الضمان

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث


الضمان هو التزام شخص بأداء ماوجب على غيره من الحقوق المالية، فينتقل الحق المالي من ذمة المضمون إلى ذمة الضامن فهو من يجب عليه الوفاء بالمال إذا طالب صاحب المال المضمون بماله، ويُشترط في عقد الضمان شروط منها اشتراط التعيين، فلابدَّ من تعيين المال، وتعيين المضمون عنه ليصح العقد، وكذلك يُشترط في المتعاقدين ما اشترط في العقود كالعقل والاختيار وعدم الحجر.

تعريفه

قالوا أهل اللغة: ضمنت المال، وبه ضماناً، فأنا ضامن، التزمته، قال بعض الفقهاء: الضمان مأخوذ من الضم،[1] وقال المحقق الحلي: وهو الضمان عقد شرّع للتعهد بمال.[2]

مشروعيته

قال الشيخ الطوسي: الضمان جائز للكتاب والسنّة والإجماع، فقد قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَلِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾[3] وفي الحديث النبوي المشهور: الزعيم غارم،[4] وقد أجمعت الامّة الإسلاميةفي جواز الضمان.[5]

شروطه

  • شروط العقد

بما أنّ التعهد هناك من العقود اللازمة، ويشترط فيه أمور:

  1. الإيجاب ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ عليه، بل يكفي الفعل الدالّ.[6]
  2. القبول من المضمون له، ويكفي فيه كلّ ما دلّ على ذلك من قول أو فعل.[7]
  3. التنجيز أي يجب أن يقع عقد الضمان منجزا ولا يصح إيقاعه معلقا.[8]
  4. يشترط في الضمان تعيين الدَين وتعيين المضمون عنه إلىٰ مستوى رفع الترديد.[9]
  • شروط المتعاملين

يشترط في المتعاقدين أن يكونا واجدين للشروط العامة المقرّرة في العقود اللازمة من العقل والاختيار وعدم الحجر وغيرها، ويشترط في المضمون له خاصّة عدم الإفلاس، ولا يشترط ذلك في الضامن، لأنّ المضمون له يتصرّف في المال والضامن يتصرّف في النفس والإفلاس يمنع من التصرّف في المال.[10]

بعض أحكام الضمان

  • ترامي الضمان

يجوز الترامي في الضمان أي توالي الضمانات من شخص لأخر.[11]

  • بعض الخصائص فی الضمان
  1. يشترط كون الدّين الّذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه، مستقرّاً أو متزلزلًا.[12]
  2. يشترط فيه (الضامن) الملاءة أو العلم بالإعسار.[13]
  • انتقال الدَين وبراءة الذمّة

إنَّ الضمان ناقل للمال من ذمّة المضمون عنه إلىٰ ذمّة الضامن، فللمضمون له مطالبة الضامن بالمال، وليس له مطالبة المضمون عنه عند علمائنا.[14]

  • الاشتراط في الضمان

يصحّ الاشتراط في الضمان بالشروط السائغة، كاشتراط الضمان من مالٍ معيّن والاشتراط بالخيار، واشتراط شي‌ء لكلّ واحد من المتعاملين.[15]

  • زمان رجوع الضامن

ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة‌ الإذن إلَّا بعد أداء مال الضمان.[16]

الهوامش

  1. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 436.
  2. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 88.
  3. يوسف: 72.
  4. النوري، مستدرك الوسائل، ج 13، ص 393.
  5. الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 322.
  6. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 759.
  7. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 759.
  8. الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 13، ص 259.
  9. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 438.
  10. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 760.
  11. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 4، ص 196.
  12. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 786.
  13. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص89.
  14. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 342.
  15. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 4، ص 177.
  16. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 767.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة دار التفسير‌، ط 1، 1416 ه‍.‌
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام.png، ط 1، 1414 ه‍.‌
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1423 هـ.
  • النوري، حسين‌، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيروت - لبنان‌، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام.png، ط 1، 1408 ه‍.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، بيروت - لبنان‌، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‌، ط 2، 1409 ه‍.