المذاهب الأربعة

المذاهب الأربعة أو مذاهب أهل السنة الأربعة؛ مصطلح يشير إلى أربعة مذاهب فقهية يتّبعها المسلمون السنة، وهي: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي. والحنفية هم أتباع أبي حنيفة النعمان، والمالكية هم أتباع مالك بن أنس، والشافعية أتباع محمد بن إدريس الشافعي، والحنابلة يتبعون أحمد بن حنبل. وقد تشكّلت هذه المذاهب في القرنين الثاني والثالث الهجريين.
ظهرت مدارس فقهية متعدّدة في زمن التابعين تختلف فيما بينها في العديد من الأصول مثل طرق الاستنباط والنظريات الفقهية، وسبّبت هذه الاختلافات العديد من المشاكل، ممّا دفع بالظاهر بيبرس الذي كان يحكم مصر والشام إلى جعل كل من المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي المذاهب الرسمية للبلاد، وعيّن في القاهرة قاضياً عن كل واحد من هذه المذاهب. ومن ثمّ انتشرت هذه الطريقة في مختلف أنحاء البلاد. وقام بالإضافة إلى دعمه لهذه المذاهب بالتضييق على أتباع بقية المذاهب؛ كحصر أداء الشهادة في المحكمة، والخطابة، وإمامة الجماعة، والتدريس وغير ذلك بأتباع المذاهب الأربعة، ونتيجة لذلك تمّ نسيان المذاهب الأخرى وهجرها أتباعها بمرور الزمان.
وبعد تثبيت المذاهب الأربعة في الساحة السنّية؛ تمّ إغلاق باب الاجتهاد لديهم، وبات يتعيّن على أتباع أهل السنّة تقليد أحد هذه المذاهب في الأمور الفقهية. وتعرّض هذا الرأي لانتقاد ابن تيمية وأتباعه من السلفية، حيث أكدوا على ضرورة إبقاء باب الاجتهاد مفتوحاً.

المذاهب الفقهية عند أهل السنة

يتبع أهل السنة منذ القرن السابع الهجري تقريباً وإلى عصرنا الحاضر أربعة مذاهب فقهية، ويعتقدون بوجوب تقليد المكلف في أحكامه الدينية لأحد هذه المذاهب فقط، وهي:

المذهب الحنفي

يرجع أتباع هذا المذهب إلى أبي حنيفة النعمان (80هـ-150هـ)، ويعتبر أبو حنيفة إمام أهل الرأي. والذي كان إلى جانب اعتقاده وتأكيده على وجود الأحكام التعبّدية ومرجعية السنة النبوية؛ كان يرى بأن الأخبار والروايات الظنّية غير كافية للفتوى.

المذهب المالكي

يرجع أتباع هذا المذهب إلى مالك بن أنس (93هـ-179هـ)، وكان مالك يعتمد في استنباطه للأحكام الشرعية على الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والاستحسان وقول الصحابة. وكان الفقه المالكي يعدّ ممثّلاً لمدرسة فقه أهل الحديث في المدينة المنورة، والتي تعتمد بشكل كبير على ظواهر القرآن.

المذهب الشافعي

يرجع أتباع هذا المذهب إلى محمد بن إدريس الشافعي (150هـ-204هـ)، بني الفقه الشافعي على أساس حديثي، وبعض فتاواه هي فتاوى روائية. وكان الشافعي يستعمل بعض طرق أهل الرأي في الاستنباط، واتّخذ سبيلاً وسطاً بين الطريقتين. ويعتبر الشيعة أنّ أتباع المذهب الشافعي هم أقرب أتباع المذاهب إليهم.

المذهب الحنبلي

يرجع أتباع هذا المذهب إلى أحمد بن حنبل (164هـ-241هـ)، وكان أحمد من أتباع المدرسة الحديثية في الفقه، وقال بعض المحقّقين بأنّه يتجنّب العمل بالرأي والقياس، ويرى آخرون أنّه كان يلجأ إلى مصادر الاستنباط كالقياس والمصالح المرسلة وغيرها عند عدم وجود آية أو رواية أو رأي ثابت عن الصحابة. ويعتبر الفقه الحنبلي من أكثر المذاهب أخذاً بظواهر الأحاديث وأقوال الصحابة، ويعدّ النموذج البارز للتوجّه الحديثي في الفقه السنّي.

تشكّل المذاهب الفقهية المختلفة

اعتقد الشيعة بعد وفاة النبي بخلافة الإمام علي ومرجعيته الفقهية، أمّا الآخرون فكانوا يرجعون في مسائلهم الفقهية إلى الصحابة، وكان كل صحابي يفتي بحسب ما سمعه من النبي، أو ما استنبطه من كلامه .
ازدادت الاختلافات الفقهية المنسوبة للصحابة في عهد التابعين، وإنّ البعد عن عصر النبي والاختلاف في نقل سنّته، وكذلك الاختلاف في مسألة حجّية قول الصحابة كمصدر موثوق وحجّية الاجتهاد وحدوده؛ أدّى ذلك كله في النهاية إلى ظهور المذاهب الفقهية المختلفة بين أهل السنّة.
وفي نهاية القرن الأول الهجري سادت فكرة بين المسلمين مفادها أنّ وحدة آراء الفقهاء غير مطلوبة، بل إنها تسبّب الضيق والحرج على المكلّفين، وأنّ في اختلاف الفقهاء حرية وسعة على المكلّفين. وهو ماجعل عمر بن عبد العزيز يرفض فكرة إلجاء الناس إلى اتّباع مذهب واحد حين عُرضت عليه.

تثبيت المذاهب الأربعة

منذ النصف الثاني من القرن الرابع الهجري غلب التقليد على الفقهاء، وأصبح كل عالم من العلماء تابعاً لأحد المجتهدين السابقين، وصار دوره منحصراً بتفسير آرائه وشرحها. وأدّى وجود التيارات والمذاهب المختلفة إلى إيجاد حالة من النزاع في المجتمع الإسلامي، إلى الحدّ الذي دفع فيه البعض إلى الإفتاء بعدم مشروعية الزواج من أتباع الفرق الأخرى، أو ببطلان الصلاة خلف أئمة المذاهب المخالفة. مما جعل الحكّام يصمّمون على الحد من ازدياد المذاهب وتنوعها.
وفي العام 633هـ أو 663هـ وعلى بعض الروايات 665هـ قام الظاهر بيبرس البُنْدُقْداري الذي كان حاكماً على مناطق واسعة من العالم الإسلامي ومن بينها مصر والشام بتعيين أربعة قضاة في القاهرة يمثّلون المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وهي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وأعلن عدم الاعتراف ببقية المذاهب، كما وضع قيوداً مشدّدة على أتباع بقية الفرق، وعمّم هذه المقرّرات على مناطق أخرى فيما بعد.
وكنتيجة لهذه السياسات أصبحت هذه المذاهب الأربعة ذات القاعدة الجماهيرية الواسعة تحظى بدعم الحكومات المتعاقبة بصورة رسمية، وتمّ تثبيتها بمرور الزمان دون غيرها من بقية الفرق.

الفرق المندثرة

كانت هناك فرق أخرى إلى جانب المذاهب الأربعة المنتخبة، غير أنّها بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومات عليها وبتقادم الأيام بادت واندثرت. ومن هؤلاء الفقهاء الذين كان لهم أتباع في مناطق مختلفة من الدولة الإسلامية نذكر ما يلي:

• الأوزاعي (88هـ - 157هـ)، والذي كان لمدرسته الفقهية مريدون كثر في بلاد الشام.
• سفيان بن سعيد الثوري (97هـ - 161هـ) والمعروف بسفيان الثوري، وكان أحد رموز المدرسة الحديثية في الفقه، وكان له أتباع ومريدون ينتشرون في مناطق مختلفة.
• داوود الظاهري (201هـ - 271هـ)، والذي كان مخالفاً للرأي والقياس، ويعتمد على ظواهر الحديث بشكل أساسي، وكان المذهب الظاهري يحظى بأتباع كثر إلى الحد الذي جعل أحد مؤرخّي القرن الرابع الهجري يذكره على أنّه رابع المذاهب الإسلامية.
• محمد بن جرير بن يزيد الطبري (224هـ - 310هـ)، يعدّ أيضاً من الفقهاء الذين اندرس مذهبهم بمرور الزمان.

ومن الفقهاء الذين اندثرت مذاهبهم كذلك بتقادم الزمان: سعيد بن المسيّب وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة، وعطاء بن أبي رباح في مكة، وطاووس بن كيسان في اليمن، والحسن البصري في البصرة.
ويعتقد بعض المحقّقين أن اندثار هذه المدارس ليس علامة على ضعفها في مقابل المذاهب الرسمية الأربعة، بل إنّ ذلك تمّ بسبب عدم دعم الحكومات لهم، بل ومحاربتهم من قبل الحكّام.

عوامل حصر المذاهب بالأربعة المشهورة

ذكر المحققون والمؤرخون عدّة عوامل أدّت إلى تثبيت المذاهب الأربعة المشهورة نذكر منها:

الحكومات والحكّام

كان للحكّام دور أساسي في انتخاب وتثبيت المذاهب الفقهية. فقد قام هارون الرشيد بتعيين قاضٍ للقضاة حنفي المذهب يدعى "أبا يوسف"، وكان المذهب الحنفي شرطاً في تعيين بقية القضاة كذلك، وكان لهذا الإجراء دور مهمّ في رواج المذهب الحنفي. وفي بلاد المغرب والأندلس لقي المذهب المالكي استحسان السلطات هناك، وقد لعب عبد السلام بن سعيد القاضي في إفريقية دوراً هامّاً في انتشار المذهب المالكي في البلاد. وفي بلاد الشام كان المذهب الشافعي مذهباً رسمياً في بعض الفترات.
ابتدأت عملية ترسيم وتثبيت المذاهب الأربعة على يد الحكّام من مصر، ثمّ بدأت تسري إلى بقية الأقطار. وسعى الحكام جهدهم لترويج تلك المذاهب، وقاموا بإنشاء مدارسة خاصة بها، وفي نفس الوقت واجهت الفرق الأخرى قيوداً كبيرة كان من بينها عدم قبول شهادة المحكمة لأتباع المذاهب المختلفة، كما كان الانتساب لإحدى المذاهب الأربعة شرطاً في الخطباء وأئمة الجماعة وتدريس العلوم الدينية.

التلاميذ والمبلغون وغير ذلك

إنّ النجاح الذي حقّقه أتباع المذاهب الأربعة في إعداد وتربية تلامذة مميّزين؛ وبثّهم في المجتمع كان أحد أسباب تعلّق الحكام ومعهم عامّة الناس بالمذاهب الأربعة، فقد قاموا بالترويج لمذاهب أساتذتهم، ورسّخوا فتاواهم في المجتمع على أنها أحكام الشريعة الإسلامية، ووضعوا الفقهاء من بعدهم على نفس الجادّة ووجّهوهم للسير في نفس السبيل، إلى الحد الذي حكموا فيه بجواز العمل بهذه المذاهب الأربعة وعدم جواز العمل بغيرها. كما اعتبر الباحثون وجود أتباع كثر لهذه المذاهب وتعصّبهم لها من الأسباب الرئيسية والهامة في تثبيتها في المجتمع. كما يعتقد البعض بأن الاهتمام بكتابة الأفكار والآراء الفقهية لعب دوراً جوهرياً في حفظ المذاهب الأربعة وأدّى لانتشارها.

أهل السنة ومسألة الاجتهاد

انسدّ باب الاجتهاد بعد تثبيت المذاهب الأربعة بين أهل السنة. حيث يعتقدون بوجوب تقليد الأئمة الأربعة، وأنّ علم الشريعة لا يمكن تحصيله من خلال هذه المذاهب. غير أنّ بعض الفرق والأفراد ناقشوا في هذه المسألة. وكان الشيخ محمود شلتوت رئيس جامعة الأزهر والمحاضر فيها أحد الذين قالوا ببطلان انحصار التقليد بالمذاهب الأربعة، ورأى أنّ اتّباع أي مذهب تمّ نقله بصورة صحيحة ودُوّنت أحكامه في كتبه الخاصّة جائز ومن حق كلّ مسلم، بما في ذلك المذهب الجعفري (الشيعي الإمامي)، وأعلن صريحاً أنّ لكل مسلم مقلّد لأحد المذاهب الأربعة الحق في تغيير مذهبه إلى غيره من المذاهب.

الفقه السلفي

كان ابن تيمية الفقيه في القرن الثامن الهجري وأحد منظّري السلفية الأساسيين يرى ضرورة إبقاء باب الاجتهاد مفتوحاً، ويعتقد بعض الباحثين في علوم القرآن والحديث أنّ ابن تيمية ينبغي أن يُقرأ كفقيه حنبلي انحرف عن بعض الآراء الحنبلية المشهورة وعدل عنها. كما أنّ محمد بن عبد الوهاب الفقيه في القرن الثالث عشر الهجري يعتقد بلزوم اتّباع طريقة السلف من خلال مراجعة الكتاب والسنّة، ثمّ الاجتهاد مع مراعاة الآيات والروايات، وتبعه على ذلك ما يُعرف بفقهاء الوهّابية.

المصادر والمراجع

• «كیف ولماذا أصبحت المذاهب أربعة عند أهل السنة؟»، موقع الشيخ محمد الأمين، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• برفي، «بررسي علل همگرايي و ناهمگرايي دو مذهب شافعي و حنفي با شيعة إمامية»، تاريخ النشر 12\10\2009م، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• «صحة المذاهب الأربعة وتاریخ نشأتها»، موقع الشيخ ابن باز، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• مالك بن أنس الأصبحي.. إمام دار الهجرة الذي طار علمه في الآفاق، موقع الجزيرة الوثائقية، تاريخ النشر 30\06\2022م، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• أبو حنيفة النعمان.. أبو المذاهب وشيخ أهل الرأي وصانع الثورة، موقع الجزيرة الوثائقية، تاريخ النشر 20\07\2022م، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• ما هي المذاهب الأربعة، موقع موضوع، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• الإمام الشافعي بين أهل الرأي وأهل الحديث، موقع قناة الجزيرة، تاريخ النشر 31\08\2023م، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• الشافعية يستوطنون الشام بالجوائز وسقوط الفاطميين يفتح مصر للحنابلة.. تعرف على تاريخ انتشار المذاهب وهجرة الكتب، موقع قناة الجزيرة، تاريخ النشر 08\09\2020م، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• قصة المذاهب الفقهية المندثرة.. الإمام الأوزاعي شيّعه مسيحيو لبنان والليث ضيّعه المصريون والطبري حاصره الحنابلة في بيته، موقع قناة الجزيرة، تاريخ النشر 07\08\2023م، تاريخ المشاهدة 01\12\2023م.
• ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، جامع بيان العلم وفضله، المحقق: أبو الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.
• ابن‌ کثير الدمشقي، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، 1407هـ، ج13، بيروت، دار الفکر، 1407هـ.
• الشهرستاني، السيد علي، وضوء النبي(ص)، مشهد، مؤسسة جواد الأئمة (ع) للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1416هـ.
• المقدسي، محمد بن أحمد، أحسن‏ التقاسيم، القاهرة، مدبولي، 1991م.
• المقريزي، أحمد بن علي، الخطط المقريزیة، تحقيق: مديحة الشرقاوي، القاهرة، مکتبة مدبولي، 1997م.
• تيمور، أحمد بن إسماعيل، نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة، بيروت، دار القادري، 1990م.
• جناتي، محمد إبراهيم، «ادوار اجتهاد»، مجلة کيهان انديشه، رقم 41،‌ فروردين و ارديبهشت 1371ش.
• حيدر، أسد، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، بيروت، دار التعارف، 1422هـ.
• سلهب، حسن، الشيخ محمود شلتوت قراءة في تجربة الإصلاح والوحدة الإسلامية، 2008م، تدقيق محمد دكير، مركز الحضارة، بيروت، الطبعة الأولى، 2008م.
• محيطي، مجتبى، «تطور فقه سلفية از پيدايش تا عصر حاضر»، مجلة سراج منير، رقم 30.
• مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، تنظيم مجموعة من الفضلاء، قم، د.ت.
• پاکتچي، أحمد، «انديشه‌هاي فقهي در سده نخست»، «مدخل إسلام» دائرة المعارف بزرگ إسلامي، 1377ش.
• پاکتچي، أحمد، «انديشه‌هاي فقهي در سده هاي 2و3»، «مدخل إسلام» دائرة المعارف بزرگ إسلامي، 1377ش.
• کاشف الغطاء، علي بن محمد النجفي، أدوار علم الفقه وأطواره، بيروت، دار الزهراء، 1399هـ،
• کمال بن السيد، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة»، تعليقة: عبد العزيز بن باز، ناصر الدین الألباني، محمد بن صالح العثيمين، القاهرة، المكتبة التوفيقية، 2003م.
• گرجي، أبو القاسم، تاريخ فقه و فقها، طهران، سمت،‌ 1392ش.