جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

من ويكي شيعة
اذهب إلى: تصفح، ابحث
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
الوفاق علامة.jpg
التأسيس
سنة التأسيس 2001م
الشخصيات
المؤسس الشيخ علي سلمان.
الرئيس الشيخ علي سلمان
قادة الحزب الشيخ علي سلمان: الأمين العام، الشيخ حسين الديهي: نائب الأمين العام، خليل المرزوق: مساعد الأمين العام، جميل كاظم: رئيس شورى الجمعية...
المقرات
المركز الإعلامي موقع الوفاق
مقر الحزب المنامة
الأفكار
الخلفية إسلامي
الهوية بحريني
معلومات أخرى
الصحيفة الرسمية alwefaq.net


جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، تنظيم سياسي إسلامي شيعي بحريني. تهدف الجمعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية.

حالياً هي الأكثر تنظيماً وامتداداً بين الحركات التنظيمية. أكثر كوادرها من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبعضهم ممن له تاريخ سياسي، كما وتتبنى الجمعية إصلاحات النظام من الداخل، ولها بعض المنتقدين.

النشأة والتأسيس

تأسست جمعية الوفاق رسميا في 7 نوفمبر 2001 م[1] بعد إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عفوا عاما، تبعته عودة قياديي الجمعية من المنفى، وتحوّل الوفاق إلى أكبر جمعية سياسية من حيث عدد الأعضاء في البحرين، وهي تضم اتجاهات شيعية عديدة.[2]

أسس الجمعية ويقودها الشيخ علي سلمان، الذي ولد سنة 1965 بقرية البلاد القديم، والتحق بقسم الرياضيات في جامعة الملك فيصل في الدمام، ثم غادر البحرين إلى إيران سنة 1987 ليلتحق بالحوزة العلمية في قم، وعاد إلى البحرين سنة 1993، والتزم إمامة المصلين في جامع الإمام الصادق بالدراز.[3]

ولكن وثيقة نشرها موقع ويكيليكس يعود تاريخها إلى سنة 2008، ذكرت أن الموجّه الفعلي للجمعية هو المرجع الشيعي البحريني عيسى قاسم.[4]

التوجه الأيديولوجي

تتبنى جمعية الوفاق الوطني المذهب الشيعي، وتتخذ من المجلس الإسلامي العلمائي مرجعية فكرية، وتعد امتدادا لحركة أحرار البحرين الإسلامية.[5]

يعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية بالجمعية، حيث يقوم بتعديل النظام الأساسي، وينتخب الأمين العام ونائبه، كما يختار أعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم التي تفصل في الخلافات داخل الجمعية وأنشطتها.[6]

أبرز الشخصيات

الوفاق بوابة.jpg

الهيكل التنظيمي

يتكوّن الهيكل التّنظيميّ للوفاق من التّالي:

  1. المؤتمر العام
  2. شورى الوفاق
  3. الأمانة العامّة
  4. هيئة التّحكيم
  5. أيّة هيكليّة يقرّها المؤتمر العامّ على النّظام الأساسيّ.

ويعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية بالجمعية، حيث يقوم بتعديل النظام الأساسي، وينتخب الأمين العام ونائبه، كما يختار أعضاء شورى الوفاق وهيئة التحكيم التي تفصل في الخلافات داخل الجمعية وأنشطتها.[7]

وينتخب المؤتمر العام – كلّ أربع سنوات بالاقتراع السِّريّ – الأمين العام ونائبه، وأعضاء هيئة التّحكيم، كما ينتخب كلّ سنتّين نصف أعضاء شورى الوفاق.[8]

النشاط السياسي

رغم نشاطات جمعية الوفاق الاجتماعية والدينية والثقافية، ولكن تبقى النشاطات السياسية هي على رأس القائمة.

الموقف من المجلس النيابي

لقد جرّبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تُعتبَر الحركة المعارضة الأبرز في البلاد، مقاطعة الانتخابات في 2002، إلاّ أنّها قررت الدخول في العملية السياسية والانتخابية سنة 2006، وذلك بعد انشقاق بعض أعضائها، وفازت بـ 17 مقعدا في البرلمان، وهكذا أصبحت الكتلة الأكبر في المجلس النيابي، وشاركت في انتخابات 2010، وفازت بـ 18 مقعدا إلاّ أنها لم تستمر أكثر من خمسة أشهر.[9]

ففي 28 نوفمبر 2011 قدم أعضاء كتلة الوفاق النيابية الثمانية عشر استقالاتهم كمحاولة للضغط على الحكومة.[10]

كما وقاطعت جمعية الوفاق الانتخابات التشريعية والبلدية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني2014، وقال علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق إن "صناديق الانتخابات لا تفرز إرادة شعبية حقيقية ولا تمثيلا حقيقيا إلا عبر توزيع عادل للدوائر".[11]

موقف الجمعية من ثورة 14 فبراير

ثار الشعب البحريني في 14 فبراير 2011 مطالبا بإصلاحات سياسية ودستورية، وحددت الجمعية - منذ البداية - مطالبها بتأسيس ملكية دستورية ينتخب فيها الشعب الوزراء، وأن تكون مساءلة الحكومة من قبل النواب لا من قبل الملك، وأن يوضع دستور جديد للبلاد يحل محل دستور 2002. وقد تمسكت بإقالة الحكومة شرطا للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الملك.[12]

ساحة اللؤلؤة في المنامة .. إبان الاحتجاجات الشعبية

وبعد أيام من بدء الاحتجاجات في البحرين قررت الجمعية تعليق عضوية نوابها في البرلمان احتجاجا على مقتل عدد من المتظاهرين، وطالبت بسحب الجيش والأمن من دوار اللؤلؤة الذي يعتصم فيه المحتجون.[13] وذلك بعد انسحاب الجمعية من الحوار الوطني ووصفه بـ "غير جدي"، وأشارت في بيان لها إلى أن "أسباب ومعطيات تبين أن هذا الحوار لن ينتج حلا سياسيا جذريا للأزمة البحرينية، بل إنّ مخرجاته معدة سلفا وستزيد الأزمة تعقيدا".[14]

ومع استمرار الاحتجاجات أعلنت استقالة نوابها من البرلمان البحريني بسبب ما قالت إنه مواجهة الحكومة للمطالب السياسية العادلة بلغة "المجازر والإرهاب".[15]


واعتبر الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان دخول قوات درع الجزيرة للبحرين خطأ استراتيجيا، أعطى بعدا إقليميا للأزمة وزاد من تعقيداتها، ودعا دول الخليج إلى أن تكون جزءا من الحل، وليس جزءا من المشكلة.[16]

إبعاد الجمعية عن النشاط السياسي

على الرغم من انسحاب الوفاق من مجلس النواب في 2011، استمرت في المشاركة بالمجالس البلدية، ولكن بعد ذلك عمد البرلمان ـ الخالي من المعارضة ـ إلى حل المجلس البلدي في المنامة الذي يتألف بمعظمه من أعضاء في جمعية الوفاق، بعدما قرّرت السلطات أنه يخصّص وقتاً أطول من اللازم "للسياسة". وكذلك بعد الاستقالة من البرلمان في 2011، اعتُقِل بعض نواب الوفاق السابقين وسُجِنوا، وسُحِبت الجنسية من اثنين منهم.[17]

الوفاق راية.jpg

ومع استمرار تدهور العلاقات بين جمعية الوفاق الإسلامية والحكومة البحرينية، أصدرت المحكمة الإدارية الأولى في البحرين، في 28أكتوبر 2014، حكماً بوقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر، وطلبت المحكمة من الجمعية الشيعية المعارضة، "تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات."[18]

جاء قرار المحكمة البحرينية في دعوى أقامها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ علي آل خليفة، دعوى قضائية، طالب فيها بوقف نشاط جمعيتي "الوفاق" والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وكلا الجمعيتين قاطعوا انتخابات نوفمبر 2014.[19]

علاقة الوفاق بشيعة العالم

تتمع الوفاق مع معظم القيادات الشيعية بعلاقات حسنة، كما ويتفاعل الشيعة معها، فهي حاضرة دائما في الخطاب العراقي واللبناني والإيراني، ورغم عدم وجود أي تدخل عسكري أو بشري من قبل شيعة البلدان المختلفة ولكن تُدعم الوفاق من قبلهم دعما نفسيا وخطابيا.[20]

الهوامش

المصادر والمراجع

  • موقع قناة الجزيرة الفضائية
  • الموقع الرسمي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية
  • جريدة الراية القطرية
  • بوابة الحركات الإسلامية