طلاق الخلع

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

طلاق الخلع إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس، ويُشترط فيه ما يُشترط في الطلاق بالإضافة إلى شرط كراهة الزوجة لزوجها ودفعها الفدية له، وإذا وقع صحيحا يكون طلاقا بائنا.

الطلاق

المقالة الرئيسة: الطلاق

الطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، وهو مثل الزواج يقع من خلال صيغة معينة، وهو على عكس الزواج، حيث يُعد من الإيقاعات التي تقع من طرف واحد ومن قبل الرجل فقط، وهو مشروع وجائز في الإسلام، ويُعتبر الطلاق حسب الروايات أبغض شيء إلى الله.

تعريف طلاق الخلع

طلاق الخلع وهو عبارة عن طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، والفدية تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر منه، وهو من أقسام الطلاق البائن الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة، سواء كان لها عدة أم لا.

الأحكام

بعض أحكام طلاق الخلع عبارة عن:

• واشترط بعض مراجع التقليد في حالة طلاق الخلع، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.
• تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع التي هي عبارة عن «خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ».
• يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.

أركان الخلع

الخالع

واشترط الفقهاء فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب الطلاق وهي:

1. البلوغ.
2. العقل.
3. الاختيار.
4. القصد.

قال العلامة الحلي (ت 726هـ) ذاكرا شروط الخالع بقوله: «أمّا الخالع فيشترط استقلاله بالطلاق، فلا يقع عن الصبيّ وإن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره، ولا من المجنون، ولا من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان غضبا يرفع القصد ويصحّ من السفيه لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه، بل إلى الوليّ ويصحّ من المفلّس، والذمّيّ، والحربيّ.»

المختلعة

ولها شروط ذكرها الفقهاء في أركان الطلاق وهي:

1. ان تكون زوجة.
2. وان يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا.
3. وان تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس.
4. وان تكون المطلّقة مستبرأة.
5. وان تعين المطلّقة.

ويضاف الى الشروط المتقدمة في الخلع كراهيتة الزوجة للزوج والفدية.

قال العلامة الحلي(ت 726هـ): «يشترط في المختلعة شروط الطلاق: كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير يائسة، ولا صغيرة، ولا حبلى، وكان الزوج حاضرا معها، وإلّا فلا» ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع، ولا يملك الفدية، ولو طلّقها- حينئذ- بعوض لم يملكه ووقع رجعيّا.

الفدية

هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا، فلا يقع الخلع بالبائنة ولا بالرجعية، ولا بالمرتدة عن الإسلام و ان عادت في العدة.وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره.

ويشترط في الفدية العلم بالمشاهدة، أو الوصف الرافع لجهالة القدر، والجنس، والوصف، والتموّل، فلو كان مجهولا فسد الخلع، ولو خالعها على غير متموّل كالخمر والخنزير فسد الخلع، فإن أتبع بالطلاق كان رجعيّا ولا فدية.

الصيغة

قال الشهيد الأول(ت 786 هـ): «وَصِيغَةُ الْخُلْعِ أَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ فِي الْقَوْلِ الْأَقْوَى».

ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو الطلاق خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها‌ كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.

أقسام الخلع

لقد قسّم الفقهاء الخلع الى الأحكام التكليفية الأتية:

1. حرام: كأن يكرهها لتخالعه وتسقط حقّها، فلا يصحّ بذلها، ولا يسقط حقّها ويقع الطلاق رجعيّا إن تبع به وإلّا بطل.
2. مباح: بأن تكره المرأة الرجل، فتبذل له مالا ليخلعها عليه.
3. مستحبّ: بأن تقول: لأدخلنّ عليك من تكرهه.
4. جائز: لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.

ما يشترط في الخلع

قال القاضي ابن البراج (ت 481 هـ): «واعلم: ان الشروط التي تقع الخلع معها هي شروط الطلاق».، ويشترط في الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك وكان محظورا.

ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة كالطلاق، وأن يقع بالصّريح وغيره، ومع صحّته يقع بائنا ما لم ترجع المرأة، فيما بذلته فتثبت له الرجعة إن شاء، ولا يقع بالمختلعة طلاق بحال، ولا إيلاء، ولا ظهار، ويلحق بها ذلك إذا رجعت.

المصادر والمراجع

• ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1406 ه‍، قم – ايران.
• ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ط 3، 1414 هـ، بيروت – لبنان.
• المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍، قم – ايران.
• الحلي، محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، مؤسسة اسماعيليان، ط 1 ،1387 ه‍، قم – ايران.
• العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهر، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ط 1، 1420 ه‍،مؤسسة الامام الصادق ، قم – ايران.
• العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1413 ه‍، قم – ايران.
• الشهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، دار التراث - الدار الإسلامية، ط 1، 1410 ه‍، بيروت – لبنان.
• الطبرسي، فضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1410 ه‍، مشهد – ايران.