الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشرك»

*« وممّا يدُلُّ على أنّ اللّه تعالى، عَالم ٌ بعِلمٍ، أنّه لا يخلو أن يكون اللّه تعالى عالمًا بنفسه أو بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه، فإن كان علمًا بنفسه كانت نفسه عِلْمًا، لأن قائِلاً لو قال: إنّ اللّه تعالى عالمٌ، بمعنى هو غيره لَوجَب عليه أن يكون ذالك المعنى عِلمًا، أو يكون اللّه تعالى بمعنى الصفات ...[ثم قال :]<ref>إضافة توضحية </ref> فلمّا اسْتَحَال أن يكون البَارِي تعالى عِلْمًا، اسْتَحَال أن يكون عَالِمًا بنفسه، فاذا اسْتَحَال ذالك، صَحَّ أنّه {{عز وجل}} عَالِمٌ بِعِلْمٍ، يَستَحِيل أن يكون هو نَفسُه».<ref>أبو الحسن الأشعري، اللُمَع في الرد على أهل الزّيغ والبدع، ص 30.</ref>

الشرك في الأفعال يقصد به: أن يعتقد الفرد بنسبة فعل من الأفعال المختصة بالمولى تعالى لغير الله {{عز وجل}} بالإستقلال والذات، مثل نسبة [[صفة الخالقية|الخالقية]] لجهةٍ غير الله{{عز وجل}}- [[النبي عيسى |كنبي الله عيسى]] {{عليه السلام}} -، معتقدا بأنّ هذه الصفة ثابتة له بالإستقلال عن المولى تعالى الذي هو الخالق الوحيد بالاستقلال .

وبناءًا على ما تقدّم فقد قسّموا الشرك في الأفعال إلى ثلاثة أقسام، هي:

الشرك في الخالقية، وهو: أن يعتقد العبد بوجود من يخلق في هذا الكون على وجه الاستقلال وبالذات غير الله {{عز وجل}}، لأنّ هذا يتنافى مع [[التوحيد في الخالقية]] الدالة عليه عديد [[آية|الآيات]] منها قوله تعالى:{{قرآن| يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّـهِ }}،<ref>فاطر: 3.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ }}.<ref>الزمر: 62.</ref>

لفظة الربوبية متأتية من لفظة " الرب " التي تعني في لغة العرب المُدبِّر والمُتصرِّف، وعلية فالقول بأن هناك مدبّر ومتصرف بالاستقلال عن المولى تعالى فهو عينه الشرك في الربوبية، الذي يتنافى مع [[التوحيد في الربوبية]] المشار إليه في قوله تعالى{{قرآن| إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ في سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ استَوى عَلَى العَرشِ يُدَبِّرُ الأَمرَ ما مِن شَفيعٍ إِلّا مِن بَعدِ إِذنِهِ ذلِكُمُ اللَّـهُ رَبُّكُم فَاعبُدوهُ أَفَلا تَذَكَّرونَ}}،<ref>يونس: 3.</ref> ومظاهر الشرك في الربوبية تُتَصَوَّر على أنحاء ثلاثة، الحاكمية والطاعة والتشريع:

#'''الشرك في الحاكمية''': وهو أن ينسب العبد الحاكمية الواقعية على الكون والموجودات لغير الله عزّ وجل، وهذا يتنافى مع [[التوحيد في الحاكمية]] الدال عليه قوله تعالى: {{قرآن|إِنِ الحُكمُ إِلّا لِلَّـهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيرُ الفاصِلينَ}}.<ref>الأنعام: 57.</ref>  

#'''الشرك في التشريع( التقنين) ''': وهو أن يقرّ ويعتقد الفرد بالحق في التشريع الاستقلالي لغير المولى تعالى، كما لو اعتقد بأن فلان له الحق أن يشرّع بالإستقلال عنه تعالى، وهذا يتنافى مع [[التوحيد في التشريع]] الذي يفهم من قوله تعالى: {{قرآن|وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}،<ref>المائدة: 44.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }}،<ref>المائدة: 45.</ref> وقوله تعالى: {{قرآن|وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}}، وعليه فإن كان الحكم بغير ما شرّعه المولى تعالى عدّ صاحبه من [[الفسق|الفاسقين]] و [[الظلم |الظالمين]] و[[الكفر |الكافرين]]، فمن باب أولى وصف كل من  يعتقد بأحقيّة التشريع لمن لا يحكم بما أنزل الله، أنّه أشرك مع الله من يشاركه في التشريع والتقنين .

[[العبادة |العبادة]] في لغة [[العرب |العرب]] تعني الخضوع والتذلّل، وعليه فالشرك في العبودية يتصور على نحوين:

#'''الشرك اللفظي في العبودية''': كأن يخضع ويتذلّل الفرد لغير الله من خلال القول، مع الإعتقاد بأنّ المخضوع له إلها و ربّا، وكما لو قال أحد الأفراد كلاما أو وصفا في حق غير الله{{عز وجل}} يدلّ على التذلّل والخضوع له، وكان القائل معتقدا بألوهية المقُولُ له أو كان معتقدًا بتحقّق صفة خاصة بالمولى تعالى فيه بالاستقلال.