الفتوى
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الفتوى رأي المجتهد أو مرجع التقليد حول الوظائف الشرعية للمكلفين، والتي يستدل عليها عن طريق الأدلة الأربعة (القرآن، والسنة، والإجماع، والعقل). وبحسب رأي فقهاء الشيعة فإن من شروط المفتي، العدالة، والاجتهاد، وإمامي اثني عشري، والأعلمية وطهارة المولد، وأن يكون عالما بطرق الوصول إلى الأحكام الشرعية، وكيفية استنباط الأحكام منها.
عادة ما يتم التعبير عن الفتوى بكلمات كالواجب، والحرام، والمكروه، والمستحب، والمباح. وفي بعض الأحيان تستخدم للتعبير عن الفتوى عبارات مثل «على الأقوى»، و«لا يخلو من قوة»، و«لا يبعد»، و«الأحوط الأقوى». ومن طرق الحصول على الفتوى، الاستماع من المفتي، وإبلاغ عدلان، وإبلاغ العادل أو الموثوق الذي يمكن الاطمئنان إلى كلامه، والحصول على الفتوى من رسالته العملية.
وفي الفرق بين الفتوى والحكم يقال إن الفتوى عبارة عن بيان حكم كلّي لعامّة مقلدي المجتهد، وأمّا حكم الحاكم هو الأمر بفعل شيء معين أو عدم فعله، وهو ملزم لجميع الأشخاص المخاطبين بهذا الحكم.
ومن الفتاوى الشهيرة التي أصدرها فقهاء الشيعة: فتوى تحريم التنباك، وفتوى الجهاد ضد داعش، وفتوى تحريم الإساءة لمقدسات أهل السنة.
المفهوم
الفتوى بمعنى إبداء رأي المجتهد في الحكم الشرعي وإعلانه ليطلع عليه مقلدوه.[١] وطلب رأي المجتهد من قبل المكلف في مسألة شرعية يسمى الاستفتاء.[٢] فيكون المجيب على الفتوى «المفتي»، ومن يسأل عن الفتوى «المستفتي».[٣]
وقد ورد في كتب الفقه الحديث عن أحكام الفتوى في باب الاجتهاد والتقليد.[٤]
الفرق بين الفتوى والحكم
وقد ذكر الفقهاء فروقات بين الفتوى والحكم، من جملتها:
- الفتوى عبارة عن بيان حكم كلّي لعامّة الناس، كالفتوى بحرمة استخدام المخدّرات لجميع الناس، وأمّا حكم الحاكم فهو عبارة عن إصداره الأمر بالإتيان بعمل معيّن أو تركه، من قبيل تحريم بضائع معينة.[٥]
- في الفتوى يقع تطبيق الحكم الشرعي وتشخيص مصداقه على عاتق المكلف، ولكن تطبيق الحكم يقع على عاتق الحاكم لا المكلف، مثل حكم الحاكم الشرعي بثبوت هلال شهر رمضان.[٦]
- إنّ فتوى المجتهد تعتبر حجّة شرعية لمقلِّديه فقط، وأمّا بالنسبة لحكم الحاكم الشرعيّ وقضائه، فلا يختصّ بمقلِّده، بل يشمل جميع الناس،[٧] وحتى المجتهد الآخر الذي ربّما يكون أعلم من الحاكم الشرعي، يجب عليه أن يتبع حكم الحاكم الشرعي.[٨]
مصادر صدور الفتوى
لا تكن الفتوى صالحة إلا إذا كانت تستند على دليل شرعي معتبر؛ وإلا فيحرم العمل بها،[٩] والدليل الشرعي للفتوى يأتي من أربعة مصادر، وهي:
- القرآن: ما يقارب 500 آية من آيات القرآن والتي تبلغ أكثر من ستة آلاف آية تختص بالأحكام الشرعية.[١٠] وبحسب رأي محمد هادي معرفة، فإن استنباط الأحكام الشرعية لا تقتصر على هذه الآيات الخمسمائة.[١١]
- السنة: بمعنى قول وفعل وتقرير المعصوم.[١٢] ويذهب الشيعة إلى حجية سنة النبي والأئمة، ولكن يذهب أهل السنة إلى حجية سنة النبي فقط.[١٣]
- الإجماع: يعني اتفاق الفقهاء على مسألة ما.[١٤] عند الشيعة الإجماع حجة إذا كان كاشف عن رأي النبي أو الأئمة.[١٥]
- العقل: الدليل العقلي، هو الحكم الذي يتوصّل به إلى حكم شرعي.[١٦] والإخباريون من أهم المخالفين لاستخراج الحكم الشرعي عن طريق الدليل العقلي.[١٧]
شروط المفتي
وقد وردت شروط للمفتي، منها البلوغ، والعقل، والعدالة، والاجتهاد، والأعلمية وشيعي إمامي اثنا عشري، وطهارة المولد.[١٨] كما ينبغي أن يكون المفتي عالما بطرق الوصول إلى الأحكام الشرعية، وكيفية استنباط الأحكام منها، وكذلك جميع العلوم التي لها دور في الحصول على الأحكام، وأن يكون قادرا على بيان الاستدلال وأصول الأحكام.[١٩] ولذلك يجب أن يكون المفتي عالمًا بالكتاب والسنة. ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والحقيقي والمجاز.[٢٠]
الأحكام
من الأحكام المتعلقة بالفتوى، عبارة عن:
- لا يجوز لمن له القدرة على استخراج الأحكام الشرعية، أن يرجع إلى المفتي ويقلده[٢١]
- يحرم الإفتاء لمن لا يملك القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة[٢٢]
- وطرق الحصول على الفتوى هي: الاستماع من المفتي، وإبلاغ عدلان، وإبلاغ العادل أو الموثوق الذي يمكن الاطمئنان إلى كلامه، الوجدان في رسالته العملية[٢٣]
- إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟[٢٤] يوجد اختلاف بين الفقهاء، إن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فلا يجب إعلام المقلدين،[٢٥] والبعض الآخر لا يرى وجوب إعلان الفتوى الجديدة للمقلدين؛ لأن الفتوى السابقة تمت أيضاً وفق شروط ومعايير الاجتهاد.[٢٦]
- فإذا أفتى المجتهد الأعلم في مسألة، فلا يجوز لمن يقلده أن يعمل بفتوى مجتهد آخر في تلك المسألة.[٢٧]
- يجوز للمفتي أن يفتي إذا تأكد أن له إشراف على كل ما يدخل في استنباط الأحكام الشرعية.[٢٨]
الألفاظ التي تدل على الفتوى
الألفاظ الدالة على الفتوى على وجهين:
- الألفاظ التي تُعبر عن الفتوى مباشرة: كالواجب، والحرام، والمكروه، والمستحب، والمباح،[٢٩] وكذلك عبارات، مثل «على الأقوى»، و«لا يخلو من قوة»، و«لا يبعد»، و«الأحوط الأقوى».[٣٠]
- الألفاظ التي في حكم الفتوى: مثل «لا يبعد كذا ولكن المسألة مشكلة»، و«الأحوط إن لم يكن أقوى»، و«لا يخلو من وجه»، و«مشكل وان لا يخلو من قرب»، و«يمكن القول به وان لا يخلو من أشكال». ولا يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر في هذه الموارد.[٣١]
الاحتياط الواجب والاحتياط المستحب ليسا فتوى
الاحتياط الواجب والاحتياط المستحب ليسا فتوى. وفي الاحتياط الوجوب لم يصل المجتهد إلى نتيجة قطعية في مسألة شرعية، ولم يعطي فيها فتوى، ويمكن للمقلد فيها إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم.[٣٢] وفي الاحتياط المستحب فقد وصل المجتهد إلى نتيجة وأفتى، ولكنها بُنيت على إظهار الاحتياط، ويمكن للمقلد إما أن يعمل بنفس الاحتياط، أو بالفتوى المصاحبة لهذا الاحتياط، ولا يحق للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر.[٣٣]
وأحيانا تأتي كلمة «الاحتياط» في كتب الفتوى بصيغة مطلقة ولا يتبين استحبابها أو وجوبها، وطريقة فهمها هي أن الاحتياط إن كان مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى المجتهد، فيعتبر من الاحتياط المستحب، وإذا لم يكن مسبوقًا أو ملحوقًا بفتوى فهو من الاحتياط الواجب.[٣٤]
فتاوى تاريخية
ومن الفتاوى التاريخية الشهيرة، وفقهاء الشيعة، عبارة عن:
استعمال التنباك والتتن حرام باي نحو كان، ومن استعمله كان كمن حارب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.[٣٥]
- الفتوى المنسوبة لشريح القاضي في جواز قتل الإمام الحسين[٣٦]
- فتوى تحريم التنباك: فتوى الميرزا الشيرازي التي صدرت عام 1309هـ، رداً على منح ناصر الدين شاه امتيازات حصرية للتبغ والتنباك مع إحدى الشركات بريطانية، في أربع مدن إيرانية، وبموجبها تم فسخ العقد المذكور[٣٧]
- فتوى الميرزا محمد تقي الشيرازي بوجوب الجهاد وقتال الإنجليز: صدرت هذه الفتوى عام 1338هـ، وكانت بداية انتفاضة الشعب العراقي ضد الغزاة الإنجليز،[٣٨] وأدت هذه الفتوى إلى تحرير العراق من الغزو البريطاني[٣٩]
- فتوى السيد محسن الحكيم في حرمة الانضمام إلى الحزب الشيوعي: صدرت هذه الفتوى عام 1380هـ بعد تولي عبد الكريم قاسم منصبه، وترويجه لأفكار غير دينية، واعتبر السيد محسن الحكيم، خلال فتوتين، أنَّه لا يجوز الانتماء للحزب الشيوعي، فإن ذلك كفر وإلحاد، أو ترويج للكفر والإلحاد[٤٠]
- فتوى (حكم) الإمام الخميني بشأن إعدام سلمان رشدي في 7 رجب 1409هـ[٤١]
- فتوى الجهاد ضد داعش: فتوى السيد علي السيستاني، من مراجع التقليد، والتي صدرت ضد داعش عام 2014م، واعتبر في هذه الفتوى أن الدفاع عن العراق ومقدساته واجب كافئي، وطلب من فئات الشعب العراقي مواجهة التكفيريين، وبعد صدور هذه الفتوى تم تشكيل الحشد الشعبي، وأدى إلى طرد داعش من أراضي العراق[٤٢]
- فتوى تحريم الإساءة لمقدسات أهل السنة: فتوى آية الله الخامنئي التي صدرت إثر إهانة ياسر الحبيب لعائشة زوجة رسول الله، وجاءت هذه الفتوى إثر مناشدة جمع من علماء ومثقفي الأحساء، عام 1431هـ[٤٣]
- فتوى الشيخ شلتوت في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة: أعتبر محمود شلتوت، الفقيه السني والأستاذ بجامعة الأزهر، في الفتوى التي أصدرها عام 1378هـ، والتي تنص على جواز التعبد بالمذهب الجعفري (الشيعي) كسائر مذاهب أهل السنة.[٤٤]
فتاوى شاذة
وتسمى الفتوى المخالفة لفتوى المشهور بالفتوى الشاذة أو الفتوى الفريدة،[٤٥] وبعضها عبارة عن:
- طهارة الأجزاء الميتة من الكلب والخنزير: يرى السيد مرتضى، أحد فقهاء الشيعة، أن شعر الكلب والخنزير ليس نجسا؛ لأنه من الأجزاء الميتة.[٤٦] وبحسب محمد حسن النجفي، فإن فتوى السيد المرتضى تخالف رأي مشهور فقهاء الشيعة.[٤٧]
- طهارة الخمر: وبحسب صاحب الجواهر فقد أفتى بعض الفقهاء كالشيخ الصدوق وابن أبي عقيل العماني،[٤٨] والمقدس الأردبيلي،[٤٩] بطهارة الخمر والمسكر خلافاً للرأي السائد عند فقهاء الشيعة، حيث نسب العلامة الحلي في كتاب مختلف الشيعة نجاسة الخمر والمسكر إلى مشهور فقهاء الشيعة.[٥٠]
- تساوي الدية بين الرجل والمرأة: بحسب فتوى آية الله الصانعي، فإن الدية بين الرجل والمرأة المسلمة متساوية.[٥١] بحسب الرأي المشهور عند فقهاء الشيعة، فإن دية المرأة المسلمة هو نصف دية الرجل.[٥٢]
شورى الفتوى
شورى الفتوى بمعنى أن الناس يقلدون مجموعة من الفقهاء، بدلا من تقليد شخص معين. بما أن الإجماع في جميع المسائل غير ممكن بين الفقهاء، فإن رأي الأغلبية هو المعيار.[٥٣]
وبحسب أصحاب هذه النظرية فإن التحقيق في أدلة حجية الفتوى وضرورة تقليد المجتهد، يظهر أن معيار الحجية موجود سواء في الفتاوى الفردية أو في الفتاوى الجماعية (الشورى).[٥٤] وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات من بعض الباحثين.[٥٥]
شورى الاستفتاء
يُطلق شورى الاستفتاء على جماعة من المجتهدين الذين يحققون في مسألة شرعية، ويعطون لمرجع التقليد نتيجة تلك الشورى.[٥٦] ومرجع التقليد في حال الرد على مقلديه، يعطي رأيه لأعضاء الشورى، ويعطون رأيهم إذا كان لديهم أي مطلب لتكميل الفتوى، وأخيرا تقع على عاتق مرجع التقليد تنظيم وتبيين وجمع المطالب للازمة للفتوى.[٥٧]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ص600.
- ↑ البدري، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، ص 59؛ حسن، معجم أصول الفقه، ص 205.
- ↑ حسن، معجم أصول الفقه، ص 205.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج5، ص655.
- ↑ مكارم الشيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج1، ص412.
- ↑ مكارم الشيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج1، ص412.
- ↑ مكارم الشيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج1، ص412.
- ↑ مكارم الشيرازي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج1، ص412 ـ 413؛ السيستاني، تعليقة على العروة الوثقى، ج1، ص23؛ الغروي التبريزي، كتاب الاجتهاد والتقليد، ص388.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج5، ص644.
- ↑ الفاضل المقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ج1، ص5.
- ↑ معرفة، التفسير والمفسرون، ج2، ص228.
- ↑ الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص122؛ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص178.
- ↑ الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص122؛ البحراني، المعجم الأصولي، ج2، ص178؛ الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص75.
- ↑ الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص255؛ البحراني، المعجم الأصولي، ج1، ص49.
- ↑ المظفر، أصول الفقه، ج3، ص108.
- ↑ الكلانتري، مطارح الأنظار، ج2، ص319.
- ↑ المطهري، مجموعة آثر، ج20، ص169.
- ↑ السيستاني، منهاج الصالحين، ج1، ص10.
- ↑ المحقق الحلي، معارج الأصول، ص200 ـ 201.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج5، ص644.
- ↑ الطوسي، العدة في أصول الفقه، ج2، ص729.
- ↑ السيستاني، تعليقة على العروة الوثقى، ج1، ص19.
- ↑ السيستاني، تعليقة على العروة الوثقى، ج1، ص18.
- ↑ السيستاني، تعليقة على العروة الوثقى، ج1، ص26.
- ↑ السيستاني، تعليقة على العروة الوثقى، ج1، ص26.
- ↑ السيستاني، تعليقة على العروة الوثقى، ج1، ص27.
- ↑ بني هاشمي خميني، رسالة توضيح المسائل (مراجع)، ج1، ص19.
- ↑ المحقق الحلي، معارج الأصول، ص201.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص671.
- ↑ العاملي، الاصطلاحات الفقهية، ص156؛ بني هاشمي خميني، رسالة توضيح المسائل (مراجع)، ج1، ص19.
- ↑ العاملي، الاصطلاحات الفقهية، ص156 ـ 157.
- ↑ مكارم الشيرازي، رسالة احکام برای جوانان، ص20.
- ↑ مكارم الشيرازي، رسالة احکام برای جوانان، ص20.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص296 ـ 297.
- ↑ أصفهاني كربلائي، تاريخ دخانيه، ص117 ـ 118.
- ↑ صحتي السردرودي، تحريف شناسي عاشورا وتاريخ امام حسين، ص202.
- ↑ أصفهاني كربلائي، تاريخ دخانيه، ص117 ـ 118.
- ↑ آقا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، ج1، ص263.
- ↑ فقیه بحر العلوم، زیارتگاههای عراق، ج1، ص212.
- ↑ الكوراني العاملي، علي، إلى طالب العلم، ص144؛ دادفر، «جماعة العلماء، احیاگر هویت سیاسی شیعیان عراق»، ص35.
- ↑ الخميني، صحيفة الإمام، ج21، القسم2، ص263.
- ↑ الأخبار: الحشد الشعبي بين مصادرة التضحيات والإصرار على حله.
- ↑ «قائد الثورة یحرم النیل من رموز اهل السُنة و نساء النبی(ص)»، خبرگزاری مهر.
- ↑ عرفة، إفادات من ملفات التاريخ، ص255.
- ↑ مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، ج2، ص417.
- ↑ المرتضى، المسائل الناصريات، ص100.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج5، ص331.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج6، ص3.
- ↑ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج1، ص310.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج1، ص472.
- ↑ الصانعي، نظرية مساواة الدية بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر، ص 75 ـ 78.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج43، ص32.
- ↑ الجزائري، بحثی درباره روحانیت و مرجعیت، ص217 ـ 218.
- ↑ ورعي، «اجتهاد و افتای شورایی»، ص117.
- ↑ بهرامي خوشكار، «شورای فقهی يا فتواي شورایی در استنباط احكام شرعی»، ص40.
- ↑ «شورای استفتاء چگونه کار میکند؟»، سایت تبیان.
- ↑ الهاشمي الشاهرودي، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، ص257.
المصادر والمراجع
- أصفهاني كربلائي، حسن، تاريخ دخانيه، قم، نشر الهادي، 1377 ش.
- آقا بزرك الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة، مشهد، دار المرتضى، 1404 هـ.
- الأخبار: الحشد الشعبي بين مصادرة التضحيات والإصرار على حله، الأخبار، تاريخ الإدراج: 01/ 08/ 2017 م، تاريخ المشاهدة: 05/25/ 2024 م.
- البحراني، محمد صنقور علي، المعجم الأصولي، قم، انتشارات عترت، ط1، 1426 هـ.
- البدري، تحسين، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، طهران، المشرق للثقافة والنشر، ط1، 1428 هـ.
- الجزائري وآخرون، بحثی درباره روحانیت ومرجعیت، طهران، شركت سهامي انتشار، 1341 ش.
- الحكيم، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مؤسسة آل البيت، 1979 م.
- الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني، 1389 ش.
- الزرقا، مصطفی أحمد، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، 1418 هـ.
- السيستاني، علي، تعليقة على العروة الوثقى، د.م، مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني، د.ت.
- السيستاني، علي، منهاج الصالحين، قم، مطبعة مهر، ط1، 1414 هـ.
- الصانعي، يوسف، نظرية مساواة الدية بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر، ترجمة: حيدر حب الله، بيروت، مجلّة الاجتهاد والتجديد، العدد1، شتاء 1426 هـ/ 2006 م.
- الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، قم، ستاره، 1417 هـ.
- العاملي، ياسين عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، بيروت، دار البلاغة، ط1، 1413 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، مختلف الشيعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، 1413 هـ.
- الغروي التبريزي، علي، كتاب الاجتهاد والتقليد، قم، دار الهادي، 1410 هـ.
- الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، كنز العرفان في فقه القرآن، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1373ش.
- الكلانتري، الميرزا أبو القاسم، مطارح الأنظار، قم، مجمع الفكر الإسلامي، ط1، 1425هـ.
- الكوراني العاملي، علي، إلى طالب العلم، د.م، د.ن، ط1، 1431 هـ/ 2010 م.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، معارج الأصول، قم ــ إيران، مؤسسة آل البيت (ع) للطباعة والنشر، ط1، 1403 هـ.
- المرتضى، علي بن الحسين، المسائل الناصريات، طهران، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، ط1، 1417 هـ.
- المطهري، مرتضى، مجموعة آثار، قم، انتشارات صدرا، 1390 ش.
- المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط5، 1430 هـ.
- المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1403 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
- الهاشمي الشاهرودي، محمود ومؤمن، محمد، «شورای افتاء مقام معظم رهبری: در مصاحبه با حضرات آیات هاشمی و مؤمن»، مجلة فقه أهل البیت، العدد2، صيف 1374 ش.
- بني هاشم خميني، محمد حسين، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1424 هـ.
- بهرامي خوشكار، محمد، «شورای فقهی يا فتواي شورایی در استنباط احكام شرعی»، حکومت اسلامی، العدد2، صيف 1391 ش.
- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1389 ش.
- حسن خالد رمضان، معجم أصول الفقه، القاهرة، المدني، ط1، 1418 هـ.
- دادفر، سجاد، «جماعة العلماء، احیاگر هویت سیاسی شیعیان عراق»، تاریخ اسلام در آینه پژوهش، العدد24، شتاء 1388 ش.
- «شورای استفتاء چگونه کار میکند؟»، سایت تبیان، تاريخ الإدراج: 28/ 10/ 1390 ش، تاريخ المشاهدة، 05/ 03/ 1403 ش.
- صحتي السردرودي، محمد، تحريفشناسي عاشورا وتاريخ امام حسين، طهران، مركز چاپ ونشر بينالملل، 1394 ش.
- عرفة، محمد سليم، إفادات من ملفات التاريخ، قم، مركز الأبحاث العقائدية، ط1، 1427 هـ.
- فقيه بحر العلوم، محمد مهدي، زيارتگاههاى عراق، طهران، سازمان حج وزیارت، 1393 ش.
- «قائد الثورة يحرم النيل من رموز اهل السُنة ونساء النبي(ص)»، مهر للأنباء، تاريخ الإدراج: 30/ 09/ 2010 م، تاريخ المشاهدة: 05/25/ 2024 م.
- معرفة، محمد هادي، التفسير والمفسرون، مشهد، الجامعة الرضوية للعلوم الاسلامية، ط2، 1425 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علي بن ابي طالب، ط2، 1428 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة احکام برای جوانان، قم، مدرسة الإمام علي بن ابي طالب، ط15، 1425 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، قم، مدرسة الإمام علي بن ابي طالب، 1390 ش.
- مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 1387 ش.
- ورعي، جواد، «اجتهاد و افتای شورایی»، نشریه فقه، العدد98، صيف 1398 ش.