حد الزنا

حد الزنا هو العقوبة الشرعية في الإسلام للاتصال الجنسي غير المشروع بين الرجل والمرأة. يتم تنفيذ حد الزنا بثلاث طرق مختلفة حسب الظروف: الإعدام، أو الرجم، أو الجلد. تُنفّذ العقوبة إذا توافرت شروط في الزاني مثل البلوغ، والعقل، والاختيار، والمعرفة بحرمة الزنا. يمكن إثبات الزنا من أجل تنفيذ العقوبة من خلال إقرار الزاني أو عن طريق البيّنة؛ أي شهادة الشهود.

يُطبق الإعدام في حالات مثل الزنا بالمحارم والاغتصاب. وأما الرجم فهو للزناة المُحصَنين (المتزوجين). وأما الجلد فهو للذين لا يمكنهم الوصول إلى العلاقة الجنسية المشروعة. وبالنسبة للرجال المتزوجين الذين لم يمارسوا العلاقة مع زوجاتهم بعد، يُضاف إلى الجلد سنة من النفي وكذلك حلق الشعر. ويعتبر العلامة الطباطبائي، الفيلسوف الشيعي، أنّ الهدف الرئيسي من هذه العقوبات هو الردع ومنع الفساد في المجتمع.

من وجهة نظر فقهاء الشيعة، فإنّ تنفيذ حد الزنا هو من مسؤولية الإمام المعصوم أو من ينوب عنه. وهناك خلاف حول تنفيذ الحدود في عصر الغيبة، حيث يرى بعض الفقهاء أنّ الفقيه الجامع للشرائط هو المسؤول عن تنفيذ ذلك، بينما يعتقد آخرون بتوقّف تنفيذ الحدود في عصر الغيبة.

التعريف والمكانة

حد الزنا هو العقوبة المقرّرة في الفقه الإسلامي للاتصال الجنسي غير المشروع بين الرجل والمرأة، وتختلف هذه العقوبة حسب التفاصيل المرتبطة بها.

يشير القرآن في الآية 2 من سورة النور إلى عقوبة الزاني. ويعتقد العلامة الطباطبائي أنّه لا ينبغي التعامل برأفة في تنفيذ الحدود وفقًا لهذه الآية؛ لأن الحكمة من العقوبة هي منع ارتكاب المعاصي، وهو ما يتحقّق من خلال التشدّد في إجراء هذه العقوبات.

وتطرقت الروايات، إلى أهمية حدّ الزنا وكيفية تنفيذه. وقد جمع الكليني في كتابه "الكافي" الروايات المتعلقة بحدّ الزنا ضمن 19 بابًا، كما ناقش فقهاء الشيعة حدّ الزنا ضمن المباحث المتعلقة بالحدود. وفي قانون العقوبات الإسلامي الإيراني، تتناول المواد من 221 إلى 232 عقوبة الزنا.

شروط وجوب حد الزنا

يشترط فقهاء الشيعة لوجوب حد الزنا تحقق الشروط التالية:

• البلوغ: أن يكون الزاني قد بلغ سن البلوغ الشرعي.
• العقل: ألا يكون مجنونًا.
• الاختيار: ألا يكون مُجبرًا على فعل الزنا.
• المعرفة بالحرمة: أن يكون عالمًا بـحرمة ما يقوم به.
• الدخول: أن يدخل العضو الذكري في فرج المرأة أو مقعدها بقدر الختانة أو أكثر.
• عدم شرعيّة العلاقة: ألا تكون بين الزانيين علاقة زوجية أو ملك يمين.
• المعرفة بهويّة الطرف الآخر: إذا مارس الشخص العلاقة معتقدًا أن الطرف الآخر زوجه (وطء الشبهة)، فلا يُعدّ ذلك من الزنا.

طرق إثبات الزنا

هناك طريقتان لإثبات الزنا وفقًا لفتاوى الفقهاء، وهما إقرار الزاني والبيّنة، ولكل منهما شروط:

• الإقرار: حيث يُشترط لثبوت الزنا من خلاله أن يعترف الزاني أربع مرات.
• البيّنة الشرعية: ويُشترط فيها شهادة أربعة رجال، أو ثلاثة رجال وامرأتين حسب القول المشهور، إن لم يتوفّر أربعة رجال. وإذا شهد رجلان وأربع نساء، يثبت الجلد فقط دون الرجم. ويجب أن توضح شهادة جميع الشهود تمام شروط وجوب الحدّ مثل الدخول الكامل ومعرفة الهوية وما شابه. وإذا لم تتوفر هذه الشروط، يُنفذ حدّ القذف على الشهود.

ووفقًا للفتاوى الفقهية، فإنه يُستحب للشهود الامتناع عن الشهادة، ويُستحب للقاضي أن يشجّعهم على ذلك بالإشارة والكناية.

أنواع حدّ الزنا

هناك ثلاثة أنواع من الحدود للزنا في الفقه الشيعي بحسب ظروف الزاني:

الإعدام

يُطبّق قتل الزاني في الحالات التالية:

• الزنا بـالمحارم النسبية (مثل الأم والبنت). ووفقًا للبعض، فإنّ الحرمة السببية والحرمة بالرضاع لها نفس الحكم.
• زنا الكافر الذمي بامرأة مسلمة
• الاغتصاب
• زنا الرجل بزوجة أبيه
• تكرار الزنا بعد العقوبة لأكثر من مرتين أو ثلاث للرجل أو المرأة الحرّين غير المحصَنين

الرجم

•  طالع أيضًا: الرجم

يُنفذ حد الرجم بحق كل زانٍ من رجل أو امرأة إن كان محصَنًا، ويمكنهما من القيام بعلاقة جنسية مشروعة. وتختلف العقوبة للمرأة أو الرجل إن لم يكونا محصنَين.

•  طالع أيضًا: زنا المحصن والمحصنة

الجلد والنفي وحلق الشعر

•  طالع أيضًا: الجلد

يُجلد غير المحصن رجلاً كان أو امرأة مئة جلدة إذا ارتكب الزنا، ويُجلد العبد خمسين جلدة سواء كان محصنًا أم لا.

وأمّا الرجل المتزوج الذي لم يقارب زوجته بعد إن كان بالغًا وعاقلاً، فإنّ له حكمًا أشد من سابقه، حيث ذكروا بأنّ هؤلاء بعد جلدهم يتمّ حلق رؤوسهم، وإبعادهم لمدّة سنة. وبناءً على قول المشهور من العلماء، فلا يُنفذ حكم الحلق والنفي على النساء.

من ينفّذ حدّ الزنا؟

وفقًا لفقهاء الشيعة، فإنّ تنفيذ الحدود بما في ذلك حدّ الزنا في عصر حضور الإمام المعصوم يقع على عاتق الإمام أو من ينيبه. وأمّا في عصر الغيبة، فهناك خلاف حيث يرى بعض الفقهاء أنّ الفقيه الجامع للشرائط هو المسؤول عن ذلك. ويعتقد آخرون أنّ تنفيذ الحدود من صلاحيات الإمام المعصوم، ولا يستطيع الفقيه القيام به في عصر الغيبة. وذهب بعضهم إلى التوقّف في هذه المسألة، وأحجموا عن إظهار رأي قاطع فيها.

آداب تنفيذ حدّ الزنا

ذكرت المصادر الفقهية آدابًا لتنفيذ حد الزنا، منها:

• أن يكون جسد الرجل عاريًا ما عدا العورتين أثناء الجلد أو الرجم.
• أن تكون ملابس المرأة محكمة حتى لا يظهر منها شيء أثناء العقوبة.
• حفر حفرة للرجم؛ كي يوضع الزاني فيها.
• أن يبدأ الحاضرون بتنفيذ حدّ الجلد.
• يُجلد الرجل واقفًا والمرأة جالسة.
• أنّ تُُضرب مختلف أنحاء البدن بشدّة حين الجلد فيما عدا الوجه والعورة.
• أن يشهد جماعة من المسلمين تنفيذ الحدّ.
• أن يبدأ الشهود بالرجم إذا كان حدّ الرجم قد ثبت بشهادتهم.