نكاح الشغار

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

نکاح الشِّغار هو نوع من أنواع الزواج كان موجودًا في زمن الجاهليَّة، وهو أن يتزوج كل من الرجلين بأخت أو ببنت الآخر، والمهر في هذا الزواج هو أن يعطي الآخر أخته أو ابنته، فالرجل الأول يتزوج أخت الرجل الثاني، والمهر هو أن يعطي الرجل الأول للرجل الثاني أخته أو بنته، وكذلك بالعكس يتزوج الرجل الثاني أخت أو بنت الرجل الأول، والمهر أو أن يعطي الرجل الثاني للرجل الأول أخته أو بنته، وهذا الزواج حرام وباطل الإسلام. وعُبِّر عن نكاح الشغار في المصادر الفقهية بالزواج الذي يكون بدون مهرٍ.

وبحسب ما ذكره الشهيد الثاني، وهو فقيه شيعي في القرن العاشر الهجري، أنَّ الإماميَّة عندها إجماعٌ على أنَّ نكاح الشغار نكاحٌ باطلٌ، وقد استدل على بطلان نكاح الشغار بالرواية النبويَّة «لا شِغار في الإسلام».

وقد أفتى صاحب الجواهر (1255-1329هـ) وهو أحد فقهاء الشيعة الكبار أنَّ أيّ زواجٍ جُعِل فيه امرأة أخرى هي المهر أو هي شرط للزواج أو هي جزء من الزواج، فهو زواج باطل.

قد ذكر بعض الباحثين أنَّ المذاهب السنيَّة الأربع عدا الحنفيَّة قد عدّوا نكاح الشِّغار نكاحًا باطلًا، لكن أبو حنيفة ذهب إلى صحة نكاح الشِّغار؛ لأنَّ السبب في حرمة زواج الشِّغار هو الشرط الباطل لعقد النكاح، والشروط الباطلة ليس لها تأثير في عقد الزواج. وبالتالي أبو حنيفة يقبل ألا تكون المرأة مهرًا أو شرطًا في عقد النكاح، لكنه يرى من الممكن تصحيح نكاح الشِّغار بإجبار الطرفين على دفع مهر المِثْل. بحسب ما ذكره بعض الباحثين، هناك مناطق فيها زواج الشِّغار مثل استراليا، وأفريقيا، وأفغانستان، والهند، وسومطرة، والسبب في ذلك يعود إلى الفقر وعدم القدرة على دفع المهر.