مسودة:النفي من البلد

النفي من البلد هو أحد أنواع العقوبات الإسلامية، ويعني إبعاد المجرم وإخراجه من محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامته. وبموجب هذه العقوبة، يُمنع الشخص المجرم من الإقامة في وطنه ومدينته، ويُحكم عليه بالإقامة الجبرية في مكان آخر لمدّة محدّدة. ويُعدّ النفي عقوبةً لبعض الجرائم الخاصة، مثل الزنا غير المُحصَن، والقِوادة والمُحاربة، وذلك وفقاً للفقه الجزائي الإسلامي. ويذهب مشهور فقهاء الشيعة إلى كون النفي حدّاً في هذه الموارد، بينما قالوا في موارد أخرى، مثل قتل الأب لابنه، بكون النفي تعزيرياً. وبطبيعة الحال، لا تُطبَّق عقوبة النفي على جميع هذه الجرائم على نحوٍ واحد، بل تختلف بعضُ أحكامها وكيفيةُ تنفيذها باختلاف كلِّ مورد.

وقد استخدم بعض الحكام في مراحل تاريخية مختلفة النفي أداةً سياسية للحدّ من معارضيهم وبهدف السيطرة عليهم، ومن ذلك نفي الحكم بن أبي العاص من قِبل النبي محمد من المدينة إلى الطائف، ونفي الإمام الهادي والإمام العسكري إلى سامراء على يد المتوكل، والنفي الجماعي لـعلماء الشيعة الكبار من العتبات المقدسة في العراق إلى إيران سنة 1924م، ونفي الإمام الخميني إلى تركيا، ونفي السيد علي الخامنئي من مشهد إلى إيرانشهر وجيرفت على يد حكومة البهلوي.

التعريف والمكانة

النفي من البلد عقوبة تؤدي إلى إخراج المجرم من محل ارتكاب الجريمة أو محلّ إقامته. وقد عُبّر عن هذا المعنى في الكتب الفقهية بعبارتَي التغريب والنفي من البلد. وتختلف كيفية تنفيذ النفي في الكتب الفقهية باختلاف الجرائم، مثل الزنا غير المُحصَن، والقِوادة والمحاربة. ومن مصاديق النفي: الإبعاد عن مكان تنفيذ الحدّ، أو محلّ السكن، أو محل وقوع الجريمة، والحبس، والإخراج من مدينة إلى أخرى، والتشريد الدائم. وقد ثبتت مشروعية عقوبة النفي بالأدلة الأربعة، وهي القرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والدليل العقلي.

الماهية الجزائية

يتفق معظم فقهاء الإمامية على أنّ عقوبة النفي تُعدّ عقوبة حدّية. وفي مقابل الرأي المشهور، يرى بعض الفقهاء، مثل ابن فهد الحلي وصاحب الجواهر، أنّ النفي تعزير، ويرون أنّ مورده ومقداره يعتمدان على رأي الحاكم الشرعي.

مصاديق الجرائم الحدّية

ذكر فقهاء الشيعة النفي أيضاً بوصفه أحد العقوبات الحدّية لبعض الجرائم، ومن هذه الجرائم: الزنا غير المحصن، والوساطة في ممارسة الفعل الجنسي غير المشروع أو القوادة، والمحاربة.

وقد عقد الشيخ الكليني في كتاب الكافي باباً بعنوان نفي السارق. ونقل الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام والعياشي في تفسير العياشي روايةً عن سماعة تدل على نفي السارق. إلا أنّ المجلسي الأول ذهب في كتاب روضة المتقين إلى أنّه لم يعمل بهذه الروايات أحدٌ سوى الأخباريين.

الزنا غير المحصن

يُحكم على الزناة غير المحصنين الذين لا زوج لهم، أو لا يتمكّنون من الوصول إلى زوجاتهم، إضافةً إلى مائة جلدة بالسوط وحلق الرأس، بالنفي لمدّة سنة إلى مكان غير وطنهم.

ويرى مشهور الفقهاء أنّ حكم النفي يختص بالرجل الذي يكون أعزب، أو إذا كان قد تزوج، ولم يحصل منه جماع (إيلاج). إلا أنّ الشيخ الطوسي والإمام الخميني يريان أنّ هذا الحكم لا يشمل الرجل الأعزب. كما يرى أكثر فقهاء الإمامية عدم نفي المرأة الزانية، وفي المقابل يرى فريق، مثل: العلامة الحلي في مختلف الشيعة، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة، والخوئي في مباني تكملة المنهاج، أنّ المرأة الزانية مستحقة للنفي أيضاً.

ويختلف الفقهاء في مبدأ النفي، فيرى الشيخ الطوسي في النهاية والفاضل الهندي في كشف اللثام أنّ مبدأ النفي هو المدينة نفسها التي وقع فيها الزنا، بينما يرى السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج والإمام الخميني في تحرير الوسيلة أنّ النفي يكون من المكان الذي أُقيم فيه حد الجلد. ويرى فريق ثالث من الفقهاء، مثل ابن حمزة في الوسيلة، والعلامة الحلي في تحرير الأحكام، والشهيد الثاني في الروضة البهية وصاحب الجواهر في جواهر الكلام، أنّ الزاني ينبغي أنّ يُنفى من وطنه.

وأمّا بالنسبة لتحديد مكان النفي فيرى العلامة الحلي والفاضل الهندي أنّ اختيار مكان النفي ليس من صلاحيات الحاكم، وأن تحديد مكان النفي يعود إلى الزاني نفسه. بينما يرى الإمام الخميني والسبزواري أنّ تحديد مكان النفي من صلاحيات الحاكم.

القوادة

أوجب الفقهاء في القوادة (الوساطة لإقامة علاقة جنسية غير مشروعة)، إضافةً إلى إقامة الحد (75 جلدة بالسوط)، النفي من البلد على الشخص القوّاد، ومستند هذا الحكم مضمون رواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق. وبحسب قول أكثر الفقهاء، يختصّ النفي بالرجل القوّاد، ولا تُنفى المرأة القوّادة؛ إلا أنّ سلّار الديلمي والمقدس الأردبيلي يريان أنّ النفي يشمل المرأة أيضاً. ويرى ابن إدريس الحلي أنّ مدة النفي أقلّ من سنة؛ بينما يرى الإمام الخميني وفاضل اللنكراني أنّ تحديد مدته موكولٌ إلى الحاكم الشرعي. ويرى فقهاء آخرون، مثل صاحب الجواهر، وابن فهد الحلي، أنّ مدة النفي تستمر إلى أنّ يتوب الشخص القوّاد.

المحاربة

يرى الفقهاء، استناداً إلى آية المحاربة والإجماع، أنّ النفي أحد العقوبات الأربع للمحارب.

وتختلف أقوال الفقهاء في مدة نفي المحارب: فقد جعل فريق من الفقهاء، مثل الشيخ المفيد في المقنعة، وابن إدريس في السرائر، والشهيد الثاني في الروضة البهية، توبة المحارب معياراً لمدة النفي (أي: إنّ نفي المحارب يستمر إلى أنّ يتوب). ويرى فريق آخر من الفقهاء، مثل الإمام الخميني في تحرير الوسيلة، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع، أنّ مدة النفي ينبغي أن لا تقلّ عن سنة، حتى لو تاب، ولكن إذا لم يتب بعد مرور سنة على نفيه، يستمر نفيه. ومستندهم في هذا الحكم مضمون بعض الأحاديث. ويرى فريق ثالث من الفقهاء، مثل الخوئي والموسوي الأردبيلي، أنّ مدة نفي المحارب أبدية حتى لو تاب.

ولم يفرّق الشيخ الطوسي في شمول حكم النفي بين الرجل والمرأة، إلا أنّ العلامة الحلي ذكر في كتاب مختلف الشيعة أنّ ابن جنيد قال بعدم نفي المرأة المحاربة.

مصاديق الجرائم التعزيرية

في الفقه الإسلامي، ذُكرت عقوبة النفي لبعض الجرائم التعزيرية بوصفها إحدى العقوبات التي يجوز للحاكم تطبيقها. ومن هذه الجرائم قتل الأبناء ومجامعة الحيوان.

قتل الأبناء

في قتل الأب لابنه، أفتى ابن سعيد الحلي في كتاب الجامع للشرائع والخوئي في كتاب مباني تكملة المنهاج، استناداً إلى مضمون رواية عن الإمام الباقر، بالنفي على القاتل، واعتبرا تحديد مدة النفي من صلاحيات الحاكم. ولا يشمل هذا الحكم اشتراك الأب في قتل ابنه. كما قال الفقهاء بشمول حكم النفي للأجداد أيضاً، وإن كان المحقق الحلي قد تردد في هذا الحكم في كتاب المختصر النافع.

مجامعة الحيوان

تُعدّ مجامعة الحيوان أيضاً من الجرائم التي ورد فيها حكم النفي. وبحسب ما ذكره العلامة المجلسي في كتاب ملاذ الأخيار، لم يذكر الفقهاء النفي بوصفه عقوبةً لهذه الجريمة. إلا أنّ بعضهم، مثل صاحب الجواهر، والخوئي، حكموا بالنفي إضافةً إلى إقامة حدّ هذه المعصية، وذلك استناداً إلى رواية وردت في هذا الشأن.

النفي السياسي

استُخدم النفي في مراحل تاريخية مختلفة من قبل بعض الحكّام ضد معارضيهم وبهدف الحدّ منهم. وينقل مرتضى مطهري أنّ العلماء المسلمين فهموا النفي من عبارة ﴿لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾ في الآية 60 من سورة الأحزاب.

وفيما يلي بعض الشخصيات التي حُكم عليها بانفي من البلد في التاريخ الإسلامي:

• نفي الحكم بن أبي العاص من قِبل النبي الأكرم من المدينة إلى الطائف.

• نفي أبي ذر، صحابي النبي، من المدينة أولاً إلى الشام، ثم إلى الربذة في عهد عثمان، الخليفة الثالث.

• عُدّ استدعاء الإمام الهادي والإمام العسكري إلى سامراء من قبل المتوكل نوعاً من النفي أيضاً.

• نفي السيد جمال الدين الأسد آبادي.

• أَسر السيد محمد تقي الخوانساري ونفيه إلى دولة سنغافورة من قبل حكومة إنجلترا خلال الحرب العالمية الأولى في البصرة بالعراق.

• نفي محمد الخالصي والسيد محمد، نجل السيد حسن الصدر، وعدد من الناشطين السياسيين الآخرين من العراق إلى إيران بأمر الإنجليز الحاكمين للعراق في سنة 1923م.

• نفي السيد أبو الحسن الأصفهاني، والميرزا حسين النائيني، والشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي وثلاثين آخرين من الفقهاء في العتبات المقدسة في 1923م إلى إيران، بسبب إصدار فتوى ضد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في العراق، الذي كانت مهمّته إقرار الدستور والمعاهدة بين إنجلترا والعراق.

• نفي محمد تقي البافقي من قم إلى الري بسبب اعتراضه على حجاب نساء أسرة البهلوي، ونفي السيد حسن المدرس في عهد رضا بهلوي إلى خواف.

• كان محمد تقي بهلول أيضاً من رجال الدين المعارضين لـكشف الحجاب في عهد رضا بهلوي، فأُجبر على الفرار إلى أفغانستان، ثم لم تسمح له الحكومة الإيرانية آنذاك بالعودة، فنُفي عمليّاً.

• نفي الإمام الخميني، زعيم معارضي حكومة البهلوي، في سنة 1964م إلى تركيا، ثم إلى العراق.

• نفي السيد علي الخامنئي من مشهد إلى إيرانشهر وجيرفت من قبل حكومة البهلوي.

دراسة أحادية

كتاب «النفي والتغريب في مصادر التشريع الإسلامي»، من تأليف نجم الدين الطبسي (ولادة: 1334ش/1955م)، هو كتاب يتناول بيان أسس «النفي» وموارده وحقوق «المنفي» في الفقه الإسلامي.