مهر المثل
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
 |
مهر المِثل، هو المهر الذي يُحدَّد بعد عقد الزواج إذا لم يُذكر مقداره في صيغة الزواج، وكان قد حصل جماع بين الزوجين. مهر المِثل خاص بالزواج الدائم، ولا يجري في الزواج المؤقت، فإذا لم يُذكر في صيغة العقد المؤقت فالعقد يكون باطلاً.
بحسب فتوى الفقهاء، فإن تحديد مهر المِثل للمرأة يتم بالنظر إلى نظيراتها من النساء، وبناءً على معايير مثل العمر، والجمال، والبكارة، والمكانة الاجتماعية. ووفقًا لفتوى الشيخ مكارم الشيرازي وهو من مراجع تقليد الشيعة، فإنّ المهر إذا ذكر في صيغة العقد وكان غير مُتعارف فإن المهر يبطل، ويحَوَّل مقداره إلى مهر المِثل.
المفهوم
«مهر المِثل» هو المهر الذي يُحدَّد بعد عقد الزواج، ويُطبَّق هذا النوع من المهور عندما يكون الرجل والمرأة قد أبرما عقد زواج دائم، وحصلت المُباشرة الجنسية بينهما، ولكن لم يُحديد المهر في صيغة العقد.[١]
تحديد مهر المِثل
بحسب فتوى الفقهاء، فإن تحديد مهر المِثل للمرأة يعتمد على مهر النساء المُشابهات لها في المكانة والصفات.[٢] ويقول محمد حسن النجفي، أحد فقهاء الشيعة في القرن الثالث عشر الهجري، إنّ تحديد مهر المِثل يجب أن يأخذ في الاعتبار معايير مثل المكانة الاجتماعية، والجمال، والعمر، والبكارة، والمستوى المالي، وأي صفة أخرى تؤثر في مكانة المرأة.[٣]
موارد تحديد مهر المثل
وفقاً لفتاوى الفقهاء، فإن المرأة تستحقّ مهر المثل في الحالات التالية:
- إذا لم يُحدد المهر في العقد الدائم، وحصلت المباشرة الجنسية،[٤] أما في العقد المؤقت فلا يجري مهر المثل، وإذا لم يُحدد المهر في صيغة العقد يكون العقد باطلاً.[٥]
- في حالة وطء الشبهة،[٦] بشرط أن تكون الشبهة قد وقعت للطرفين أو للمرأة وحدها. إمّا إذا كانت المرأة تعلم بحرمة الجماع فلا تستحق مهر المثل.[٧]
- إذا كان المهر مبهماً وغير محدّد، مثلاً إذا كان المهر تعليم إحدى سور القرآن دون تحديد السورة، فإن المهر يكون باطلاً، وإذا حصلت المباشرة وجب على الرجل دفع مهر المثل.[٨]
- إذا ارتدّ الرجل، ولم يعلم أن المباشرة مع زوجته ليست من حقه بعد الارتداد وباشرها، فإن الفقهاء مثل الشيخ الطوسي يوجبون مهر المثل بالإضافة إلى المهر المسمى (المذكور في العقد المفسوخ بالردّة).[٩]
- يرى بعض الفقهاء فسخ عقد النكاح في حال أسلم الزوجان معاً أو أسلم الرجل وحده، فإذا حصلت المباشرة بينهما وجب مهر المثل للمرأة.[١٠]
- يرى ناصر مكارم الشيرازي أن المهور غير المتعارَف عليها (مثل ألف سكّة ذهبية) باطلة، وتُحول إلى مهر المثل.[١١]
مهر المثل في القانون المدني الإيراني
نص القانون المدني الإيراني على أحكام مهر المثل، فوفقًا للمادة 1087 من القانون المدني، إذا لم يُحدد المهر في عقد الزواج الدائم أو اشترط عدم وجود مهر، يظل العقد صحيحاً؛ ولكن إذا لم يحصل الجماع بعد وجب تحديد المهر بالاتفاق بين الزوجين؛ أما إذا حصل الجماع قبل الاتفاق، فإن المرأة تستحق مهر المثل.[١٢]
كما تنص المادة 1090 من القانون المدني الإيراني على أنه إذا تم تفويض المرأة في تحديد المهر، فلا يجوز لها تحديد مهر يزيد عن مهر المثل.[١٣]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1382ش، ج6، ص39.
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1382ش، ج6، ص42.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، بيروت، ج31، ص52.
- ↑ الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، مؤسسة راي برداز، ج9، ص3111.
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1382ش، ج1، ص137.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج2، ص808؛ الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، مؤسسة راي برداز، ج4، ص1258.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، بيروت، ج32، ص378-379.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج2، ص269.
- ↑ الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، مؤسسة راي برداز، ج17، ص5600.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1425هـ، ج8، ص162.
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، 1382ش، ج1، ص20.
- ↑ المحقق الداماد، دراسة فقهية لحقوق الأسرة، 1384ش، ص251.
- ↑ المحقق داماد، دراسة فقهية لحقوق الأسرة، 1384ش، ص251.
المصادر والمراجع
- الشبيري الزنجاني، السيد موسى، كتاب النكاح، قم، مؤسسة راي برداز، د.ت.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الثالثة، 1425هـ.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية، 1409هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.
- المحقق الداماد، السيد مصطفى، دراسة فقهية لحقوق الأسرة (النكاح وانحلاله)، طهران، مركز نشر العلوم الإسلامية، الطبعة الحادية عشرة، 1384ش.
- المدرسي، السيد محمد تقي، أحكام الأسرة وآداب الزواج، قم، انتشارات محبّان الحسين، الطبعة الخامسة، 1388هـ.ش.
- مكارم الشيرازي، ناصر، كتاب النكاح، قم، مدرسة الإمام أمير المؤمنين، 1382هـ.ش.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق محمود قوچاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، د. ت.
- الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل البيت عليهم السلام، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1390ش.