حق القسم

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

حقُّ القَسْم هو تقسيم الليالي بين الزوجات المتعددات من قبل الزوج. يجب على الرجل الذي له عدة زوجات أن يقّسم لياليه بين زوجاته. وينبغي عليه أن يقضي ليلة واحدة على الأقل مع زوجته في نفس السرير في كل أربع ليال.

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القسم. ولا يتعلق القسم بالجماع، بل بالمضاجعة (النوم مع الزوجة) ليلًا فقط. إن حق القسم هو من حقوق الزوجة في الزواج، وقد شرع بهدف تحقيق العدل بين الزوجين، وإيجاد الأنس وتماسك الأسرة في ظل تعدد الزوجات.

والرأي المشهور بين الفقهاء هو أن الزوجة الواحدة لها الحق في القسم، ويجب أن يكون الزوج مع زوجته في نفس السرير مرة كل أربع ليال.

التعريف والمكانة

الحق في القسم بمعنى حق الزوجات في النوم معهن ليلًا. والمقصود من حق القسم هو أن يقسم الزوج لياليه بين زوجاته. و«تقسيم الليالي» يُعد أدق تعريف للقسم.

وفي مصادر الفقه الإمامي، يُعتبر حق القسم من حقوق المرأة في [[عقد الزواجي]، وبموجبه يُلزم الزوج بتقسيم لياليه بين زوجاته، بمجرد اختيار عدة زوجات.

يعد حق القسم من أهم المواضيع المتعلقة بحقوق الأسرة وخاصة حقوق المرأة. لا خلاف بين الفقهاء بوجوب القسم. وله باب مستقل في الكتب الفقهية. يعتمد هذا الحكم على مبدأ العدالة، وهو مأخوذ من الأحاديث، والآية 19 من سورة النساء. كما اعتبروا إيجاد الأنس والمودة وتماسك الأسرة من الأسس الفقهية والأخلاقية لتشريع هذا الحكم.

وقد اعتبر صاحب الجواهر أن الغرض الأساسي من تشريع حق القسم هو حسن المعاشرة وإقامة العدالة بين الزوجين. وذكر الباحثون إن حق القسم تم تشريعه بهدف تحقيق الأمور المعنوية والعاطفية في العلاقة بين الزوجين.

استثناء النبي(ص) من حق القسم

واستثناء زوجات رسول الله من هذا الحق من أحكام النبي الخاصة. وردت هذه الخصوصية في الآية 51 من سورة الأحزاب. وذكر المفسرون إن النبي كان يراعي تحقيق المساواة قدر الإمكان في تقسيم أوقاته؛ إلا في الحالات التي تقتضي فيها شروط خاصة لعدم المساواة. وقد روي أن النبي كان يساوي بين نسائه في النوم حتى في مرضه. وكان يقول لله: «اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك». ذكر صاحب الجواهر في توضيح الحديث: إن المراد بما لا يملك هو الميل والحب القلبي (أن يحب المرء إحدى نسائه أكثر من غيرها).

أحكام حق القسم

ورد في الكتب الفقهية جملة من الأحكام لحق القسم، منها:

• يسقط حق القسم ولا يجب مراعاته، في حال النشوز والسفر
• وجوب القسم يختص بالليل
• حق القسم يختص بالزوجة الدائمة، وفي الزواج المؤقت ليس للزوجة حق القسم، ولا فرق سواء كانت واحدة أو متعددة
• ويجوز للمرأة أن تُسقط حقها. ويمكن الرجوع إليه.
• القسم حق غير مالي، ويمكن التنازل عنه دون مقابل، ولكن لا يمكن توريثه أو نقله.
• حق القسم لا يتعلق بالجماع، بل بالمضاجعة (بالنوم مع الزوجة) ليلًا.

حق القسم في تعدد الزوجات

ذكر الفقهاء: إذا كان الرجل متعدد الزوجات، وجب عليه أن يقسم المعاشرة بينهن في كل أربع ليال. فإذا كان للرجل أربع زوجات، فعليه أن يكون مع إحداهن كل ليلة؛ وإذا انتهت الليالي الأربع كلها، فبدأ مرة أخرى بواحدة منهن. وإذا كان له زوجتين فليلتان للنساء وليلتان له. وإذا كان له ثلاث نسوة فلهن ثلاث ليال والزيادة لنفسه.

حق القسم للزوجة الواحدة

والقول المشهور أن المرأة سواء كانت واحدة أو متعددة لها الحق في القسم، ويجب على الزوج أن يعاشرها ليلة واحدة من كل أربع ليال. ويرى بعض الفقهاء أيضًا أن الحق في القسم لا علاقة له بالزوجة الواحدة، منهم: الشهيد الثاني، وصاحب الجواهر، والمحقق السبزواري، والإمام الخميني.

وذكر الشبيري الزنجاني في كتاب النكاح خمسة عشر فقيهاً، منهم قطب الدين الراوندي، وابن إدريس، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي، والشهيد الأول، يقبلون حق القسم على الزوجة الواحدة، ويستبعد الشبيري القول بالتفريق بين الزوجة الواحدة وتعدد الزوجات في حق القسم. وقد ذكر أن الزوجة الواحدة لم ترد في الروايات؛ لأن حق القسم في الزوجة الواحدة أمر مسلم به.