مسودة:إذن الزوج

اذن الزوج، من مسائل فقه الأسرة، حيث وضع فقهاء الشيعة موارده وحدوده بالاستناد إلى الروايات الإسلامية. بناء على الرأي المشهور فإنّ خروج المرأة من بيت زوجها، والصوم المستحب، والاعتكاف، والحج، والعمرة بحاجة إلى إذن الزوج، لكن ذهب بعض آخر من الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوج فقط فيما إذا تعارض مع حقوق الزوج. ومن الحالات التي اشترط فيها بعض الفقهاء إذن الزوج: النذر، والقسم، والتصرف في الأموال، والإجارة للإرضاع.

مكانة البحث

يعدّ استيذان الزوج لقيام الزوجة ببعض الأعمال من المسائل المطروحة في فقه الأسرة في الإسلام. وقد ورد هذا البحث في عدد من الأبواب الفقهية كـالنكاح، والصيام، والنذر، والاعتكاف، والحج. ومستند هذا الحكم هو الروايات التي تشرط إذن الزوج في بعض الأعمال المستحبة أو المباحة للمرأة، بحيث يمكن للزوج منع زوجته من القيام بها.

حالات لزوم إذن الزوج

بحسب ما ذكره الفقهاء يلزم استيذان الزوج في بعض الأمور، ومنها:

خروج المرأة من البيت

وفقاً للرأي المشهور عند فقهاء الشيعة وأهل السنة، لا يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها، إلا لأداء الواجبات الشرعية، والقيام بالأعمال الضرورية، مثل معالجة المرض. وقد ذهب بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي، والشهيد الثاني، والمحقق السبزواري إلى أنّ أموراً كعيادة الوالدين والحضور في تشييعهما تعدّ من الأمور غير الواجبة، فلا يجوز لها الخروج من البيت في هذه الحالات بدون أذن الزوج، واستندوا في هذا الحكم إلى بعض الروايات. وقد أكّد بعض علماء القانون أيضاً على لزوم استيذان الزوج للخروج من البيت بأي سبب كان.

وفي مقابل هذا الرأي، يرى بعض الفقهاء مثل محمد إبراهيم جناتي والسيد محمد حسين فضل الله أنّه إذا لم يتعارض خروج المرأة من البيت مع حق الزوج في الاستمتاع، فلا يلزم استيذانه. وكذلك إ‌ذا اشترطت المرأة ضمن عقد النكاح خروجها من البيت، أو جرى العقد مع علم الزوج بعمل المرأة خارج البيت، ففي هذه الحالة لا تشترط إذن الزوج. ويعتقد بعض الباحثين أنّ المرأة حتى للأعمال غير الضرورية لا تحتاج إلى إذن الزوج، إلا إذا تعارض ذلك مع حقوق الزوج الشرعية.

ويبتني الرأي المشهور على آيات من القرآن كآية ﴿الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَي النِّساء﴾، وبعض الروايات التي تدلّ على لزوم طاعة المرأة لزوجها واستئذانه للخروج من البيت.

غير أنّ بعض مفسّري الشيعة كالشيخ جوادي الآملي ذهبوا إلى أنّ قوّامية الرجل على زوجته يعني إدارة أمور الأسرة وتدبيرها، لا سلطة الرجل المطلقة على المرأة. وإنّ الروايات التي تم الاستناد إليها في هذا الحكم تشير إلى الحالات التي يتعارض فيها خروج المرأة من البيت مع حقوق الزوج، مع أنّ بعض هذه الروايات ضعيفة من الناحية السندية.

الصيام المستحب

ورد في روايات عن النبي والأئمة أنّه لا يجوز للمرأة الصيام المستحب بدون إذن زوجها. وطرح فقهاء الشيعة ثلاثة آراء عامة في تفسير هذه الروايات:

• ترى طائفة منهم كالشيخ الطوسي، وابن إدريس، وعدد من مراجع التقليد في القرن 14 الهجري، أنّ صوم المرأة بدون إذن زوجها باطل مطلقا. واعتبر صاحب المدارك هذا الرأي محلّ اتفاق الفقهاء.
• وذهبت طائفة أخرى إلى كراهة ذلك، ومن هؤلاء السيد المرتضى وابن زهرة وابن حمزة الطوسي من فقهاء القرن الخامس والسادس الهجري.
• أمّا الطائفة الثالثة مثل صاحب الجواهر والإمام الخميني فأفتوا بعدم لزوم إذن الزوج في صيام المرأة إذا لم يتعارض مع حق الزوج في الاستمتاع الجنسي (كما لو كان الزوج غائباً أو مريضاً )، أمّا في حالة التعارض لا يجوز الصيام بدون إذن الزوج.

الاعتكاف

وفقاً لرأي بعض فقهاء الشيعة كـالسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي والإمام الخميني، يلزم للمرأة استيذان زوجها للمشاركة في الاعتكاف، إذا تعارض ذلك مع حق الزوج في الاستمتاع الجنسي، والدليل على ذلك اشتراط إذن الزوج في خروج المرأة من بيتها وكذلك في الصيام المستحب.

الحج والعمرة المستحبان

يشترط في أداء المرأة للحج المستحب والعمرة إذنُ الزوج؛ والدليل على ذلك رواية عن الإمام الكاظم. واعتبر بعض الفقهاء كـالسيد الخوئي أنّ الدليل عليه هو حرمة خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها.

النذر والقسم

المشهور بين الفقهاء هو بطلان نذر المرأة بدون إذن الزوج،‌ ولو من أموالها الشخصية. لكن بحسب بعض مراجع التقليد يأتي هذا الحكم فيما إذا تعارض النذر مع حقوق الزوج؛ وذُكر أنّ الدليل على هذا الحكم هي رواية عن الإمام الصادق، لكن يرى بعض الفقهاء أنّ هذه الرواية -بصرف النظر عن الشهرة بين الفقهاء- تدلّ على بطلان النذر المالي فقط.

وكذلك بالنسبة لليمين (القسم)، ذهب بعض الفقهاء بالاستناد إلى الروايات إلى بطلان يمين الزوجة مطلقاً. وفي قبال هؤلاء يرى بعض آخر أنّ قسم المرأة صحيح، إلا إذا نهاها الزوج عن ذلك. واعتبر الشهيد الثاني الفقيه الشيعي في القرن العاشر الهجري أنّ الرأي الثاني هو المشهور.

إيجار المرأة نفسها للرضاعة

بحسب الرأي المشهور عند الفقهاء يشترط إذن الزوج في إيجار المرأة نفسها للرضاع أو ما شابه ذلك، ويرى البعض أنّ هذا الشرط يلزم فيما إذا تعارض مع حقوق الزوج.

التصرفات المالية

بناء على بعض الروايات يشترط في التصرفات المرأة المالية، كدفع الصدقة وهبة المال، إذنُ الزوج. لكن بعض الفقهاء كـصاحب الحدائق فسّروا هذه الروايات بـالاستحباب؛ وذلك بالنظر إلى استقلال المرأة في أموالها. وذهب بعض آخر كـالشيخ المفيد والشيخ الحر العاملي إلى كراهة التصرفات المالية بدون إذن الزوج.