زواج القصر

زواج القُصَّر أو زواج الأطفال يُعَدّ من المسائل الفقهية المستحدثة التي يُقرّها الفقه الشيعي ضمن شروط وأحكام خاصة. ومن هذه الشروط إذن الوليّ، وتحقق المصلحة أو انتفاء المفسدة، وحق الفسخ للطفل بعد البلوغ. وبحسب فتاوى فقهاء الشيعة، فإنّ المجامعة الجنسية مع البنت غير البالغة محرّمة، وإذا وقعت فإنّها تُنشئ حرمة أبدية بين الطرفين، ومع ذلك تبقى النفقة واجبة على الرجل، وإذا أدّت هذه الممارسة إلى الإفضاء فيجب عليه دفع الدية.

ومن الناحية القانونية، يُعدّ زواج القصّر مشكلة اجتماعية غالباً ما يتمّ من دون رضا كامل من الطفل، ويترتب عليه آثار سلبية في المجالات: الصحيّة، والتعليمية، والاقتصادية.

التعريف والأهمية

زواج القُصَّر، وفق التعريفات الدولية، هو الزواج قبل سنّ الثامنة عشرة. وفي الفقه الشيعي لم يُحدَّد سنّ معيّن للزواج، بل اقتصر على الإشارة إلى البلوغ، مع وضع أحكام خاصة لزواج غير البالغين. ويرى ناصر مكارم الشيرازي، وهو مرجع شيعي، أنّ الزواج جائز بشرط تحقق ثلاثة عناصر: البلوغ الشرعي، والنمو الجسدي، والنضج العقلي الكافي.

ويرى علماء القانون أنّ زواج القصَّر معضلة اجتماعية غالباً ما يتمّ من دون رضا كامل للفتيات، ومن آثاره السلبية: المشكلات الصحية، والحرمان من التعليم، وتقييد فُرص العمل.

زواج الأطفال له سابقة في الفقه الشيعي. غير أنّ بعض الباحثين يعدّونه من المسائل الفقهية المستحدثة بالنظر إلى تغيّر الظروف باختلاف الزمان والمكان أو تبدّل المعايير في الأحكام الشرعية.

شروط زواج الأطفال

بحسب ما ورد في الفقه الشيعي، لا يجوز زواج غير البالغين إلا مع إذن الوليّ، وفي حال انتفاء المفسدة أو تحقق المصلحة.

إذن الولي

يؤكّد فقهاء الشيعة أنّ الأب هو وليّ الطفل في الزواج، مع وجود اختلافات حول غيره أو ترتيب الأولوية بينهم، ومن الآراء في هذا المجال:

• يرى السيد السيستاني أنّ وليّ الطفل هو الأب أو الجدّ الأبوي فقط.
• وذهب السيد موسى شبيري، استناداً إلى الروايات، إلى أنّ الأب والجدّ والحاكم ووصيّ الأب كأولياء لهم سلطة تزويج الطفل.
• ويرى يوسف صانعي أنّ للأم والحاكم الإسلامي ولاية أيضاً، ويقدّم ولاية الأم على ولاية الجدّ الأبوي عند غياب الأب، وفي حال غيابهما يفوّض الأمر إلى الحاكم الشرعي.

وجود المصلحة أو انتفاء المفسدة؟

تذكر بعض الدراسات أنّ الفقهاء اختلفوا حول شرط المصلحة أو انتفاء المفسدة في زواج الأطفال:

• السيد أبو القاسم الخوئي يمنح الأب سلطة تزويج الطفل من دون اعتبار المصلحة أو المفسدة، ويعدّ مراعاة المصلحة أمراً احتياطياً.
• ويرى السيد محسن الطباطبائي الحكيم أنّه يُستفاد من عبارات الشهيد الثاني في مسالك الأفهام أنّ انتفاء المفسدة يكفي في ولاية الأب والجدّ الأبوي.
• ويشترط بعض الفقهاء تحقق المصلحة إضافة إلى انتفاء المفسدة، ومن أبرز المدافعين عن هذا الرأي محمد فاضل اللنكراني وناصر مكارم الشيرازي.

أحكام زواج الأطفال

العلاقات الزوجية للقُصَّر

يؤكد جميع الفقهاء الشيعة أنّ المجامعة الجنسية مع البنت غير البالغة محرّمة، لكنهم أجازوا الاستمتاعات الجنسية الأخرى بين الزوجين القاصرين. ويرى الفقهاء أنّه في حال الإفضاء يكون الرجل ضامناً للدية، كما أنّ هذه الممارسة تُفضي إلى التحريم الأبدي للزواج، غير أنّ الرجل يبقى ملزماً بدفع النفقة. وقد ذهب بعضهم إلى القول ببطلان الزواج إضافة إلى التحريم الأبدي.

حق الفسخ بعد البلوغ

وفقاً لإجماع فقهاء الشيعة، فإنّّ البنت التي زوّجها وليّها لا تملك حق الفسخ بعد بلوغها. وقد أشار بعض الباحثين إلى أنّ بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي وابن إدريس خصّوا حق الفسخ بالأولاد الذكور فقط. في قبال ذلك، يرى بعض الفقهاء مثل يوسف صانعي أنّ حق الفسخ بعد البلوغ يشمل البنات أيضاً، وبالتالي يمكن للطفل بعد بلوغه أن يختار إمضاء العقد أو فسخه.

ويرى ناصر مكارم الشيرازي، وهو من مراجع التقليد في القرن الخامس عشر الهجري، أنّ زواج الصغار في العصر الحاضر لا يحقق المصلحة في الغالب، وأنّ مثل هذا العقد باطل إلا في حالات استثنائية، ويؤكد أنّ الفرد بعد بلوغه يمكنه الزواج من جديد من دون حاجة إلى فسخ أو الطلاق.

السنّ القانونية للزواج في قوانين البلدان الإسلامية

تختلف قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية بشأن تحديد السنّ القانونية للزواج، إذ اعتمدت ثلاث عشرة دولة عربية سنّ الثامنة عشرة كحدٍّ أدنى لإبرام عقد الزواج، بينما أبقت خمس دول أخرى هذا الحدّ بين السادسة عشرة والسابعة عشرة. وفي الجزائر، تنصّ المادة السابعة من قانون الأسرة على أن أهلية الزواج تكتمل للرجل والمرأة ببلوغ تسع عشرة سنة، مع منح القاضي سلطة الترخيص بالزواج قبل ذلك عند وجود مصلحة أو ضرورة. وأمّا في مصر، فقد نصّت المادة (31 مكرّرًا) من القانون على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. وفي إيران، حُدّد السنّ القانوني للزواج بثلاث عشرة سنة للبنات وخمس عشرة سنة للأبناء، مع السماح بالزواج دون ذلك بإذن قضائي ومراعاة المصلحة.