مسودة:إذن الزوجة

هذه صفحة حول استيذان الرجل من زوجته. للمطالعة حول استيذان المرأة من زوجها، طالع إذن الزوج.

إذن الزوجة مصطلحٌ يُشير إلى لزوم تحصيل رضا الزوجة من قِبَل الزوج في بعض الشؤون، من بينها الزواج مجددًا، وترك حق القَسم، وعزل المني، وطلاق الخلع. ووفقًا للرأي المشهور عند فقهاء الشيعة، فإنّ الزواج بابنة الأخت، أو بـالأَمَة، أو بالنساء من أهل الكتاب، مشروط بالحصول على رضا الزوجة. كما ذهبوا إلى أنّ ترك حق القَسم أكثر من أربع ليالٍ من دون عذر، والامتناع عن الجماع مدة تزيد على أربعة أشهر، لا يجوز إلا بإذن الزوجة. وفي مسألة عزل المني، اشترط بعض الفقهاء رضا الزوجة، في حين عدّه آخرون مكروهًا. أمّا في طلاق الخلع فذُكر أنّ رضا الزوجة شرط أساسي في بذل المال للزوج لإيقاع صيغة الطلاق، وكذلك في منح الإذن للزوج بـالرجوع.

المكانة

يُعدّ اشتراط إذن الزوجة في بعض تصرفات الزوج، كزواجه من ابنة أختها أو ابنة أخيها، من المسائل المطروحة في فقه الأسرة في الإسلام. وقد تناول الفقهاء هذه المسألة غالبًا ضمن مباحث النكاح والطلاق، واستندوا فيها إلى روايات تُحدِّد حقّ الزوجة في الاعتراض أو اشتراط إذنها في بعض تصرفات الزوج.

إذن الزوجة في الزواج مجددًا للرجل

ذهب المشهور من فقهاء الشيعة، ومنهم: الشيخ الطوسي، والسيد المرتضى، والشهيد الثاني، إلى أنّ الزواج من ابنة أخت الزوجة أو ابنة أخيها، موقوفٌ على إذنها ورضاها. واستُدلّ على هذا الحكم بـالإجماع وبـروايات منقولة عن المعصومين، وقد ذُكر ذلك في كلمات الفقهاء. وفي المقابل، يرى أهل السُّنة أنّ هذا الزواج غير صحيح، حتى مع إذن الزوجة (الأولى).

ويرى فقهاء الشيعة أيضا أنّ زواج الرجل من الأمَة يتوقف على إذن زوجته الحرّة، وأنّ زواجه من نساء أهل الكتاب مشروطٌ بإذن زوجته المسلمة.

وذهب بعض الباحثين، استنادًا إلى قوله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، إلى أنّ الزواج مجددًا يُعدّ من مصاديق المعاشرة غير اللائقة بالزوجة الأولى، ورأوا أنّ تحصيل رضاها مستحبٌ في هذه الحالة. كما يرى يوسف صانعي، من فقهاء القرن الخامس عشر الهجري، أنّ صحة الزواج مجددًا للرجل مشروطة بإذن الزوجة الأولى. ويرى الفقهاء كذلك أنّه إذا اشترطت الزوجة الأولى ضمن عقد الزواج أن لا يتزوج زوجُها بامرأة أخرى، فإنّ الزواج مجددًا يتوقف على إذنها.

إذن الزوجة في ترك حق القَسم

قالب:أصل في المصادر الفقهية والحقوقية اشتُرط إذن الزوجة في ترك حق القَسم من قِبَل الزوج. وبحسب الرأي المشهور، لا يجوز للرجل أن يترك حق القَسم مع زوجته أكثر من أربع ليالٍ متتالية، إلا لعذرٍ مبرّر كالسفر، أو بإذن الزوجة. ويرى بعض الفقهاء أنّ تقييد الحكم بأربع ليالٍ غير لازم، لكن يجب أن لا يطول الترك مدّة تُعتبر فيها المرأة مطلَّقة. كما تدلّ بعض الروايات وإجماع الفقهاء على أنّ ترك الجماع مع الزوجة أكثر من أربعة أشهر من دون إذنها غير جائز.

إذن الزوجة في عزل المني

قالب:أصل اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الزوجة في عزل المني (قذف المني خارج الرحم)؛ فذهب فريقٌ، منهم: الشيخ الطوسي، والشيخ المفيد، وابن حمزة الطوسي، والشهيد الأول، إلى أنّ جواز العزل في النكاح الدائم مشروطٌ برضا الزوجة، إلا إذا اشترط خلاف ذلك في العقد. واستدلّوا على هذا الرأي بروايةٍ عن النبي(ص)، وكذلك بحقّ الزوجة في الإنجاب وفي تمام الاستمتاع الجنسي.

وفي المقابل، يرى المشهور من الفقهاء أنّ العزل من دون رضا الزوجة مكروهٌ. وقد استُند في ذلك إلى روايات متعددة، وهو رأي أقرّه المحقق الحلي، والعلامة الحلي، والشهيد الثاني، وصاحب الجواهر، والإمام الخميني، وكذلك أكثر فقهاء أهل السنة والجماعة.

إذن الزوجة في طلاق الخلع

يشترط إذن الزوجة في طلاق الخلع سواء في صحة الطلاق أو في إمكان رجوع الزوج. وفي هذا النوع من الطلاق، تبذل الزوجة -بسبب كراهيتها لزوجها- مالًا (غالبًا المهر) للزوج ليقع الفراق. وقد أكد الفقهاء أنّ هذا البذل يجب أن يكون عن رضا الزوجة ومن دون إكراه، وأنّه إذا دفع شخصٌ آخر المال نيابةً عن الزوجة، فلا يكون الطلاق صحيحًا إلا بإذنها. كما أنّ الزوج بعد وقوع الطلاق لا يحقّ له الرجوع إلى الزوجة إلا برضاها وردّ المال المبذول.