تغيير الجنس

تغيير الجنس وهو تغيير جنس الذكر إلى أنثى أو جنس الأنثى إلى ذكر، من خلال تغيير الجهاز التناسلي وبعض أجزاء البدن، مع التغييرات الهرمونية. وهي من المسائل الجديدة التي ظهرت في فقه الطب، وخضعت للدراسة والبحث من قبل الفقهاء المسلمين نظرًا لانتشارها في المجتمعات الإسلامية.

وبحسب فتاوى بعض فقهاء الشيعة فإن تغيير الجنس جائز بحد ذاته؛ إذا لم يسبب ضررا ولم يصاحبه فعل محرم كاللمس والنظر.

ويرى بعض الفقهاء حرمة تغيير الجنس بالنسبة للأشخاص الأصحاء، ويجوز فعله فقط في الأشخاص الخنثى، لا سيما الخنثى المشكل (الذي لديه أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية، ولا يمكن تصنيفه إلى أحد الجنسين، ذكرًا أو أنثى). ويذهب السيد صادق الشيرازي حرمة تغيير الجنس بشكل مطلق.

وبحسب بعض الباحثين، فإن الإمام الخميني هو أول فقيه في إيران أصدر فتوى بالسماح للمتحولين جنسيًا بتغيير جنسهم.

المكانة

يعد تغيير الجنس من القضايا الجديدة التي ظهرت في فقه الطب، وهي أساس للعديد من المسائل في مجال الفقه وحقوق الأسرة. وقد تناول الفقهاء والمشرعون، بالإضافة إلى بحث حكم جواز تغيير الجنس أو عدم جوازه، مسائل أخرى مختلفة وأجابوا عليها، مثل بقاء الزواج أو عدم بقائه بعد تغيير جنس أحد الزوجين، وولاية وإشراف الشخص بعد تغيير الجنس، ومسألة الإرث، والنفقة، والمهر.

لم يكن تغيير الجنس موجودًا في الماضي، ويتم هذا الأمر اليوم مع تقدم التكنولوجيا وتطور المعرفة الطبية في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران. لذلك لم يكن هناك بحث في المؤلفات الفقهية الماضية تحت عنوان «تغيير الجنس» وقد طرحه الفقهاء المعاصرين وأعطوا آراءهم حوله، من ضمن الرسائل والمؤلفات المعروفة بالاستفتاءات، والرسائل المكتوبة في فقه الطب، وفي بعض الأحيان في مقالات أيضًا. وقد بحث بعض الفقهاء أيضًا أحكام هذه المسألة في دروسهم الفقهية للبحث الخارج.

التعريف

تغيير الجنس أو تحويل الجنس، وهو تغيير الجهاز التناسلي للإنسان من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر. وتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى يتم عن طريق إزالة الجهاز التناسلي الذكري عن طريق الجراحة، ووضع المهبل مكانه، وكما يتم تكبير الثديين. وعندما يتم تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر، تتم إزالة أعضاء مثل الرحم، والمبيض، والثدي، واستبدالها بالجهاز التناسلي الذكري. يتم إجراء هذه العمليات الجراحية على عدة مراحل، ويتم أيضًا إجراء العلاج الهرموني معها.

الأقسام

هناك عدة أقسام من تغيير الجنس، وذلك حسب خصائص الأشخاص:

• تغيير الجنس في الأشخاص الأصحاء: وهم الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل جسدية وعقلية ويريدون تغيير جنسهم لدوافع مثل التنوع.
• تغيير الجنس في الأشخاص الخنثى. والمقصود من الخنثى في الفقه: هم الأشخاص الذين لهم جهاز تناسلي ذكري وأنثوي، وهم نوعان:

1. الخنثى المشكل: الشخص الذي لا يعرف جنسه، وليس لديه أي علامات طبيعية أو شرعية يمكن على أساسها تصنيفه إلى أحد الجنسين، ذكرًا أو أنثى.
2. الخنثى غير المشكل: من له عدة علامات، ولو على نحو ظني، فيتم على أساسها إلحاقه بأحد الجنسين، ذكرًا أو أنثى.

• تغيير جنس المتحولين جنسيًا أو غير الراضين جنسيًا. التحول الجنسي هو نوع من اضطراب الهوية الجنسية حيث لا تتطابق الهوية الجنسية للشخص مع جنسه عند الولادة. يعتبر الشخص المتحول جنسيًا، على الرغم من جنسه، إلا أن من حيث الروح والنفس ينتمي إلى الجنس المخالف.

التاريخ

فتوى جواز تغيير الجنس من الإمام الخميني إلى مريم خاتون بور ملك آرا.

وذُكر أنَّ أول عملية جراحية لتغيير الجنس أجريت في إيران عام 1930م، حيث خضع شاب يبلغ من العمر 18 عامًا لعملية جراحية وتحول إلى فتاة.

وبحسب محمد مهدي كريمي نيا (باحث ومؤلف كتاب تغيير الجنس)، فإنَّ الإمام الخميني هو أول فقيه في إيران أعطى رأيه في الحكم الشرعي المتعلق بتغيير الجنس في مباحثه الفقهية عام 1343ش. ووردت هذه المباحث ضمن باب المسائل المستحدثة في كتاب تحرير الوسيلة.

وذُكر أيضًا أنَّه كان أول فقيه في إيران أصدر فتوى بجواز تغيير جنس الأشخاص المتحولين جنسيًا. حيث تمكن شخص متحول جنسيًا يدعى فريدون، والذي أصبح اسمه فيما بعد «مريم خاتون ملك آرا» أن يحصل على فتوى من قبل الإمام الخميني عام 1364ش، تسمح له بتغيير جنسه، بعدما التقى به ووصف حالته ومرضه له. وأعلن مكتب الإمام الخميني هذه الفتوى التي تُجيز تغيير جنس المتحولين جنسيًا، وبعد ذلك أجريت عمليات تغيير الجنس بتصاريح قانونية في إيران.

وفقاً لتقرير موقع الخبر المباشر، فإن أكثر من 270 إيرانيًا يغيرون جنسهم كل عام، من خلال الحصول على إذن من هيئة الطب الشرعي. وفقًا للإحصاءات الرسمية، ففي الفترة من 1385 إلى 1389ش، حصل أكثر من 1366 شخصًا على إذن لتغيير جنسهم في إيران، منهم 56% يريدون أن يصبحوا نساًء و44% يريدون أن يصبحوا رجالًا عن طريق تغيير جنسهم.

وبحسب البعض، فإن وجود قوانين صارمة بشأن المثلية الجنسية في إيران وتجريمها، يُعد من العوامل التي تزيد من الميل إلى تغيير الجنس، خاصة بين المتحولين جنسيًا.

الحكم الفقهي

وقد ذكر الفقهاء أحكاماً للأقسام الثلاثة من التغيير الجنسي، ومنها ما يلي:

الأشخاص الأصحاء

أما فتوى الفقهاء في حكم تغيير الجنس للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل جسدية وعقلية من حيث الجنس فهي كما يلي:

القائلين بالجواز

وبحسب فتاوى فقهاء مثل الإمام الخميني، وحسين علي المنتظري، ومحمد إبراهيم جناتي، ومحمد فاضل اللنكراني، ومحمد آصف المحسني، والسيد علي السيستاني، وناصر مكارم الشيرازي، ومحمد إسحاق الفياض، والسيد محسن الخرازي، أن تغيير الجنس جائز بحد ذاته؛ إذا لم يسبب ضررا ولم يصاحبه فعل محرم كاللمس والنظر.

ادلة الجواز

وقد تمسك الذين ذهبوا إلى جواز تغيير الجنس بمجموعة من الأدلة وهي عبارة عن:

• أصالة الإباحة: مفاد هذه القاعدة أنَّه إذا تم الشك بحرمة شيء أو حليته، فإن الأصل فيه هو الحلية. وبما أنَّه لا يوجد دليل شرعي على حرمة تغيير الجنس؛ لذلك يُعتبر هذا الفعل مباح وليس بحرام.
• أصل البراءة: في حالة الشك في حرمة أو حلية تغيير الجنس، ولا يوجد دليل شرعي يدل على الحرمة، فُيحكم عليه بعدم الحرمة، وفق أصل البراءة.
• قاعدة السلطنة: مفاد هذه القاعدة فإنَّ لكل شخص التسلط الكامل على أمواله وأعضاء بدنه، وله أن يتصرف فيها. وتغيير الجنس هو أيضًا شكل من أشكال التصرف بالبدن، وعليه فهو جائز.

القائلين بالحرمة

من وجهة نظر فقهاء مثل السيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محمد رضا الكلبايكاني، والميرزا جواد التبريزي، ومحمد تقي بهجت، ولطف الله الصافي الكلبايكاني، والسيد علي الخامنئي، والسيد محمد علي العلوي الجرجاني، تغيير جنس هؤلاء الأشخاص غير جائز.

ادلة الحرمة

وقد استدل القائلون بعدم جواز تغيير الجنس بالأدلة التالية:

• آية التهلكة: ففي هذه الآية نهي الله تعالى إلقاء الإنسان نفسه في التهلكة، وتغيير الجنس من مصاديق إضاعة القوة والوقوع في التهلكة.
• آية تغيير الخلقة: وفي هذه الآية يعتبر تغيير خلق الله تعالى من وساوس الشيطان وهو فعل مذموم، وعليه فيعتبر تغيير الجنس من مصاديق تغيير خلق الله.
• ورد في الأحاديث حرمة تشبيه الرجل بالنساء والنساء بالرجال. كما أن تغيير الجنس هو نوع من التشبه بالجنس الآخر؛ فلذلك يُحرم.

المخنثين

ومن أجل بيان حكم تغيير الجنس عند المخنثين، فقد فرق بعض الفقهاء بين الخنثى المشكل والخنثى غير المشكل:

الخنثى المشكل

ويذهب أغلب فقهاء الشيعة إلى عدم جواز إجراء العملية الجراحية إلا للخنثى المشكل فقط؛ من أجل تحديد الجنس. واعتبر المنتظري تغيير الجنس أو تحديده في الخنثى المشكل من الحالات التي تصل أحيانا إلى حد الضرورة. ويرى محمد فاضل اللنكراني، إذا كانت الخنثى المشكل تعاني من مشكلة في أداء وظائفها الشرعية كالمحرمية، والزواج، والصلاة، والإرث، وكان السبيل الوحيد للخروج من هذه المشكلة هو تغيير جنسها، فيجب عليها القيام بذلك الأمر. وبحسب فتوى هؤلاء الفقهاء أيضًا، إذا وصل هذا النوع من التغيير والذي يقصد به العلاج إلى حد الضرورة، زالت حرمة اللمس والنظر إلى العضو الذي تجري عليه الجراحة.

وذهب جعفر السبحاني أن تغيير الجنس جائز فقط في الخنثى غير المشكل، ويرى أن الخنثى المشكل إذا كانت تنطبق عليها أحكام الرجل أو أحكام المرأة، يجب عليها الاحتياط ولا يُمكن لها تغيير الجنس. وذهب السيد صادق الشيرازي إلى عدم جواز تغيير الجنس في أي شكل من الأشكال، حتى في الخنثى المشكل.

الخنثى غير المشكل

كما ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز تغيير الجنس في الخنثى غير المشكل. وبحسب بعض الفقهاء أن الجراحة في مورد الخنثى سواء كانت الخنثى المشكل أو غير المشكل، هي عملية لتحديد الجنس وخارجة عن موضوع تغيير الجنس.

المتحولين جنسيًا

وبحسب فتاوى بعض الفقهاء، لا يجوز تغيير الجنس للمتحولين جنسيًا. ويرى فقهاء مثل الإمام الخميني، وحسين علي المنتظري، والسيد علي الخامنئي، والسيد محسن الخرازي، إن هذا النوع من تغيير الجنس لا يتم إلا إذا قرر ذلك الأطباء لغرض علاج المضطربين في الهوية الجنسية، الذين لا يتم علاجهم إلا من خلال تغيير الجنس.

أحكام ذات صلة

توجد بعض الأحكام بعد عملية تغيير الجنس، منها:

بقاء الزواج أو عدم بقائه

وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، فإنه بمجرد تغير جنس أحد الزوجين (الزوج والزوجة)، يصبح عقد الزواج باطلا. وإذا قام الزوجان بتغيير جنسهم في نفس الوقت؛ بحيث يصبح الرجل امرأة والمرأة رجلًا، وبحسب فتوى الإمام الخميني، إنَّ عقد الزواج يبقى بينهما، على الرغم من أنَّه يذهب إلى الاحتياط في تجديد عقد الزواج مرة أخرى. وبحسب فتوى محمد فاضل اللنكراني، يتم فسخ عقد الزواج بشكل فوري، ويمكنهما الزواج مرة أخرى، وعلى الأحوط استحبابًا الانتظار حتى انقضاء عدة الطلاق.

المهر

يرى بعض الفقهاء، مع بطلان الزواج، يجب على الرجل دفع المهر بشكل كامل لو دخل بها (جامعها) قبل تغيير الجنس، وفي حال عدم الدخول بها، فبحسب الإمام الخميني ووفقًا للقواعد يجب على الرجل دفع المهر بشكل كامل، ويرى حسين علي المنتظري إنَّ الأحوط استحبابًا التراضي في هذا الأمر.

وبحسب فتوى فاضل اللنكراني، إذا تم تغيير الجنس من قبل المرأة وبإذن الزوج، فإن لم يدخل بها قبل تغيير الجنس، فيجب عليه دفع المهر للمرأة بشكل كامل، وعلى الأحوط استحبابًا التراضي في هذا الأمر.

ولاية الأب

إذا تغيير الرجل الولي إلى امرأة من خلال تغيير الجنس، فبحسب فتاوى بعض الفقهاء، تسقط ولايته على أولاده القصر، وإذا غيرت المرأة جنسها إلى رجل، فلا ولاية لها على أولادها القصر، فتثبت الولاية للجد من جهة الأب، وفي حال غيابه للحاكم الشرعي.

الإرث

والملاك في الميراث بحسب الفقهاء هو أن يكون عنوان الذكر والأنثى سارية المفعول وقت وفاة المُورث (الشخص الذي توفي وترك أمواله). وعلى هذا الاساس، فإذا كان الشخص ولد وتغير جنسه قبل وفاة المُورث، فإنه يرث مثل البنت، وإذا كان بنتا وتغير جنسها قبل وفاة الوارث، فإنها ترث كالأولاد.

المؤلفات

ومن المؤلفات التي كتبت حول تغيير الجنس بحسب المنهج الفقهي، عبارة عن:

• كتاب تغيير جنسيت (تغيير الجنس)، تأليف محمد مهدي كريمي نيا: في هذا الكتاب، وبالإضافة إلى دراسة وتحليل أقسام تغيير الجنس، قام المؤلف بنقل بعض الاستفتاءات حول هذا الموضوع والأحكام المتعلقة به، وقام بالتحليل آراء الفقهاء. هذا الكتاب يقع في 497 صفحة، طبعة المركز الفقهي للأئمة الأطهار في قم عام 1389ش.
• كتاب تغيير جنسيت (تغيير الجنس) نعم أم لا؟ وهو عبارة عن نتاج بحوث درس الخارج ليد الله دوزدوزاني (من فقهاء وأساتذة حوزة قم العلمية): محتوى هذا الكتاب هو نتيجة تدريس دوزدوزاني في ذيل بحث «تَزيينُ الرَّجُل بما يَختصُّ بالنِّساء والعكس». وجمع هذا الكتاب محسن دلير مع الإضافات في 152 صفحة، وطبع عام 1387ش.