أشهر الحج

من ويكي شيعة
(بالتحويل من أشهر حج البيت)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


أشهر الحج (شوال وذو القعدة وذو الحجة) هي أشهر القيام بأعمال الحج. يجب أداء حج التمتع وعمرة التمتع وحج القران وحج الإفراد في هذه الأشهر فقط؛ لكن العمرة المفردة تصح في غير أشهر الحج أيضاً.

المفهوم

أشهر الحج هي أشهر القيام بمناسك الحج.[١] وتشمل هذه الأشهر شوال وذا القعدة وذا الحجة.[٢] وبما أن عمرة التمتع والحج لا يتمان إلا في هذه الأشهر فقط، فيطلق عليها أشهر الحج.[٣]

هناك خلاف بين الفقهاء في شهر ذي الحجة. حيث اعتبر البعض كامل الشهر من أشهر الحج،[٤] بينما يرى البعض العشرة الأولى منه فقط،[٥] وبعضهم قصرها على الأيام التسعة الأولى منه، وبعضهم يرى بأنها التسعة الأولى حتى فجر عيد الأضحى.[٦]

المكانة

لم تذكر أسماء أشهر الحج في القرآن الكريم، وإنما أشير إليها في آية ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ.[٧] وسبب عدم تصريح القرآن يعود إلى أن هذه الأشهر كانت معلومة عند الجميع؛[٨] لأنه قبل الإسلام (منذ زمن إبراهيم عليه السلام) كان يتم أداء الحج أيضاً في هذه الأشهر.[٩] وقد ذكر المفسرون أسماء أشهر الحج في تفسيرهم لآية ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ،[١٠] وقد وردت أسماء هذه الأشهر وأحكامها في الأحاديث أيضاً.[١١] فمثلاً نُقل في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن شوال وذا القعدة وذا الحجة هي أشهر الحج ويجب الحج فيها.[١٢]

الأحكام الفقهية

إن أداء الحج وعمرة التمتع في هذه الأشهر وتبديل العمرة المفردة إلى عمرة التمتع هي أحكام خاصة بأشهر الحج.

الحج والعمرة

أجمع فقهاء الشيعة وفقاً لصاحب الجواهر على وجوب الإتيان بعمرة التمتع وحج التمتع في أشهر الحج، ولا يصح أداء أي منهما في غيرها من الشهور.[١٣] وبطبيعة الحال؛ من أتى بعمرة التمتع في شهر شوال أو ذي القعدة؛ وبحج التمتع في ذي الحجة كان عمله صحيحاً.[١٤] وبناءً على قول الفقهاء فإنه لا يصح الإحرام للحج وعمرة التمتع بعد العاشر من ذي الحجة، حتى عند من يعتبر شهر ذي الحجة كاملاً من أشهر الحج.[١٥] ويتم أداء حج التمتع فقط في أيام معينة من ذي الحجة (من اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر). كما يجب أداء حج الإفراد وحج القران في أشهر الحج؛[١٦] وأما أداء العمرة المفردة فيصح طيلة أيام السنة، وإن كان الإتيان بها في شهر رجب ذا فضيلة أكبر.[١٧]

تبديل العمرة المفردة إلى عمرة التمتع

من دخل مكة في أشهر الحج محرماً بالعمرة المفردة يمكنه أن ينوي عمرة التمتع ويأتي بحج التمتع،[١٨] وإذا أقام بمكة إلى أول ذي الحجة يستحب له تبديل العمرة المفردة إلى عمرة التمتع، وإذا أقام بمكة إلى الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) كان الاستحباب مؤكداً.[١٩] واعتبر البعض هذه المسألة منحصرة بالحج المندوب، ولم يقبلوا صحتها في حج الفريضة أو حج الاستنابة.[٢٠]

الهوامش

  1. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص322.
  2. الكليني، الكافي، ج4، ص289 و 303؛ النجفي، جواهر الكلام، ج12، ص12؛ ابن‌ عربي، أحكام القرآن، ج1،‌ ص186.
  3. الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص523؛ مکارم الشيرازي، تفسیر الأمثل، ج2، ص50.
  4. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج2، ص194 و 195؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى(مع الحاشية)، ج4، ص612.
  5. الكليني، الكافي، ج4، ص 290؛ الطبرسي، مجمع البيان، 1372ش، ج2، ص523.
  6. راجع: النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص12 و 13؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج14، ص354؛ ابن‌ عربي، أحكام القرآن، ج1،‌ ص186.
  7. سورة البقرة، الآية197.
  8. مکارم الشيرازي، تفسیر الأمثل، ج2، ص50، القرطبي، تفسير القرطبي، ج2، ص405.
  9. ابن‌‌ عربي، أحكام القرآن،‌ ج1، ص186 و 187.
  10. راجع: الطبرسي، مجمع البيان، ج2، ص523؛ الطباطبائي، الميزان، ج2،‌ ص78؛ القرطبي، تفسير القرطبي، ج2، ص405.
  11. الكليني، الكافي، ج4، ص289 و 290.
  12. الكليني، الكافي، ج4، ص289.
  13. النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص12.
  14. المحمودي،‌ مناسك حج(مع الحاشية)، ص147.
  15. النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص13.
  16. العلامة الحلي،‌ قواعد الأحكام،‌ ج 1،‌ ص400؛ النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص49 و 50.
  17. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص276.
  18. النجفي، جواهر الكلام، ج20، ص459 و 460؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى(مع الحاشية)، ج4، ص610 و 611.
  19. النجفي، جواهر الكلام، ج20،‌ ص460؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى(مع الحاشية)، ج4، ص610 و 611؛ المحمودي،‌ مناسك حج(مع الحاشية)،‌ ص 105.
  20. المحمودي،‌ مناسك حج(مع الحاشية)، ص105 و 180.

المصادر والمراجع

  • ابن‌ عربي، محمد بن عبد الله،‌ أحكم القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، 1423هـ - 2003م.
  • البحراني، آل عصفور، يوسف بن أحمد بن إبراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرسين في حوزة قم العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسین، الميزان في تفسير القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمي‏، الطبعة الثانية، 1390هـ.
  • الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى (المحشّى)، قم، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجامعة المدرسين في حوزة قم العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تصحيح فضل الله اليزدي الطباطبائي ، طهران، ناصر خسرو، الطبعة الثالثة، 1372ش.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات إسلامي، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  • القرطبي، شمس الدين،‌ محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)،‌ تحقیق أحمد البردوني وإبراهیم أطفيش،‌ القاهرة،‌ دار الكتب المصرية، 1384هـ-1964م.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقیق علي أكبر غفاري ومحمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.
  • المحمودي، محمد رضا، مناسك حج (محشی)، طهران، نشر مشعر، طبعة جديدة، 1429هـ.
  • المشكيني، الميرزا علي، مصطلحات الفقه، (د.ن)، (د.م)، (د.ت).
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، قم، الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، الطبعة الأولى، 1379ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.