تركة الميت

تَرِكةُ الميّت أو ماترك الميّت تُطلق على جميع ممتلكات الشخص المتوفّى، من الأموال المنقولة وغير المنقولة، والحقوق الماليّة التي تَبقى بعد وفاته. وتشمل التَّركة أيضًا أمورًا مثل الديون المستحقّة للمتوفّى على الآخرين، وحق الخيار، وخطّ الهاتف، وأسهم البورصة.

بحسب الفقه الشيعي، يجب قبل تقسيم هذه الأموال بين الورثة تسديد ديون المتوفّى وتنفيذ وصاياه الشرعيّة. ووفقًا لإجماع فقهاء الشيعة، فإنّ الميراث يُنقل إلى الورثة فور وفاة الميّت، إذا لم يكن عليه دينٌ أو حقٌّ للآخرين.

توجد آراءٌ متباينة بين الفقهاء حول مسألة ملكيّة الورثة للتركة قبل سداد الديون، حيث يرى بعض العلماء أنّ الورثة لا يُعدّون مالكين للتركة ما لم تُسدَّد الديون وتُؤدَّ الحقوق. بينما يعتقد بعض فقهاء الشيعة أنّه إذا كانت ديون الميّت أقلّ من مجموع تركته، فإنّ الورثة يُعتبرون مالكين لها. وهناك فريق ثالث يرى أنّ الورثة يملكون التركة من لحظة الوفاة، حتى قبل سداد الديون.

يُبحث موضوع التركة في أبوابٍ متعدّدة من الفقه، منها: باب الحَجر، زكاة الفطرة، الوصيّة، والميراث.

وبحسب التعريف الوارد في القانون المدني الإيراني، تُعدّ التركة أوسع نطاقًا من الميراث، إذ إنّ الميراث هو فقط الجزء الصافي المتبقّي من التركة بعد خصم الديون وتنفيذ الوصايا. وهو ما جاء في قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959م، من أنّ الميراث: هو مال المتوفي الذي يأخذه الوارث، بينما عُرّفت التركة بأنها مايتركه المتوفي من اموال وحقوق مالية او غير مالية، وتضمن حق تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته.