص48.
  68. الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص287.
  69. الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص493.
  70. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص51.
  71. بان تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى.
  72. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص310.
  73. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص53.
  74. الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص500.
  75. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص300.
  76. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص55.
  77. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص302.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الأيرواني، باقر،‌ دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم – إيران، ط2، 1427 ه‍.‌
  • التبريزي، جواد بن علي، أسس الحدود والتعزيرات، قم- إيران‌‌، الناشر: دفتر مؤلف، ط1، 1417 ه‍.
  • الجزيري، عبد الرحمن - الغروي، السيد محمد- ياسر مازح‌، الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام.png، بيروت- لبنان، الناشر: دار الثقلين‌، ط1، 1419 ه‍.‌
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام.png لإحياء التراث، ط1، 1409 هـ.
  • الحلي، محمد بن شجاع القطان، معالم الدين في فقه آل ياسين، قم – إيران، مؤسسه امام صادق عليه السلام، ط 1، 1424 ه‍.
  • الخراساني، حسين وحيد،‌ منهاج الصالحين‌، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقر عليه السلام، ط5، 1428 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
  • السيوري، مقداد بن عبد اللّٰه، كنز العرفان في فقه القرآن، قم - إيران، الناشر: انتشارات مرتضوى، ط1، ‌1425 ه‍.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم – إيران، الناشر: دار الشريف الرضي للنشر‌ ، ط 2، 1406 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان‌، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1410 ه‍.
  • الفياض، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، ط4، 1407 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط2، 1408 ه‍.
  • المرعشي النجفي، شهاب الدين‌، السرقة على ضوء القرآن والسنة‌، قم - إيران، الناشر: انتشارات كتابخانه وچاپخانه آية الله مرعشى نجفى، ط1، 1424 ه‍.
  • المرعشي، شهاب الدين، منهاج المؤمنين، قم - إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، ط 1، 1406 ه‍.