مقالة مرشحة للجودة

الرجم

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث


الرجم، حد من الحدود الشرعية في حق الزاني والزانية المحصنين بشروط مخصوصة، منها: أن يكون المرجوم متزوجا بالزواج الدائم مع التمكن من الجماع، وطريقته أن تحفر حفرة فيدفن فيها المرأة إلى صدرها، والرجل إلى الخصر، ويرجمان بالأحجار الصغيرة، حتى يموتا، ويجوز لحاكم الشرع أن يجري الرجم في حق مرتكب اللواط.

أفتى بعض مراجع التقليد في عصرنا الراهن بجواز تبدل حدّ الرجم؛ وذلك أن وقوعه الأن ليس من مصلحة الإسلام.

لا يختص حد الرجم بالإسلام فقط، بل يوجد عقوبات مشابهة قبل الإسلام، كما ورد في التوراة، منها: عقوبة لهتك حرمة يوم السبت، والزنا، والدعوة لعبادة الأوثان، والإهانة باسم الرب.

المفهوم وطريق الإجراء

الرجم يعدّ في الفقه الإسلامي من العقوبات والحدود، ويجري في حق الزاني والزانية إذا ثبتت شروطه،[1] وطريق إجرائه أن يدفن المجرم إلى خصره أو تدفن المجرمة إلى صدرها،[2] ثمّ يبدأ الشهود بالرجم بالأحجار الصغيرة إن ثبت الزنا بهم، ويبدأ حاكم الشرع إن ثبت بإقرار المجرم أو المجرمة.[3]

ويستمر الرجم إلى أن يموت المرجوم،[4] فإن فرّ أثناء الرجم يجب إعادته إن ثبت الزنا بالشهود، ولا يُعاد إن ثبت بإقرار نفسه.[5]

الجرائم الموجبة للرجم

بناء على فتاوى الفقهاء يعاقب الزاني المحصن (أي الذي له زوجة أو أمة) أو الزانية المحصنة (أي التي لها زوج) بالرجم،[6] وكذلك يجوز لحاكم الشرع أن يعاقب اللائط به.[7]

ورد ذكر الرجم في العهد القديم عقوبة لأعمال، منها: إعطاء الزرع لمُولَك (وهو إله وثني[8][9] والإهانة باسم الربّ،[10] وهتك حرمة السبت،[11] والدعوة إلى عبادة الأوثان،[12] والزنا.[13]

الأدلة الشرعية على الرجم

استدل الفقهاء على الرجم بروايات من أئمة أهل البيتعليهم السلام.png، ليس عددها بقليل،[14] مثل ما نقله أبو بصير عن الإمام الصادقعليه السلام من أن الرجم حد الله الأكبر، وإذا زنا الرجل المحصن رُجِم، وما ورد عن الإمام الباقرعليه السلام من أن الإمام عليا قضى للمحصن بالرجم.[15]

وكذلك استدلوا بالإجماع،[16] وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف لم ينكر الرجم من فقهاء المسلمين إلا الخوارج؛ لأنه لم يرد في القرآن ولا في الأخبار المتواترة.[17]

الرجم في القرآن

اعتقد الشيعة بأنه لم تكن في القرآن آية عن الرجم،[18] وإنما الدليل عليه الأحاديث والإجماع،[19] بينما اعتقد الكثير من الفقهاء والأصوليين من أهل السنة بأن آية الرجم كانت في القرآن فنسخت وبقي حكمها، واستدلوا على قولهم بروايات وردت في المصادر السنية،[20] ومن جملتها ما نقل عن عمر بن الخطاب من أني أخشى أن يمضي على الناس زمان فيقولوا لا يوجد الرجم في القرآن ويتركوا فريضة أنزلها الله،[21] ومنها ما نقله مالك بن أنس عن عمر: إياكم أن تغفلوا عن آية الرجم بأن تقولوا إنها لا توجد في القرآن، فقد رجم رسول الله ورجمنا، ولولا أن يقول الناس إن عمر زاد في القرآن لكتبتها،[22] والآية هي: إِذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم.[23]

رفض بعض أهل السنة مثل أبي بكر الباقلاني وأكثر المعتزلة كأبي مسلم الأصفهاني آية الرجم وقالوا لو كانت في القرآن لكتبها عمر فيه ولم يكترث لقول الناس، مضافا إلى أنها لا تضاهي الآيات القرآنية في البلاغة.[24]

قال آية الله الخوئي - من الفقهاء المعاصرين - في كتاب البيان في تفسير القرآن لو صحت رواية عمر للزم سقوط آية من القرآن[25] وهو تحريف، والتحريف مرفوض.[26]

شرط الرجم

يشترط من وجهة نظر الفقهاء لإقامة حد الرجم توافر الإحصان، وهو يتحقق بتوفر أمور:

الرجم وحقوق البشر

توجد انتقادات حول حدّ الرجم، منها: أنه غير عقلاني ويعارض حقوق الإنسان،[28] بالإضافة إلى أن لا توازن ولا تناسب بين العقوبة والجريمة؛ لأن الرجم بالنسبة إلى مَن زلّ لحظات بسبب شدة الضغط الجنسي عقوبة شديدة جدا؛ فإن فعلته لا تقتضي مفسدة ولا تضرّ بالآخرين.[29]

أجيب عن الانتقاد الأول: بأن الإسلام صارم بالنسبة لإثبات الزنا الموجب لحد الرجم وكذلك بالنسبة لتنفيذ الحد، بحيث لا يُنفَّذ إلا نادرا، فهو أشبه بالتهديد أكثر من أن يكون حدّا، فهو لا ينافي العقل،[30] وعن الانتقاد الثاني والثالث: بأن الزنا يسبب آثارا وخيمة كثيرة دنيوية وأخروية، منها: عدم الالتزام بالدين، والإباحية والتبذل، والأمراض الجنسية، والأطفال بلا هوية، وعدم توفّر الأمن النفسي للأسرة، وما إلى ذلك من الآثار الفردية والاجتماعية، فالحدّ بالرجم لهذه الجريمة الكبيرة لا يعارض حقوق الإنسان، ويكون مناسبا وموازنا له.[31]

تبديل حكم الرجم

أُرسِل في عام 2012 م استفاءٌ إلى مكاتب مراجع التقليد، وورد فيه: هل يجوز تبدّل حكم الرجم في عصرنا الحاضر حيث إن مخالفي الإسلام يطعنون فيه بسبب هذا الحكم؟[32]

واجه هذا السؤال أجوبة مختلفة، فأجاب آية الله النوري الهمداني، وآية الله العلوي الجرجاني بأن الحكم لا يتغير غير أن طريق تنفيذه على عاتق الولي الفقيه، وأجاب آية الله مكارم الشيرازي وآية الله السبحاني بأنه يجوز أن يتغير في الظروف الراهنة، وأجاب آية الله الموسوي الأردبيلي بأن الحكم لا يتبدل ولكن يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يحكم بعدم تنفيذه إذا رأى أن التنفيذ ليس بصالح الإسلام والمسلمين.[33]

الرجم قبل الإسلام

لوحة للفنان الهولندي رامبرانت تصور عملية رجم القديس ستيفان.

كان الرجم من العقوبات المتداولة في زمن تكوّن الكتاب المقدس،[34] وورد في ألواح السومرية (وهم ساكنو بين النهرين) التي تعود إلى 2400 عام قبل ميلاد المسيح أن عقوبة بعض الجرائم مثل السرقة وجماع المرأة مع رجلين تكون رجما، ويعلم أن هذه الألواح هي أقدم المكتوبات الحقوقية.[35]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 141 و142.
  2. الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 143.
  3. الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 144.
  4. الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 599.
  5. الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 144.
  6. الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، صص 141 و142؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 381.
  7. الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 147؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 381.
  8. مشرقي، جُمان من فضة، ص 187.
  9. الكتاب المقدس (العهد القديم)، سفر لاويين، الأصحاح 20، الآية: 2.
  10. الكتاب المقدس (العهد القديم)، سفر لاويين، الأصحاح 24، الآية: 16.
  11. الكتاب المقدس (العهد القديم)، سفر العَدَد، الأصحاح 15، الآية: 35 و36.
  12. الكتاب المقدس (العهد القديم)، سفر التثنية، الأصحاح 13، الآية: 11.
  13. الكتاب المقدس (العهد القديم)، سفر التثنية، الأصحاح 22، الآية: 21 و24.
  14. الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 3، ص 272؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، ص 107.
  15. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 61.
  16. الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 365؛ التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، ص 107؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 318.
  17. الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 365.
  18. الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 439؛ الخوئي، البيان، ص 202.
  19. التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات، ص 107؛ الأردبيلي فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 439.
  20. الكردي، عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية، ص 197.
  21. البخاري، صحيح البخاري، ج 8، ص 168.
  22. مالك بن أنس، الموطأ، ج 2، ص 824.
  23. مالك بن أنس، الموطأ، ج 2، ص 824؛ الخوئي، البيان، ص 202.
  24. الكردي، الكردي عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية، صص 197 و198.
  25. الخوئي، البيان، ص 202.
  26. الخوئي، البيان، ص 219.
  27. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 2، صص 352 و353؛ الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، صص 137 و138.
  28. كدخدايي وباقرزادة، "بررسي حكم سنكسار از منظر فقه وحقوق بشر"، ص 41.
  29. كدخدايي وباقرزادة، "بررسي حكم سنكسار از منظر فقه وحقوق بشر"، ص 60.
  30. كدخدايي وباقرزادة، "بررسي حكم سنكسار از منظر فقه وحقوق بشر"، ص 62.
  31. كدخدايي وباقرزادة، "بررسي حكم سنكسار از منظر فقه وحقوق بشر"، صص 62 و63.
  32. موقع إسنا، "آيا مي توان به جاي سنكسار حكم ديكري به إجرا كذاشت؟"، 10 أبريل 2012 م، المراجعة في: 9 أبريل 2018 م.
  33. موقع إسنا، "آيا مي توان به جاي سنكسار حكم ديكري به إجرا كذاشت؟"، 10 أبريل 2012 م، المراجعة في: 9 أبريل 2018 م.
  34. كدخدايي، "بررسي حكم سنكسار در إسلام"، ص 16.
  35. كدخدايي، "بررسي حكم سنكسار در إسلام"، ص 15.

المصادر والمراجع

  • الكتاب المقدس.
  • الأردبيلي، عبد الكريم، فقه الحدود والتعزيرات، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر لجامعة المفيد رحمه الله، ط 2، 1427 هـ.
  • الإيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم - إيران، د.ن، ط 2، 1427 هـ.
  • البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري)، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، 1422 هـ.
  • التبريزي، جواد، أسس الحدود والتعزيرات، قم - إيران، الناشر: مكتب الميرزا جواد التبريزي، ط 1، 1417 هـ.
  • الحر العاملي، محمد، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1409 هـ.
  • الحلي، جعفر، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق: عبد الحسين محمد علي البقال، قم - إيران، الناشر: إسماعيليان، ط 2، 1408 هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، قم - إيران، الناشر: أنوار الهدى، 1401 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 هـ.
  • العاملي، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللعمة الدمشقية، المحشي: محمد الكلانتر، قم - إيران، الناشر: مكتبة الداوري، ط 1، 1410 هـ.
  • كد خدايي، محمد رضا، "بررسي حكم سنكسار در إسلام"، الفقه، رقم 1 (67)، 1390 ش.
  • كد خدايي، محمد رضا، ومحمد باقرزاده، "بررسي حكم سنكسار از منظر فقه وحقوق بشر"، مجلة أنديشه‌هاي حقوق عمومي (مؤسسة الإمام الخميني)، شتاء 1390 ش.
  • الكردي، أوميد عثمان، عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية دراسة تحليلية مقارنة بالقانون، دمشق - سوريا، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 1، 2008 م.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، المحققان: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.
  • مالك بن أنس، الموطأ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث، 1406 هـ.
  • مشرقي، مكرم، جُمان من فضة قاموس أعلام الكتاب المقدس، د.م، د.ن، ط 1، 2000 م.
  • موقع إسنا، "آيا مي‌توان به جاي سنكسار حكم ديكري به إجرا كذاشت؟"، 10 أبريل 2012 م، المراجعة في: 9 أبريل 2018 م.