الحرم

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث
سجادة "مدن الحب السبعة" من تصميم الأستاذ محمود فرشجيان، والتي تشير إلى أشهر سبع أحرام عند الشيعة، وهي: الحرم المكي، والحرم النبوي، وحرم الإمام علي، وحرم الإمام الحسين، حرم الكاظمين، وحرم الإمام الرضا، وحرم العسكريين

الحرم؛ مصطلح يطلق على الدائرة التي تحيط بالاماكن المقدسة كبيت المقدس، والمسجد الحرام، والمسجد النبوي، والحائر الحسيني، ومرقد النبي (ص) والأئمة الأطهار (ع)، والتي لها أحكام خاصة من جواز بل استحباب اتمام الصلاة للمسافر في كل من الحرم المكي والحرم النبوي ومسجد الكوفة والحائر الحسيني، إضافة إلى بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الأماكن.

الحرم لغة

الحرم من مادة «ح ر م» وتعني المنع، وتارة تأتي بمعنى أهل الرجل وعياله، أو مكان إقامته التي يحميها من تجاوز الآخرين واعتدائهم عليها.[١] وتستعمل في المتون الإسلامية بمعنى الأماكن المقدسة غالبا والتي لدخولها والحلول فيها آداب وسنن خاصة كالحرم المكي الذي يطلق ويراد به المكان الذي يحتوي على الكعبة المشرفة والحدود التي تحيط بها شرعا.[٢] وذهب البعض إلى أن إطلاق مفردة الحرم على هذه الأماكن مشتق من الاحترام وحرمة اقتراف بعض الأعمال فيها.[٣]

استعمالات الحرم

تارة تطلق مفردة حرم الرسول أو الحرم النبوي على محدودة الحرم النبوي في المدينة المنورة. كذلك تستعمل المفردة على نحو التثنية فيقال الحرمان الشريفان للإشارة إلى الحرمين المكي والمدني، أو حرمي النجف وكربلاء أو حرم بيت المقدس والخليل. والجدير بالذكر أن المتون الدينية قد تطلق مفردة الحرم وتريد بها خصوص المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وتارة تتوسع في الاستعمال فيراد منها أرض مكة وأرض المدينة. كذلك تطلق مفردة الحرم على مكان قبور الأئمة (ع) كالحائر الحسيني الذي يراد به مرقد الإمام الحسين (ع) وما يحيط به، والحرم الرضوي والمراد منه مرقد الإمام الرضا (ع).[٤]

أما الأحرام التي فيها أحكام خاصة، فهي الحرم المكي والحرم النبوي ومسجد الكوفة، وقد أكد عليها حديث الإمام علي (ع): "مكَّةُ حرمُ اللَّه والمدينةُ حرمُ رسول اللَّه (ص) والكوفةُ حرمي.[٥]" ويُضاف إلى هذه الأحرام الثلاثة الحائر الحسيني.

الحرم المكّي

يعد الحرم المكّي من أبرز وأهم مصاديق الحرم. ويُضاف إلى ذلك أن قداسة الحرم المكي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، كما أشار إلى ذلك الحديث النبوي.[٦]

وورد في الحديث أن «حرَّمَ اللَّهُ حرمهُ بريداً في بريد» والبريد أربعة فراسخ ويكون المسجد الحرام في وسطها.[٧] وقد ذكرت الوثائق التاريخية أن إبراهيم (ع) هو الذي وضع حدود وعلامات الحرم بأمر من الله وبواسطة جبرائيل (ع).[٨] وقد أطلقت المصادر التاريخية والروائية على تلك العلامات التي تحدد الحرم بالأعلام تارة وبالأنصاب والمنار والمعالم والأزلام وأميال الحرم تارة أخرى.[٩]

الأحكام الفقهية للحرم المكي

وردت في الفقه الإسلامي مجموعة من التشريعات تارة تحت عنوان خصائص الحرم وأخرى تحت عنوان مَحْظُورات ‌الحرم.[١٠] ومن تلك الأحكام الخاصة بالحرم المكي:

  1. أجمع فقهاء المسلمين على حرمة سكن غير المسلم في الحرم.[١١]
  2. لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدخل مكة إلا محرما من أحدى المواقيت إما بحج أو عمرة في أي وقت من أوقات السنة.[١٢]
  3. لا يجوز قتل الحيوان البري إلا الأهلية منها كالأبقار والأغنام والإبل، والمؤذي منها كالعقرب والأفعى.[١٣]
  4. حرمة الحرب واراقة الدماء في الحرم[١٤] ومنع بعض الفقهاء حمل السلاح أيضا.[١٥]
  5. لا يقام الحد والقصاص في الحرم على من التجأ إليه وكان قد ارتكب موجب الحد خارج الحرم،[١٦]

الحرم المدني

الحرم المدني هو المكان المقدس الثاني عند المسلمين والذي دلت الروايات والأحاديث الكثيرة على مكانته وحددت الكثير من الآداب والسنن المتعلقة به. حتى ورد في الحديث النبوي الشريف أن النبي (ض) ضمن الشفاعة يوم القيامة لأهل المدينة.[١٧]

لم تثبت من الناحية الفقهية أحكام خاصة للحرم النبوي[١٨] بل تردد بعض فقهاء الشيعة في ثبوت الحرم النبوي، وأوّلوا الحديث الشريف بأن مكة حرم إبراهيم (ع) و المدينة حرم محمد (ص).[١٩] بمعنى لزوم احترامها ورعاية حرمتها أو حرمة خصوص المرقد الشريف للنبي الأكرم (ص).

ولكن، ذهب الفقهاء الى القول بتسرية بعض ممنوعات الحرم المكي إلى الحرم المدني احتياطا. [٢٠] كما وقيل أن المدينة أفضل من الحرم المكي. وهو قول بعض المالكية والشافعية، وهو المروي عن بعض الصحابة، ولأنها مستقر الصحابة.[٢١] إلا أن أكثر الفقهاء يذهبون إلى القول بأفضلية الحرم المكي إلا قبر النبي (ص) فانه أفضل البقاع بلا نقاش.[٢٢]

مسجد الكوفة

يعدّ مسجد الكوفة من أهم المساجد لدى الشيعة، كما ويعتبر أحد أقدم الأماكن التاريخية والمقدسة وأهمها لاستقطاب الوافدين الزائرين إلى العتبات المقدسة في العراق.

تفيد الروايات بأن أول من وضع الحجر الأساس للمسجد وشيّده بمساحة واسعة هو نبي الله آدم (ع)[٢٣] ثم أعاد إعماره النبي نوح (ع) بعد الطوفان.[٢٤] وبعد ذلك قام المسلمون في سنة 17 هـ عند أول تواجدهم في الكوفة بإعمار المسجد ودار العمارة وذلك بعد أن استقر في الكوفة سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي باقتراح من عمر بن الخطاب.[٢٥]

وكان المسجد محط الأنظار بعد ما تصدى أمير المؤمنين لـخلافة المسلمين وحضر فيه سنة 36 هـ وأقام الصلاة وألقى على منبره كثيراً من خطبه الشهيرة، وقام بأمر الحكم والقضاء هناك لمدة من الزمن واستشهد فيه أخيراً على يد أحد من الخوارج.[٢٦]

وردت روايات في فضل مسجد الكوفة منها ما تعده قطعة من رياض الجنة،[٢٧] ومنها ما تدل على أنه سوف تتخذ مدينة الكوفة مركزاً لحكومة صاحب العصر والمسجد مقراً لقيادته (عج) في آخر الزمان.[٢٨]

حرم الإمام الحسين (ع)

يعد حرم الإمام الحسين(ع) من بين أهم الاماكن المقدسة عند الشيعة الإمامية، وللفقهاء الشيعة آراء كثيرة حول حدود الحرم وأحكامه الفقهية الخاصة به؛ منها: إن حدود الحرم هو الحائر على متضمنة السلام، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد، والمسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، وقد ذكر ذلك الشيخ المفيد في الإرشاد، في مقتل الحسين (ع)، لمّا ذكر من قتل معه من أهله، فقال: «والحائر محيط بهم، إلا العباس رحمة اللَّه عليه».[٢٩] ومنهم من وسع في دائرة الحرم الحسيني بحيث شملت جميع مدينة كربلاء.[٣٠]

وذهب صاحب الحدائق الى القول بأنّ الأقرب عندي هو القول المشهور – يعني أن الحرم هو الحائر- وحمل الحرم في الروايات على الحائر باعتبار أنّه أخص أفراد الحرم وأشرفها.[٣١]

أحكام الحرم

من الأحكام الخاصة – كما يذهب إلى ذلك مشهور فقهاء الشيعة- بكل من الحرم المكي والحرم المدني ومسجد الكوفة والحائر الحسيني جواز بل استحباب إتمام الصلاة للمسافر في تلك البقاع المقدسة، وإن جاز القصر فيها.[٣٢] وقد ذهب الفقهاء إلى تبني هذا الرأي كنتيجة للجمع بين الروايات التي تدل على التخيير بين القصر والتمام في تلك الأماكن من جهة، والروايات التي تدل على وجوب الإتمام فيهما من جهة أخرى.[٣٣] وقد ورد في تلك الأحاديث التعبير تارة بالحرمين الشريفين تارة، ومكة والمدينة تارة أخرى، والمسجدين ثالثة.[٣٤] ومن هنا خصّ بعض الفقهاء الحكم بخصوص المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط دون الدائرة التي تحيط بهما.[٣٥]

وذهب ابن بابوية إلى القول بمساواة هذه المواضع لغيرها في وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع.[٣٦] ولعله استند في ذلك إلى ما ورد في وجوب القصر في السفر بالإضافة إلى الأدلة التي أوجبت القصر في تلك الأماكن المقدسة.[٣٧] وقد رد سائر الفقهاء على ذلك بحمل تلك الأحاديث على التقية[٣٨] والاستناد إلى الأدلة الأخرى التي تدل على التخيير.[٣٩] ومن الفقهاء من ذهب إلى القول بوجوب القصر في تلك الأماكن احتياطا.[٤٠]

وذهب بعض فقهائنا القدامى كابن الجنيد الاسكافي[٤١] وعلم الهدى[٤٢] إلى وجوب إتمام الصلاة للمسافر في تل البقاع المقدسة، بل وفي سائر حرم الأئمة (ع).[٤٣] وأفتى ابن إدريس الحلي بشمول الحكم لكل من مكة والمدينة والحائر الحسيني فقط.

ثم إنّ الفقهاء بحثوا في اقتصار حكم التخيير على خصوص مسجد الكوفة والحائر الحسيني فقط، أو أن الحكم يشمل مدينتي الكوفة وكربلاء أيضا.[٤٤]

وذهب الأحناف- من بين فقهاء العامة- إلى القول بوجوب القصر في الصلاة، والإتمام في الحرم المكي سنّة، وأنه هو الأفضل لمضاعفة الثواب في الحرم المكي.[٤٥]

أحكام وآداب أخرى

هناك أحكام وآداب أخرى ذكرها فقهاء الشيعة الإمامية في مطاوي كتبهم، منها:

1. يحرم على كل من المجنب والحائض دخول تلك الأماكن.[٤٦]

2. يحرم تنجيسها ويجب تطهيرها من النجاسة.[٤٧]

3. يستحب الغسل قبل دخولها. ويكره نقل الميت من بلد موته إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة.[٤٨]

4. قال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن قتل غيره في الحرم، أو في أحد أشهر الحرم، وأخذت منه الدّية، كان عليه دية وثلث. فإن طلب منه القود، قتل بالمقتول. فإن كان إنما قتل في غير الحرم، ثمَّ التجأ إليه، ضيّق عليه في المطعم والمشرب، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج، فيقام عليه الحدّ».[٤٩] وهذا ما ذهب إليه كل من الشيخ المفيد وصاحب المهذّب وابن إدريس في السرائر والعلّامة في التحرير.

وقال ابن إدريس معلقا على ذلك: «يريد الشيخ بعطفه (مشاهد الأئمة) على الحرم في حكم واحد، لا في جميع أحكام الحرم، من أنه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد، ثم التجأ إلى المشهد، ضيّق عليه في المطعم والمشرب، بان لا يبايع، ليخرج فيقام عليه الحد، لا أنّه إذا قتل فيه وأخذت منه الدّية وجبت عليه الدية وثلث؛ لأنه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع».[٥٠]

الهوامش

  1. ابن ‌الأثير، ذيل «دعمص»، ابن‌منظور، ذيل واژه، جبرتي، ج 2، ص 143.
  2. الجوهري؛ الزبيدي، ذيل المصطلح.
  3. الكردي، ج 1، جزء1، ص 101، البروجردي، ج 8، ص 423.
  4. المنهاجي الأسيوطي، ج 2، ص 474؛ البحراني، ج 7، ص 317ـ318، ج 11، ص 455؛ البغدادي، ج 2، العمود 541
  5. الكليني، ج 4، ص 563.
  6. الفاكهي، ج 2، ص 270؛ ابن‌ بابويه، مَن لا يحضُرُه الفقيه، ج 2، ص 241؛ الحرّ العاملي، ج 13، ص 241ـ 242.
  7. الحرّ العاملي، ج 12، ص555.
  8. الأزرقي، ج 2، ص 128؛ الفاكهي، ج 2، ص 273، 275؛ الكليني، ج 4، ص 195ـ 197؛ أحمد بن عبد اللّه الطبري، ص 652ـ 653.
  9. الطوسي، التبيان، ج 2، ص 173ـ 174؛ ابن‌ الأثير، ذيل مفردة «علم»، و«نور»؛ ابن ‌منظور، ذيل «علم»؛ الزبيدي، ذيل «نصب»، «حرم».
  10. الماوردي، ص 259؛ الكاساني، ج 2، ص 446؛ ابن ‌ظهيرة، ص 169؛ النراقي، ج 13، ص 297.
  11. الطوسي، التبيان، ج 5، ص200؛ الزحيلي، ج 3، ص 329.
  12. الطوسي، المبسوط في فقه ‌الإمامية، ج 1، ص 355؛ احمد بن عبد اللّه الطبري، ص 641؛ الخطيب الشربيني، ج 1، ص 476؛ الزحيلي، ج 3، ص 327.
  13. الشريف الرضي، ص 182؛ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 272ـ273، 277ـ 278؛ الزحيلي، ج 3، ص 328ـ329.
  14. الماوردي، ص 260؛ الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 3.
  15. النووي، ج 7، ص 471؛ كاشف ‌الغطاء، ج 2، ص 456.
  16. آل‌ عمران: 97.
  17. ابن حنبل، ج 6، ص370؛ مسلم ‌بن الحجاج، ج 4، ص 113.
  18. ابن ‌عابدين، ج 2، ص 256؛ رفعت‌ باشا، ج 1، ص 447.
  19. البخاري، ج 5، ص40؛ مسلم ‌بن الحجاج، ج 4، ص 113.
  20. الحكيم، دليل الناسك، ص 493؛ الخلخالي، ج 5، ص 513.
  21. ابن‌ عابدين، ج 2، ص 688.
  22. الطوسي، الخلاف، ج 2، ص 451ـ 452؛ ابن ‌عابدين، ج 2، ص 256؛ الزحيلي، ج 3، ص 323.
  23. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 230
  24. العياشي، التفسير، ج 2، ص 144
  25. الكامل لابن الأثير، ج 2، ص 529
  26. القمي، ص 579، المفید، الارشاد، ج 1، ص 9
  27. الكليني، الكافي، ج 3، 492
  28. الصدر، السيد محمد، تاريخ الغيبة، ج 3، ص 313؛ المجلسي، البحار، ج 53، ص 11
  29. المفيد، ص 126؛ ابن ‌إدريس الحلّي، ج 1، ص 342.
  30. ابن سعيد، ص 93.
  31. البحراني، ج 11، ص 463؛ النراقي، ج 8، ص 316؛ الحكيم، المستمسك، ج 8، ص 188.
  32. الطوسي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص 124؛ العلامة الحلّي، مختلف ‌الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 333؛ الشهيد الثاني، ج 1، ص787ـ 788؛ الحسيني المرعشي، ج 1، ص 453.
  33. الكليني، ج 4، ص 524؛ الطوسي، 1376ش، ج 5، ص 470ـ475.
  34. البحراني، ج 11، ص 456ـ 459.
  35. العلامه الحلّي، مختلف‌ الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص 132؛ الشهيد الثاني، ج 1، ص 787؛ البروجردي، ج 8، ص 411ـ414.
  36. ابن‌ بابويه، المقنع، ص 262.
  37. النراقي، ج 8، ص 309.
  38. البحراني، ج 2، ص 441، 448، 452؛ النراقي، ج 8، ص310؛ البروجردي، ج 8، ص 406ـ 410.
  39. المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 3، ص 424ـ425؛ البحراني، ج 11، ص 440ـ442؛ النجفي، ج 14، ص 336.
  40. الموسوي العاملي، ج 4، ص 468؛ الميرزا القمي، ج 1، ص 73؛ النجفي، ج 14، ص 337؛ بهجت، ص 599.
  41. الأسکافي، مجموعة فتاوى ابن ‌الجنيد ص 89ـ 90.
  42. علم ‌الهدى، رسائل الشريف المرتضى،ج 3، ص 47.
  43. البحراني، ج 11، ص 438، 465؛ البروجردي، ج 8، ص420ـ421.
  44. البروجردي، ج 8، ص 414ـ420؛ الروحاني، ج 6، ص 427ـ428.
  45. الكاساني، ج 1، ص 91ـ92؛ ابن ‌قدامة، ج 2، ص 107.
  46. الموسوي العاملي، ج 1، ص 282؛ قس النراقي، ج 2، ص 292.
  47. الطباطبائي اليزدي، ج 1، ص 89ـ90.
  48. الموسوي العاملي، ج 2، ص 152؛ الطباطبائي اليزدي، ج 1، ص 447.
  49. الشيخ الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، المتن، ص 756.
  50. ابن ‌إدريس الحلّي، ج 3، ص 363ـ364؛ قس الخوئي، ج 2، ص 184ـ185.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1965 م
  • ابن ‌الأثير، النهاية في غريب ‌الحديث والأثر، طبعة محمود محمد الطناحي و طاهر احمد الزاوي، بيروت 1383/1963، طبعة أفسيت قم 1364هـ ش.
  • ابن‌ إدريس الحلّي، كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ1411.
  • ابن ‌بابويه، كتاب مَن لا يحضُرُه الفقيه، طبعة علي ‌أكبر غفاري، قم 1404.
  • ابن ‌بابويه، المقنع، قم 1415.
  • ابن‌ الجنيد الإسكافي، مجموعة فتاوى ابن ‌الجنيد، تأليف علي بناه الإشتهاردي، قم 1416هـ.
  • ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم، طبعة محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بيروت 1412/1992.
  • ابن‌ الحجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، طبعة علي ‌محمد البجاوي، بيروت 1412/1992.
  • ابن ‌حنبل، مسند احمد بن حنبل، اسطنبول 1402/1982.
  • ابن‌ رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، طبعة طه عبد الرؤوف سعد، بيروت 1409/1989.
  • ابن‌ سعيد، الجامع ‌للشرائع، قم 1405.
  • الصدوق، ابن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق: علي أكبر الغفاري، جامعة المدرسين في الحوزة العلمية، ط 2، قم
  • ابن‌ ظهيرة، الجامع ‌اللطيف في فضل مكة و أهلها وبناء البيت الشريف، مكة 1392/1972.
  • ابن ‌عابدين، ردّ المحتار على الدرّ المختار، طبعة حجرية بمصر 1271ـ1272، طبعة أوفسيت بيروت 1407/1987.
  • ابن ‌فهد، إتحاف الورى بأخبار أم‌ القرى، طبعة فهيم محمد شلتوت، مكة (1983ـ 1984).
  • ابن ‌قدامه، المغني، بيروت: دار الكتاب العربي، بلا‌ تا.
  • ابن ‌منظور.
  • ابن ‌هشام، السيرة النبوية، طبعة مصطفى سقا، إبراهيم أبياري، و عبد الحفيظ الشلبي، (بيروت): دار ابن كثير، بلا ‌تا.
  • محمد بن عبد اللّه الأزرقي، أخبار مكة و ما جاء فيها من ‌الآثار، طبعة رشدي الصالح ملحس، بيروت 1403/ 1983، طبعة أفست قم 1369هـ ش.
  • احمد بن محمد الأسدي المكي، أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام، طبعة حافظ غلام مصطفى، بنارس 1396/1976.
  • يوسف ‌بن احمد البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367هـ ش.
  • محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح‌ البخاري، (طبعة محمد الذهني ‌الأفندي)، اسطنبول 1401/1981.
  • مرتضى البروجردي، مستند العروة الوثقى، تقريرات درس آية‌ اللّه العظمى الخوئي، ج 8، (قم) 1367هـ ش.
  • إسماعيل البغدادي، هدية العارفين، ج 2، في طبعة الحاجي ‌خليفة، ج 6.
  • محمد تقي بهجت، جامع‌ المسائل، قم 1378هـ ش.
  • منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، كشّاف القناع عن متن الإقناع، طبعة محمد حسن الشافعي، بيروت 1418/1997.
  • عبد الرحمن الجبرتي، تاريخ عجائب الآثار في التراجم و الأخبار، بيروت: دار الجيل، بلا ‌تا.
  • أحمد بن علي الجصاص، أحكام ‌القرآن، طبعة عبد السلام محمدعلي شاهين، بيروت 1415/ 1994.
  • اسماعيل ‌بن حماد الجوهري، الصحاح : تاج ‌اللغة و صحاح العربية، طبعة احمد عبد الغفور عطار، بيروت، بلا ‌تا، طبعة افسيت طهران 1368 هـ ش.
  • الحرّ العاملي.
  • إسماعيل الحسيني المرعشي، اِجماعيات فقه ‌الشيعة و اَحْوَطُ الاَقوال من أحكام الشريعة، ج 1، (قم) 1419.
  • محمد بن محمد حَطّاب، مواهب ‌الجليل لشرح مختصر خليل، طبعة زكريا عميرات، بيروت 1416/1995.
  • محسن الحكيم، دليل الناسك، طبعة محمد القاضي الطباطبائي، بلا مكا : مؤسسة المنار، بلا‌ تا.
  • محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، طبعة أفسيت قم 1404.
  • محمد بن احمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ ‌المنهاج، مع تعليقات الجوبلي ‌بن إبراهيم الشافعي، بيروت: دار الفكر، بلا ‌تا.
  • رضا الخلخالي، معتمد العروة الوثقي، محاضرات آية ‌اللّه العضمى الخوئي، قم 1405ـ1410.
  • الخليل ‌بن أحمد، كتاب ‌العين، طبعة مهدي المخزومي و إبراهيم سامرائي، قم 1405.
  • ابو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج، قم 1396.
  • محمد بن احمد الدسوقي، حاشية الدسوقي علي الشرح ‌الكبير، (بيروت): دار إحياء الكتب العربية، بلا ‌تا.
  • إبراهيم رفعت‌ باشا، مرآة الحرمين، أو، الرحلات الحجازية و الحج و مشاعره الدينية، بيروت: دار المعرفة، بلا ‌تا.
  • محمد صادق روحاني، فقه‌ الصادق، قم 1412ـ1414.
  • محمد بن محمد الزبيدي، تاج‌ العروس من جواهر القاموس، طبعة علي ‌شيري، بيروت 1414/ 1994.
  • وهبه مصطفى الزحيلي، الفقه‌ الإسلامي و أدلّته، دمشق 1404/ 1984.
  • محمد بن بهادر الزركشي، اعلام‌ الساجد بأحكام المساجد، طبعة ابو الوفاء مصطفى المراغي، القاهرة 1410/1989.
  • محمد بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم ‌القرآن، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت 1408/ 1988.
  • السيوطي.
  • محمد بن إدريس الشافعي، الاُمّ، طبعة محمد زهري النجار، بيروت، بلا ‌تا.
  • محمد بن حسين شريف الرضي، حقائق التأويل في متشابه التنزيل، طبعة محمد رضا آل كاشف‌الغطاء، بيروت، بلا ‌تا، طبعة أفسيت قم، بلا ‌تا.
  • محمد بن مكي الشهيد الأول، الدروس الشرعية في فقه ‌الإمامية، قم 1412ـ1414.
  • زين ‌الدين ‌بن علي الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، طبعة محمد كلانتر، بيروت 1403/ 1983.
  • الطباطبائي.
  • محمد كاظم ‌بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقي، بيروت 1409.
  • الطبرسي.
  • احمد بن عبد اللّه الطبري، القري لقاصد ام ‌القرى، طبعة مصطفى سقا، بيروت، بلا ‌تا.
  • محمد بن جرير الطبري، جامع.
  • محمد بن حسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، طبعة احمد حبيب قصير العاملي، بيروت، بلا ‌تا.
  • محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، طبعة علي أكبر الغفاري، طهران 1376هـ ش.
  • محمد بن حسن الطوسي، كتاب الخلاف، قم 1407ـ1417.
  • محمد بن حسن الطوسي، المبسوط في فقه ‌الإمامية، ج 1ـ2، طبعة محمد تقي الكشفي، طهران 1387.
  • محمد بن حسن الطوسي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت 1400/ 1980.
  • عبد الملك‌ بن عبد اللّه ‌بن دهيش، الحرم‌ المكي الشريف و الإعلام المحيطة به، مكة 1415/ 1995.
  • حسن ‌بن يوسف العلامة الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، طبعة ابراهيم بهادري، قم 1420ـ1422.
  • حسن‌ بن يوسف العلامه الحلّي، تذكرة الفقهاء، قم 1414.
  • حسن ‌بن يوسف العلامة الحلّي، مختلف ‌الشيعة في أحكام الشريعة، قم 1412ـ1420.
  • علي ‌بن حسين علم ‌الهدى، رسائل الشريف المرتضى، طبعة مهدي رجائي، الرسالة :30 جمل ‌العلم والعمل، قم 1405ـ1410.
  • محمد بن احمد الفاسي، شِفاء الغَرام بأخبار البلد الحرام، طبعة أيمن فؤاد السيد ومصطفى محمد الذهبي، مكة 1999.
  • محمد بن إسحاق الفاكهي، أخبار مكة في قديم الدهر و حديثه، طبعة عبد الملك ‌بن عبد اللّه ‌بن دهيش، بيروت 1419/ 1998.
  • محمد بن احمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار الفكر، بلا ‌تا.
  • ابو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع ‌الصنائع في ترتيب الشرائع، طبعة محمد عدنان ‌بن ياسين درويش، بيروت 1419/1998.
  • كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف‌الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، أصفهان: انتشارات مهدوي، بلا ‌تا.
  • الكردي، محمد طاهر، التاريخ ‌القويم لمكة وبيت ‌اللّه الكريم، بيروت 1420/2000.
  • كليدار، عبد الحسين، بغية النبلاء في تاريخ كربلاء، طبعة عادل كليدار، بغداد 1966.
  • الكليني، الكافي، تحقيق: علي اكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1409 هـ
  • الكلبايكاني، محمد رضا، مناسك‌ الحج، قم 1413.
  • المارودي، علي‌ بن محمد، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية، بغداد 1409/ 1989.
  • المجلسي، بحار الأنوار، تحقيق: السيد ابراهيم الميانجي، محمد باقر البهبودي، ط: الثانية، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 هـ.
  • بن الحجاج، مسلم، صحيح مسلم، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، اسطنبول 1401/ 1981.
  • مطر، فوزية حسين، تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف الي نهاية العصر العباسي الاول، جده 1402/1982.
  • المفيد، محمد بن محمد، المُقْنِعَة، قم 1410.
  • مقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، طبعة محمد باقر بهبودي، طهران، بلا ‌تا.
  • مقدس الأدربيلي، أحمد بن محمد، مجمع ‌الفائدة و البرهان في شرح الإرشاد الأذهان، طبعة مجتبي عراقي، علي بناه اشتهاردي، و حسين يزدي الأصفهاني، ج 3، قم 1362هـ ش.
  • منهاجي الأسيوطي، محمد بن احمد، جواهر العقود و معين القضاة و المُوَقِعين والشهود، طبعة مسعد عبد الحميد محمد السعدني، بيروت 1417/ 1996.
  • محمد بن علي موسوي العاملي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، قم 1410.
  • ابو القاسم ‌بن محمد حسن الميرزا القمي، جامع ‌الشتات، طبعة مرتضى الرضوي، طهران 1371هـ ش.
  • محمد حسن‌ بن باقر النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت 1981.
  • احمد بن محمد مهدي النراقي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، ج 2، 1415، ج 8، 1416، ج 13، 1417.
  • يحيى‌ بن شرف النووي، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت: دار الفكر، بلا ‌تا.
  • علي ‌بن ابو بكر الهيثمي، كشف‌ الإستار عن زوائد البزار علي ‌الكتب الستة، ج 2، طبعة حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت 1404/ 1984.
  • علي ‌بن ابو بكر الهيثمي، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بيروت 1408/1988.
  • ياقوت الحموي.
  • اليعقوبي، تاريخ.