البينة الشرعية

بعض الأحكام العملية والفقهية

فروع الدين
الصلاة
الواجبة	الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت
المستحبة	صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة
أحكام الطهارة
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات
الأحكام المدنية
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث
أحكام الأسرة
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء
الأحكام القضائية
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير
الأحكام الاقتصادية
العقود	التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة
أحكام أخرى
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف
روابط ذات صلة
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه

البينة الشرعية، مصطلح قضائي، ويُراد منها شهادة العدلين، أو الشاهد المتعدّد، ولا إشكال في حجّيتها في الشريعة، وهذا مادلت عليه الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت.

صرّح الفقهاء في مختلف أبواب الفقه أنّها حجّة في جميع الموضوعات الفقهية، واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، وسيرة العقلاء، وذكروا للبيّنة شروطاً كثيرةً يرجع أكثرها إلى صفات الشاهد منها: البلوغ والعقل والإيمان.

تعريفها

البيّنة: الدلالة والحجّة الواضحة، من بان يبين بياناً وتبياناً: اتّضح، فهو بيّن كسيّد، وبيّن وتبيّن واستبان كلّها بمعنى الوضوح والانكشاف، واستعملها الفقهاء في كتاب القضاء في شهادة العدلين أو الشاهد المتعدّد.

حجية البينة

لا إشكال في حجّية البيّنة ـ بمعنى شهادة العدول ـ في الشريعة، إلاّ أنّه يحتاج إليها في نقل الأحكام الكلّية، أو تختصّ حجّيتها بباب الدعاوى أو تعمّ مطلق الموضوعات تفصيل ذلك فيما يلي:

في الأحكام

المعتبر في باب نقل الأحكام والروايات إخبار الثقة، سواء كان عدلاً أم لا، ولم يشترطوا التعدّد فيها، فيكفي العدل أو الثقة الواحد، ومن هنا جاء على لسان بعض الفقهاء: أنّ البيّنة ـ بمعنى شهادة العدل المتعدّد ـ إنّما يحتاج إليها في الموضوعات والدعاوى لا في نقل الأحكام، (أي الروايات الصادرة عن النبي والمعصومين).

في الموضوعات

• حجّيّة البيّنة في الدعاوى: البيّنة من طرق الإثبات القضائي، وتثبت بها دعوى المدّعي، وهذا مادلت عليه الروايات الواردة من النبي وأهل البيت منها:

1. روي عن رسول الله أنه قال: «البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه».
2. عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق قال: «في كتاب علي: أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه، فقال: يا ربّ، كيف أقضي فيما لم أرَ ولم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه‏ إليه: أحكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة».

• حجّية البيّنة في غير الدعاوى من الموضوعات: صرح الفقهاء في مختلف أبواب الفقه أنّ البيّنة حجّة بصورة عامّة وفي جميع الموضوعات، بل صرّح جماعة بثبوت موضوعات الأحكام في جميع الأبواب الفقهية، فيثبت موضوع النجاسة، والطهارة، والقبلة والوقت وأسباب التحريم في النكاح والوكالات والوصايا وغيرها بالبيّنة. قال الشيخ الطوسي: «لا يثبت النكاح والخلع، والطلاق والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصيّة إليه . . . إلاّ بشهادة رجلين»، وقد استدلّ على اعتبار البيّنة في مطلق الموضوعات بوجوه:

الأول: الكتاب ، كقوله تعالى: ﴿وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم﴾، وقوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَينِكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثنَانِ ذَوَا عَدلٍ مِنكُم﴾، وغيرها من الآيات وإن كان أغلبها في موارد خاصة إلاّ أنّ المستفاد منها أنّ اللّه‏ جعل البيّنة طريقاً وكاشفاً مثل العلم، فتثبت بها مطلق الموضوعات، ولا خصوصية للموارد المذكورة.

الثاني: السنة، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه‏ أنه قال: «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خُدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة».

الثالث: السيرة وبناء العقلاء، فقد استقرّت سيرة العقلاء على كون شهادة شخصين موثّقين طريقاً مثبتاً إلى الموضوعات التي تترتّب عليها الأحكام العرفية والعقلائية.

شروط البينة

ذكروا للبيّنة شروطاً كثيرةً يرجع أكثرها إلى صفات الشاهد، وقسّمها العلامة الحلي إلى شروط عامّة لابدّ من حصولها في جميع الموارد، وهي: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد، وشروط خاصّة لا يشترط حصولها في جميع الموارد، كالذكورة والعدد والحرّية والعلم.

تعارض البيّنتين

عند مشهور الفقهاء التساقط عند تعارض البيّنتين؛ لعدم إمكان شمول دليل الحجّية لكليهما؛ لاستحالة العمل بالمتعارضين، وكذا لا يمكن شموله لأحدهما؛ وذلك لبطلان ترجيح أحدهما على الآخر، فالمتعيّن التساقط.

تعارض البيّنتين له أقسام:

• أن تكون إحداهما مستندة إلى الوجدان والاُخرى إلى التعبّد، فتُقدم البيّنة الوجدانيّة.
• أن تكون البيّنتان معاً وجدانيّتين، وظاهرهم أنّ التعارض مستحكم في هذه الصورة، فالحكم التساقط.
• أن تكون البيّنتان معاً تعبّديّتين، فإن استندت إحداهما إلى الاستصحاب والاُخرى إلى أصالة الطهارة، فالمتعيّن الأخذ بالمستندة إلى الاستصحاب. وأمّا إذا كان مستندهما معاً الاستصحاب فالمعروف التساقط.